به گزارش گروه دیگر رسانه ها خبرگزاری دانشجو، پس از انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب غذای آقای کروبی، روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «درخواست پیگیری اعتصاب غذای کروبی» به نقل از همسر و فرزند مهدی کروبی، ضمن تأیید اعتصاب غذای ایشان نوشت: «آقای کروبی به عنوان رئیس اسبق قوه قانونگذاری، معتقد هستند که اعمال مجازات خودسر، غیرقانونی است و احدی هم حق ندارد فراتر از قانون به اعمال مجازات علیه کسی اقدام کند.» این روزنامه در ادامه می‌افزاید: «هرگونه مجازاتی اگر بناست اعمال شود باید از طریق دادگاه باشد.»
روزنامه اعتماد در ادامه یادداشت خود، دلیل اعتصاب غذای آقای کروبی را به نقل از نامه ایشان به وزیر بهداشت، این چنین بیان می‌دارد: «پیش از اعزام بار دوم به بیمارستان، ایشان پیام‌شان را به مقامات از جمله وزیر بهداشت و درمان اعلام کردند و گفتند که اگر قرار بر تداوم حصر غیرقانونی و بدون محاکمه علنی است، ایشان دست به اعتصاب غذا خواهند زد.» به دنبال رسانه‌ای شدن خبر قصد اعتصاب غذای آقای کروبی با هدف و خواسته رفع حصر یا تشکیل دادگاه برای محاکمه علنی، آقای علی مطهری از مدافعان «رفع حصر یا محاکمه» به حمایت از خواست کروبی پرداخت.
روزنامه همدلی در مطلبی با عنوان «احتمال گشایش در مسئله حصر» به نقل از «علی مطهری» نوشت: «اعتصاب غذای حجت‌الاسلام کروبی، باید هشداری برای کسانی باشد که بر ادامه حصر خانگی ایشان اصرار می‌ورزند. منطق آقای کروبی منطق درستی است، می‌گوید طبق قانون تکلیف من را مشخص کنید. اگر جرمی مرتکب شده‌ام دادگاه صالح علنی تشکیل دهید، حکم آن هر چه باشد می‌پذیرم.» درخصوص موضوع حصر سران فتنه و مطالب بیان شده در این راستا طی سال‌های اخیر، از جمله آنچه در این نوشتار آمد، نکات فراوانی برای طرح، تبیین و تشریح وجود دارد.
از میان این نکات به سه مورد به اختصار اشاره می‌شود.
۱ ـ‌حصر قانونی یاغیر قانونی : در ادبیات سران فتنه و حامیان، از حصر به عنوان یک اقدام خودسرانه و غیرقانونی یاد می‌شود. آیا واقعاً اینچنین است؟ آقایان طوری سخن می‌گویند و مطلب می‌نویسند که گویا، چند نفر یا یک گروه سر خود و برخلاف قوانین کشور، از روی حسادت، دشمنی و یا منافع شخصی، این آقایان را در حصر خانگی قرار داده است! به مردم و خصوصاً جوانان، باید واقعیت‌ها را گفت. واقعیت آن است که نظام اسلامی همه ظلم‌ها و نامهربانی‌هایی را که در سال ۸۸ از سوی جریان فتنه انجام گرفت، تحمل کرد، فرصت داد که سردمداران فتنه در آرامش و خلوت خویش، به خود آیند و به مسیر قانون، انقلاب، نظام و مردم برگردند.
اما متأسفانه همان طراحان اصلی فتنه ۸۸ در کانون جبهه استکبار، سناریوی دیگری را طرح‌ریزی نموده، و آقایان موسوی و کروبی در بهمن ۱۳۸۹ (با وجود گذشت بیش از یک سال از حماسه نهم دی) برای پیاده‌سازی آن سناریوی بر هم زننده ثبات و امنیت کشور فعال شدند. مردم ایران در یک حرکت خودجوش و فراگیر در نهم دی ماه ۸۸، به آشوب‌های خیابانی پدید آمده در پی فراخوان‌های موسوی و کروبی از روز بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پایان دادند.
از روز ۹ دی ۸۸ کشور در مسیر آرامش و ثبات حرکت کرد و تصور می‌رفت فتنه‌گران از حوادث ۸۸ عبرت‌های لازم را بیاموزند، اما اینچنین نشد و در حالی که میلیون‌ها ایرانی در راهپیمایی بزرگ و شکوهمند ۲۲ بهمن ۱۳۸۹، از قیام ملت‌های به پا خاسته در کشورهای مصر و تونس اعلام حمایت کردند، آقایان موسوی و کروبی به بهانه همدردی با مردم این دو کشور، هواداران خود را سه روز بعد یعنی ۲۵ بهمن به خیابان‌ها فراخواندند!
با این فراخوان و حوادث بعدی، کشور دوباره در مسیر آشوب قرار گرفت. در چنین فضایی، عالی‌ترین مرجع امنیتی کشور برای امنیت ملی و امنیت داخلی احساس خطر کرد؛ زیرا این فراخوان نقطه شروع برای شکل‌گیری یک بحران جدی در کشور بود. در چنین شرایطی شورای عالی امنیت کشور، تصمیم به حصر خانگی آقایان گرفت، تا کشور دچار بحران و ناامنی و بی‌ثباتی نشود.
بنابراین، حصر یک تصمیم به جا، قانونی و در راستای تأمین منافع ملی و حفظ امنیت کشور از سوی عالی‌ترین مرجع تأمین امنیت ملی است. هرگاه این مرجع صالح تأمین امنیت، تصمیم به رفع حصر بگیرد، آن گاه انتظار عموم آن است که دستگاه قضایی با تشکیل دادگاه صالح، به اتهامات و جرائم این آقایان به عدالت رسیدگی نماید.
۲ـ در دادگاه چه خواهد گذشت؟ کسانی که خواهان تشکیل دادگاه برای سران فتنه هستند و محاکمه نکردن آنان را دلیل بر بی‌گناهی این آقایان تلقی می‌کنند، آیا به عواقب کار اندیشیده‌اند؟ آیا می‌دانند در دادگاه چه خواهد گذشت؟ برخلاف تصور این افراد، اگر روزی مصلحت در تشکیل دادگاه باشد، دادگاه فرمایشی نخواهد بود. به طور قطع در آن دادگاه، تمرکز بر یک موضوع خواهد شد.
در هر دادگاهی، متهم یا متهمین برای تبرئه و اثبات بی‌گناهی خود، باید مستدل و مستند نسبت به موارد اتهامی سخن بگویند. اگر روزی برای سران فتنه دادگاه تشکیل شود، آنان برای تبرئه شدن، باید مستند و مستدل، ادعای خود مبنی بر انجام تقلب در انتخابات سال ۸۸ را اثبات نمایند. ادعایی که کردند و روی آن ایستادند و با این ادعا و اردوکشی خیابانی برخلاف قانون، خسارت‌های مادی و معنوی فراوان به انقلاب، نظام، کشور و مردم وارد ساختند. تمام حوادث پس از انتخابات از جمله ریخته شدن خون تعدادی از مردم و نیروهای حافظ امنیت، به همین ادعا و خواسته‌های مبتنی بر آن بر می‌گردد.
ادعای سران فتنه بسیار روشن است. آنان مدعی شدند که نظام با تقلب، رأی آقای موسوی را که پیروز انتخابات بوده، به نام احمدی‌نژاد ثبت کرده و نتیجه انتخابات را تغییر داده است. میزان رأی جابه‌جا شده از نظر آقایان، بیش از ۱۰ میلیون رأی می‌باشد. آقایان با این ادعا و متهم ساختن نظام اسلامی که حفظش اوجب واجبات است، بر ابطال انتخابات به عنوان خواسته اصلی متمرکز شده و برای رسیدن به این خواسته، هواداران را به خیابان‌ها کشاندند! سران فتنه و اطرافیان نزدیک، بی‌اعتنا به قانون، ولایت، منافع ملی و امنیت کشور، با زورآزمایی کف خیابان و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش، نظام را تحت فشار قرار دادند تا رأی مردم را نادیده انگاشته و انتخابات را باطل نمایند.
در واقع سران فتنه در سال ۸۸به مقابله با رأی مردم و نتیجه انتخابات که دلخواه آنان نبود، پرداختند و آن مسائل را رقم زدند. تبرئه آقایان در گرو اثبات درستی این ادعاست. آقایان فتنه‌گر اگر نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، آن گاه مسئول همه خسارات وارد شده به کشور و مردم خواهند بود. اگر سران فتنه نتوانند این ادعا را ثابت کنند، آن گاه باید پاسخ دهند که چرا اینگونه به انقلاب، نظام، کشور و مردم ظلم کردند. اگر نتوانند این ادعا را ثابت کنند، آن گاه توطئه آنان مبنی بر براندازی نظام از طریق انقلاب رنگی با مشارکت غرب به اثبات خواهد رسید، توطئه‌ای که علیه نظام، انقلاب، کشور و مردم بود و برای اثباتش، دلایل فراوان دیگری وجود دارد. آیا سران فتنه که در حصر قرار دارند، می‌توانند در آن دادگاه منکر ادعاهای خود مبنی بر انجام تقلب بزرگ در انتخابات شوند؟ ادعایی که در قالب یک سناریو، با مقدمه‌سازی از سال ۸۷ به پیاده‌سازی آن اقدام کردند.
مقدماتی چون القای شبهه در سلامت انتخابات، تشکیل کمیته صیانت از آرا، تمرین‌های کف خیابانی هواداران با شعارهایی چون: «اگه تقلب نشه ـ میرحسین رئیس‌جمهور می‌شه.» یا «وای اگر تقلب بشه ـ ایران قیامت می‌شه». آری با این مقدمات بود که میرحسین موسوی در شامگاه جمعه ۱۳۸۸/۳/۲۲ و قبل از شمارش آرا، خود را پیروز انتخابات معرفی کرد. آقای موسوی در آن مصاحبه با رسانه‌ها می‌گوید: «طبق گزارش‌ها و مستندات واصله به رغم تخلفات گسترده و کارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده، مستندات واصله حاکی از آن است که رأی اکثریت قاطع مردم، متوجه به این خدمتگزارشان بوده است.
از مسئولان امر می‌خواهم در شمارش آرا نهایت دقت را بنمایند و اعلام می‌کنم در غیر این صورت، از همه امکانات قانونی برای احقاق حقوق حقه ملت ایران اقدام خواهم کرد. همین جا فرصت مغتنم می‌شمارم و از ملت شریف ایران می‌خواهم آماده برگزاری جشن پیروزی در شامگاه میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) باشند!» با همین ادعای پیروزی، آقای موسوی و به همراه ایشان آقای کروبی و عده‌ای دیگر، روز شنبه ۲۳ خرداد ۸۸، ادعای تقلب در انتخابات نموده نه از طریق مسیر قانونی، بلکه به سبک انقلاب‌های رنگی با حرکات خیابانی و ایجاد اغتشاش، خواهان ابطال رأی مردم شدند.
سؤال این است، آقایانی که خواهان تشکیل دادگاه هستند، می‌توانند این ادعای تقلب را در دادگاه اثبات کنند؟
۳ـ اما آخرین نکته، آیا آقایان خواهان تشکیل دادگاه، رأی دادگاه را می‌پذیرند؟ کسانی که در سابقه خود، ایستادگی در برابر رأی مردم را دارند، چگونه تن به رأی دادگاه خواهند داد؟
روزنامه اعتماد در ادامه یادداشت خود، دلیل اعتصاب غذای آقای کروبی را به نقل از نامه ایشان به وزیر بهداشت، این چنین بیان می‌دارد: «پیش از اعزام بار دوم به بیمارستان، ایشان پیام‌شان را به مقامات از جمله وزیر بهداشت و درمان اعلام کردند و گفتند که اگر قرار بر تداوم حصر غیرقانونی و بدون محاکمه علنی است، ایشان دست به اعتصاب غذا خواهند زد.» به دنبال رسانه‌ای شدن خبر قصد اعتصاب غذای آقای کروبی با هدف و خواسته رفع حصر یا تشکیل دادگاه برای محاکمه علنی، آقای علی مطهری از مدافعان «رفع حصر یا محاکمه» به حمایت از خواست کروبی پرداخت.
روزنامه همدلی در مطلبی با عنوان «احتمال گشایش در مسئله حصر» به نقل از «علی مطهری» نوشت: «اعتصاب غذای حجت‌الاسلام کروبی، باید هشداری برای کسانی باشد که بر ادامه حصر خانگی ایشان اصرار می‌ورزند. منطق آقای کروبی منطق درستی است، می‌گوید طبق قانون تکلیف من را مشخص کنید. اگر جرمی مرتکب شده‌ام دادگاه صالح علنی تشکیل دهید، حکم آن هر چه باشد می‌پذیرم.» درخصوص موضوع حصر سران فتنه و مطالب بیان شده در این راستا طی سال‌های اخیر، از جمله آنچه در این نوشتار آمد، نکات فراوانی برای طرح، تبیین و تشریح وجود دارد.
از میان این نکات به سه مورد به اختصار اشاره می‌شود.
۱ ـ‌حصر قانونی یاغیر قانونی : در ادبیات سران فتنه و حامیان، از حصر به عنوان یک اقدام خودسرانه و غیرقانونی یاد می‌شود. آیا واقعاً اینچنین است؟ آقایان طوری سخن می‌گویند و مطلب می‌نویسند که گویا، چند نفر یا یک گروه سر خود و برخلاف قوانین کشور، از روی حسادت، دشمنی و یا منافع شخصی، این آقایان را در حصر خانگی قرار داده است! به مردم و خصوصاً جوانان، باید واقعیت‌ها را گفت. واقعیت آن است که نظام اسلامی همه ظلم‌ها و نامهربانی‌هایی را که در سال ۸۸ از سوی جریان فتنه انجام گرفت، تحمل کرد، فرصت داد که سردمداران فتنه در آرامش و خلوت خویش، به خود آیند و به مسیر قانون، انقلاب، نظام و مردم برگردند.
اما متأسفانه همان طراحان اصلی فتنه ۸۸ در کانون جبهه استکبار، سناریوی دیگری را طرح‌ریزی نموده، و آقایان موسوی و کروبی در بهمن ۱۳۸۹ (با وجود گذشت بیش از یک سال از حماسه نهم دی) برای پیاده‌سازی آن سناریوی بر هم زننده ثبات و امنیت کشور فعال شدند. مردم ایران در یک حرکت خودجوش و فراگیر در نهم دی ماه ۸۸، به آشوب‌های خیابانی پدید آمده در پی فراخوان‌های موسوی و کروبی از روز بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پایان دادند.
از روز ۹ دی ۸۸ کشور در مسیر آرامش و ثبات حرکت کرد و تصور می‌رفت فتنه‌گران از حوادث ۸۸ عبرت‌های لازم را بیاموزند، اما اینچنین نشد و در حالی که میلیون‌ها ایرانی در راهپیمایی بزرگ و شکوهمند ۲۲ بهمن ۱۳۸۹، از قیام ملت‌های به پا خاسته در کشورهای مصر و تونس اعلام حمایت کردند، آقایان موسوی و کروبی به بهانه همدردی با مردم این دو کشور، هواداران خود را سه روز بعد یعنی ۲۵ بهمن به خیابان‌ها فراخواندند!
با این فراخوان و حوادث بعدی، کشور دوباره در مسیر آشوب قرار گرفت. در چنین فضایی، عالی‌ترین مرجع امنیتی کشور برای امنیت ملی و امنیت داخلی احساس خطر کرد؛ زیرا این فراخوان نقطه شروع برای شکل‌گیری یک بحران جدی در کشور بود. در چنین شرایطی شورای عالی امنیت کشور، تصمیم به حصر خانگی آقایان گرفت، تا کشور دچار بحران و ناامنی و بی‌ثباتی نشود.
بنابراین، حصر یک تصمیم به جا، قانونی و در راستای تأمین منافع ملی و حفظ امنیت کشور از سوی عالی‌ترین مرجع تأمین امنیت ملی است. هرگاه این مرجع صالح تأمین امنیت، تصمیم به رفع حصر بگیرد، آن گاه انتظار عموم آن است که دستگاه قضایی با تشکیل دادگاه صالح، به اتهامات و جرائم این آقایان به عدالت رسیدگی نماید.
۲ـ در دادگاه چه خواهد گذشت؟ کسانی که خواهان تشکیل دادگاه برای سران فتنه هستند و محاکمه نکردن آنان را دلیل بر بی‌گناهی این آقایان تلقی می‌کنند، آیا به عواقب کار اندیشیده‌اند؟ آیا می‌دانند در دادگاه چه خواهد گذشت؟ برخلاف تصور این افراد، اگر روزی مصلحت در تشکیل دادگاه باشد، دادگاه فرمایشی نخواهد بود. به طور قطع در آن دادگاه، تمرکز بر یک موضوع خواهد شد.
در هر دادگاهی، متهم یا متهمین برای تبرئه و اثبات بی‌گناهی خود، باید مستدل و مستند نسبت به موارد اتهامی سخن بگویند. اگر روزی برای سران فتنه دادگاه تشکیل شود، آنان برای تبرئه شدن، باید مستند و مستدل، ادعای خود مبنی بر انجام تقلب در انتخابات سال ۸۸ را اثبات نمایند. ادعایی که کردند و روی آن ایستادند و با این ادعا و اردوکشی خیابانی برخلاف قانون، خسارت‌های مادی و معنوی فراوان به انقلاب، نظام، کشور و مردم وارد ساختند. تمام حوادث پس از انتخابات از جمله ریخته شدن خون تعدادی از مردم و نیروهای حافظ امنیت، به همین ادعا و خواسته‌های مبتنی بر آن بر می‌گردد.
ادعای سران فتنه بسیار روشن است. آنان مدعی شدند که نظام با تقلب، رأی آقای موسوی را که پیروز انتخابات بوده، به نام احمدی‌نژاد ثبت کرده و نتیجه انتخابات را تغییر داده است. میزان رأی جابه‌جا شده از نظر آقایان، بیش از ۱۰ میلیون رأی می‌باشد. آقایان با این ادعا و متهم ساختن نظام اسلامی که حفظش اوجب واجبات است، بر ابطال انتخابات به عنوان خواسته اصلی متمرکز شده و برای رسیدن به این خواسته، هواداران را به خیابان‌ها کشاندند! سران فتنه و اطرافیان نزدیک، بی‌اعتنا به قانون، ولایت، منافع ملی و امنیت کشور، با زورآزمایی کف خیابان و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش، نظام را تحت فشار قرار دادند تا رأی مردم را نادیده انگاشته و انتخابات را باطل نمایند.
در واقع سران فتنه در سال ۸۸به مقابله با رأی مردم و نتیجه انتخابات که دلخواه آنان نبود، پرداختند و آن مسائل را رقم زدند. تبرئه آقایان در گرو اثبات درستی این ادعاست. آقایان فتنه‌گر اگر نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، آن گاه مسئول همه خسارات وارد شده به کشور و مردم خواهند بود. اگر سران فتنه نتوانند این ادعا را ثابت کنند، آن گاه باید پاسخ دهند که چرا اینگونه به انقلاب، نظام، کشور و مردم ظلم کردند. اگر نتوانند این ادعا را ثابت کنند، آن گاه توطئه آنان مبنی بر براندازی نظام از طریق انقلاب رنگی با مشارکت غرب به اثبات خواهد رسید، توطئه‌ای که علیه نظام، انقلاب، کشور و مردم بود و برای اثباتش، دلایل فراوان دیگری وجود دارد. آیا سران فتنه که در حصر قرار دارند، می‌توانند در آن دادگاه منکر ادعاهای خود مبنی بر انجام تقلب بزرگ در انتخابات شوند؟ ادعایی که در قالب یک سناریو، با مقدمه‌سازی از سال ۸۷ به پیاده‌سازی آن اقدام کردند.
مقدماتی چون القای شبهه در سلامت انتخابات، تشکیل کمیته صیانت از آرا، تمرین‌های کف خیابانی هواداران با شعارهایی چون: «اگه تقلب نشه ـ میرحسین رئیس‌جمهور می‌شه.» یا «وای اگر تقلب بشه ـ ایران قیامت می‌شه». آری با این مقدمات بود که میرحسین موسوی در شامگاه جمعه ۱۳۸۸/۳/۲۲ و قبل از شمارش آرا، خود را پیروز انتخابات معرفی کرد. آقای موسوی در آن مصاحبه با رسانه‌ها می‌گوید: «طبق گزارش‌ها و مستندات واصله به رغم تخلفات گسترده و کارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده، مستندات واصله حاکی از آن است که رأی اکثریت قاطع مردم، متوجه به این خدمتگزارشان بوده است.
از مسئولان امر می‌خواهم در شمارش آرا نهایت دقت را بنمایند و اعلام می‌کنم در غیر این صورت، از همه امکانات قانونی برای احقاق حقوق حقه ملت ایران اقدام خواهم کرد. همین جا فرصت مغتنم می‌شمارم و از ملت شریف ایران می‌خواهم آماده برگزاری جشن پیروزی در شامگاه میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) باشند!» با همین ادعای پیروزی، آقای موسوی و به همراه ایشان آقای کروبی و عده‌ای دیگر، روز شنبه ۲۳ خرداد ۸۸، ادعای تقلب در انتخابات نموده نه از طریق مسیر قانونی، بلکه به سبک انقلاب‌های رنگی با حرکات خیابانی و ایجاد اغتشاش، خواهان ابطال رأی مردم شدند.
سؤال این است، آقایانی که خواهان تشکیل دادگاه هستند، می‌توانند این ادعای تقلب را در دادگاه اثبات کنند؟
۳ـ اما آخرین نکته، آیا آقایان خواهان تشکیل دادگاه، رأی دادگاه را می‌پذیرند؟ کسانی که در سابقه خود، ایستادگی در برابر رأی مردم را دارند، چگونه تن به رأی دادگاه خواهند داد؟
منبع: جهان نیوز
ارسال نظرات