حاکمیتی بودن آموزش و پرورش؛ از حرف تا عمل
به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» روزهای گذشته، از قول رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخباری راجع به استخدام نیروی جدید در آموزش و پرورش شنیده شد؛ اخباری که شایدگویای تلقی خاص سازمان مدیریت درباره«حاکمیتی یا غیرحاکمیتی بودن» آموزش و پرورش باشد. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای حاکمیتی از قاعده یک استخدام به ازای سه بازنشسته مستثنا هستند؛ اما مشخص نیست که چرا مسئولین امر برای صدور ردیف استخدامی اقدام نمی‌کنند؟
استنکافی که فانی را دو کارته کرد
این روزها، یکی از مسائل مهم در ذیل ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، استنکاف وزارتخانه از اجرای مصوبه‌ی مجلس است؛ مصوبه‌ای که در سال 91،برای تعیین تکلیف و برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی رأی موافق نمایندگان را کسب نمود. هرچند وزیر آموزش و پرورش برای عدم اجرای این مصوبه دلایلی دارد، اما این استنکاف بالأخره کار دست وزیر داد و دومین کارت زرد را برای او به ارمغان آورد.
علی اصغر فانی در مجلس شورای اسلامی، در دفاع از خود برای عدم اجرای قانون مذکور، استدلال قابل تأملی را از قول سازمان مدیریت عنوان کرد. بر این اساس، مطابق بند«ج» ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی به ازای بازنشستگی هر سه نفر، می‌توانند فقط یک نیروی جدید استخدام کنند. با توجه به تعداد استخدامی‌های قبلی آموزش و پرورش، این وزارتخانه برای استخدام نیروی جدید باید همچون سایر دستگاه‌ها تا بازنشستگی تعداد کافی کارمندانش صبر کند!
آموزش و پرورش منعی برای استخدام ندارد، اما ...
اواخر دی ماه، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در همایش بزرگداشت هفته‌ی شوراهای آموزش و پرورش اعلام نمود که «به جمع شما آمدم تا حمایت و پشتیبانی دولت تدبیر و امید را اعلام کنم و [بگویم] وزارت آموزش و پرورش با همه وزارتخانه‌ها و دسته‌های اجرایی متفاوت، متمایز و بلکه ممتاز است».
نوبخت پس از پایان همایش به میان خبرنگاران آمد و درباره یکی از معضلات فعلی وزارت آموزش و پرورش یعنی استخدام نیرو سخن گفت. وی با اعلام اینکه آموزش و پرورش طبق قانون هیچ منعی برای استخدام ندارد، گفت: «آموزش و پرورش بر اساس نیاز خود و منابع مالی که در اختیار دارد، هر زمان که اراده کند می‌تواند نسبت به استخدام و جذب نیرو به صورت دائمی، موقت و حق‌التدریس در چهارچوب مدیریت خدمات کشوری اقدام کند»؛قاعده‌ای که برای نهادهای غیرحاکمیتی صدق می‌کند.
با صرف نظر از اظهارنظر یاد شده دکتر نوبخت، استناد فانی به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را می‌توان به دو صورت تعبیر کرد: یا سازمان مذکور از جزئیات قانون خدمات کشوری (مصوب سال86) بی‌اطلاع است یا اینکه عمداً از استثنا شدن امور حاکمیتی در ماده 24 این قانون و تبعات آن غفلت می‌کند.
بر اساس شواهد،حالت اول مردود است؛ لذامسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بایدتلقی رسمی خود را نسبت به «حاکمیتی یا غیرحاکمیتی بودن آموزش و پرورش» صراحتاًاعلام نمایند تا بتوان به طور دقیق درباره آن قضاوت کرد.
آموزش و پرورش به هر حال «حاکمیتی» است!
برای یادآوری به مسئولین باید اشاره نمود که براساس بند دوم سیاست‌های کلان تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و قانون مدیریت خدمات کشوری، «آموزش و پرورش» از جمله امور حاکمیتی محسوب می‌شود؛ زیرا بنا به قانون، تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور خواهد بود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات، موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
با پذیرفتن اصل بالا و با توجه به تبصره 1 همان ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مستثنی بودن امور حاکمیتی (از جمله آموزش و پرورش) از شمول قانون «یک استخدام به ازای سه بازنشسته»، آموزش و پرورش می‌تواند به میزان نیروهای بازنشسته به استخدام نیروی جدید اقدام کند.
با این تفاسیر جای این پرسش باقی است که چرا برخی از مسئولین به‌رغم تسلط بر اسناد و قوانین کشور، قاعده‌ای را که بر نهادهای غیرحاکمیتی جاری است، به یک نهاد حاکمیتی همچون وزارت آموزش و پرورش تسری می‌دهند؟!
هرچند که ممکن است به دلایلی مانند عدم تخصص و غیربومی بودن، اشکالاتی راجع به استخدام مربیان پیش دبستانی مطرح باشد، اما جذب نیروی جدید و مورد نیاز در آموزش و پرورش را نمی‌توان به بهانه بازنشستگی سه برابر آخرین استخدامی‌ها به تعویق انداخت. چرا که قانون «یک استخدام به ازای سه بازنشسته» برای نهادهای غیرحاکمیتی بوده درحالیکه آموزش و پرورش یک نهاد حاکمیتی است.
ارسال نظرات