اخبار ویژه اقتصادی روزنامه‌ها
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اخبار ویژه روزنامه ها به شرح زیر است:کیهان
چون هنوز مشکل بانکی حتی بعد از برجام حل نشده است، نمی‌توانیم در صادرات اقدامات کارایی انجام دهیم. پس از برجام قرار بر این بودکه بتوانیم رابطه بانکی را با کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم، اما هنوز این گونه نشده است.
تراز تجاری در یک دوره مثبت شد که آن هم حاصل افزایش درآمدهای نفتی بود. در آن زمان نیز معاملات فقط از طریق بانک‌های دبی انجام می‌گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر به طور کلی فقط از طریق سیستم‌های بانکی دبی می‌توانیم رابطه اقتصادی- نقل و انتقال پول- با دنیا برقرار کنیم.
ما نه تن‌ها نتوانسته‌ایم مشکل رکود داخلی را حل کنیم تا امکان صادرات به وجود بیاید، بلکه سیستم تجارت خارجی را نیز نتوانسته‌ایم رونق دهیم. با وجود این مسائل پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده وضعیت تراز تجاری منفی‌تر از این مقدار نیز خواهد شد.
نمود اصلی منفی شدن تراز تجاری- بازرگانی کشور، کاهش ارزش پول ملی به صورت درونی است. در کشور ما با وجود رکود داخلی و نبودن بخش خصوصی توانمند مطمئناً ارزش پول ملی شدیدتر از قبل کاهش خواهد یافت.
آقای زنگنه باور کنید توتال دوباره سر شما کلاه گذاشت
عاقبت گلابی‌های باغ برجام این شده که توتال می‌گوید اگر آمریکا امرکند از ایران می‌رویم، اما وزیر نفت فقط می‌گوید غلط ترجمه شده است (؟!)
این مطلب را خبرگزاری دانشجو مورد توجه قرار داد و نوشت: هنوز معلوم نیست سرنوشت توتال در ایران چه می‌شود. آن‌ها همچنان علاقه دارند یکی به نعل بزنند یکی به میخ! پاتریک پویانه مدیرعامل توتال یک‌بار می‌گوید تسلیم آمریکا نمی‌شود، درست چند روز بعد حرفش را پس می‌گیرد و می‌گوید هرچه پرزیدنت ترامپ بگوید همان است!
به او حق می‌دهیم. ماجرا از این‌قرار است ترامپ سبیل پاتریک پویانه را چرب کرده و پای توتال را به یک قرارداد پرسود در آمریکا بازکرده است. تصمیم مدیرعامل توتال حالا واضح‌تر شده است. پیش‌بینی‌های قبلی دلسوزان صنعت نفت محقق شده و علیرغم توصیه‌های متعدد گذشته که بار‌ها گفتند و گفتیم؛ «آقایان! به توتال دل نبندید، سابقه این شرکت را در نظر داشته باشید، این شرکت قبلاً بر سر ما کلاه گذاشته، قرارداد را طوری تنظیم کنید این شرکت به‌راحتی نتواند ما را سرکار بگذارد» برای بار دوم از یک سوراخ گزیده شدیم، متأسفیم از این رخداد و حالا باید کم‌کم از این شرکت فرانسوی بد عهد خداحافظی کنیم!
اظهارات متناقض پاتریک پویانه در روزهای اخیر، از سیاست‌های دوگانه این شرکت در قبال ایران حکایت دارد. او در اندیشکده چتم هاوس لندن گفت: «ما به آسانی تسلیم آمریکا نخواهیم شد. ما در انتظار این هستیم کنگره آمریکا چه تصمیمی می‌گیرد و چارچوب جدید برای تحریم‌ها چگونه خواهد بود.»
تن‌ها چند روز پس از این حرف‌ها، رئیس‌توتال در چرخشی عجیب در گفت‌وگو با سی ان ان تصریح کرد: «اگر نتوانیم قرارداد را در چارچوب قانونی پیش ببریم و به دلیل تغییر قوانین مربوط به تحریم‌ها چنین چیزی امکان‌پذیر نباشد، باید قرارداد را بازبینی کرد.»
وی در ادامه علت این تغییر موضع را هم آشکار کرد و گفت: «ما در آمریکا کار می‌کنیم و در آنجا دارایی داریم؛ به‌تازگی در این کشور دارایی‌هایمان را زیاد کردیم.» توتال در روزهای اخیر قرارداد مالی پرسودی در آمریکا به امضا رسانده و حضور خود در بازار گاز مایع طبیعی آمریکا را افزایش داده است. این شرکت سهام «اِنجی» شامل پروژه «ال ان جی کامرون» در ایالت لوئیزیانا، یکی از نخستین پایانه‌های صادرات گاز در آمریکای شمالی را خرید و حالا منافعش به منفعت آمریکا بیش‌ازپیش گره‌خورده است.
کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. رویترز گزارش داده که توتال اخیراً دفتر خود را در واشنگتن افتتاح کرده است. گفته‌شده دفتر جدید توتال در واشنگتن پنج کارمند دارد و روابط این شرکت را با وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا هماهنگ خواهند کرد تا توتال بتواند با هر تغییری در تحریم‌های آمریکا انطباق داشته باشد.
جان کلام زنگنه و یارانش در تدوین IPC یک استدلال بود: «قرارداد را جذاب‌تر می‌کنیم تا شرکت‌های خارجی حاضر شوند به ایران بیایند»، اما انگار سرکنگبین صفرا فزوده و این «جذابیت» نه‌تن‌ها توتال را در ایران نگه نداشته بلکه ما را در موضع ضعف قرار داده و هر طور شده می‌خواهیم برجام را حفظ کنیم تا توتال در ایران بماند، حتی به قیمت سکوت در مقابل نقض شدید برجام توسط آمریکا!
مسئولان ساختمان طالقانی و پاستورنشین‌ها وابستگی شدیدی به قرارداد ۴ / ۸ میلیارد دلاری فاز ۱۱ پیدا کرده‌اند. حتی هفته‌های اخیر اعلام کردند توتال کار خود را در ایران آغاز کرده است. پاتریک پویانه و مشاورانش، اما خیلی خوب به نقطه‌ضعف طرف ایرانی پی برده‌اند و هرروز با اتخاذ موضعی جدید دست ما را در پوست گردو گذاشته‌اند. حالا کار به‌جایی رسید که پاتریک دلا شواردیر، مدیر ارشد مالی شرکت، تعلل توتال را در شروع پروژه فاز ۱۱ تأیید کرد و به‌صورت رسمی بیان کرد: «توتال در حال بررسی طرح‌هایی است تا برای اجرای پروژه گاز پارس جنوبی در ایران، آن‌ها را به مناقصه بگذارد و قرارداد اصلی در ابتدای سال ۲۰۱۸، زمانی که موضع دولت آمریکا مشخص شود، امضا خواهد شد.»
مواضع و رفتار پاتریک پویانه و دیگر مسئولان ارشد توتال، از خداحافظی قریب‌الوقوع این شرکت با ایران خبر می‌دهد. این شرکت بدعهد فرانسوی حالا با بهانه‌های مختلف، هنوز نیامده می‌خواهد از فاز ۱۱ برود. ژنرال زنگنه انگار نمی‌خواهد به این راحتی‌ها رفتن پاتریک و همکارانش را باور کند. به نظر می‌رسد تن‌ها راهکار حفظ توتال، موضع‌گیری صریح و تهدید این شرکت به شکایت خواهد بود. وزیر نفت باید صراحتاً از مسئولان توتال بخواهد به مفاد قرارداد پایبند باشند، در غیر این صورت در مجامع بین‌المللی از آن‌ها شکایت کند. کسی چه می‌داند، شاید این حربه بتواند غول نفتی فرانسوی را در ایران نگه دارد.
در چنین شرایطی رم میزبان دومین دوره از اجلاس اقتصادی ایتالیا - ایران بود که از سوی خانه اروپایی - امبروزتی و با حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و همچنین مقامات سیاسی و اقتصادی دو کشور برگزار شد. برای ایتالیا، ایران فرصت خوبی برای تجارت است، اما ایران در منگنه بانکی قرار دارد.
برای صنایع ایتالیایی فعال در تمامی زمینه‌ها، از سازه‌های زیربنایی گرفته تا ارتباطات «دیجیتال اکونومی» و ساخت خودرو در بازار ایران امکان کسب و کار وجود دارد.
ایل سوله نوشت: «پائولو بورزاتا» عضو ارشد خانه اروپایی - امبروزتی، در این رابطه اظهار داشت که از دولت و از سیستم مالی کشور می‌خواهیم که به صنایع ایتالیا در حفظ جایگاه برتری خود که پس از توافق ۲۰۱۵ به دست آوردند و در قالب امضای ۳۰ میلیارد یورو تفاهم‌نامه متبلور شد، کمک کنند.
ایتالیا باید با شجاعت حرکت کند و نگذارد که آلمان، فرانسه یا آمریکا از ایتالیا پیشی بگیرند.
این روزنامه افزود: در سال‌های تحریم، کالاهای ساخت چین جایگزین کالاهای غربی در ایران شده و در سال ۲۰۱۶ حجم مبادلات تهران و پکن برابر با ۳۰ میلیارد یورو و حجم مبادلات تهران با کل اتحادیه اروپایی برابر با ۱۰ میلیارد یورو بود.
«لیچا ماتیولی» معاون کنوانسیون صنایع ایتالیا در بین‌المللی‌سازی معتقد است که ایران برای سیستم صنعتی ایتالیا بازار بسیار قابل توجهی است و مصرانه از ایتالیا می‌خواهیم که راه‌حلی برای فاینانس طرح‌های متعددی که در دو سال گذشته بین شرکت‌های دو کشور امضا شده، پیدا کند.
افزایش چک‌های برگشتی نتیجه سوءتدبیر دولت برای رکود
رکود اقتصادی پدید آمده در دولت یازدهم، موجب برگشت خوردن روزانه ۶۰ هزار فقره چک شده است.
به گزارش رجانیوز؛ مطابق آمار بانک مرکزی در هفت ماهه نخست امسال ۲۲ درصد از چک‌های صادره ازسوی مردم، برگشت خورده و روزانه بیش از ۵۹ هزار چک به ارزش بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان برگشت خورده است که نشان از وضعیت ناسالم اقتصادی در جامعه و باقی ماندن کشور در رکود ۴ ساله می‌دهد.
واضح است که این حجم بالای چک‌های برگشتی، آثار مخرب زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور می‌گذارد و بسیاری از کسب و کار‌ها و زندگی‌ها به خاطر برگشت خوردن این چک‌ها، دچار مشکلات می‌شوند. درواقع، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت ناامن اقتصادی موجود به سختی بنگاه خود را سرپا زنده نگه‌داشته‌اند و مجبور شده‌اند بخش عمده‌ای از ظرفیت تولیدی خود را تعطیل کنند، فقط و فقط به این دلیل که از کسب وکار در این وضعیت نابسامان بیم دارند و ترجیح می‌دهند سراغ تولید و توزیع کالا نروند، تا مجبور نباشند که در راهروهای دادگاه به دنبال پیگیری چک‌های برگشتی خریداران خود بروند و درنهایت هم به نتیجه خاصی نرسند.
میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دلیل اصلی این تعداد چک برگشتی را رکود و طولانی شدن این پدیده می‌داند و معتقد است بسیاری از تعهدات مالی در شهریور و ماه‌های قبل از آن به موقع انجام نشده؛ لذا چک‌های فعالان اقتصادی برگشت خورده است. او اضافه می‌کند: وقتی کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و فضای کسب‌وکار نامناسب است، حتی افراد موجه نیز ممکن است دچار سوءسابقه شوند.
یادآور می‌شود بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند دولت به خاطر تک‌رقمی کردن تورم به هر قیمت، رکود سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرده است.
دنده عقب تراز تجاری در پسابرجام
«تراز تجاری در ۸ ماه گذشته، ۷ / ۱۸ درصد منفی‌تر شده است.»
روزنامه فرهیختگان با اشاره به تراز تجاری منفی ۴ میلیارد دلاری نوشت: طبق آمار گمرک در هشت ماهه امسال واردات با رشد ۵ / ۱۷ درصدی مواجه شده است. در همین مدت نیز صادرات کاهش ۲۱ / ۱ درصدی را تجربه کرده است. این یعنی اینکه تراز تجاری منفی‌تر از قبل شده است. از معیارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌هاست. به طور نسبی اگر ارزش صادرات با ارزش واردات برابر نشود، این تعادل ایجاد نمی‌شود. زمانی که این تعادل ایجاد نشود می‌توان گفت: وضعیت اقتصادی کشور آن‌گونه که باید باشد نیست و باید مشکلات درونی کشور را پیگیری کرد.
«تراز تجاری در ۸ ماه گذشته، ۷ / ۱۸ درصد منفی‌تر شده است.»
روزنامه فرهیختگان با اشاره به تراز تجاری منفی ۴ میلیارد دلاری نوشت: طبق آمار گمرک در هشت ماهه امسال واردات با رشد ۵ / ۱۷ درصدی مواجه شده است. در همین مدت نیز صادرات کاهش ۲۱ / ۱ درصدی را تجربه کرده است. این یعنی اینکه تراز تجاری منفی‌تر از قبل شده است. از معیارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌هاست. به طور نسبی اگر ارزش صادرات با ارزش واردات برابر نشود، این تعادل ایجاد نمی‌شود. زمانی که این تعادل ایجاد نشود می‌توان گفت: وضعیت اقتصادی کشور آن‌گونه که باید باشد نیست و باید مشکلات درونی کشور را پیگیری کرد.
چون هنوز مشکل بانکی حتی بعد از برجام حل نشده است، نمی‌توانیم در صادرات اقدامات کارایی انجام دهیم. پس از برجام قرار بر این بودکه بتوانیم رابطه بانکی را با کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم، اما هنوز این گونه نشده است.
متأسفانه کماکان و بعد از گذشت دو سال از اجرای برجام، وقتی کالایی را صادر می‌کنیم نمی‌دانیم که پول‌ها را چگونه و از طریق کدام بانک دریافت کنیم. اولین معضل که مانع به وجود آمدن امکان صادرات است، رکود شدید اقتصادی است. دومین موضوع بانکداری است. ما نمی‌توانیم به معنای واقعی ارتباط بانکی با دیگر کشورهای دنیا ایجاد کنیم. این دو معضل علل اساسی منفی شدن تراز تجاری کشور است.
تراز تجاری در یک دوره مثبت شد که آن هم حاصل افزایش درآمدهای نفتی بود. در آن زمان نیز معاملات فقط از طریق بانک‌های دبی انجام می‌گرفت. گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر به طور کلی فقط از طریق سیستم‌های بانکی دبی می‌توانیم رابطه اقتصادی- نقل و انتقال پول- با دنیا برقرار کنیم.
ما نه تن‌ها نتوانسته‌ایم مشکل رکود داخلی را حل کنیم تا امکان صادرات به وجود بیاید، بلکه سیستم تجارت خارجی را نیز نتوانسته‌ایم رونق دهیم. با وجود این مسائل پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده وضعیت تراز تجاری منفی‌تر از این مقدار نیز خواهد شد.
نمود اصلی منفی شدن تراز تجاری- بازرگانی کشور، کاهش ارزش پول ملی به صورت درونی است. در کشور ما با وجود رکود داخلی و نبودن بخش خصوصی توانمند مطمئناً ارزش پول ملی شدیدتر از قبل کاهش خواهد یافت.
آقای زنگنه باور کنید توتال دوباره سر شما کلاه گذاشت
عاقبت گلابی‌های باغ برجام این شده که توتال می‌گوید اگر آمریکا امرکند از ایران می‌رویم، اما وزیر نفت فقط می‌گوید غلط ترجمه شده است (؟!)
این مطلب را خبرگزاری دانشجو مورد توجه قرار داد و نوشت: هنوز معلوم نیست سرنوشت توتال در ایران چه می‌شود. آن‌ها همچنان علاقه دارند یکی به نعل بزنند یکی به میخ! پاتریک پویانه مدیرعامل توتال یک‌بار می‌گوید تسلیم آمریکا نمی‌شود، درست چند روز بعد حرفش را پس می‌گیرد و می‌گوید هرچه پرزیدنت ترامپ بگوید همان است!
به او حق می‌دهیم. ماجرا از این‌قرار است ترامپ سبیل پاتریک پویانه را چرب کرده و پای توتال را به یک قرارداد پرسود در آمریکا بازکرده است. تصمیم مدیرعامل توتال حالا واضح‌تر شده است. پیش‌بینی‌های قبلی دلسوزان صنعت نفت محقق شده و علیرغم توصیه‌های متعدد گذشته که بار‌ها گفتند و گفتیم؛ «آقایان! به توتال دل نبندید، سابقه این شرکت را در نظر داشته باشید، این شرکت قبلاً بر سر ما کلاه گذاشته، قرارداد را طوری تنظیم کنید این شرکت به‌راحتی نتواند ما را سرکار بگذارد» برای بار دوم از یک سوراخ گزیده شدیم، متأسفیم از این رخداد و حالا باید کم‌کم از این شرکت فرانسوی بد عهد خداحافظی کنیم!
اظهارات متناقض پاتریک پویانه در روزهای اخیر، از سیاست‌های دوگانه این شرکت در قبال ایران حکایت دارد. او در اندیشکده چتم هاوس لندن گفت: «ما به آسانی تسلیم آمریکا نخواهیم شد. ما در انتظار این هستیم کنگره آمریکا چه تصمیمی می‌گیرد و چارچوب جدید برای تحریم‌ها چگونه خواهد بود.»
تن‌ها چند روز پس از این حرف‌ها، رئیس‌توتال در چرخشی عجیب در گفت‌وگو با سی ان ان تصریح کرد: «اگر نتوانیم قرارداد را در چارچوب قانونی پیش ببریم و به دلیل تغییر قوانین مربوط به تحریم‌ها چنین چیزی امکان‌پذیر نباشد، باید قرارداد را بازبینی کرد.»
وی در ادامه علت این تغییر موضع را هم آشکار کرد و گفت: «ما در آمریکا کار می‌کنیم و در آنجا دارایی داریم؛ به‌تازگی در این کشور دارایی‌هایمان را زیاد کردیم.» توتال در روزهای اخیر قرارداد مالی پرسودی در آمریکا به امضا رسانده و حضور خود در بازار گاز مایع طبیعی آمریکا را افزایش داده است. این شرکت سهام «اِنجی» شامل پروژه «ال ان جی کامرون» در ایالت لوئیزیانا، یکی از نخستین پایانه‌های صادرات گاز در آمریکای شمالی را خرید و حالا منافعش به منفعت آمریکا بیش‌ازپیش گره‌خورده است.
کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. رویترز گزارش داده که توتال اخیراً دفتر خود را در واشنگتن افتتاح کرده است. گفته‌شده دفتر جدید توتال در واشنگتن پنج کارمند دارد و روابط این شرکت را با وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا هماهنگ خواهند کرد تا توتال بتواند با هر تغییری در تحریم‌های آمریکا انطباق داشته باشد.
جان کلام زنگنه و یارانش در تدوین IPC یک استدلال بود: «قرارداد را جذاب‌تر می‌کنیم تا شرکت‌های خارجی حاضر شوند به ایران بیایند»، اما انگار سرکنگبین صفرا فزوده و این «جذابیت» نه‌تن‌ها توتال را در ایران نگه نداشته بلکه ما را در موضع ضعف قرار داده و هر طور شده می‌خواهیم برجام را حفظ کنیم تا توتال در ایران بماند، حتی به قیمت سکوت در مقابل نقض شدید برجام توسط آمریکا!
مسئولان ساختمان طالقانی و پاستورنشین‌ها وابستگی شدیدی به قرارداد ۴ / ۸ میلیارد دلاری فاز ۱۱ پیدا کرده‌اند. حتی هفته‌های اخیر اعلام کردند توتال کار خود را در ایران آغاز کرده است. پاتریک پویانه و مشاورانش، اما خیلی خوب به نقطه‌ضعف طرف ایرانی پی برده‌اند و هرروز با اتخاذ موضعی جدید دست ما را در پوست گردو گذاشته‌اند. حالا کار به‌جایی رسید که پاتریک دلا شواردیر، مدیر ارشد مالی شرکت، تعلل توتال را در شروع پروژه فاز ۱۱ تأیید کرد و به‌صورت رسمی بیان کرد: «توتال در حال بررسی طرح‌هایی است تا برای اجرای پروژه گاز پارس جنوبی در ایران، آن‌ها را به مناقصه بگذارد و قرارداد اصلی در ابتدای سال ۲۰۱۸، زمانی که موضع دولت آمریکا مشخص شود، امضا خواهد شد.»
مواضع و رفتار پاتریک پویانه و دیگر مسئولان ارشد توتال، از خداحافظی قریب‌الوقوع این شرکت با ایران خبر می‌دهد. این شرکت بدعهد فرانسوی حالا با بهانه‌های مختلف، هنوز نیامده می‌خواهد از فاز ۱۱ برود. ژنرال زنگنه انگار نمی‌خواهد به این راحتی‌ها رفتن پاتریک و همکارانش را باور کند. به نظر می‌رسد تن‌ها راهکار حفظ توتال، موضع‌گیری صریح و تهدید این شرکت به شکایت خواهد بود. وزیر نفت باید صراحتاً از مسئولان توتال بخواهد به مفاد قرارداد پایبند باشند، در غیر این صورت در مجامع بین‌المللی از آن‌ها شکایت کند. کسی چه می‌داند، شاید این حربه بتواند غول نفتی فرانسوی را در ایران نگه دارد.
روزنامه ایتالیایی: تحریم‌های بانکی همچنان مانع همکاری با ایران است
برخلاف برخی دعاوی، یک روزنامه ایتالیایی در گزارشی تاکید کرد مشکلات بانکی در پسابرجام همچنان مانع همکاری اقتصادی با ایران می‌شود.
روزنامه ایل‌سوله با اشاره به تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و موانع بانکی موجود نوشت: مشکلات بانکی مانع صادرات به ایران می‌شود و این کشور کماکان در منگنه بانکی قرار دارد.
در یک کفه ترازو توافق‌هایی به ارزش ۳۰ میلیارد یورو که بین ایران و ایتالیا در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده و در کفه دیگر تنش‌هایی مانند تصمیم دولت ترامپ برای تحریم‌های جدید قرار دارد.
برخلاف برخی دعاوی، یک روزنامه ایتالیایی در گزارشی تاکید کرد مشکلات بانکی در پسابرجام همچنان مانع همکاری اقتصادی با ایران می‌شود.
روزنامه ایل‌سوله با اشاره به تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و موانع بانکی موجود نوشت: مشکلات بانکی مانع صادرات به ایران می‌شود و این کشور کماکان در منگنه بانکی قرار دارد.
در یک کفه ترازو توافق‌هایی به ارزش ۳۰ میلیارد یورو که بین ایران و ایتالیا در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده و در کفه دیگر تنش‌هایی مانند تصمیم دولت ترامپ برای تحریم‌های جدید قرار دارد.
در چنین شرایطی رم میزبان دومین دوره از اجلاس اقتصادی ایتالیا - ایران بود که از سوی خانه اروپایی - امبروزتی و با حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و همچنین مقامات سیاسی و اقتصادی دو کشور برگزار شد. برای ایتالیا، ایران فرصت خوبی برای تجارت است، اما ایران در منگنه بانکی قرار دارد.
برای صنایع ایتالیایی فعال در تمامی زمینه‌ها، از سازه‌های زیربنایی گرفته تا ارتباطات «دیجیتال اکونومی» و ساخت خودرو در بازار ایران امکان کسب و کار وجود دارد.
ایل سوله نوشت: «پائولو بورزاتا» عضو ارشد خانه اروپایی - امبروزتی، در این رابطه اظهار داشت که از دولت و از سیستم مالی کشور می‌خواهیم که به صنایع ایتالیا در حفظ جایگاه برتری خود که پس از توافق ۲۰۱۵ به دست آوردند و در قالب امضای ۳۰ میلیارد یورو تفاهم‌نامه متبلور شد، کمک کنند.
ایتالیا باید با شجاعت حرکت کند و نگذارد که آلمان، فرانسه یا آمریکا از ایتالیا پیشی بگیرند.
این روزنامه افزود: در سال‌های تحریم، کالاهای ساخت چین جایگزین کالاهای غربی در ایران شده و در سال ۲۰۱۶ حجم مبادلات تهران و پکن برابر با ۳۰ میلیارد یورو و حجم مبادلات تهران با کل اتحادیه اروپایی برابر با ۱۰ میلیارد یورو بود.
«لیچا ماتیولی» معاون کنوانسیون صنایع ایتالیا در بین‌المللی‌سازی معتقد است که ایران برای سیستم صنعتی ایتالیا بازار بسیار قابل توجهی است و مصرانه از ایتالیا می‌خواهیم که راه‌حلی برای فاینانس طرح‌های متعددی که در دو سال گذشته بین شرکت‌های دو کشور امضا شده، پیدا کند.
افزایش چک‌های برگشتی نتیجه سوءتدبیر دولت برای رکود
رکود اقتصادی پدید آمده در دولت یازدهم، موجب برگشت خوردن روزانه ۶۰ هزار فقره چک شده است.
به گزارش رجانیوز؛ مطابق آمار بانک مرکزی در هفت ماهه نخست امسال ۲۲ درصد از چک‌های صادره ازسوی مردم، برگشت خورده و روزانه بیش از ۵۹ هزار چک به ارزش بیش از ۵۱۵ میلیارد تومان برگشت خورده است که نشان از وضعیت ناسالم اقتصادی در جامعه و باقی ماندن کشور در رکود ۴ ساله می‌دهد.
واضح است که این حجم بالای چک‌های برگشتی، آثار مخرب زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور می‌گذارد و بسیاری از کسب و کار‌ها و زندگی‌ها به خاطر برگشت خوردن این چک‌ها، دچار مشکلات می‌شوند. درواقع، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت ناامن اقتصادی موجود به سختی بنگاه خود را سرپا زنده نگه‌داشته‌اند و مجبور شده‌اند بخش عمده‌ای از ظرفیت تولیدی خود را تعطیل کنند، فقط و فقط به این دلیل که از کسب وکار در این وضعیت نابسامان بیم دارند و ترجیح می‌دهند سراغ تولید و توزیع کالا نروند، تا مجبور نباشند که در راهروهای دادگاه به دنبال پیگیری چک‌های برگشتی خریداران خود بروند و درنهایت هم به نتیجه خاصی نرسند.
میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دلیل اصلی این تعداد چک برگشتی را رکود و طولانی شدن این پدیده می‌داند و معتقد است بسیاری از تعهدات مالی در شهریور و ماه‌های قبل از آن به موقع انجام نشده؛ لذا چک‌های فعالان اقتصادی برگشت خورده است. او اضافه می‌کند: وقتی کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و فضای کسب‌وکار نامناسب است، حتی افراد موجه نیز ممکن است دچار سوءسابقه شوند.
اگر بخواهم علت این تعداد چک برگشتی را تحلیل کنم به رفتار تولیدکنندگان و تشدید رکود می‌رسم. وقتی یک‌پنجم کل چک‌های کشیده شده در یک ماه برگشت می‌خورد حالت خوبی نیست و نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به اقتصاد است. هنگام رکود باید با این چک‌ها که من آن‌ها را سفته می‌نامم جور دیگری رفتار شود. دولت، چون خودش بدهی‌هایش را نمی‌پردازد، جریان پول را مختل کرده است. پیمانکار‌ها نیز نمی‌توانند تعهداتشان را بپردازند.
یادآور می‌شود بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند دولت به خاطر تک‌رقمی کردن تورم به هر قیمت، رکود سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرده است.
خراسان
دستور دولت برای شفاف سازی هزینه خدمات رسانی به مردم
در ابلاغیه روزهای اخیر دولت به همه وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی با اشاره به این که اطلاع رسانی شفاف یکی از تاکیدات دولت در سال‌های اخیر بوده، تاکید شده است مدیران دستگاه‌ها باید مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات و نیز سوالات متداول دیگر همچون مدت زمان انجام خدمت را برای مراجعان تشریح کنند و در عین حال، میزان هزینه‌های مورد نیاز برای دریافت خدمت، نحوه ارائه شکایت و پیگیری آن نیز از موضوعات مهم در شفاف سازی خواهد بود.
هشدار به مدیران درباره دور زدن ممنوعیت استخدام کارمند
طبق بخشنامه جدید یک نهاد مسئول به همه مدیران ارشد اجرایی، تاکید شده است با توجه به سوالات و ابهامات برخی ادارات و سازمان ها، مدیران مربوط باید توجه داشته باشند جذب و به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز به کارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های مربوط، فاقد وجاهت قانونی بوده و کاملا ممنوع است.
در ابلاغیه روزهای اخیر دولت به همه وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی با اشاره به این که اطلاع رسانی شفاف یکی از تاکیدات دولت در سال‌های اخیر بوده، تاکید شده است مدیران دستگاه‌ها باید مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات و نیز سوالات متداول دیگر همچون مدت زمان انجام خدمت را برای مراجعان تشریح کنند و در عین حال، میزان هزینه‌های مورد نیاز برای دریافت خدمت، نحوه ارائه شکایت و پیگیری آن نیز از موضوعات مهم در شفاف سازی خواهد بود.
هشدار به مدیران درباره دور زدن ممنوعیت استخدام کارمند
طبق بخشنامه جدید یک نهاد مسئول به همه مدیران ارشد اجرایی، تاکید شده است با توجه به سوالات و ابهامات برخی ادارات و سازمان ها، مدیران مربوط باید توجه داشته باشند جذب و به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز به کارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های مربوط، فاقد وجاهت قانونی بوده و کاملا ممنوع است.
ارسال نظرات