به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در مرداد‌ماه سال‌جاری بود که بانک‌های کشور بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از پرداخت سود بیش از ۱۵ درصد به سپرده‌های مردم منع شده و با تهدیدات بانک مرکزی مجبور به رعایت این بخشنامه شدند و از آن تاریخ تاکنون نیز این سقف پرداختی کما‌بیش رعایت شده است.
از دلایل صدور این بخشنامه و تعیین سقف ۱۵ درصدی برای پرداخت سود به سپرده‌های مردم می‌توان به دو موضوع عمده اشاره کرد که مورد تاکید مسوولان بانک مرکزی بود.
۱- سوق دادن نقدینگی جامعه و مردم به سمت واحد‌های تولیدی و در نتیجه رونق بورس
۲- کاهش سود تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک‌ها به واحد‌های تولیدی
در مورد دوم که تاکنون اقدام موثری انجام نشده و همچنان سود تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای همان نرخ‌های قبلی و با تبصره‌های مربوطه از قبیل: سپرده کردن بخشی از این تسهیلات دریافتی در همان بانک اعطا‌کننده وام و تحت عنوان قرض‌الحسنه و بدون دریافت سود است که طبعا باعث افزایش نرخ سود تسهیلات از مقدار اسمی آن می‌شود.
اما در مورد اول اتفاقا پیش‌بینی‌های مسوولان بانک مرکزی محقق شده و شاخص بورس تا ارتفاع یکصد هزار واحدی هم افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود از این هم فراتر رود، اما دلیل آن، آن‌طور که گمانه‌زنی شده بود سرازیری نقدینگی مردم مستقیما از بانک‌ها به سوی بازار سرمایه نبود بلکه علت اصلی آن روانه شدن این نقدینگی ابتدا به بازار فرعی ارز و افزایش ۲۰ درصدی ارزش این بازار در چند ماه اخیر بوده است که در ادامه این افزایش نرخ ارز، توانست اثر خود را بر بازار سرمایه نیز بگذارد و هنگامی که فعالان این بازار به این نتیجه رسیدند که بر‌خلاف باور رییس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز غیر‌قابل برگشت بوده و نرخ دلار در همان کانال ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان تثبیت خواهد شد، بازار بورس و مخصوصا واحد‌های صادراتی از قبیل: پتروشیمی‌ها مورد توجه و استقبال خریداران قرار گرفتند و رونق را به بازار بورس آوردند، اما نه از مسیری که مسوولان بانک مرکزی انتظار آن را داشتند بلکه از مسیری خود‌خواسته و پیش‌بینی‌نشده که التهاب را به بازار ارز و کل اقتصاد کشور تزریق کرد.
کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها نه‌تن‌ها تاکنون باعث کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی و نتیجتا منجر به کاهش قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی نشده و تاثیر مثبتی روی رونق اقتصادی کشور نداشته بلکه در کنار برخی اظهارنظر‌ها در خصوص امکان اخذ مالیات از سپرده‌های مردم در بانک‌ها باعث خروج بخشی از این نقدینگی از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به سمت سایر بازار‌های حاشیه‌ای از جمله بازار سکه و ارز شده که نتیجه آن افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار و ۳۰ درصدی نرخ یورو در ماه‌های اخیر بوده است که اتفاقا رشد شاخص بورس را نیز به همراه داشته است. اما نه از مسیر دلخواه.
دولت هم در دو هفته اخیر عمدا یا سهوا از تامین اسکناس مورد نیاز بازار ارز ناتوان بوده و در کنترل نرخ‌ها توفیقی نداشته و بیشتر به ارائه مصاحبه یا بیانیه بسنده کرده است.
به هر حال چنانچه این روند مورد تایید مسوولان بانک مرکزی نیست، بهتر است هرچه زودتر اقدامات جبرانی را در جهت کاهش و تثبیت نرخ ارز به عمل آورند، در غیر این صورت و بر‌خلاف باور رییس کل بانک مرکزی، بازار ارز بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری و کسب سود خواهد بود و در صورت تداوم سیاست تثبیت دستوری نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها و موسسات مالی، نقدینگی از بانک‌ها به سوی این بازار روانه شده و با توجه به عدم توان دولت در تامین ارز مورد تقاضای بازار، باید باز هم منتظر التهاب بیشتر در بازار ارزی کشور باشیم.
ارسال نظرات