«خرخره» اقتصاد ایران زیر دندان‌های فساد

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - فاطمه اسماعیلی؛ در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، که یک سازمان غیر دولتی برای ارزیابی فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع‌رسانی در این خصوص است، در سال 2013 کشورمان ایران رتبه 144 را در بین 177 کشور از آن خود نموده است. در میان کشورهای منطقه، وضعیت کشورمان تنها از کشورهای افغانستان (۱۷۵)، عراق (۱۷۱)، و سوریه (۱۶۸) بهتر است. نکته جالب توجه اینکه شرایط اکثر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهتر از ایران می‌باشد. به گونه‌ای که تمام کشورهای عربی منطقه از جمله کویت (۶۹)، اردن (۶۶)، عربستان (۶۳)، عمان (۶۱)، قطر (۲۸) و امارات متحده (۲۶) وضعیت بسیار بهتری نسبت به کشورمان دارند.

 

این در حالی است که در سال 83 کشورمان رتبه 87 در دنیا را کسب نموده بود و بعد از گذشت 9 سال چنین افت رتبه‌ای پیدا کرده است و این در یک کشور اسلامی که شعار عدالت اقتصادی در الویت تمام کارها قرار دارد، جای بسی تاسف است. دولت در سال های 84 و 85 به صراحت اظهار داشت شکاف درآمدی و نابرابری به شدت افزایش یافته است و این تنها به معنی بی‌عدالتی و نارضایتی مردم می‌باشد.

 

واقعيت اين است كه ساختار اقتصادی ايران به صورتی است كه نظام اقتصادی را به شكل و شيوه‌هاي مختلف در برابر رانت، فساد و ربا آسيب‌پذير کرده است و تا زماني كه اين پديده به صورت کامل و جامع مورد توجه قرار نگيرد، به دفعات و به شكل‌هاي گوناگون با اين مساله رو به رو مي‌شويم. بنابراين در چنين شرايطي، يك نقطه عطف پديدار شده و آن هم وقوع بزرگ‌ترين فساد مالي آشكار شده در تاريخ اقتصادي ايران است.

 

 

باید باور داشت در جامعه‌ای که تصدی و دخالت دولت افزایش یابد، شرایطی فراهم خواهد شد تا در این محیط عدم شفافیت رشدی قارچ گونه پیدا کند و تمام ساختار اقتصادی کشور را به تدریج به فساد بکشاند. با گذشت زمان الگوهای فساد مالی در جوامع گوناگون تغییر می‌کند و حتی ممکن است شکلی عادی به خود بگیرد.

 

امروزه بحث‌های پیشگیری از فساد مالی در یک فضای جدید جریان دارد. به طور اجمالی آثار فساد بر کشورهای توسعه نیافته را می‌توان اینچنین برآورد کرد. فساد اداری و اقتصادی، فعالیت‌های غیرقانونی همانند خرید و فروش مواد مخدر و در سطح کلان‌تر پول‌شویی را تسهیل می‌کند. 

 

فسادی در اقتصاد ایران در سطح بزرگ و کلان از پرونده شهرام جزایری شروع شد و با اختلاس بیمه و پرونده بانک ملی ادامه یافت و اکنون به بابک زنجانی رسیده است. حجم و مبلغ این فسادها آنچنان بزرگ شد که اکنون با نگاه به پرونده بابک زنجانی، از محاکمه شهرام جزایری خنده به لب‌ها می‌نشیند. 

 

 

حال برای مقابله چه باید کرد؟ چگونه می‌توان به یک شفافیت اقتصادی در کشور دست یافت؟ ما بايد با شناخت  ضوابط و معيارهاي علمي اين مساله و در نهایت شناخت كانون‌هاي اصلي آسيب‌پذيركننده مشروعيت نظام اقتصادی در راستای رفع این موضوع برآییم. 

 

در اين شرايط مساله اين است براي برون‌رفت از اين شرايط، مهم‌ترين كار، شفاف‌سازي فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع است. فساد طبیعتا در شرايط خلا اطلاعاتي رشد کرده و جاذبه درآمدهاي فساد افزايش مي‌يابد. زادگاه رانت و فساد، نبود شفافيت در فرايند تصميم‌گيري و ضعف دستگاه آمار و اطلاعات است. محيط سياست‌گذاري غيرشفاف و غيرمشاركتی نیز به گسترش این رخداد دامن مي‌زند. اگر نظام قضايي ضعيف باشد و در اجرا غير بي‌طرف عمل نماید، اعتبار اجتماعي خود را به مرور از دست داده و حتي تهديدها و مجازات متخلفان از سوي اين نهاد چندان جدي دبده نخواهد شد. 

 

همچنین بحث ديوان‌سالاري، نظام انگيزشي و پاداش از ديگر مواردی است كه در زمينه مقابله با فساد و ایجاد یک فضای شفاف در کلیه محیط‌های اقتصادی کشور بايد به آن توجه جدي شود. پس از آن مي‌توان در سايه يك برنامه پيش‌گيرنده، زمينه بروز فساد گسترده را مهار كرد.

 

و البته این نکته نباید دور از نظر بماند که میان اقتصاد دولتی و شفافیت اقتصادی نسبت غیرمستقیم وجود دارد و هر چه میزان دخالت و تصدی دولت بیشتر باشد، شفافیت اقتصادی کمتر می‌شود.

 

 

به نظر می‌رسد جهت رهایی کشور از این معضل نیاز به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی تمامی آحاد جامعه، انضباط مالی دستگاه‌های دولتی و مبارزه قاطع با فساد و مفسدان اقتصادی است که سه عنصر مهم در ایجاد یک امنیت اقتصادی و اعتماد آفرینی در جامعه می‌باشد.