به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دریابان "علی شمخانی" دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه شورای اداری استان کردستان در سنندج گفت؛ نقطه آسیب پذیری کشور در حوزه اقتصاد و عدم توجه به بهبود فضای تولید واشتغال است.
شمخانی مجموعه تهدیدات خارجی و آسیب‌های موجود در بخشهای غیر اقتصادی را فاقد قدرت تهدید زایی موثر برای کشور عنوان کرد وافزود: راه برون رفت از شرایط اقتصادی موجود کشور، اقدام جهادی وعمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهار داشت: با توجه به نیروی انسانی توانمند وتحصیلکرده، منابع متنوع داخلی، برنامه واسناد بالادستی می توان با همتی جهادی مسیر توسعه و پیشرفت را در حوزه های مختلف اقتصادی هموار نمود .
شمخانی با بیان اینکه باید عوامل ناکارآمدی در اقتصاد ومدیریت را احصاء وبرای آن چاره اندیشی کرد ادامه داد؛ مدیران استان، امامان جمعه ونمایندگان مجلس باید برای جذب سرمایه‌گذاران وکارآفرینان با هم رقابت کنند واز تهمت ها نهراسند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی مجموعه مسئولان ودست اندرکاران امور اجرایی،فرهنگی و رسانه ای را به توجه جدی نسبت به مسایل اقتصادی فراخواند و اظهار داشت؛ امروز دشمنان نظام با تحمیل جنگ اقتصادی در تلاش برای اشغال سنگرهای رفاه مردم هستند و باید دفاع مقدس دیگری را با همت جهادی برای حفظ مرزهای معیشت و رفاه عمومی سازمان دهیم
علی شمخانی با اشاره به اینکه تولید ثروت باید قداست داشته باشد گفت؛ واقعیت این است که دولت منابع نامحدود برای تزریق به اقتصاد ندارد و از این رو باید محور تلاش مدیران کمک به سرمایه‌گذاران برای تولید واشتغال باشد.
وی اظهار داشت: مهمترین وظیفه مدیران و مسئولان سطوح مختلف، بازپس گیری سنگرهای اقتصادی ومبارزه بی امان با فقر است.
شمخانی وجود تفاوت میان وضعیت رفاهی مسئولین با عموم جامعه را عامل ایجاد شکاف و از میان رفتن سرمایه های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اگر مدیران سطوح مختلف با سوء استفاده از موقعیت خود دچار فساد شوند باید به طور مضاعف تنبیه گردند.
شمخانی گفت: کاهش سطح تشریفات، مبارزه با فساد، وارتباط تنگاتنگ با مردم ضامن تداوم ارتباط سازنده مردم با کارگزاران نظام است.
وی در ادامه سخنان خود اقتصاداستانهای مرزی را مبتلا به چرخه عقب ماندگی تاریخی عنوان کردو افزود؛ در دوران جنگ ، استانهای غربی زیان های بسیاری دیدند وبعد از جنگ نیز به سبب ماهیت غیر متوازن برنامه های توسعه‌ای نتوانستند خود را به سطح استانهای برخوردار کشور برسانند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه به عدالت در تخصیص اعتبارات را بسیار حایز اهمیت دانست واضافه کرد؛در همه بخشهای کشور مشکل اعتباری وجود دارد لیکن برای کم کردن فاصله میان استانهای مرکزی و حاشیه ای باید به متوازن سازی منابع و توزیع عادلانه ثروت در برنامه های توسعه ای توجه بیشتری شود.
وی در پایان با بیان اینکه با افتخار خود را معین استان کردستان در موضوع توسعه میداند گفت رفع مشکل اقتصادی کشور به تنهایی از عهده دولت خارج است وهمه باید خود را در برابر شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئول بدانند.
شمخانی مجموعه تهدیدات خارجی و آسیب‌های موجود در بخشهای غیر اقتصادی را فاقد قدرت تهدید زایی موثر برای کشور عنوان کرد وافزود: راه برون رفت از شرایط اقتصادی موجود کشور، اقدام جهادی وعمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهار داشت: با توجه به نیروی انسانی توانمند وتحصیلکرده، منابع متنوع داخلی، برنامه واسناد بالادستی می توان با همتی جهادی مسیر توسعه و پیشرفت را در حوزه های مختلف اقتصادی هموار نمود .
شمخانی با بیان اینکه باید عوامل ناکارآمدی در اقتصاد ومدیریت را احصاء وبرای آن چاره اندیشی کرد ادامه داد؛ مدیران استان، امامان جمعه ونمایندگان مجلس باید برای جذب سرمایه‌گذاران وکارآفرینان با هم رقابت کنند واز تهمت ها نهراسند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی مجموعه مسئولان ودست اندرکاران امور اجرایی،فرهنگی و رسانه ای را به توجه جدی نسبت به مسایل اقتصادی فراخواند و اظهار داشت؛ امروز دشمنان نظام با تحمیل جنگ اقتصادی در تلاش برای اشغال سنگرهای رفاه مردم هستند و باید دفاع مقدس دیگری را با همت جهادی برای حفظ مرزهای معیشت و رفاه عمومی سازمان دهیم
علی شمخانی با اشاره به اینکه تولید ثروت باید قداست داشته باشد گفت؛ واقعیت این است که دولت منابع نامحدود برای تزریق به اقتصاد ندارد و از این رو باید محور تلاش مدیران کمک به سرمایه‌گذاران برای تولید واشتغال باشد.
وی اظهار داشت: مهمترین وظیفه مدیران و مسئولان سطوح مختلف، بازپس گیری سنگرهای اقتصادی ومبارزه بی امان با فقر است.
شمخانی وجود تفاوت میان وضعیت رفاهی مسئولین با عموم جامعه را عامل ایجاد شکاف و از میان رفتن سرمایه های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اگر مدیران سطوح مختلف با سوء استفاده از موقعیت خود دچار فساد شوند باید به طور مضاعف تنبیه گردند.
شمخانی گفت: کاهش سطح تشریفات، مبارزه با فساد، وارتباط تنگاتنگ با مردم ضامن تداوم ارتباط سازنده مردم با کارگزاران نظام است.
وی در ادامه سخنان خود اقتصاداستانهای مرزی را مبتلا به چرخه عقب ماندگی تاریخی عنوان کردو افزود؛ در دوران جنگ ، استانهای غربی زیان های بسیاری دیدند وبعد از جنگ نیز به سبب ماهیت غیر متوازن برنامه های توسعه‌ای نتوانستند خود را به سطح استانهای برخوردار کشور برسانند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه به عدالت در تخصیص اعتبارات را بسیار حایز اهمیت دانست واضافه کرد؛در همه بخشهای کشور مشکل اعتباری وجود دارد لیکن برای کم کردن فاصله میان استانهای مرکزی و حاشیه ای باید به متوازن سازی منابع و توزیع عادلانه ثروت در برنامه های توسعه ای توجه بیشتری شود.
وی در پایان با بیان اینکه با افتخار خود را معین استان کردستان در موضوع توسعه میداند گفت رفع مشکل اقتصادی کشور به تنهایی از عهده دولت خارج است وهمه باید خود را در برابر شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئول بدانند.
ارسال نظرات