از سوی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران مطرح شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، از جمله مهم‌ترین مسایلی که شهرداری‌های شهرهای کشورهای جهان با آن مواجه هستند، تامین منابع کافی درآمدی و تامین نمودن هزینه‌های خدمات شهری است. در این راستا، شهرداری‌های عمده شهرهای مطرح جهانی، به تامین منابع درآمدی خود از طریق توسل جستن به دو کد درآمدی مبادرت می‌نمایند که عبارتند از:
منابع درآمدی داخلی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری‌ها اطلاق می‌گردد که به طور مستقیم توسط خود شهرداری‌ها و از طریق دریافت بهای خدمات مربوط به اراضی و املاک مسکونی و تجاری شهری تامین می‌گردند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان از عوارض پروانه‌های ساختمانی، عوارض نوسازی و دیگر انواع عوارض‌های شهری نام برد.
- منابع درآمدی خارجی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری‌ها اطلاق می‌گردد که نه از طریق ارایه خدمات شهری ارایه شده توسط شهرداری ها، که از محل جذب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه‌های گوناگون کنشهای شهری با شهرداری‌ها برای انجام پروژه‌های گوناگون شهری، فروش اوراق مشارکت، کمک‌های دولتی و وام‌های بانکی و ... به دست می‌آید.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی نائب رئیس و دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی می‌توان منابع مالی شهرداری‌های کشورهای جهان را در قالب چهار دسته بندی کلی به شرح زیر ارایه کرد:
۱. درآمدهای حاصله از فروش خدمات شهری
۲. کمک‌های دولتی و اعانات بخش خصوصی
۳. وام‌های بانکی
۴. مالیاتها و عوارض شهری
وی با اشاره به اینکه آنچه در این دسته بندی چهارگانه حایز اهمیت است آن که نقش هر یک از این چهار شیوه تامین درآمد شهرداری ها، به نوع نظام حکوتی وابسته است که در آن کشور و به تبع آن در شهرهای آن کشور حکمفرماست، ادامه داد: بر این اساس، در آن دسته از کشورهایی که با نوعی از اقتصاد سوسیالیستی اداره می‌گردند و اقتصاد بازار لیبرالیستی در آن‌ها جریان ندارد، عمدتاً منابع درآمدی شهرداری ها، از محل کمک‌های دولتی در اشکال و مجاری گوناگون آن تامین می‌گردد.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه در مقابل، در کشورهای برخوردار از حکومت غیرمتمرکز و اقتصاد باز، سهم عمده منابع درآمدی شهرداری‌ها از محل مالیاتها و عوارض محلی و فروش خدمات شهری تامین شده و سهم درآمدی شهرداری‌ها از محل اعتبارات دولتی تقریباً به کمترین میزان ممکن محدود می‌گردد، افزود: در این قبیل کشورها، به واسطه وجود نظام اداری شفاف و بدون شایبه و مدیریت واحد شهری، سهم شهرداری‌ها از مشارکت شهروندان در پرداخت‌های قانونی در بالاترین میزان ممکن قرار دارد.
بر اساس گفته‌های این متخصص اقتصاد شهری تامین منابع درآمد شهرداری‌ها در ایران و کلانشهر تهران در مقام پایتخت بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری‌ها نیز عمدتاً بر منابع زیر استوار است:
۱. کمک‌های دولت و نهادهای دولتی
۲. درآمدهای حاصله از فروش اموال شهرداری‌ها و دریافت حق بیمه حریق و... و.
۳. درآمدهای حاصله از ارایه خدمات توسط موسسات انتفاعی شهرداری‌ها نظیر حق آسفالت و لکه گیری، حق کارشناسی و فروش نقشه و... و.
۴. درآمدهای مستمر شهرداری‌ها که از محل عوارض نوسازی و مالیاتها بر برپایی نمایشگاه ها، پروانه‌های ساختمانی، مالیات بر مازاد تراکم، نوسازی و معاملات غیرمنقول، مالیات بر شماره گذاری اتومبیل شخصی، موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه، ثبت نام رانندگی، پروانه‌های کسب فروش و ... تامین می‌گردد
۵. کمک‌های اهدایی شهروندان و نهادهای خصوصی
۶. فروش اوراق مشارکت و پروژه‌های سرمایه گذاری مشارکتی
۷. درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهر‌ها
مولف چندین کتاب در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری ادامه داد: از نقطه نظر پایداری، برخی از منابع درآمدی شهرداری‌های ایران که در بالا بدان اشاره شد، برخی پایدار و برخی دیگر ناپایدار هستند.
وی در این زمینه توضیح داد: از جمله منابع درآمدی پایدار شهرداری‌های ایران، می‌توان به نوسازی و عوارض نوسازی بناهای مسکونی و تجاری، مالیات بر زمین و مستغلات و فروش خدمات شهری و از جمله درآمدهای ناپایدار نیز می‌توان به فروش تراکم و تخلفات ساختمانی در شهرداری‌ها اشاره نمود. به عنوان مثال کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۵ دارای حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه بوده است که از محل عوارض عمومی، اختصاصی، مالیاتها، فروش خدمات و ... اعانات و هدایا بدست می‌آید؛ که در این بین نزدیک به ۳۰ درصد درآمد‌ها از محل عوارض، ۵ درصد از طریق اعانات و گرنت ها، ۱۰ درصد از طریق بهای خدمات و مابقی از محلهای دیگر تامین می‌شود.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان و در راستای هرچه پایدارتر بودن درآمد شهرداری‌های کشورهای مورد مطالعه، پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه داد:
۱. شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن و کلیه نهادهای خصوصی که به فعالیت در حوزه خدمات شهری مبادرت می‌کنند، باید به طور کامل از پرداخت مالیات‌های دولتی معاف گردند.
۲. احداث مراکز و کارخانجات تولیدی و فروش کالا‌ها و خدمات بدست آمده از آن به خود شهروندان، که تحت نظارت مطلق شهرداری ها، بدون کوچک‌ترین دخالت دولت فعالیت کنند.
۳. ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی نظیر کارخانجات بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث مجتمع‌های تفریحی- توریستی نظیر هتل ها، پارک‌ها و زمین‌های ورزشی و ... با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی
۴. برگزاری دوره‌های آموزش شهروندی زیر نظر شهرداری‌ها در جهت گسترش فرهنگ پرداخت عوارض و مالیات‌های شهری و ترغیب شهروندان به مشارکت هر چه تمام‌تر در راستای نیل به توسعه شهری
۵. تخصیص درصدی از درآمد شرکت‌های پردرآمدی نظیر بیمه‌ها برای به کارگیری در طرح‌های ترافیکی و حمل و نقل‌های شهری
۶. تصویب لایحه قانونی اخذ عوارض بر ارزش زمین‌های شهری به عنوان درصد ثابتی از ارزش زمین به صورت سالیانه که به نوبه خود به افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت آن و رونق بازار مسکن و همچنین ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن منتهی می‌گردد.
منابع درآمدی داخلی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری‌ها اطلاق می‌گردد که به طور مستقیم توسط خود شهرداری‌ها و از طریق دریافت بهای خدمات مربوط به اراضی و املاک مسکونی و تجاری شهری تامین می‌گردند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان از عوارض پروانه‌های ساختمانی، عوارض نوسازی و دیگر انواع عوارض‌های شهری نام برد.
- منابع درآمدی خارجی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری‌ها اطلاق می‌گردد که نه از طریق ارایه خدمات شهری ارایه شده توسط شهرداری ها، که از محل جذب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه‌های گوناگون کنشهای شهری با شهرداری‌ها برای انجام پروژه‌های گوناگون شهری، فروش اوراق مشارکت، کمک‌های دولتی و وام‌های بانکی و ... به دست می‌آید.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی نائب رئیس و دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی می‌توان منابع مالی شهرداری‌های کشورهای جهان را در قالب چهار دسته بندی کلی به شرح زیر ارایه کرد:
۱. درآمدهای حاصله از فروش خدمات شهری
۲. کمک‌های دولتی و اعانات بخش خصوصی
۳. وام‌های بانکی
۴. مالیاتها و عوارض شهری
وی با اشاره به اینکه آنچه در این دسته بندی چهارگانه حایز اهمیت است آن که نقش هر یک از این چهار شیوه تامین درآمد شهرداری ها، به نوع نظام حکوتی وابسته است که در آن کشور و به تبع آن در شهرهای آن کشور حکمفرماست، ادامه داد: بر این اساس، در آن دسته از کشورهایی که با نوعی از اقتصاد سوسیالیستی اداره می‌گردند و اقتصاد بازار لیبرالیستی در آن‌ها جریان ندارد، عمدتاً منابع درآمدی شهرداری ها، از محل کمک‌های دولتی در اشکال و مجاری گوناگون آن تامین می‌گردد.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه در مقابل، در کشورهای برخوردار از حکومت غیرمتمرکز و اقتصاد باز، سهم عمده منابع درآمدی شهرداری‌ها از محل مالیاتها و عوارض محلی و فروش خدمات شهری تامین شده و سهم درآمدی شهرداری‌ها از محل اعتبارات دولتی تقریباً به کمترین میزان ممکن محدود می‌گردد، افزود: در این قبیل کشورها، به واسطه وجود نظام اداری شفاف و بدون شایبه و مدیریت واحد شهری، سهم شهرداری‌ها از مشارکت شهروندان در پرداخت‌های قانونی در بالاترین میزان ممکن قرار دارد.
بر اساس گفته‌های این متخصص اقتصاد شهری تامین منابع درآمد شهرداری‌ها در ایران و کلانشهر تهران در مقام پایتخت بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری‌ها نیز عمدتاً بر منابع زیر استوار است:
۱. کمک‌های دولت و نهادهای دولتی
۲. درآمدهای حاصله از فروش اموال شهرداری‌ها و دریافت حق بیمه حریق و... و.
۳. درآمدهای حاصله از ارایه خدمات توسط موسسات انتفاعی شهرداری‌ها نظیر حق آسفالت و لکه گیری، حق کارشناسی و فروش نقشه و... و.
۴. درآمدهای مستمر شهرداری‌ها که از محل عوارض نوسازی و مالیاتها بر برپایی نمایشگاه ها، پروانه‌های ساختمانی، مالیات بر مازاد تراکم، نوسازی و معاملات غیرمنقول، مالیات بر شماره گذاری اتومبیل شخصی، موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه، ثبت نام رانندگی، پروانه‌های کسب فروش و ... تامین می‌گردد
۵. کمک‌های اهدایی شهروندان و نهادهای خصوصی
۶. فروش اوراق مشارکت و پروژه‌های سرمایه گذاری مشارکتی
۷. درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهر‌ها
مولف چندین کتاب در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری ادامه داد: از نقطه نظر پایداری، برخی از منابع درآمدی شهرداری‌های ایران که در بالا بدان اشاره شد، برخی پایدار و برخی دیگر ناپایدار هستند.
وی در این زمینه توضیح داد: از جمله منابع درآمدی پایدار شهرداری‌های ایران، می‌توان به نوسازی و عوارض نوسازی بناهای مسکونی و تجاری، مالیات بر زمین و مستغلات و فروش خدمات شهری و از جمله درآمدهای ناپایدار نیز می‌توان به فروش تراکم و تخلفات ساختمانی در شهرداری‌ها اشاره نمود. به عنوان مثال کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۵ دارای حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه بوده است که از محل عوارض عمومی، اختصاصی، مالیاتها، فروش خدمات و ... اعانات و هدایا بدست می‌آید؛ که در این بین نزدیک به ۳۰ درصد درآمد‌ها از محل عوارض، ۵ درصد از طریق اعانات و گرنت ها، ۱۰ درصد از طریق بهای خدمات و مابقی از محلهای دیگر تامین می‌شود.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان و در راستای هرچه پایدارتر بودن درآمد شهرداری‌های کشورهای مورد مطالعه، پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه داد:
۱. شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن و کلیه نهادهای خصوصی که به فعالیت در حوزه خدمات شهری مبادرت می‌کنند، باید به طور کامل از پرداخت مالیات‌های دولتی معاف گردند.
۲. احداث مراکز و کارخانجات تولیدی و فروش کالا‌ها و خدمات بدست آمده از آن به خود شهروندان، که تحت نظارت مطلق شهرداری ها، بدون کوچک‌ترین دخالت دولت فعالیت کنند.
۳. ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی نظیر کارخانجات بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث مجتمع‌های تفریحی- توریستی نظیر هتل ها، پارک‌ها و زمین‌های ورزشی و ... با مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی
۴. برگزاری دوره‌های آموزش شهروندی زیر نظر شهرداری‌ها در جهت گسترش فرهنگ پرداخت عوارض و مالیات‌های شهری و ترغیب شهروندان به مشارکت هر چه تمام‌تر در راستای نیل به توسعه شهری
۵. تخصیص درصدی از درآمد شرکت‌های پردرآمدی نظیر بیمه‌ها برای به کارگیری در طرح‌های ترافیکی و حمل و نقل‌های شهری
۶. تصویب لایحه قانونی اخذ عوارض بر ارزش زمین‌های شهری به عنوان درصد ثابتی از ارزش زمین به صورت سالیانه که به نوبه خود به افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت آن و رونق بازار مسکن و همچنین ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن منتهی می‌گردد.
ارسال نظرات