گزارش| روایتی میدانی از رسالت حلقه میانی
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سعید جلیلی: در ایام منتهی به پایان سال، مسئله تعیین حداقل حقوق کارگران تبدیل به مهم‌ترین گزاره خبری برای قشر زحمتکشی می‌شود که جمعیتی بالغ بر ۱۴ میلیون نفر را شامل شده و تلخ‌کامی یا شادکامی آن‌ها در یک سال آینده و سرنوشت سفره خانواده آن‌ها به نتایج مصوبات شورای عالی کار در این روز‌ها بستگی دارد.
بعد از ظهر امروز، ادامه نشست شورای عالی کار برای تعیین سرنوشت حقوق کارگران در سال آینده برگزار خواهد شد تا سه ضلعی دولت، کارفرما و کارگر به توافق برسند.
سیصد و بیست و هشتمین نشست شورای عالی کار با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی‌حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، اما با به نتیجه نرسیدن این جلسه، نشست مذکور امروز (دوشنبه ۲۸ اسفند) ادامه می‌یابد.
کارگر؛ در انتظار اجرای قانون و عدالت!
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند.
از مدتی قبل اما، نبض حرف‌های برخی مسئولین و طرح ادعاهای مختلف مبنی بر تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران باعث شد جریان دانشجویی و افراد دغدغه‌مند نسبت به اینکه احتمال دارد دوباره مانند سال قبل، تعیین دستمزد با یک افزایش حدود ۲۷ درصدی روبرو شود، احساس خطر کرده و نسبت به این مسئله موضع‌گیری کنند. سال گذشته در عمل مشخص شد که افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند به عنوان عاملی اصلی در افزایش تورم اثرگذار باشد.
به دنبال همین مطلب بود که تشکل‌های مختلف دانشجویی با انتشار بیانیه‌های مختلف اقدام به تبیین حقایق و روشنگری کردند؛ تبیین نسبت به اینکه تمرکز دولت برای مهار تورم باید روی مواردی غیر از حقوق مستضعفین باشد و سختگیری نه در حق کارگر، بلکه درخصوص اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی، آن هم به صورت عادلانه میان اقشار و اصناف مختلف باید صورت بگیرد.
همچنین در نامه‌های تشکل‌های دانشجویی خطاب به رئیس جمهور و وزیر کار آمده است: مطابق با قانون باید متناسب با درصد تورم، دستمزدها افزایش پیدا کرده و حداقل حقوق کارگران، نیازهای سبد معیشت را نیز شامل شود. دانشجویان همچنین نسبت به پیادهای اجتماعی و اقتصادی تنظیم ناعادلانه حقوق کارگران هشدار دادند. (بیانیه‌ها و نامه‌های جریان دانشجویی در پیوست آمده است*)
در ادامه پیگیری روند مطالبه‌گری دانشجویان از مسئولین، همزمان با برگزاری جلسه شورای عالی کار، عصر روز شنبه (۲۶ اسفندماه) تجمعی در مقابل وزارت کار با حضور فعالین دانشجویی از تشکل‌های مختلف، جمعی از فعالین حوزه کارگری و اعضای شورای اسلامی کار برگزار شد. (بیشتر بخوانید)
به همین منظور گفت‌وگویی داشتیم با سعید خلیفه، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی تا در رابطه با مطالبات این تجمع بیشتر بدانیم.
خلیفه میگوید: در انتهای تجمع سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بین دانشجویان حاضر شد و انتقادات اصلی مبنی بر اینکه باید طبق ماده ۴۱ قانون کار، سبد معیشت نیز در کنار تورم در نظر گرفته شود از طرف دانشجویان مطرح شد. سبد معیشتی که نهاد دولتی انستیتو تغذیه به آن رسیده است، بین ۱۷ تا ۱۹ میلیون است اما حالا دولت چگونه از مبلغی بین ۶ تا ۷ میلیون صحبت می‌کند!
(بخشی از گفت‌وگوی وزیر کار با دانشجویان و نمایندگان کارگری)
وی در ادامه گفت: متاسفانه در ارائه عجیب وزیر آمده بود که سال قبل توانستند با دستمرد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، هفتاد درصد سبد معیشت را تامین کنند! درحالی که سبد معیشت سال قبل ۱۳ میلیون بوده است. هیچکدام از دانشجویان و کارگران پس از جلسه با وزیر کار قانع نشدند. پس از این جلسه حتی به اختلافات و به حجم نگرانی‌های ما افزوده شد.
وی افزود: نکته عجیب دیگر درباره تورم بود که وزیر میگوید، چون تورم اسفند گذشته ۴۷ درصد بوده و الان ۴۲ درصد است، این نشان دهنده موفقیت آمیز بودن سیاست‌هاست! بعد از آن هم در جلسه شورای عالی کار حاضر شده و حرف از افزایش حقوق ۲۱ درصدی زدند.
روایت صداوسیما تمام واقعیت نبود!
خلیفه عنوان کرد: مطالبه دیگر ما این بود که چرا اجازه پخش کامل جلسه شورای عالی کار به صورت زنده داده نمی‌شود؟ وقتی وزیر یک ساعت نتوانست نماینده دانشجویی و کارگری را نسبت به انتقاداتی که داشتند قانع بکند، چگونه روایتی تقطیع شده و یک طرفه‌ای صورت گرفته و منتشر شده است؟! این گفت‌گو با وزیر باید توسط مردم قضاوت شود.
عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی در پایان تاکید کرد: ما همچنان روی حرفمان ایستاده‌ایم و می‌گوئیم حتی اگر تورم صفر درصد هم باشد، دولت باید به کارگران امکان تحقق سبد معیشتی را بدهد.
* بیشتر بخوانید:
- ذره‌بین شفافیت را بر شورای عالی کار بیندازید/ دغدغه معیشتی جامعه ۱۴ میلیونی کارگران اولویت چندم دولت است؟
- افزایش ناصحیح حقوق کارگران سبب ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و امنیتی می‌شود
- مزد کارگر باید طبق تورم افزایش یابد/ از زندگی، فقط زنده ماندن برای کارگران باقی مانده!
- پایین بودن حقوق و دستمزد پیامد‌های زیانبار اجتماعی به دنبال دارد
ارسال نظرات