به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، بعد از اجرای حکم غلامحسن اسلامی صدر فرماندار قزوین به اتهام نشر اکاذیب که ریشه در زمین‌های هفتسنگان و شرکت ریسندگی و بافندگی فرنخ و مه‌نخ و دیگر حواشی پیرامونی آن داشت، خبرگزاری دانشجو در گزارشی با عنوان "زمین‌های هفتسنگان و ابهاماتی که حل نشد/ نشر اکاذیب یا دفاع از بیت‌المال؟" ابهاماتی را مطرح کرد و از دادگستری استان قزوین، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دیگر سازمان‌های استان خواستار شفافیت و پاسخ به سوالات مربوطه شد.
روز گذشته، علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد که نه تنها به شائبه و ابهامات پاسخی داده نشد، بلکه آن‌ها را بیشتر و بخش‌هایی از این مطلب با سخنان نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مغایرت دارد و به نحوی پیام غلامحسن اسلامی صدر را تایید می‌کند که در ادامه به آن می‌پردازیم.
در این ماجرا موضوعی که مد نظر گزارش خبرگزاری دانشجو بود، مطالبی است که توسط فرماندار قزوین بیان شده و اجرای حکم او صورت مسئله این ماجرا را پاک نمی‌کند و افکار عمومی خواستار شفافیت همین سوالات است که در توضیحات رئیس کل دادگستری استان قزوین به آن اشاره‌ای نشده، بلکه ابهامات را بیشتر و بخش‌هایی از آن شبهات را تایید می‌کند.
در بخشی از این جوابیه شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین می‌گوید "بحث کشاورزی بودن این اراضی رد شده است" این در حالی است جمله ذکر شده با گفته سید مصطفی سیدهاشمی، معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که در دیدار با حجت الاسلام عابدینی امام جمعه قزوین در خصوص زمین‌های هفتسنگان مطرح شد "زمین‌های هفتسنگان با عنوان زمین‌های کشاورزی از ما گرفته شده و با این زمین‌ها اینکار را کرده‌اند" بسیار مغایرت دارد و افکار عمومی در مرحله اول خواستار ارائه مدارک توسط هر دو سازمان و شفافیت همین امر است.
حال برفرض این حالت، زمین‌های هفتسنگان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که متعلق به بیت المال بوده است، به عنوان کشاورزی به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین فروخته شده، در صورتی که ارزش این اراضی با کاربری مسکونی فعلی قاعدتا تفاوت قیمتی بسیاری خواهد داشت؛ افکار عمومی در بعد از دادگستری قزوین خواستار ارائه اسناد خریداری شده اراضی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و در مرحله بعد پیگیری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در صورت متضرر شدن است.
پیامی غلامحسن اسلامی صدر فرماندار قزوین از طریق شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی منتشر کرد به همین ابهام اشاره دارد که می‌گوید "حالا که دادگاه رای به غیرمزروعی بودن اراضی هفتسنگان داده و ستاد اجرایی فرمان امام به استناد نظریه همین مدیرانی که الان صاحب ویلا شده‌اند اراضی را به قیمت زراعی فروخته و بطور فاحشی مغبون شده است".
و در پایان همچنان ابهامات مطرح شده دیگر حل نشده و در افکار عمومی به عنوان مطالبه و سوال باقی است:
در صورت فرض این موضوع که زمین‌های هفتسنگان غیر زراعی بوده، چرا شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اراضی بیت المال را با قیمت زراعی به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین فروخته است؟
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدامات خود را برای تغییر کاربری اراضی از زراعی به مسکونی انجام داده و بعد از اینکه به نتیجه نرسید، زمین‌ها را به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین فروخت؛ سوال اینجا است روند تغییر کاربری اراضی در دادگستری استان به چه صورتی انجام شده که مجوز ساخت مسکونی را دریافت کرده در حالی که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نتوانست این مسیر را طی کند؟
بهتر نیست دادگستری استان قزوین به صورت شفاف مسیر طی شدن تغییر کاربری اراضی را که از طریق شهرداری، استانداری، جهاد کشاورزی و دیگر سازمان‌های مربوطه باید انجام شود به صورت دقیق در اختیار افکار عمومی قرار دهد؟
اگر این اراضی از ابتدا مسکونی بوده است، همانند قاعده دور به سوال اول برمی‌گردیم که آیا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از این معامله ضرر نکرده و چرا به دنبال تغییر کاربری اراضی بوده است؟
و در پایان با توجه به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده هفتسنگان، زمانی که دادگستری استان قزوین در یک طرف این ماجرا قرار دارد، آیا بهتر نبود مسئولین قضایی به دلیل تعارض منافع از ورود به پرونده امتناع و آن را به بخش‌های دیگر ارجاع می‌دادند؟
ارسال نظرات