به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در نامه شورای عالی نظام پزشکی که رئیس، نواب رئیس و دبیر شورای آن را امضا کرده اند، عنوان شده است: بر اساس تکلیف شرعی و مدنی که جناب عالی خود را پای بند به آن می‌دانید ضروری است حقوق بدیهی و اولیه ارائه دهندگان خدمات سلامت تضمین شود.
هیأت دولت در مصوبه‌ای حیرت انگیز در پنجم فروردین ۱۴۰۳ با چشم بستن بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب نمود و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان، نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند؛ بی اعتنایی نموده و آن را کاهش داد.
شورای عالی نظام پزشکی ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، آن را عملیاتی و اجرایی نمی‌بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را بر عهده تصمیم گیران می‌داند.
دستور فرمائید نسبت به بازنگری و ترمیم تعرفه در اولین جلسه هیأت وزیران و همچنین رشد مجدد آن در طول سال اقدام گردد و کسب تعرفه حلال و متعارف را روا دارید.
مکرراً تاکید می‌شود تقویت بنیه مالی سازمان‌های بیمه گر را از طریق روش‌های تخصصی و فنی دستور عاجل صادر فرمائید تا با پوشش حداکثری هزینه‌های سلامت تشفّایی بر دل مردم دردمند حاصل آید.
دستور فرمائید فشار مالی مضاعف و غیر منطقی بر ارائه دهندگان خدمات سلامت کاسته شود تا این کمبود رشد تعرفه (با روش‌هایی نظیر کاهش مالیات و ضرایب مالیاتی، بازگرداندن مابه التفاوت تورم کاهش هزینه‌های مربوط به دولت مانند آب، برق، عوارض‌های متنوع و…) تا حدودی جبران گردد.
شورای‌عالی نظام پزشکی آمادگی خود را برای تقدیم راهکار‌های کارشناسانه و مسئولانه اعلام می‌دارد.