محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به پیش بینی ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: یکی از راه هایی که منجر به بیشتر بدهکار شدن دولت می شود، انتشار اوراق قرضه یا مشارکت است.
وی افزود: غالباً اوراق مشارکت دولتی و سیستم بانکی در سررسید خودشان پرداخت نشده و به بدهیهای گذشتهی دولت اضافه میشود. اینکه امروز شاهد بدهی های بیشتر از 700هزار میلیارد تومانی دولت هستیم، ناشی از همین مسأله هست.
بهمنی تاکید کرد: تمام بدهی ها ناشی از اضافه برداشت یا تخلفات بانک ها، نیست، اگر بانک ها برای انتشار اوراق مجوز بگیرند و آن را پرداخت نکنند در حقیقت نوعی دور زدن تسهیلات را انجام داده اند چرا که برای دریافت تسهیلات و استقراض نیازمند مجوز مجلس هستند اما اگر اگر یک شرکت دولتی اوراق مشارکت را در سررسید پرداخت نکند به حساب معوقات اضافه میشود. غالباً این اوراق موجب میشود بنیه مالی بانکها تضعیف شده و دیگر نتوانند تسهیلات بدهند. در نهایت هم تمام تسهیلات به بخش دولتی گرایش پیدا میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: وقتی دولت بدهکار شود؛ دیگر خبری از پرداخت جریمه، سود و یا حتی اصل پول هم نیست! در اینصورت بدیهی است که فعالیتهای اجرایی متوقف خواهند شد. از سوی دیگر در صورت بدهکار شدن بانک به بانک مرکزی باید 34 درصد جریمه تاخیر در پرداخت بدهی بدهد یعنی علاوه بر عدم پرداخت درآمد، باید جریمه نیز پرداخت کند که در اینصورت وضعیت بانک ها به هم می ریزد.