چند حقیقت ساده درباره حصر در روزهای گذشته روشن شده که با وجود گذشت زمان کم و بیش طولانی از آغاز حصر، تاکنون تا حد زیادی مکتوم بوده است.
1- روشن شده است حصر مصوبه شورایعالی امنیت ملی و دارای مبنای قانون اساسی است و اقدام خودسرانه یا تصمیم شخصی این فرد یا آن نهاد نبوده است.
2- همچنین روشن شده حصر نه مربوط به اقدامات موسوی و کروبی پس از فتنه 88، بلکه مربوط به زمانی است که آنها در زمستان 89 تصمیم گرفتند بدل به پلی برای سرایت پیدا کردن ناآرامی‌های منطقه به ایران شوند. در واقع حصر محصول تلاش نظام‌مند این افراد برای پیوند میان فتنه و تروریسم است، و الا تا وقتی صرفا پای اعتراض انتخاباتی در میان بود- ولو اعتراض فتنه‌گرانه- نظام چیزی از آزادی عمل موسوی و کروبی کم نکرد.
3- علاوه بر این، روشن شده به‌رغم بحث‌های رسانه‌ای، در محیط تصمیم‌سازی کشور نوعی اجماع درباره تداوم حصر وجود دارد که نمونه روشن آن جلسه روز شنبه شورایعالی امنیت ملی و تصمیم به حفظ مصوبه 544 و تداوم حصر بوده است. در واقع سناریوهای دیگر تقریبا هیچ‌یک به عنوان یک گزینه جدی روی میز نیست. سناریویی که می‌گوید موسوی و کروبی را باید بدون هرگونه قیدوبند آزاد و رها کرد مدافعی ندارد و تبعات سیاسی و امنیتی آن هم محاسبه‌ناپذیر است. سناریوی آزادی و محاکمه هم، فعلا روی میز نیست، چرا که روشن نیست این دو- و حامیان آنها- مجددا همین امر را بدل به فتنه‌ای جدید نکنند.
اگر این 3 اصل را به عنوان مبانی اجمالی بپذیریم، آنگاه رفتار بازیگران را می‌توان ساده‌تر تحلیل کرد.
دولت در این سال‌ها همواره سعی کرده است درباره مساله حصر از خود سلب مسؤولیت کند.
حتی جالب است که پس از جلسه روز شنبه شورایعالی امنیت ملی و علنی شدن نتیجه آن هم، همچنان سخنگوی محترم دولت همین رویه را ادامه می‌دهد و دولت بی‌آنکه هیچ گام جدی‌ای برای رسیدگی مجدد به مساله بردارد، تلاش می‌کند در منازعات سیاسی و رسانه‌ای سمتی بایستد که آورده اجتماعی بیشتری برای آن داشته باشد. ظاهرا ایده سیاسی دولت این است که بهتر است مدافع رفع حصر به نظر برسد بدون اینکه حصر واقعا برداشته شود و هزینه کل این ماجرا هم به سمت نهادها و جریان‌های دیگر برون‌سپاری شود. این بازی شاید ماهرانه جلوه کند ولی نمی‌تواند یک بازی بلندمدت باشد. در بلندمدت بالاخره دولت باید تکلیف خود را با موضوعاتی همچون رادیکالیسم سیاسی، تبدیل کردن اختلافات سیاسی به پدیده‌های امنیتی، همکاری با خارج، پیوند دادن اعتراض سیاسی با تروریسم و در هم آمیختن رقابت سیاسی با عملیات براندازانه روشن کند. اجتناب بلندمدت از این مساله باعث خواهد شد نیروهای سیاسی و اجتماعی بتدریج به سمت گزینه‌هایی حرکت کنند که با شفافیت بیشتری نسبت خود با این مسائل را تعیین کرده باشند. اما در عین حال، باید از تصمیم روز شنبه استقبال کرد. این تصمیم نشان می‌دهد ثبات سیاسی کشور یک اصل اجماعی است.
جریان رادیکال اصلاحات اما ظاهرا قصد دارد مساله حصر را هم برای نظام و هم برای دولت روحانی بدل به یک بحران کند. همکاری سیستماتیک ضد انقلاب خارج از کشور با بخش‌هایی از جریان اصلاحات درباره این مساله و تلاش برای تحمیل برخی تصمیمات حتی به دولت و وزارت اطلاعات از طریق طراحی‌های رسانه‌ای و عملیات روانی نشان‌دهنده این است که اصلاح‌طلبان تندرو، روند فعلی آقای روحانی را زیاده از حد مسالمت‌جویانه می‌دانند و در حال کارسازی برای ایجاد محیط‌های جدیدی از درگیری هستند که بتوانند مجددا دولت را کنار و بلکه پشت سر خود قرار بدهند.
نکته مهم‌تر این است که برای آنها که کمی از جزئیات مطلعند اکنون دیگر محرز شده این جریان اساسا به دنبال بازی با مساله حصر است نه رفع آن. در 2 ماه گذشته تصمیم‌هایی واقعی برای کاهش محدودیت‌های مهدی کروبی گرفته شده بود. این جریان، به محض اینکه از آن تصمیم‌ها مطلع شد، ظاهرا احساس خطر کرد و همان لحظه پروژه‌ای آغاز شد که هدف آن ناکام گذاشتن این برنامه‌ریزی و ایجاد فضای تنش‌آلودی بود که در نتیجه آن، یا اساسا هیچ اتفاقی برای کروبی رخ ندهد یا اینکه اگر رخ داد، باج‌دهی نظام به جریان فتنه به نظر برسد. بازیگران این سناریو، در واقع هیچ اهمیتی به شخص کروبی نمی‌دادند، بلکه حس می‌کردند فرصتی برای تسویه‌حساب با نظام به کف آورده‌اند. در عمل هم، نتیجه تنش‌آفرینی، جنجال، مصاحبه‌های آتشین و... این شد که تقریبا هیچ کاهش جدی‌ای در محدودیت‌های کروبی رخ نداد. بیزینس رادیکال‌ها با موضوع حصر البته ادامه پیدا خواهد کرد اما احتمالا حداقل کروبی و اطرافیان وی در این بازی کم و بیش فهمیده‌اند که نیت هر یک از بازیگران چه بوده است.
از حیث اجتماعی، نکته کلیدی این است که با وجود همه تلاش‌هایی که شد حصر تبدیل به یک مساله فراگیر اجتماعی نشده است. مطالبات اقتصادی- منزلتی جامعه چنان جدی است که مساله‌سازی برای آن بشدت دشوار شده است. پیمایش‌ها نشان می‌دهد جامعه موضوع را رصد کرده ولی آن را به عنوان مساله خود شناسایی نکرده است. آنچه جامعه ایرانی اکنون بخوبی می‌داند- و قبلا به روشنی نمی‌دانست- این است که اولا حصر مبنای قانونی دارد، ثانیا دولت روحانی موافق سناریوی فعلی است و ثالثا جریان رادیکال اصلاح‌طلب بیشتر به دنبال کسب‌وکار با موضوع حصر است تا رفع آن. همین‌ها باعث شده جامعه اولویت‌های خود را تغییر ندهد و همچنان تخمین‌ها نشان می‌دهد اشتغال، رکود و تورم مهم‌ترین مطالبات جامعه ایرانی از دولت است.
و نکته آخر اینکه درست است که مساله حصر با قضایای انتخابات 88 بی‌ارتباط است اما نباید اهمیت مستقل آن قضایا و فتنه‌ای را که در پی آن پدید آمد، دست‌کم گرفت. جریان فتنه هنوز از هیچ‌یک از ادعاهای خود درباره آن انتخابات رسما دست برنداشته است. همچنان همان حرف‌های قبلی تکرار می‌شود. حتی مرزبندی‌های ساده با دشمن خارجی نیز انجام نشده است. درباره اهداف هم اگر نگوییم این جریان رادیکال‌تر شده، انعطافی که نشان دهنده بازگشت آنها به جامعه سیاسی کشور و نرمال شدن رفتار سیاسی‌شان باشد مشاهده نمی‌شود. هرگونه تصمیم‌گیری نهایی درباره این جریان باید با ملاحظه این نکته باشد که داستان فتنه 88 را فقط کسانی می‌توانند جمع کنند که آن را آغاز کردند و تا زمانی که یک طرف ماجرا متصلبانه بر موضع خود پا می‌فشارد، نمی‌تواند از طرف دیگر انتظار مدارا و تغییر موضع داشته باشد.