باز هم خودزنی سیاسی؛ دیروز «عمامه افکنی»، امروز «چاقوکشی»

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حوادث روز گذشته دانشگاه یاسوج شباهت‌های جالبی با اتفاقات هفته قبل ورامین داشت، جایی که اطرافیان موسوی لاری با عمامه‌افکنی اقدام به آشوب‌گری و خودزنی سیاسی در ملأعام کردند. روز گذشته نیز اطرافیان «آذر منصوری» یکی دیگر از هم‌قطاران وی با چاقوکِشی و ضرب و شتم دانشجویان، خودزنی دیگری آفریدند! باز هم آشوب، بازهم خودزنی؛ همیشه پای یک اصلاح‌طلب تندرو در میان است!

آذر منصوری، از اعضای افراطی حزب منحله مشارکت و معاون سیاسی دبیرکل آن بوده است. وی در حالی روز گذشته با آشوب‌گری و ایجاد اجتماع احتمالاً به قصد اخلال در امنیت دانشگاه؛ به یاسوج سفر کرده بود، که پیشتر و در کوران حوادث مربوط به فتنه سال 88 با اتهاماتی از قبیل «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشويش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» بازداشت و به حبس محکوم شده بود. این که منصوری متخصص اخلال‌گری و تبانی برای برهم زدن نظم عمومی جامعه است، احتیاج چندانی به رجوع به دوسیه‌ی سیاهش در مراجع قضایی ندارد، بلکه کمترین آشنایی با تفکرات طیفی که وی آن را نمایندگی میکند و بررسی تحرکات ایشان و وطن‌فروشی‌های حزب متبوعش (مشارکت) در ماجرای فتنه امریکایی-صهیونیستی بعد از انتخابات سال 88، برای فهم این موضوع کافی است.

برگ‌های تاریخ نشان می‌دهد استمرار حیات سیاسی اصلاح‌طلبان وابسته به آنارشیسم و تحرکات رادیکال است، آن‌ها که به خوبی متوجه روگردانی مردم از تفکرات افراطی خود شده‌اند، برای مظلوم‌نمایی و عوام‌فریبی به خودزنی سیاسی روی آورده‌اند؛ تاکتیک نخ‌نما شده‌ای که تقریباً در آستانه‌ی هر انتخابات برای خودنمایی و جلب افکار عمومی به کار می‌بندند. اخلال‌گری و آشوب‌آفرینی ترفند تجربه شده‌ای است که ورشکستگان فتنه‌ی هشتاد و هشت برای بازگشت به قدرت در آستانه‌ی انتخابات سرنوشت ساز اسفندماه، برگزیده‌اند. مظلوم‌نمایی‌هایی که اغلب با فضاسازی زنجیره‌ای‌ها و شانتاژ رسانه‌ای همراه می‌شود. هوچی‌گری و لُمپن‌بازی تخصص آن‌ها است! دیروز ورامین، امروز یاسوج؛ از عمامه افکنی تا چاقوکِشی؛ این خودزنی‌های سیاسی هر روز شکل رادیکال‌تری به خود می‌گیرد. ماجرای مشکوک چاقوکشی در حالی امروز تیتر مشترک اغلب رسانه‌های زنجیره ای شد که اصل و اساس وقوع آن هم‌چنان محل ابهام است، تشویش اذهان عمومی با انتشار اکاذیبی از این دست، بخش دیگری از سناریوی آنها برای خودزنی سیاسی است.

وزارت علوم سهم اصلاح‌طلبان تندرو از دولت روحانی بود، به این ترتیب و بعد از تشکیل شرکت تعاونی اعتدال، دانشگاه‌ به آنها رسید. بررسی عملکرد این وزارتخانه در تمام دو سال گذشته از عمر دولت فخیمه به خوبی نشان می‌دهد مقامات آن بیشتر از دغدغه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی فناوری مملکت، نگران تأمین منافع هم باندی‌های خود و مشغول سیاسی‌کاری بوده‌اند. افت جایگاه علمی کشور و رکودی که بر بدنه‌ی دانشگاهی و پژوهشی این سرزمین چنگ  انداخته، نتیجه‌ی محتوم سیاسی‌کاری‌ها است. دانشگاه‌های کشور که قرار بود محیط امن و آرامی برای پژوهش و پیشرفت علمی باشد، این روزها و به لطف تدابیر مقامات وزارت‌خانه به جولان‌گاه خلاف‌کاران و مجرمین امنیتی و مأمنی برای برگزاری میتینگ‌های سیاسی تبدیل شده است. پژوهش و فناوری کارویژه ی فراموش شده ی این روزهای دانشگاه های کشور است. به نظر می‌رسد مسؤلین وزارتخانه آنقدر مشغول حمایت از دعوت خلاف‌کاران و قانون‌شکنان هستند، که فرصتی برای چاره‌اندیشی برای افت جایگاه علمی کشور ندارند!  

به این ترتیب و با درنظر گرفتن عملکرد سیاسی کارانه ی وزارت علوم؛ به نظر نمی‌رسد بتوان مسؤلین دانشگاه‌ها را بابت حمایت از دعوت هم‌قطاران خلافکارشان سرزنش کرد. با این همه صدور مجوز برای جولان خلاف‌کاران و مجرمین امنیتی در کشور به راستی نوبر است! از وزارت علوم انتظاری نیست، اما آیا دیگر مقامات سیاسی و امنیتی استان از سوابق امنیتی این افراد اطلاعی نداشتند؟ پرسش بی پاسخ افکار عمومی از مسؤلین استان این است: صدور مجوز برای سخنرانی خلافکاران در صحن علنی دانشگاه با چه توجیهی انجام پذیرفته است؟ آیا تریبون دادن به عناصری که پیشتر و در جریان وطن‌فروشی‌های سال هشتاد و هشت به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم و زندانی شده اند، تأیید تلویحی مواضع آنان نیست؟ سهل‌انگاری مقامات استانی در صدور مجوز برای فردی که پیشتر با اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محکوم شده است، چندان قابل پذیرش نیست، جالب تر اینکه برخی شنیده ‍‌ها از اطلاع مقامات استانی از احتمال بروز تشنج در این مراسم حکایت دارد. تصور این‌که این مجرم امنیتی بعد از آزادی از زندان اصلاح شده و چون گذشته قصد آشوب‌گری ندارد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت «سهل‌اندیشی» است؛ آن هم از سوی کسانی که از بیت المال حقوق دریافت می‌کنند تا حافظ نظم و آرامش استان باشند، با این همه دست کم اتفاقات روز گذشته نشان داد در تأمین اولی‌ترین وظایف خود نیز ناتوان‌اند.

شهروندان یاسوجی خشمگین‌اند، شهروندانی که مالیات پرداخت کرده و انتظار دارند مواجب‌بگیران دولت امنیت و آرامش دانشگاه را برای تحصیل فرزندانشان فراهم کنند، اما اکنون شاهد کوتاهی این افراد و ناتوانی آنان در تأمین امنیت آن هستند. دانشگاهی که قرار بود پیشرانه‌ی پیشرفت علمی مملکت باشد، اما این روزها به جولان‌گاه خلاف‌کاران و چاقوکش‌ها تبدیل شده است. مطالبه‌ی طبیعی مردم ورود قدرت‌مند دستگاه قضایی و معرفی و مجازات مسؤلین ناتوان در تأمین امنیت دانشگاه است.