راهبرد اشتباه دولت احمدي نژاد و روحاني
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، از اشتباهات جبران‌ناپذير انتخابات رياستجمهوري يازدهم اين بود که استفاده از فن آوري هسته اي جهت رشد و پيشرفت ايران اسلامي، خواسته يا ناخواسته به موضوعي براي رقابت بين نامزدها تبديل شد و برخي با تمسک به دوگانه مقاومت يا سازش و برخي ديگر نيز به بهانه چرخيدن چرخ کارخانهها به آن پرداختند که نتيجه محسوس اين دوگانه آثار بسيار بدي را در روند يعدي مذاكرات هسته اي داشت.
متاسفانه اين روند خطرناك از دو طرف دعواهاي داخلي ادامه يافته و متاسفانه بعضا تصميم گيري و موضع گيري هاي نامناسبي از سوي مقامات دولتي مشاهده مي شود كه معيشت و اقتصاد مردم را با مذاكرات و پرونده هسته اي گره مي زند.
16 ماه از آغاز به كار دولت يازدهم مي گذرد واگر چه دولت در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کلید زد اما تاکنون که بیش از ۵ ماه از اجرای این فاز می‌گذرد، دولت تصمیم نگرفته که فاز دوم این قانون را برای اصلاح قیمت گندم، آرد و نان اجرايي نمايد و اكنون به يكباره بعد از موضوع تمديد توافقنامه ژنو و افزايش قيمت نان را در دستور كار قرار داد.
معاونت اجرايي رييس جمهور، پيشنهاد افزايش قيمت نان را داده بود
گفتنی است هیأت وزیران در جلسه 14 آبان ماه خود به پیشنهاد محمد شريعتمداري ،معاونت اجرایی رییس‌جمهور، افزايش 30 درصدي قيمت نان را تصويب كرده بود كه اجراي آن بعد از حدود يك ماه بعد از تمديد توافق ژنو، اتفاق افتاد.
افزايش قيمت نان دو برابر نرخ تورم اعلامي
در حالي كه دولت تورم را زير 15 درصد اعلام كرده اكنون قيمت نان، بر اساس تصميم دولت محترم، 30 درصد افزايش يافته است كه دو برابر نرخ تورم محسوب مي شود.
نان، كالايي است كه تمامي اقشار مردم مخصوصا دهك هاي پايين اقصادي جامعه بخش قابل توجهي از معيشت خود را با آن پاسخ مي دهند و از طرف ديگر ظرف چند ماه گذشته، قيمت آب، برق، بنزين و ساير حاملهاي انرژي نيز افزايش يافته است در حالي كه هيچ افزايشي در ميزان يارانه دريافتي مشاهده نمي شود.
سال ها است که نگرانی های غیراقتصادی بی شماری به خصوص در دهک های اول و دوم و مناطق حاشیه یی شهرهای کشور برای تامین سبد غذایی به وجود آمده است. گزارش های رسمی مرکز آمار ایران تایید می کند میزان مصرف محصولاتی مانند گوشت در کشور کاهش داشته است. بررسی ها نشان می دهد سرانه مصرف نام در ایران سالیانه 160 کیلوگرم برای هر ایرانی است.
تحميل ضعف و ناكارامدي دولت با تحميل افزايش قيمت نان
عملكرد دولت احمدي نژاد و دولت فعلي نشان مي دهد افزايش قيمت ها در روند مصرف هيچ تاثري ندارد و دولت ها بايستي با افزايش كارامدي به استفاده بهينه از منابع بپردازند.
در حال حاضر 300 کارخانه آردسازی با ظرفیت 20 میلیون تن در کشور وجود دارد که حدودا این عدد بین 12 تا 13میلیون تن متغیر است. این در حالی است که 87 درصد صنعت نان برای بخش خبازی است هنوز هم در انحصار دولت است. از توجیهات نارسا درباره علل افزایش قیمت نان، حجم ضایعات 3 میلیارد تنی نان در کشور است.
دولت مي تواند به جاي افزايش نامتعارف قيمت نان و گره زدن آن با مذاكرات هسته اي، با كاهش ضايعات نان، مانع از افزايش قيمت و به خطر افتادن تغذيه اقشار محروم شد. در واقع هزينه ضعف مديريت با افزايش قيمت ها جبران مي شود. دولتها معمولا به جاي اصلاح كيفيت آرد و اصلاح پخت جهت جلوگيري از ضايعات هنگفت، افزايش قيمت را انتخاب مي كنند كه ناكارامدي خود را پنهان نمايند.
متاسفانه در کشور ما این احساس کاذب در میان برخی از مقامات دولتی وجود دارد که باید هزینه های اضافی دولت تنها از طریق گرانی کالاهای مصرفی مردم تامین شود پیش از آن که تلاش شود با کاهش هزینه های سربار و غیرضروری از جمله بهبود بازده تولید و افزایش کیفیت نان ، آرامش و آسایش مردم را تضمین کنند.
اصل وجود ضایعات نان واقعا بسیار متاثرکننده است ، اما اشتباه متولیان این است که هنوز می اندیشند با گرانی نان می توان از ضایعات آن بکاهند.
جدول افزايش قيمت نان:
افزايش بيش از نرخ اعلامي دولت
علی رغم اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده بود نانوایی‌ها می‌توانند حداکثر تا 30 درصد قیمت نان را گران کنند اما در برخی از نانوایی‌ها، درصد افزایش قیمت‌ها بیشتر افزایش قیمت است. صبح امروز در بسیاری از نانوایی‌ها قیمت نان بربری 700 تومان و قیمت سنگک 800 تومان گزارش شده است. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور شب گذشته اعلام کرده بود که دولت قیمت نان را افزایش نداده است و تنها به نانوایان اجازه داده است تا قیمت را تا 30 درصد افزایش دهند. قیمت‌های اعلامی براین اساس به این شکل محاسبه می‌شد که هر قرص نان بربری باید 650 تومان خرید و فروش شود و هر قرص نان سنگک هم باید 780 تومان داد و ستد شود اما بررسی‌های میدانی خلاف این مسأله را اثبات می‌کند. افزایش قیمت نان در شرایطی رخ داده است که بسیاری از مسئولین از افزایش قیمت نان با شیب ملایم خبر داده بودند اما دولت با مشخص کردن دقیق قیمت نان به نوعی فرار از مسئولیت مشکلات زیادی را برای مردم و نانوایان ایجاد کرده است.
افزايش احتمالي قيمت نان نبايد حلقه پاياني اين فرآيند باشد. نان قوت غالب اقشار ضعيف جامعه است و نبايد با افزايش يک طرفه قيمت هم فشار قيمت و هم کيفيت پايين را به مصرف کننده تحميل کرد. ضروري است چنان که در قانون هدفمندي يارانه ها آمده است براي صنعت نان فکري جدي شود تا با سرمايه گذاري در توليد نان صنعتي، ضمن بهبود کيفيت گندم توليدي، اصلاح فرآيند نگهداري و ارتقاي کيفيت سيلوها و کارخانه هاي آرد و در نهايت افزايش کيفيت نان مصرف کننده در ازاي افزايش قيمت، بهبود کيفيت را نيز ببيند.
منبع: پارش
ارسال نظرات