رئیس اتاق بازرگانی ایران:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز در همایش تجاری ایران و فرانسه با بیان اینکه ایران و فرانسه از دیرباز دارای روابط اقتصادی مستحکمی بوده‌اند که طی دهه اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی و موضوع هسته‌ای قرار گرفته، گفت: با توجه به شرایط کنونی به وجود آمده در ساختار اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۵ میلادی مجدداً همکاری اقتصادی ایران و فرانسه افزایش چشمگیری داشته و روز به روز رو به گسترش است.
وی افزود: هیأت‌های تجاری اقتصادی بلندپایه متعددی در سال‌های گذشته میان دو کشور تبادل شده است و تفاهم‌نامه‌های بسیاری میان بخش‌های خصوصی و دولتی دو کشور به امضاء رسیده است.
وی افزود: بخش بزرگی از این تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای تعهدآور منتهی شده است از جمله تفاهم‌نامه خرید هواپیمای مسافربری ایرباس، خودروسازان پژو و رنو و شرکت توتال با هدف توسعه پارس جنوبی است.
شافعی اظهار داشت: همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه که تصمیم‌گیری برگزاری آن در سفر رئیس‌جمهور کشورمان به فرانسه انجام گرفته بود و با حضور وزرای خارجه دو کشور در ایران برگزار شد، از دیگر رویدادهای مهم اخیر دو کشور بود که نتایج مثبتی را به دنبال داشت.
وی اظهار امیدواری کرد، تداوم تبادل هیأت‌های تجاری که نشانه علاقه‌مندی تجار و صنعت‌گران دو کشور است دستاوردهای مثبتی را برای ایران و فرانسه به همراه داشته باشد و جا دارد که در اینجا از تلاش‌های خوب و فعالیت‌های مؤثر اتاق مشترک ایران و فرانسه سپاسگزاری شود که همواره در جهت توسعه روابط تجاری ایران و فرانسه همکاری نزدیک و صمیمانه‌ای با اتاق بازرگانی ایران دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: در حال حاضر یکی از اهداف مشترک دو کشور ارتقاء حجم مبادلات تجاری از سطح کنونی ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار به میزان حداقل دو برابر در سال آتی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ایران دارای موقعیت استراتژیک مناسبی است و می‌تواند به عنوان پلی ارتباطی میان آن کشور و آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای عضو اکو عمل کند، گفت: همچنین ایران می‌تواند فرانسه را به بازار ۴۰۰ میلیونی مرتبط کند.
وی افزود: ایران با تولید ناخالص ملی ۴۲۵ میلیارد دلاری دومین اقتصاد بزرگ منطقه، دومین کشور منطقه به لحاظ جمعیت بوده و دارای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده و منابع فراوان است.
وی اظهار داشت:ایران کمترین ریسک سرمایه‌گذاری و بیشتری بازدهی در منطقه دارد و امکانات مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های انرژی، فناوری، زیرساخت، محیط زیست، فناوری اطلاعات، بهداشت و سلامت و ... دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت:همچنین سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید برند واحد و صادرات آن به بازار ۴۵۰ میلیون نفری همسایه‌های ایران از جمله زمینه‌های همکاری پر اهمیتی است که می‌توان در آن تأمل بیشتری داشت.
وی افزود: فرانسه با سطح مبادلات بیش از هزار میلیارد دلار با جهان در زمره قدرت‌های مطرح اقتصاد جهان و همواره یکی از منابع تأمین‌کننده کالاهای عمده کشورمان بوده است.
شافعی اظهار داشت:در حال حاضر یکی از اهداف مشترک دو کشور، ارتقاء حجم مبادلات تجاری، از سطح کنونی ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار به میزان حداقل دو برابر در سال آتی است که امیدوارم این امر با تلاش‌های بخش‌های خصوصی دو کشور در آینده نزدیک تحقق یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: پس از سفرهای متعدد هیأت‌های اقتصادی شرکت «مدف بین‌الملل» به ایران و حضور هیأت تجاری ـ اقتصادی ایران در پاریس، همراهی رئیس‌جمهور کشورمان و مذاکرات شرکت‌های ایران و فرانسوی در حال حاضر سفر‌ها حالت‌های اکتشافی را پشت سر گذاشته و وارد مراحل عملیاتی شده‌اند.
وی گفت: باید در نظر داشت که افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور مستلزم رفع موانع بانکی، مشکلات گمرکی، ترانزیتی و ارائه تسهیلات پیرامون صدور روادید تجاری است، امید آن است که در آینده نزدیک، با رفع موانع تجاری موجود بتوانیم بستر مناسبی برای تعامل دو کشور و توسعه همکاری تجاری ـ اقتصادی دو جانبه پدید آوریم.
وی افزود: هیأت‌های تجاری اقتصادی بلندپایه متعددی در سال‌های گذشته میان دو کشور تبادل شده است و تفاهم‌نامه‌های بسیاری میان بخش‌های خصوصی و دولتی دو کشور به امضاء رسیده است.
وی افزود: بخش بزرگی از این تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای تعهدآور منتهی شده است از جمله تفاهم‌نامه خرید هواپیمای مسافربری ایرباس، خودروسازان پژو و رنو و شرکت توتال با هدف توسعه پارس جنوبی است.
شافعی اظهار داشت: همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه که تصمیم‌گیری برگزاری آن در سفر رئیس‌جمهور کشورمان به فرانسه انجام گرفته بود و با حضور وزرای خارجه دو کشور در ایران برگزار شد، از دیگر رویدادهای مهم اخیر دو کشور بود که نتایج مثبتی را به دنبال داشت.
وی اظهار امیدواری کرد، تداوم تبادل هیأت‌های تجاری که نشانه علاقه‌مندی تجار و صنعت‌گران دو کشور است دستاوردهای مثبتی را برای ایران و فرانسه به همراه داشته باشد و جا دارد که در اینجا از تلاش‌های خوب و فعالیت‌های مؤثر اتاق مشترک ایران و فرانسه سپاسگزاری شود که همواره در جهت توسعه روابط تجاری ایران و فرانسه همکاری نزدیک و صمیمانه‌ای با اتاق بازرگانی ایران دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: در حال حاضر یکی از اهداف مشترک دو کشور ارتقاء حجم مبادلات تجاری از سطح کنونی ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار به میزان حداقل دو برابر در سال آتی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ایران دارای موقعیت استراتژیک مناسبی است و می‌تواند به عنوان پلی ارتباطی میان آن کشور و آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای عضو اکو عمل کند، گفت: همچنین ایران می‌تواند فرانسه را به بازار ۴۰۰ میلیونی مرتبط کند.
وی افزود: ایران با تولید ناخالص ملی ۴۲۵ میلیارد دلاری دومین اقتصاد بزرگ منطقه، دومین کشور منطقه به لحاظ جمعیت بوده و دارای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده و منابع فراوان است.
وی اظهار داشت:ایران کمترین ریسک سرمایه‌گذاری و بیشتری بازدهی در منطقه دارد و امکانات مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های انرژی، فناوری، زیرساخت، محیط زیست، فناوری اطلاعات، بهداشت و سلامت و ... دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت:همچنین سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید برند واحد و صادرات آن به بازار ۴۵۰ میلیون نفری همسایه‌های ایران از جمله زمینه‌های همکاری پر اهمیتی است که می‌توان در آن تأمل بیشتری داشت.
وی افزود: فرانسه با سطح مبادلات بیش از هزار میلیارد دلار با جهان در زمره قدرت‌های مطرح اقتصاد جهان و همواره یکی از منابع تأمین‌کننده کالاهای عمده کشورمان بوده است.
شافعی اظهار داشت:در حال حاضر یکی از اهداف مشترک دو کشور، ارتقاء حجم مبادلات تجاری، از سطح کنونی ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار به میزان حداقل دو برابر در سال آتی است که امیدوارم این امر با تلاش‌های بخش‌های خصوصی دو کشور در آینده نزدیک تحقق یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: پس از سفرهای متعدد هیأت‌های اقتصادی شرکت «مدف بین‌الملل» به ایران و حضور هیأت تجاری ـ اقتصادی ایران در پاریس، همراهی رئیس‌جمهور کشورمان و مذاکرات شرکت‌های ایران و فرانسوی در حال حاضر سفر‌ها حالت‌های اکتشافی را پشت سر گذاشته و وارد مراحل عملیاتی شده‌اند.
وی گفت: باید در نظر داشت که افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور مستلزم رفع موانع بانکی، مشکلات گمرکی، ترانزیتی و ارائه تسهیلات پیرامون صدور روادید تجاری است، امید آن است که در آینده نزدیک، با رفع موانع تجاری موجود بتوانیم بستر مناسبی برای تعامل دو کشور و توسعه همکاری تجاری ـ اقتصادی دو جانبه پدید آوریم.
ارسال نظرات