در دیدار با رئیس جمهور مطرح شد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهدی زارع، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در مقابل رئیس جمهور به قرائت بیانیه پرداخت.
متن این سخنرانی به شرح زیر است:
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
حدید؛ آیه ۲۵
با سلام و احترام.
امسال نیز رئیس محترم جمهور به مانند سال‌های گذشته در موسم ۱۶ آذر خود را ملزم به حضور در دانشگاه دانسته و در جمع دانشجویان حاضر شد تا مطالبات دلسوزانه آنان را بشنود و نسبت به آنان پاسخگو باشد؛ هرچند ما همچنان از عدم حضور عموم دانشجویان بطور آزاد و همچنین عدم اجازه ورود رسانه‌هایی غیر از رسانه رسمی دولت در این جلسه از شما گلایه‌مندیم و این نحوه از برگزاری جلسه را بی‌احترامی به عموم دانشجویان می‌پنداریم.
در سالیان گذشته و حتی قبل از انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور، بار‌ها با ادبیات گوناگون، به شما در مورد بی‌گفتمان بودن دولت‌تان انذار داده بودیم. حالا و ۲ سال پس از شروع به کار دولت سیزدهم، اگر بخواهیم پربسامدترین ایده شما و منصوبین و مشاورین‌تان در دفاع از عملکرد دولت و تبیین دستاوردهایش را بررسی کنیم، با ایده «اقتدار در تصمیم‌گیری» مواجهیم.
لکن وقتی به تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سیاستی دولت جنابعالی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم چنین ایده‌ای نه به عنوان دال مرکزی دولت، که به نوعی تفسیرگر اقدامات ضدمردمی و ناعادلانه دولت بوده‌است. در مواقعی که برای تثبیت عدالت و مبارزه با رویه‌های تبعیض‌آمیز نیازمند به دولتی مقتدر بوده‌ایم، دولت شما نه تنها عزم و اراده راسخی از خود نشان نداده، بلکه در برابر زیاده‌خواهان و حلقه‌های تداول قدرت و ثروت سر خم می‌کند.
دولت تنها زمانی مقتدر است که بخواهد سیاستی علیه مستضعفین بورزد. مثلا زمانی که بخواهد کسری بودجه را با افزایش ناعادلانه دستمز جبران کند، یا زمانی که بخواهد ارز ۴۲۰۰ را حذف کند و از راهکار‌های حمایتی پس از آن سر باز زند، و یا زمانی که بخواهد مشکل صندوق‌های بازنشستگی را ابتدا به ساکن با افزایش سن بازنشستگی حل نماید. اما زمانی که سخن از مبارزه در برابر تبعیض و بی‌عدالتی، در صف‌آرایی با قدرتمندانِ ثروتمند می‌شود، از دولت مقتدر خبری نیست. مثل زمانی که نتوانستید از ابلاغیه اصولی معاونت سیاسی وزیر کشور دفاع کنید و او را برکنار کردید، یا زمانی که از اجرای «شفافیت حقوق و مزایای کارکنان کشور» مطابق با برنامه ششم باز می‌مانید و متنش را از برنامه هفتم نیز حذف می‌کنید. با چنین ذوقی در سیاست‌ورزی و تفسیر از مقتدر بودن، بعید نیست که راهکار کلیدی شما برای اصلاح ناترازی انرژی در کشور، افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی باشد؛ نه اصلاحات اساسی و هزینه‌بر برای بهبود ساختار مصرف انرژی!
ادعای شما چنین بود که اقتدار بدون عدالت در صراط مستقیم قرار نمی‌گیرد؛ حال چگونه است که در سیاست‌های کلان کشور و کنش‌های سیاسی دولت جنابعالی، اقتدار از مدار عدالت خارج گشته، در برابر قدرتمندان خاضع است و در برابر مستضعفان قاطع؟
ناتوانی ایده شما تحت عنوان «دولت بااراده و تصمیم‌گیر» در توصیف شرایط حاکم بر سیاست‌ورزی در دولت‌تان، باری دیگر بر بی‌ایده بودن دولت سیزدهم صحه می‌گذارد. همچنین نشان می‌دهد گفتمانی نبودن دولت جنابعالی، بستر مناسبی برای شکل‌گیری و قوت یافتن جریانات ضدعدالت و ضد جمهوریت ایجاد کرده است. جریاناتی که حالا توانسته‌اند با تمسک به ادبیاتی نظیر اقتدار در تصمیم‌گیری، مشروعیتی به خود در نظام حکمرانی کشور ببخشند.
در شرایطی که جریانات فکری-سیاسی ضد عدالت و عدالتخواهی در بستر بی‌گفتمان بودن دولت بازپروری شده‌اند و قدرت گرفته‌اند، برگزاری انتخابات مجلس، چالش‌های ما و شما را بیش از پیش خواهد کرد. وقتی دولت نتواند با استفاده از دال مرکزی حکمرانی‌اش با جریانات سیاسی نسبت برقرار کند، جریانات سهم‌خواه و منفعت‌طلب به راحتی خواهند توانست تحت عبای شما به صحنه انتخابات وارد شوند. این اتفاق نتیجه‌ای جز به محاق رفتن هرچه بیشتر عدالت و جمهوریت در عرصه حکمرانی کشور نخواهد داشت.
شرایط نامطلوب موجود تا زمانی که شخص شما و بدنه دولت به روح صحیحی در نحوه سیاست‌ورزی خود دست نیابید، به شرایطی عادلانه و منصفانه بدل نخواهد شد.
عقیده ما مبتنی بر آیات قرآن، احادیث ائمه اطهار و گفتار‌های امامین انقلاب، بر این ایده استوار است که تا بستر‌ها برای کنشگری معطوف به عدالت، آن هم برای آحاد جامعه محیا نشده باشد، نیل به آرمان‌شهری پرعدل و داد ناممکن خواهد بود.
بستر‌ها برای مشارکت‌دهی مردم در امر حکمرانی کشور در جای‌جای قانون اساسی کشور تعبیه شده است و تنها نیازمند اراده‌ایست که بخواهد ساختار‌هایی دقیق برای فعال کردن این اصول را سامان ببخشد. درست است که ما در اصل ۸ قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان وظیفه‌ای همگانی تلقی کرده‌ایم، اما، چون سختار‌های قانونی متناسب با آن را محیا نکرده‌ایم، چنین وظیفه‌ای در حد مسائل بی‌الویت و کم‌کارکرد فروکاسته شده. یا اصول مردم‌سالارانه دیگری از قانون اساسی که به علت ساختارسازی‌های غلط، عملا از کارکرد خارج گشته‌اند؛ مانند اصل ۲۷ قانون اساسی با موضوع حق اعتراض و همچنین اصل ۱۰۴ با موضوع تشکیل شورا‌های اصناف. همچنین نباید فراموش کرد که امروزه صحبت کردن از برخی اصول مردم‌سالارنه قانون اساسی ناممکن شده است و سخن‌گو را در مظان اتهام به ضدانقلاب بودن قرار می‌دهد.
این نکته مهم را باید متذکر شد که تحقق عینی مردم‌سالاری دینی دقیقا از مجرای اصلاحات مورد اشاره و برخی مسائل مشابه می‌گذرد؛ نه از طریق تشکیل ساختار‌های بی‌مبنا و تمام نمایشی. زمانی که چالش‌های پیش روی مردم‌سالاری در کشور، مشکلاتی ابتدایی و مبرهن است، دستگاه دولت نیازی به تعریف معاونتی تحت عنوان مردمی‌سازی ندارد. اگر دولتی عزم واقعی برای تقویت عدالتخواهی اجتماعی داشته‌باشد می‌تواند در بازه‌ای کوتاه به حل ساختاریِ اهم معضلات در مسیر عدالتخواهی اجتماعی جامه عمل بپوشاند. آقای رئیسی! توقع ما از شما مردمی‌سازی حکمرانی در کشور است نه مردمی‌بازی.
در آخر این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهیم که حتی اگر عدالتخواه‌ترین رئیس جمهور ممکن نیز کشور را به دست گیرد، تا زمانی که نتواند به سازوکار‌های جمهوریتی برای عدالتخواهی سر و شکل دهد، اقدامات موثر و معطوف به عدالتی در کشور رقم نخواهد خورد.
ارسال نظرات