قائم مقام سابق شرکت ملی نفت در نامه‌ای به رئیس جمهور مطرح کرد
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، نگاهی گذرا به اخبار، گزارش ها و گفت و گوهای نفت طی چند هفته اخیر به خوبی نشان می دهد که جریان فکری غالب بر وزارت نفت هیچ «مویی» با دوران ۸ ساله حضور مهندس بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت نمی زند؛ تصمیمات فردی و یک طرفه از نفت رخت نبسته است و با وجود دستاوردهای مثبت صنعت نفت، اما بازهم شاهد تصمیم گیری های یک طرفه ای هستیم که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
در روزهایی که نام مهندس بیژن نامدار زنگنه به عنوان کاندیدای وزرات نفت در دولت یازدهم مطرح شد تردیدهای فراوانی میان مدیران و کارشناسان ارشد حوزه نفت به وجود امد که در جلسات برگزار شده با ایشان، این اندیشه جاری شد که «زنگنه تغییر کرده است» و دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نمی کند و امور تخصصی را به مدیران تخصصی واگذار می کند.
الغرض در این اندیشه بودیم که وزارت نفت یا شرکت ملی نفت در این دوران به ONE MAN COMPANY تبدیل نمی شود و وزیر نفت از این موضوع اجتناب خواهد کرد. به اعتقاد نگارنده با گذشت حدود ۱۸ ماه از سکانداری نفت توسط زنگنه آسیب های زیر به خوبی نمایان است:
۱- تصمیمات اولیه وزیر نفت در توقف قراردادهای موجود امضا شده بدون آنکه جایگزینی برای آن مشخص کند؛ این موضوع باعث بروز آسیب های جدی در صنعت نفت شده است.
۲- تغییر استراتژی در توسعه پروژه های پالایشگاهی، توقف آن ها و در نهایت ایجاد تزلزل در این پروژه ها
۳- تصمیمات فردی برخلاف نظرات کارشناسی در جلسات و سکوت کامل مدیریت های تخصصی!
۴- با وجود انکه بورس نفت با مدیریت اینجانب و با حکم آقای زنگنه راه اندازی شد، یک شبه تغییر نظر داده و عملا این امر متوقف شده است و همچنان «امپراطوری» مدیریت امور بین الملل به عنوان مخالف اصلی، این پروژه را استمرار داده است.
۵-دخالت فردی در تخصیص غیر منطقی و غیر علمی منابع مالی در بخش های مختلف صنعت نفت به ویژه در بخش تولید و زنجیره آن ضربات مهلکی وارد کرده است به ویژه در بخش شرکت های حفاری.
۶-دخالت فردی در در مجموعه مربوط به مدیریت منابع انسانی در جهت ایجاد نگرانی ها در نیروی انسانی مجموعه
۷- دخالت در روابط بین المللی وزارت نفت از جمله تغییر کارشناسی نشده در چیندمان واگذاری پروژه ها به شرکت های بین المللی و چینی با بهانه رونمایی از قراردادهای جدید نفتی؛ البته این قبیل نمایش ها در همه دوران و وزرا وجود داشته است اما معطل گذاشتن بسیاری از پروژه ها به بهانه نسل نوین قراردادهای نفتی قابل توجیه نیست.
۸-عدم توجه به اضمحلال شرکت های خصوصی و پیمانکار در تسویه حساب با آن ها که مشکلات فراوانی را برای آن ها به وجود آورده است؛ این شرکت ها با همان دلارهای نفتی ساخته شده اند که مهم ترین منبع درآمد کشور می باشند؛ این شرکت ها با بکارگیری هزاران مهندس جوان و آموزش آن ها به بالندگی رسیده اند که این گونه برخوردها آسیب های جدی به آن ها وارد کرده است و معیشت چندین هزار خانواده را به چالش دعوت کرده است. در شرایطی که مقام معظم رهبری بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید دارند این قبیل مسائل درست بر خلاف مصالح کشور قرار می گیرد.
۹-عدم ایفای نقش موثر در صحنه های بین المللی و اوپک به طوری که وزارت نفت ضعیف ترین دوران حیات خود را در این حوزه می گذارند.
۱۰-عدم تحرک جدی در حوزه خط لوله صلح و سامان دادن به موضوع ۲۰ ساله صادرات گاز به پاکستان
۱۱-استمرار نگاه بد بینانه به مناطق نفتخیز جنوب در بخش خشکی به طور خاص و و بخش خشکی به طور عام؛ دلیل این موضوع نیز چیزی جز عدم تزریق منابع مالی به این بخش ها برای ظرفیت سازی نیست.
۱۲- عدم توجه به جدی کردن تحقیق و پژوهش های سازمان یافته برای افزایش ضریب بازیافت مخازن؛ بیش از ۲۰ سال است که فقط سخنرانی و همایش برگزار شده است و در عمل هیچ اقدامی انجام نشده است.
۱۳-عدم باور به شرکت نیکو و تقویت آن؛ این شرکت کارایی خود را از دست داده است و دیگر مانند چند سال پیش موثر واقع نمی شود.
۱۴-عدم مدیریت بازار نفت و صادرات نفت خام بطوری که ذخایر نفت ایران در نفتکش ها و روی آب از حد مجاز فراتر رفته است.
۱۵- رها کردن دانشگاه صنعت نفت و بی توچهی کامل به آن
۱۶-عدم داشتن نقشه راه برای جذب سرمایه گذاری در دوره فعلی و پس از تحریم ها
۱۷-چینش غیر منطقی مدیران در مناصبی که هیچ سنخیتی با تخصص آن ها ندارد.
۱۸- بی توجهی به راه اندازی سوآپ نفت
موارد ذکر شده مهم ترنی نقاظ ضعف وزارت نفت در این روزها بود که کاملا مشخص و عیان است؛ تداوم این روند و تشدید آن قطعا تمامی برنامه های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت را به خطر می اندازد لذا از رئیس جمهور انتظار می رود نظارت و کنترل های خود را بر وزارت نفت بیشتر کند تا کشور چوب تصمیم گیری های فردی را نخورد. پیش از آنکه مجلس وارد این مساله شود بهتر است خود دولت به تمامی این مشکلات پایان دهد.
نه شورای عالی امنیت ملی، نه سازمان برنامه و بودجه، نه شخص معاون اول و نه سایر نهادها اشرافیت مطلوبی بر صنعت نفت ندارند و نمی توانند نظارت عالیه ای بر نفت داشته باشند لذا با توجه به نقش بین المللی و مهم صنعت نفت پیشنهاد می شود کارگروهی تخصصی و فنی برای نظارت بر کار وزارت نفت تشکیل شود تا وضعیت از حالت فعلی وخیم تر نشود.
از یاد نبریم مدیریت مهم ترین بخش اقتصاد ملی و بازیگر روابط منطقه ای و بین المللی ایران، نیازمند مدیریتی ملی و فرا وزراتی است.
دکتر مجمد جواد عاصمی پور، قائم مقام سابق شرکت ملی نفت ایران
ارسال نظرات