اخبار ویژه اقتصادی روزنامه ها
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اخبار ویژه روزنامه ها به شرح زیر است:کیهان
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه از علت اصلی گران شدن دلار در پنج ماه اخیر پرده برداشت و اعلام کرد، بانک مرکزی دلار ندارد تا قیمت آن را کنترل کند.
«رئیس‌جمهوری در جلسه امروز تاکید کرده که درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است. آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. قیمت ارز باید کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار مداخله کند. برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم، ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. در بازار ما دلار زیاد است، ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد.»
وی در همین گردهمایی صحبت از افزایش درآمد ارزی با افزایش فروش نفت در پسابرجام کرد و گفت: «حداقل گشایشی که (برجام) داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه رسید.»
نوبخت از یک سو از مشکل تامین ارز سخن می‌گوید و از سوی دیگر مدعی است که صادرات نفت یک میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه افزایش یافته و این به معنای این است که در سال جاری، دولت روزانه بیش از ۷۰ میلیون دلار درآمد ارزی بیشتری نسبت به قبل از برجام داشته که این افزایش درآمد تا پایان سال به ۲۶ میلیارد دلار می‌رسد و مجموع درآمد ارزی دولت از صادرات نفت بیش از ۴۴ میلیارد دلار خواهد بود. حال چه شده که دولت برای کنترل بازار ارز، مدعی است که دلار ندارد.
ولی چه اتفاقی رخ داده که دولت از کمبود دلار برای کنترل بازار ارز می‌نالد؟ جواب را باید در انتقاد کارشناسان اقتصادی به باقی ماندن بند ۵۰۴ قانون تحریم TRA آمریکا در توافق هسته‌ای (برجام) دانست. در شهریور سال ۱۳۹۱ وقتی بانک مرکزی و فروش نفت ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت، این تحریم‌ها به دلیل بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع خود در امارات متحده عربی و عدم امکان جابه‌جایی آن، اثر سریع گذاشت. بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در امارات متحده به دلیل تحریم TRA از سوی ایالات متحده آمریکا بود.
کنگره آمریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران TRA علاوه بر تحریم طلا و فلزات گران‌بها، ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت» کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت‌خام از ایران قرار داد. براساس بخش ۵۰۴ این قانون، این پول‌ها در حسابی به نام ایران در کشور هدف واریز می‌شد و ایران تن‌ها می‌توانست در تجارت دوجانبه، آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو از آن استفاده کند.
با این وجود، در متن سند برجام و ضمایم آن، هیچ اشاره‌ای به قفل شدن پول‌های نفتی و لغو تحریم‌های مربوط به آن وجود ندارد. ولی در تمامی این مدت مقامات دولت اعتدال در خلاف‌گویی‌ای منکر باقی ماندن تحریم بازگشت دلارهای نفتی به کشور شدند تا از برجام برای مردم توافق دروغین برد-برد بسازند. به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات همین آقای نوبخت سخنگوی دولت و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پنجم بهمن سال گذشته اشاره کرد. پنجم بهمن سال گذشته، نوبخت سخنگوی دولت در کنفرانس خبری با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلی برای دریافت ارز حاصل از فروش نفت وجود دارد یا خیر، گفت: وزیر اقتصاد هم گفته است که تا پایان سال ۴۱ میلیارد دلار از صادرات نفت و میعانات نفتی درآمد کسب می‌کنیم و درآمدهای نفتی را هم بدون هیچگونه مشکلی وارد اقتصاد کشور می‌کنیم.»
در همین روز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی الجزیره دریافت بدون مشکل پول فروش نفت را تایید کرد. علی‌اکبر صالحی، که میهمان برنامه لقاءالیوم بود در پاسخ به خبرنگار الجزیره درباره محدودیت‌های بانکی پسابرجام گفت: «درخصوص تلاش‌ها برای ایجاد فضای اقتصادی جدید برای ایران، آنان کاری انجام نداده‌اند، سخن شما در این زمینه درست است، اما این موضوع به این معنی نیست که هیچ اتفاقی نیفتاده است، قبل از توافق هسته‌ای سقف صادرات نفت ما زیر یک میلیون بشکه در روز بود، اما پس از توافق این میزان رشد کرد و به دو و نیم میلیون بشکه در روز رسید. همچنین ما امروز حدود پانصد هزار بشکه گاز مایع و پانصد هزار بشکه مواد پتروشیمی صادر می‌کنیم به این معنی که ما روزانه سه و نیم میلیون بشکه صادرات داریم در حالی که قبل از توافق این رقم از یک میلیون بشکه فراتر نمی‌رفت. برخلاف برخی شایعات، امروز ما درآمدهای نفتی خود را دریافت می‌کنیم، نکته دیگر اینکه بانک‌های کوچک بدون هیچ مشکلی فعالیت دارند، هزاران سوئیفت وابسته به این بانک‌ها باز هستند در حالی که قبل از توافق مسدود بودند.»
سیاست ارزی دولت شب انتخاباتی بود
روزنامه دنیای اقتصاد به نوبخت حمله کرده است: «سخنگوی محترم دولت با ادبیاتی منسوخ خبر داده‌اند، خاطر مبارک ریاست محترم جمهوری از افزایش نرخ ارز مکدر شده است. آیا تکدر ایشان منطقی اقتصادی دارد؟ آیا واقعا این افزایش به گونه‌ای است که باید این قدر نگران باشند؟ آیا اگر هم جای نگرانی دارد، عملکرد دولت و خواسته‌های رئیس محترم دولت در حوزه سیاست ارزی خود بخشی از مسئله هستند یا راه‌حل؟»
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت ضمن انتشار تحلیل فوق نوشت: خواهشمندیم مشاوران اقتصادی دولت آمار تراز پرداخت‌های سال پیش را که در دسترس عموم قرار دارد به رئیس‌جمهوری نشان دهند تا دریابند برای آنکه ایشان در سال گذشته مکدر نشوند و انتخابات به راحتی گذر کند، چه میزان از ذخایر ارزی بانک مرکزی تقلیل یافت تا به این شکل نرخ ارز از بالای سطح ۴۱۰۰۰ ریال به کانال ۳۷۰۰۰ ریال افت کند. البته خود بانک مرکزی حتما آمار مداخلات ارزی را دارد تا به طور شفاف‌تری موضوع برای ایشان باز شود. مگر نه آن است که دولت باید نگران رشد اقتصادی، اشتغال و تورم باشد؟ سیاست تعدیل نرخ ارز که خود موتور رشد و به صرفه کردن تولید داخل است، اگر جای تکدری هم وجود داشته باشد، از باب تورم است. این تعدیل ۱۲ درصدی نرخ ارز تاکنون چقدر تورم ایجاد کرده است؟ تاکنون که تغییر شگرفی در روند تورم دیده نمی‌شود. پس چه جای نگرانی است؟ تکدر آن زمانی است که تعدیل به شوک مبدل شود و شوک نیز با همین نگاه محقق می‌شود که تا جای ممکن نرخ ارز در یک اقتصاد تورمی، هیچ افزایشی را تجربه نکند. این است که جای نگرانی دارد و جناب آقای نوبخت با دادن این سیگنال که بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز مشکل دارد، بازار را وا می‌دارد که شاهد تقاضاهای دو چندان باشد و روند نرخ ارز واقعا تبدیل به شوک شود؛ زیرا تاکنون نشانه‌های دریافتی از بانک مرکزی آن بود که مقامات ارزی با وجود داشتن ذخایر کافی برای سرکوب نرخ ارز، این سیاست را مدبرانه نمی‌دانند. آقای نوبخت با این اظهارنظر داستان دیگری را روایت می‌کند و‌ای بسا پاسخ بازار به این روایت موجبات تکدر بیشتر و عمیق‌تر را به ارمغان آورد. وقتی سخنگوی دولت ارزشی برای استقلال بانک مرکزی قائل نیست، وقتی اطلاعی از واکنش‌های احتمالی بازار به سخنان خود ندارد و تن‌ها تکدر مقام عالی است که ایشان را نگران کرده، نمی‌توان انتظار سیاست ارزی معقول و نتیجه مطلوب را به رغم تلاش کارشناسان ارزی داشت.
شرق: دولت عملا صندوق توسعه ملی را خالی کرده است
روزنامه شرق نسبت به برداشت ۱۵۲ درصدی از صندوق توسعه ملی ابراز نگرانی کرد.
این روزنامه در گزارشی خاطرنشان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری افزایشی حداقل ۱۵۲ درصدی خواهد داشت. این حقیقت که در جدول بند «و» تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ عیان است، نگرانی‌ها درباره دچار شدن این صندوق به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی را افزایش داده است. این هشداری است که در چند سال گذشته بار‌ها و بار‌ها از زبان مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی تکرار شده و نشان می‌دهد اگر حساسیت عمومی نسبت به صندوق توسعه ملی به وجود نیاید، این صندوق نیز مانند حساب ذخیره ارزی، آنچنان که رئیس بانک مرکزی می‌گوید، به «یک تجربه تلخ» تبدیل می‌شود. پس از گذشت چهار سال از آن روز‌ها به نظر می‌رسد بار دیگر دست بردن در صندوق توسعه ملی در حال تبدیل شدن به روالی عادی است که ممکن است به تجربه تلخ دیگری منجر شود. نگاهی به جدول بند «و» تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نشان می‌دهد دولت برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده را به طور کلی فارغ از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است. جمع این مبلغ به صورت مستقیم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است و این در شرایطی است که بر اساس گزارش صندوق توسعه ملی همین امروز نیز تراز این صندوق منفی است. نگاهی به جدول برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد اختصاص منابع از صندوق توسعه به این طرح‌ها اغلب خلاف فلسفه وجودی صندوق و اساسنامه آن است.
در اواخر برنامه چهارم پیشنهاد شد فعالیت حساب ذخیره ارزی متوقف شود و فقط نامی از آن باقی بماند و به جای آن صندوق توسعه ملی ایجاد شود. منت‌ها قرار شد بازپرداخت تسهیلاتی که در طول برنامه‌های قبل به صورت ارزی به بخش خصوصی داده شده بود، باز هم به صورت ارزی به حساب ذخیره انجام شود.
صندوق توسعه ملی به عنوان جایگزین حساب ذخیره، در سایر کشور‌ها با عنوان صندوق سرمایه ملی شناخته می‌شود و هدف این صندوق‌ها نیز آینده‌سازی برای نسل‌های بعدی کشورهاست. صندوق ثروت ملی یا همان صندوق توسعه ملی ما باید از محل فروش منابع طبیعی- که برای کشور ما نفت و گاز است- تامین ذخایر شده و صرف ایجاد اشتغال و افزایش تولید شود.
قانون را که نگاه می‌کنیم، به چند ممنوعیت مشخص برمی‌خوریم که در قوانین و آیین‌نامه‌ها تکرار شده است. نخست، تبدیل ارز به ریال از صندوق ممنوع است. دوم برداشت از این منابع برای کارهای عمرانی و جاری دولت ممنوع است و سوم پرداخت تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش بخش خصوصی ممنوع است. این سه ممنوعیت متاسفانه در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم رعایت نشده و از قانون تخطی صورت گرفته است. هر سال با این توجیه که ضرورت وجود دارد و دولت برای این ضرورت‌ها کمبود منابع دارد؛ برداشت صورت می‌گرفت و بالاخره متاسفانه در اکثر بندهای برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه به عنوان یک بخش از منابع تامین دیده شده است. این نوعی جدا شدن از ماهیت اصلی است؛ به طوری که می‌توان به عنوان خزانه دوم از آن یاد کرد.
افزایش ۶ / ۱۵ درصدی چک‌های برگشتی در آبان‌ماه
یک روزنامه حامی دولت از افزایش چک‌های برگشتی در اثر رکود اقتصادی خبر داد.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: ارزش چک‌های برگشتی در ماه گذشته برخلاف تعداد آنها، افزایش یافت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش هر چک برگشتی در آبان‌ماه با یک میلیون تومان افزایش به حدود ۳ / ۹ میلیون تومان رسیده است. افزایشی که به معنای برگشت خوردن چک‌های کلان در ماه گذشته است. پیغام این افزایش، سیگنالی از وجود برخی کاستی‌ها در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در آبان‌ماه است.
میزان چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی آبان‌ماه، بالغ بر ۶ / ۹ میلیون فقره چک بود. این عدد نسبت به ماه اول پاییز، ۹ / ۲ درصد افت را نشان می‌دهد. اما بالعکس، ارزش چک‌های مبادله‌ای به ۵ / ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد ۱ / ۰ درصدی ارزش چک‌ها است.
ارزش چک‌های برگشتی در میانه پاییز با رشد ۶ / ۱۵ درصدی به ۸ / ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حرکت معکوس ارزشی و تعدادی چک‌های برگشتی به این معنا است که کاهش چک‌های برگشتی در بازه خرد رخ داده است. به زبان دیگر، تعداد چک‌های برگشتی خرد در ماه گذشته کاهش یافت؛ اما از آن طرف رشد ارزشی چک‌های برگشتی می‌تواند به این منسوب باشد که چک‌های کلان بیشتری برگشت خورده‌اند.
اما از نظر ارزشی می‌توان سرنخ افزایش ارزش چک‌های برگشتی را پیدا کرد. رصد آمار‌ها در دو ماه ابتدایی پاییز نشان می‌دهد که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و همدان رشد قابل توجهی داشته است. نسبت ارزشی چک‌های برگشتی استان تهران که در ابتدای پاییز ۳ / ۱۹ درصد بود، در ماه گذشته به ۳ / ۲۱ درصد رسید. در واقع در استان تهران در ماه گذشته از هر یک میلیون تومان چک، ۲۱۰ هزار تومان آن برگشت خورده است. بدترین وضعیت این شاخص در استان لرستان گزارش شده است طوری که در این استان از هر یک میلیون تومان چک صادر شده، بیش از ۳۵۰ هزار تومان آن برگشت خورده است. مناطق آزاد از نظر این شاخص نیز دومین وضعیت بد را با نسبت ۵ / ۳۳ درصد دارد. بهترین وضعیت این شاخص نیز در استان‌های خوزستان و گیلان وجود دارد. در استان خوزستان از هر یک میلیون تومان چک صادره، ۱۷۰ هزار تومان آن برگشت خورده است که نمایانگر بهترین وضعیت در کشور است.
اعتراف دیرهنگام سخنگوی دولت درآمدهای ارزی به کشور نمی‌آید
سخنگوی دولت دوازدهم اخیرا در حالی از عدم ارز کافی در بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار در بازار سخن گفت که پس از توافق هسته‌ای دولت مدعی افزایش صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بود که با آن می‌تواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ ولی گذر زمان نقص‌های جدی در فرآیند کسب درآمد ارزی که سعی در پنهان‌سازی آن از سوی دولت می‌رفت را آشکار نمود.
سخنگوی دولت دوازدهم اخیرا در حالی از عدم ارز کافی در بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار در بازار سخن گفت که پس از توافق هسته‌ای دولت مدعی افزایش صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بود که با آن می‌تواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ ولی گذر زمان نقص‌های جدی در فرآیند کسب درآمد ارزی که سعی در پنهان‌سازی آن از سوی دولت می‌رفت را آشکار نمود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه از علت اصلی گران شدن دلار در پنج ماه اخیر پرده برداشت و اعلام کرد، بانک مرکزی دلار ندارد تا قیمت آن را کنترل کند.
«رئیس‌جمهوری در جلسه امروز تاکید کرده که درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است. آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. قیمت ارز باید کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار مداخله کند. برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم، ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. در بازار ما دلار زیاد است، ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد.»
وی در همین گردهمایی صحبت از افزایش درآمد ارزی با افزایش فروش نفت در پسابرجام کرد و گفت: «حداقل گشایشی که (برجام) داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشکه به دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه رسید.»
نوبخت از یک سو از مشکل تامین ارز سخن می‌گوید و از سوی دیگر مدعی است که صادرات نفت یک میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه افزایش یافته و این به معنای این است که در سال جاری، دولت روزانه بیش از ۷۰ میلیون دلار درآمد ارزی بیشتری نسبت به قبل از برجام داشته که این افزایش درآمد تا پایان سال به ۲۶ میلیارد دلار می‌رسد و مجموع درآمد ارزی دولت از صادرات نفت بیش از ۴۴ میلیارد دلار خواهد بود. حال چه شده که دولت برای کنترل بازار ارز، مدعی است که دلار ندارد.
ولی چه اتفاقی رخ داده که دولت از کمبود دلار برای کنترل بازار ارز می‌نالد؟ جواب را باید در انتقاد کارشناسان اقتصادی به باقی ماندن بند ۵۰۴ قانون تحریم TRA آمریکا در توافق هسته‌ای (برجام) دانست. در شهریور سال ۱۳۹۱ وقتی بانک مرکزی و فروش نفت ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت، این تحریم‌ها به دلیل بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع خود در امارات متحده عربی و عدم امکان جابه‌جایی آن، اثر سریع گذاشت. بسته شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در امارات متحده به دلیل تحریم TRA از سوی ایالات متحده آمریکا بود.
کنگره آمریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران TRA علاوه بر تحریم طلا و فلزات گران‌بها، ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت» کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت‌خام از ایران قرار داد. براساس بخش ۵۰۴ این قانون، این پول‌ها در حسابی به نام ایران در کشور هدف واریز می‌شد و ایران تن‌ها می‌توانست در تجارت دوجانبه، آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو از آن استفاده کند.
با این وجود، در متن سند برجام و ضمایم آن، هیچ اشاره‌ای به قفل شدن پول‌های نفتی و لغو تحریم‌های مربوط به آن وجود ندارد. ولی در تمامی این مدت مقامات دولت اعتدال در خلاف‌گویی‌ای منکر باقی ماندن تحریم بازگشت دلارهای نفتی به کشور شدند تا از برجام برای مردم توافق دروغین برد-برد بسازند. به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات همین آقای نوبخت سخنگوی دولت و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پنجم بهمن سال گذشته اشاره کرد. پنجم بهمن سال گذشته، نوبخت سخنگوی دولت در کنفرانس خبری با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلی برای دریافت ارز حاصل از فروش نفت وجود دارد یا خیر، گفت: وزیر اقتصاد هم گفته است که تا پایان سال ۴۱ میلیارد دلار از صادرات نفت و میعانات نفتی درآمد کسب می‌کنیم و درآمدهای نفتی را هم بدون هیچگونه مشکلی وارد اقتصاد کشور می‌کنیم.»
در همین روز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی الجزیره دریافت بدون مشکل پول فروش نفت را تایید کرد. علی‌اکبر صالحی، که میهمان برنامه لقاءالیوم بود در پاسخ به خبرنگار الجزیره درباره محدودیت‌های بانکی پسابرجام گفت: «درخصوص تلاش‌ها برای ایجاد فضای اقتصادی جدید برای ایران، آنان کاری انجام نداده‌اند، سخن شما در این زمینه درست است، اما این موضوع به این معنی نیست که هیچ اتفاقی نیفتاده است، قبل از توافق هسته‌ای سقف صادرات نفت ما زیر یک میلیون بشکه در روز بود، اما پس از توافق این میزان رشد کرد و به دو و نیم میلیون بشکه در روز رسید. همچنین ما امروز حدود پانصد هزار بشکه گاز مایع و پانصد هزار بشکه مواد پتروشیمی صادر می‌کنیم به این معنی که ما روزانه سه و نیم میلیون بشکه صادرات داریم در حالی که قبل از توافق این رقم از یک میلیون بشکه فراتر نمی‌رفت. برخلاف برخی شایعات، امروز ما درآمدهای نفتی خود را دریافت می‌کنیم، نکته دیگر اینکه بانک‌های کوچک بدون هیچ مشکلی فعالیت دارند، هزاران سوئیفت وابسته به این بانک‌ها باز هستند در حالی که قبل از توافق مسدود بودند.»
سیاست ارزی دولت شب انتخاباتی بود
روزنامه دنیای اقتصاد به نوبخت حمله کرده است: «سخنگوی محترم دولت با ادبیاتی منسوخ خبر داده‌اند، خاطر مبارک ریاست محترم جمهوری از افزایش نرخ ارز مکدر شده است. آیا تکدر ایشان منطقی اقتصادی دارد؟ آیا واقعا این افزایش به گونه‌ای است که باید این قدر نگران باشند؟ آیا اگر هم جای نگرانی دارد، عملکرد دولت و خواسته‌های رئیس محترم دولت در حوزه سیاست ارزی خود بخشی از مسئله هستند یا راه‌حل؟»
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت ضمن انتشار تحلیل فوق نوشت: خواهشمندیم مشاوران اقتصادی دولت آمار تراز پرداخت‌های سال پیش را که در دسترس عموم قرار دارد به رئیس‌جمهوری نشان دهند تا دریابند برای آنکه ایشان در سال گذشته مکدر نشوند و انتخابات به راحتی گذر کند، چه میزان از ذخایر ارزی بانک مرکزی تقلیل یافت تا به این شکل نرخ ارز از بالای سطح ۴۱۰۰۰ ریال به کانال ۳۷۰۰۰ ریال افت کند. البته خود بانک مرکزی حتما آمار مداخلات ارزی را دارد تا به طور شفاف‌تری موضوع برای ایشان باز شود. مگر نه آن است که دولت باید نگران رشد اقتصادی، اشتغال و تورم باشد؟ سیاست تعدیل نرخ ارز که خود موتور رشد و به صرفه کردن تولید داخل است، اگر جای تکدری هم وجود داشته باشد، از باب تورم است. این تعدیل ۱۲ درصدی نرخ ارز تاکنون چقدر تورم ایجاد کرده است؟ تاکنون که تغییر شگرفی در روند تورم دیده نمی‌شود. پس چه جای نگرانی است؟ تکدر آن زمانی است که تعدیل به شوک مبدل شود و شوک نیز با همین نگاه محقق می‌شود که تا جای ممکن نرخ ارز در یک اقتصاد تورمی، هیچ افزایشی را تجربه نکند. این است که جای نگرانی دارد و جناب آقای نوبخت با دادن این سیگنال که بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز مشکل دارد، بازار را وا می‌دارد که شاهد تقاضاهای دو چندان باشد و روند نرخ ارز واقعا تبدیل به شوک شود؛ زیرا تاکنون نشانه‌های دریافتی از بانک مرکزی آن بود که مقامات ارزی با وجود داشتن ذخایر کافی برای سرکوب نرخ ارز، این سیاست را مدبرانه نمی‌دانند. آقای نوبخت با این اظهارنظر داستان دیگری را روایت می‌کند و‌ای بسا پاسخ بازار به این روایت موجبات تکدر بیشتر و عمیق‌تر را به ارمغان آورد. وقتی سخنگوی دولت ارزشی برای استقلال بانک مرکزی قائل نیست، وقتی اطلاعی از واکنش‌های احتمالی بازار به سخنان خود ندارد و تن‌ها تکدر مقام عالی است که ایشان را نگران کرده، نمی‌توان انتظار سیاست ارزی معقول و نتیجه مطلوب را به رغم تلاش کارشناسان ارزی داشت.
شرق: دولت عملا صندوق توسعه ملی را خالی کرده است
روزنامه شرق نسبت به برداشت ۱۵۲ درصدی از صندوق توسعه ملی ابراز نگرانی کرد.
این روزنامه در گزارشی خاطرنشان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری افزایشی حداقل ۱۵۲ درصدی خواهد داشت. این حقیقت که در جدول بند «و» تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ عیان است، نگرانی‌ها درباره دچار شدن این صندوق به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی را افزایش داده است. این هشداری است که در چند سال گذشته بار‌ها و بار‌ها از زبان مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی تکرار شده و نشان می‌دهد اگر حساسیت عمومی نسبت به صندوق توسعه ملی به وجود نیاید، این صندوق نیز مانند حساب ذخیره ارزی، آنچنان که رئیس بانک مرکزی می‌گوید، به «یک تجربه تلخ» تبدیل می‌شود. پس از گذشت چهار سال از آن روز‌ها به نظر می‌رسد بار دیگر دست بردن در صندوق توسعه ملی در حال تبدیل شدن به روالی عادی است که ممکن است به تجربه تلخ دیگری منجر شود. نگاهی به جدول بند «و» تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نشان می‌دهد دولت برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده را به طور کلی فارغ از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است. جمع این مبلغ به صورت مستقیم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است و این در شرایطی است که بر اساس گزارش صندوق توسعه ملی همین امروز نیز تراز این صندوق منفی است. نگاهی به جدول برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد اختصاص منابع از صندوق توسعه به این طرح‌ها اغلب خلاف فلسفه وجودی صندوق و اساسنامه آن است.
در اواخر برنامه چهارم پیشنهاد شد فعالیت حساب ذخیره ارزی متوقف شود و فقط نامی از آن باقی بماند و به جای آن صندوق توسعه ملی ایجاد شود. منت‌ها قرار شد بازپرداخت تسهیلاتی که در طول برنامه‌های قبل به صورت ارزی به بخش خصوصی داده شده بود، باز هم به صورت ارزی به حساب ذخیره انجام شود.
صندوق توسعه ملی به عنوان جایگزین حساب ذخیره، در سایر کشور‌ها با عنوان صندوق سرمایه ملی شناخته می‌شود و هدف این صندوق‌ها نیز آینده‌سازی برای نسل‌های بعدی کشورهاست. صندوق ثروت ملی یا همان صندوق توسعه ملی ما باید از محل فروش منابع طبیعی- که برای کشور ما نفت و گاز است- تامین ذخایر شده و صرف ایجاد اشتغال و افزایش تولید شود.
قانون را که نگاه می‌کنیم، به چند ممنوعیت مشخص برمی‌خوریم که در قوانین و آیین‌نامه‌ها تکرار شده است. نخست، تبدیل ارز به ریال از صندوق ممنوع است. دوم برداشت از این منابع برای کارهای عمرانی و جاری دولت ممنوع است و سوم پرداخت تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش بخش خصوصی ممنوع است. این سه ممنوعیت متاسفانه در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم رعایت نشده و از قانون تخطی صورت گرفته است. هر سال با این توجیه که ضرورت وجود دارد و دولت برای این ضرورت‌ها کمبود منابع دارد؛ برداشت صورت می‌گرفت و بالاخره متاسفانه در اکثر بندهای برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه به عنوان یک بخش از منابع تامین دیده شده است. این نوعی جدا شدن از ماهیت اصلی است؛ به طوری که می‌توان به عنوان خزانه دوم از آن یاد کرد.
افزایش ۶ / ۱۵ درصدی چک‌های برگشتی در آبان‌ماه
یک روزنامه حامی دولت از افزایش چک‌های برگشتی در اثر رکود اقتصادی خبر داد.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: ارزش چک‌های برگشتی در ماه گذشته برخلاف تعداد آنها، افزایش یافت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش هر چک برگشتی در آبان‌ماه با یک میلیون تومان افزایش به حدود ۳ / ۹ میلیون تومان رسیده است. افزایشی که به معنای برگشت خوردن چک‌های کلان در ماه گذشته است. پیغام این افزایش، سیگنالی از وجود برخی کاستی‌ها در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در آبان‌ماه است.
میزان چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی آبان‌ماه، بالغ بر ۶ / ۹ میلیون فقره چک بود. این عدد نسبت به ماه اول پاییز، ۹ / ۲ درصد افت را نشان می‌دهد. اما بالعکس، ارزش چک‌های مبادله‌ای به ۵ / ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد ۱ / ۰ درصدی ارزش چک‌ها است.
ارزش چک‌های برگشتی در میانه پاییز با رشد ۶ / ۱۵ درصدی به ۸ / ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حرکت معکوس ارزشی و تعدادی چک‌های برگشتی به این معنا است که کاهش چک‌های برگشتی در بازه خرد رخ داده است. به زبان دیگر، تعداد چک‌های برگشتی خرد در ماه گذشته کاهش یافت؛ اما از آن طرف رشد ارزشی چک‌های برگشتی می‌تواند به این منسوب باشد که چک‌های کلان بیشتری برگشت خورده‌اند.
اما از نظر ارزشی می‌توان سرنخ افزایش ارزش چک‌های برگشتی را پیدا کرد. رصد آمار‌ها در دو ماه ابتدایی پاییز نشان می‌دهد که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و همدان رشد قابل توجهی داشته است. نسبت ارزشی چک‌های برگشتی استان تهران که در ابتدای پاییز ۳ / ۱۹ درصد بود، در ماه گذشته به ۳ / ۲۱ درصد رسید. در واقع در استان تهران در ماه گذشته از هر یک میلیون تومان چک، ۲۱۰ هزار تومان آن برگشت خورده است. بدترین وضعیت این شاخص در استان لرستان گزارش شده است طوری که در این استان از هر یک میلیون تومان چک صادر شده، بیش از ۳۵۰ هزار تومان آن برگشت خورده است. مناطق آزاد از نظر این شاخص نیز دومین وضعیت بد را با نسبت ۵ / ۳۳ درصد دارد. بهترین وضعیت این شاخص نیز در استان‌های خوزستان و گیلان وجود دارد. در استان خوزستان از هر یک میلیون تومان چک صادره، ۱۷۰ هزار تومان آن برگشت خورده است که نمایانگر بهترین وضعیت در کشور است.
خراسان
هشدار به مدیران درباره استخدام کارکنان بدون معاینه پزشکی
بر اساس ابلاغیه یک نهاد مسئول به تعدادی از ادارات دولتی، با اشاره به این که بر اساس قانون تامین اجتماعی، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند و کارفرمایان مکلف هستند قبل از به کار گماردن، ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند، تاکید شده است در صورتی که پس از استخدام این افراد معلوم شود افراد مذکور حین استخدام، قابلیت کار مرجوع را نداشته و در نتیجه دچار حادثه شده اند یا بیماری شان شدت یافته است، حسب مقررات مربوط برای وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری و دیگر حمایت‌ها از کارفرما اقدام می‌شود که بر این اساس، مدیران باید در استخدام کارمندان مشمول چنین قوانینی، دقت لازم را در اطلاع از وضعیت پزشکی آنها به عمل آورند.
بر اساس ابلاغیه یک نهاد مسئول به تعدادی از ادارات دولتی، با اشاره به این که بر اساس قانون تامین اجتماعی، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند و کارفرمایان مکلف هستند قبل از به کار گماردن، ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند، تاکید شده است در صورتی که پس از استخدام این افراد معلوم شود افراد مذکور حین استخدام، قابلیت کار مرجوع را نداشته و در نتیجه دچار حادثه شده اند یا بیماری شان شدت یافته است، حسب مقررات مربوط برای وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری و دیگر حمایت‌ها از کارفرما اقدام می‌شود که بر این اساس، مدیران باید در استخدام کارمندان مشمول چنین قوانینی، دقت لازم را در اطلاع از وضعیت پزشکی آنها به عمل آورند.
ارسال نظرات