سرهنگ عبدالرضا مظلومی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره اخاذی تحت عنوان مامور انتظامی از سوی دو نفر ناشناس با یک دستگاه خودرو پراید در جاده اشتهارد به سمت ماهدشت بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس اگاهی این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد افزود: در ابتدای تحقیقات، شاکی به پلیس آگاهی دعوت و در خصوص جزئیات ماجرا به ماموران گفت که در ساعت 8:30 دقیقه صبح با اتومبیلم که حاوی مقادیری لوازم خانگی بود در مسیر اشتهارد به سمت ماهدشت در حرکت بوده که دو نفر ناشناس خودرو وی را متوقف و با ارائه کارت شناسایی که محتویات آن را دقیقا ندیده است خود را به عنوان ماموران اداره کالای قاچاق و ارز پلیس آگاهی معرفی کردند.
سرهنگ مظلومی بیان داشت: این دو فرد مامورنما به بهانه حمل کالای قاچاق به دستان شاکی دستبند زده و با گرفتن ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال وجه نقد و بردن لوازم داخل خودرو، او را به حال خود رها کردند که شاکی تنها توانسته بود چند شماره از پلاک خودرو را به ذهنش بسپارد.
فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال وقوع سرقت و اخاذی با همین شیوه از سوی سارقان بلافاصله اکیپی از ماموران مجرب پلیس آگاهی اقدامات اولیه را انجام و پس از استعلام از شماره پلاک مورد نظر مشخص شد که خودرو متعلق به زنی به نام «س» ساکن شهرستان فردیس است.
وی ادامه داد: پس از شناسایی خودرو مذکور مشخص شد که در حال حاضر خودرو در اختیار همسرش است و وی دارای سابقه کیفری اخاذی تحت عنوان مامور نیز است.
سرهنگ مظلومی اظهار داشت: هماهنگیهای لازم در این زمینه صورت گرفت و با تحت نظر قرار دادن متهم مشخص شد که وی قصد خروج از کشور را دارد لذا در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد ادامه داد: متهم در مواجهه با شاکی ناچار لب به اعتراف گشود و ضمن معرفی همدست خود بیان داشت که با یک دستگاه خودرو پراید که متعلق به همسرش است با پوشیدن لباس مامور نیروی انتظامی و معرفی خود به عنوان مامور اداره قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی جلوی خودروهای حمل بار را گرفته و اقدام به توقیف خودرو و سرقت بار آنها میکردند.
گفنتی است: همدست متهم نیز در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.