سرپرست سابق سازمان تعزیرات:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالعلی میرکوهی در مراسم تودیع خود از سرپرستی سازمان تعزیرات که با حضور وزیر دادگستری، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مدیران کل تعزیرات برگزار شد اظهار کرد: سازمان تعزیرات در دو بخش وظیفه دارد که یک بخش، حمایت از مصرف کنندگان و برخدرد با اصناف متخلف و بخش دوم مبارزه با قاچاق است. ضرورتها و مسایلی که باعث شد حضرت امام دستور تشکیل این سازمان را بدهند امروز بیشتر و پررنگتر شده است اما قوانین اولیه با افزایش ضرورتها اصلاح و تکمیل نشده و در نتیجه سازمان از نظر قانونی با ابهاماتی روبهروست.
وی ادامه داد: در حال حاضر شعب تعزیرات از جهت آیین رسیدگی با ابهاماتی مانند بحث ورود به منزل یا صدور قرار تأمین روبهروست که نیازمند اصلاحات و رفع ابهامات هستیم. حتی ما در مورد پروندههای قاچاق با اینکه قانون جدید داریم اما همچنان با ابهاماتی روبهرو هستیم. در حال حاضر غیر از بخش قاچاق، اساس کار تعزیرات، آییننامه سازمان است که بیشتر شأن قانون را دارد و عدهای به این بهانه که مواد این آییننامه خلاف قانون اساسی است، از دیوان عدالت درخواست ابطال برخی مواد از جمله مواد مربوط به شعب سیار را کردهاند.
میرکوهی گفت: این آیین نامه با حجم صلاحیتهای تعزیرات تناسب ندارد و باید اصلاح شود. در بحث دادگاه شعب عالی که آیا صلاحیت رسیدگی به پروندههای قاچاق را دارند یا خیر و بحث اینکه دادستان میتواند به احکام شعب تعزیرات اعتراض کند یا خیر، احتلاف نظر وجود دارد. برای اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات تعزیرات باید یک جدیتی وجود داشته باشد. اگر آیین رسیدگی تعزیرات تصویب شود شاید بخش زیادی از مشکلات رفع شود.
سرپرست سابق سازمان تعزیرات حکومتی درباره ارتقای حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: همه کارهایی که تعزیرات انجام می دهد با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان است اما خروجی کار نشان می دهد که با صرف این کارها، هدف حاصل نمی شود. با توجه به تجربه کشورهای دیگر، در اکثر کشورها بحث حمایت از مصرف کننده و برخورد با تخلفات و موضوع رقابت به یک نهاد واگذار شده است و در ایران هم در بحث بازار باید موضوع رقابت حداقل به تعزیرات واگذار شود.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری همچنین درباره استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد گفت: واحدهای نظارتی آن طور که باید موثر عمل نمیکنند و مردم گله دارند که بحث نظارت روز به روز کمتر شده و علتش هم این است که آقایان اعتقادی به نظارت ندارند در حالی که تجربه در همه جای دنیا نشان داده صرف متوازن شدن عرضه و تقاضا کافی نیست و باید با تخلفات هم برخورد شود. بر همین اساس بهتر است دستگاه های ذیربط از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان استفاده کنند.
ارسال نظرات