مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش خبر داد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن مسعودی در رابطه با وضعیت مدارس غیردولتی اظهار کرد: قانون مدارس غیرانتفاعی از سال ۶۷ به تصویب مجلس رسید و دوره ۲۰ سالهای را طی کرد و در این سال‌ها مورد ارزیابی‌های مختلف قرار گرفت و مسئولان اجرایی آموزش و پرورش احساس کردند که با تعاریف غیرانتفاعی نمی‌توان انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد کرد بنابراین در سال ۸۷ قانون مدارس غیرانتفاعی اصلاح شد و واژه غیرانتفاعی به غیردولتی تبدیل شد.
وی افزود: مدارس غیردولتی به جهت شکلی و ماهیتی اهداف مختلفی دارند، این مدارس تأسیس شده‌اند تا بار مالی دولت را کاهش دهند و در شرایط فعلی مسئولان به این باور رسیده‌اند که مدارس غیردولتی بار مالی دولت و آموزش و پرورش را کاهش می‌دهد.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه غیردولتی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در حال تحصیل در این مدارس هستند.
مسعودی ادامه داد: یکی از اهداف مدارس غیردولتی کاهش تصدی‌گری دولت در آموزش و پرورش است به گونه‌ای که هم اکنون ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحصیلکرده در این مدارس فعالیت می‌کنند. همچنین ۷۵ درصد موسسان مدارس غیردولتی بیشتر از ۲۵ سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش دارند.
وی با اشاره به اینکه با تأسیس مدارس غیردولتی سه هزار میلیارد تومان از محل اختصاص بودجه دانش آموزی صرفه جویی برای دولت و آموزش و پرورش ایجاد شده است، بیان کرد: از نگاه موسسان این مدارس برای ایجاد رقابت سالم در ارائه خدمات به مردم تأسیس شده‌اند و مدارس باید به روز باشند و تغییرات لازم را در مباحث مختلف داشته باشند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه و شخص رئیس جمهور تأکید دارند که سهم مدارس غیردولتی باید به ۲۰ درصد افزایش یابد و هم اکنون ۱۱ درصد دانش‌آموزان کشور تحت پوشش این مدارس هستند که باید به دو برابر افزایش یابد، طبق برنامه ششم توسعه سهم دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی باید به ۱۵ درصد برسد.
مسعودی خاطرنشان کرد: بهمن سال ۹۵ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی دائمی شد که این قانون ۳۹ ماده داشته و شامل موارد نظارتی جدی و مباحث حمایتی است. مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی به مباحث حمایتی اشاره می‌کند و به آموزش و پرورش اجازه داده است تا ساختمان‌ها و زمین‌های مازاد را که قابل استفاده نیستند به موسسان بخش خصوصی واگذار کند. همچنین بانک‌ها باید تسهیلاتی را با کارمزد ۴ درصد به موسسان ارائه دهند.
وی تصریح کرد: اعطای وام به موسسان مدارس غیردولتی هنوز محقق نشده است و در حال تعامل با بانک مرکزی برای تدوین آیین‌نامه آن هستیم چرا که معتقدیم اگر روند فعلی ادامه یابد بسیاری از موسسان مدارس غیردولتی گرفتار ماجرای ورشکستگی می‌شوند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۵۰ درصد این مدارس حقوقی شده‌اند، گفت: افرادی که از سالهای دور در بحث تأسیس مدارس غیردولتی مشارکت دارند متحمل فشارهایی هستند چرا که هزینه‌های مدرسه داری بسیار بالاست و در برخی مناطق شهر تهران اجاره مدارس آنقدر زیاد است که حتی یک فرد عادی نمی‌تواند رقم آن را بنویسد.
مسعودی ادامه داد: اگر یک مدرسه ۶ کلاس داشته باشد حداقل باید ۱۲ نفر در آنجا مشغول به کار باشند که اگر حقوق و دستمزد آن‌ها مطابق با قانون کار پرداخت شود ۱۲۰ میلیون تومان برای حقوق آن‌ها در سال هزینه می‌شود؛ بنابراین معتقدیم که آموزش و پرورش و دولت باید بخشی از سهم بیمه مربوط به موسسان را پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه مواد حمایتی قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی باید همانند مواد نظارتی آن مدنظر قرار بگیرد، تصریح کرد: هم اکنون همه افراد ولع دارند تا بر مدارس غیردولتی نظارت داشته باشند و برخی نهاد‌ها آنقدر احساس تکلیف می‌کنند که به این مدارس سر می‌زنند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: درجه بندی و رتبه بندی مدارس غیردولتی در ۸ حیطه و ۷۰۰ سنجه از اول مهر عملیاتی خواهد شد. همچنین معتقدیم که مدارس باید به دو نوع دولتی و غیردولتی درجامعه فعالیت کنند. چرا که در این صورت آموزش و پرورش می‌تواند کارآمدتر در مدارس دولتی حضور یابد و مردم نیز تکلیف خود را می‌دانند. هم اکنون ۵۰۰ مدرسه سما و ۲۰۰ مدرسه حقوقی در کشور در حال فعالیت هستند.
مسعودی با تأکید براینکه مدارس دولتی باید با یک عنوان فعالیت کنند و نباید انواع متعدد دولتی با اسم‌های مختلف را ایجاد کنیم، ادامه داد: بهترین راه برون رفت آموزش و پرورش که با تنگناهای مالی مواجه است، توسعه مدارس غیردولتی است.
وی افزود: مدارس غیردولتی به جهت شکلی و ماهیتی اهداف مختلفی دارند، این مدارس تأسیس شده‌اند تا بار مالی دولت را کاهش دهند و در شرایط فعلی مسئولان به این باور رسیده‌اند که مدارس غیردولتی بار مالی دولت و آموزش و پرورش را کاهش می‌دهد.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه غیردولتی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در حال تحصیل در این مدارس هستند.
مسعودی ادامه داد: یکی از اهداف مدارس غیردولتی کاهش تصدی‌گری دولت در آموزش و پرورش است به گونه‌ای که هم اکنون ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحصیلکرده در این مدارس فعالیت می‌کنند. همچنین ۷۵ درصد موسسان مدارس غیردولتی بیشتر از ۲۵ سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش دارند.
وی با اشاره به اینکه با تأسیس مدارس غیردولتی سه هزار میلیارد تومان از محل اختصاص بودجه دانش آموزی صرفه جویی برای دولت و آموزش و پرورش ایجاد شده است، بیان کرد: از نگاه موسسان این مدارس برای ایجاد رقابت سالم در ارائه خدمات به مردم تأسیس شده‌اند و مدارس باید به روز باشند و تغییرات لازم را در مباحث مختلف داشته باشند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه و شخص رئیس جمهور تأکید دارند که سهم مدارس غیردولتی باید به ۲۰ درصد افزایش یابد و هم اکنون ۱۱ درصد دانش‌آموزان کشور تحت پوشش این مدارس هستند که باید به دو برابر افزایش یابد، طبق برنامه ششم توسعه سهم دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی باید به ۱۵ درصد برسد.
مسعودی خاطرنشان کرد: بهمن سال ۹۵ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی دائمی شد که این قانون ۳۹ ماده داشته و شامل موارد نظارتی جدی و مباحث حمایتی است. مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی به مباحث حمایتی اشاره می‌کند و به آموزش و پرورش اجازه داده است تا ساختمان‌ها و زمین‌های مازاد را که قابل استفاده نیستند به موسسان بخش خصوصی واگذار کند. همچنین بانک‌ها باید تسهیلاتی را با کارمزد ۴ درصد به موسسان ارائه دهند.
وی تصریح کرد: اعطای وام به موسسان مدارس غیردولتی هنوز محقق نشده است و در حال تعامل با بانک مرکزی برای تدوین آیین‌نامه آن هستیم چرا که معتقدیم اگر روند فعلی ادامه یابد بسیاری از موسسان مدارس غیردولتی گرفتار ماجرای ورشکستگی می‌شوند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۵۰ درصد این مدارس حقوقی شده‌اند، گفت: افرادی که از سالهای دور در بحث تأسیس مدارس غیردولتی مشارکت دارند متحمل فشارهایی هستند چرا که هزینه‌های مدرسه داری بسیار بالاست و در برخی مناطق شهر تهران اجاره مدارس آنقدر زیاد است که حتی یک فرد عادی نمی‌تواند رقم آن را بنویسد.
مسعودی ادامه داد: اگر یک مدرسه ۶ کلاس داشته باشد حداقل باید ۱۲ نفر در آنجا مشغول به کار باشند که اگر حقوق و دستمزد آن‌ها مطابق با قانون کار پرداخت شود ۱۲۰ میلیون تومان برای حقوق آن‌ها در سال هزینه می‌شود؛ بنابراین معتقدیم که آموزش و پرورش و دولت باید بخشی از سهم بیمه مربوط به موسسان را پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه مواد حمایتی قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی باید همانند مواد نظارتی آن مدنظر قرار بگیرد، تصریح کرد: هم اکنون همه افراد ولع دارند تا بر مدارس غیردولتی نظارت داشته باشند و برخی نهاد‌ها آنقدر احساس تکلیف می‌کنند که به این مدارس سر می‌زنند.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: درجه بندی و رتبه بندی مدارس غیردولتی در ۸ حیطه و ۷۰۰ سنجه از اول مهر عملیاتی خواهد شد. همچنین معتقدیم که مدارس باید به دو نوع دولتی و غیردولتی درجامعه فعالیت کنند. چرا که در این صورت آموزش و پرورش می‌تواند کارآمدتر در مدارس دولتی حضور یابد و مردم نیز تکلیف خود را می‌دانند. هم اکنون ۵۰۰ مدرسه سما و ۲۰۰ مدرسه حقوقی در کشور در حال فعالیت هستند.
مسعودی با تأکید براینکه مدارس دولتی باید با یک عنوان فعالیت کنند و نباید انواع متعدد دولتی با اسم‌های مختلف را ایجاد کنیم، ادامه داد: بهترین راه برون رفت آموزش و پرورش که با تنگناهای مالی مواجه است، توسعه مدارس غیردولتی است.
ارسال نظرات