به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از اهواز، فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در بیانیه ای در قبال سخنان اخیر وزیر نفت در برنامه «نگاه یک» اعلام کردند: پاسخ‌های زنگنه به سوالات مجری برنامه، همچون گذشته جنبه فرافکنی، فرار رو به جلو و وارونه‌نمایی حقیقت داشت.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
پس از مدت‌ها، برنامه "نگاه یک" مجالی را برای تمامی دغدغه‌مندان حوزه نفت و گاز فراهم آورد تا سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات ثروتمندترین وزارت‌خانه ایران را از زبان وزیر محترم آن بر روی آنتن زنده رسانه ملی به تماشا بنشینند. اما پاسخ‌های مهندس زنگنه به سوالات مجری برنامه در حوزه مدیریت نیروی انسانی و بالاخص جذب دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، همچون گذشته جنبه فرافکنی، فرار رو به جلو و وارونه‌نمایی حقیقت داشت. از آنجا که علی رغم طرح مکرر مسئله مزبور از سوی مسئولین مختلف، جناب وزیر همچنان با توسل به اطلاعات گزینشی و غیرواقع، سعی در تحریف افکار مخاطب داشتند؛ لذا لزوم تنویر اذهان عمومی، پاسخگویی به شبهات مطروحه از جانب ایشان را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
"اگر وزارت نفت احتیاج داشت... البته از نظر من، این یک تبعیض نارواست..."
در مورد اثبات نیاز به جذب نیرو در وزارت نفت همین بس که طبق مفاد دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی اخیر وزارت نفت، نیاز به جذب 2500 نفر کاملاً محرز گردید! در مورد معافیت دانش‌آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت از آزمون کتبی باید گفت که پذیرفته‌شدگان دانشگاه صنعت نفت نه به واسطه رانتها و رابطه‌ها که با اتکا به تلاش خود در رقابتی سالم و آزاد به نام کنکور سراسری و با اعتماد به مطالب قید شده در دفترچه کنکور سراسری و وبگاه‌های خبری وزارت نفت در بین تمام شرکت‌کنندگان کنکور سراسری که از اختیار انتخاب آن بهره‌مند بوده‌اند؛ این امتیاز را با شایستگی کسب نموده‌اند. آن چه که وزیر نفت آن را تبعیضی ناروا می‌نامد، در حقیقت نوعی احترام به انتخاب نخبگان آینده‌ساز و نمونه تعهدپذیری مسئولین عالی کشور است و اتفاقاً عطف به ما سبق کردن مقررات توسط وزیر نفت، مصداق بارز برخورد تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای با قانون است!
"البته دیوان هنوز حکمی نداده..."
در این مورد لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری تاکنون درباره شکایت 12 نفر از فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، حکم بدوی به ورود شکایت، محق بودن شاکی و الزام به جذب حسب روال سابق صادر نموده که البته اخیراً با توجه به افزایش حدود 200 نفره شکات، در آینده‌ای نزدیک بر تعداد آرای مثبت بدوی افزوده نیز خواهد شد. احکام مذکور براساس مستندات شاکیان و دفاعیات متشاکی صادر گردیده اما وزارت نفت طبق روال مسبوق به سابقه خود، بنا را بر لجاجت گذاشته و با نقض حکم بدوی، درخواست فرجام‌خواهی داده که در حال حاضر پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
"آمدند اشکال کردند....آمدند گفتند که چرا برای بومی‌ها امتیاز گذاشته‌اید"
در این مورد بایست گفت که پیرو شکایات انفرادی 3 نفر از فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، 3 فقره حکم دستور موقت مبنی بر توقف برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت از سوی دیوان عدالت اداری صادر گردید که در این احکام ابلاغی به وزارت نفت، دلایل زیر به عنوان موارد مغایر با قانون مطرح می‌باشد:
1- مغایرت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی که قائل به "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی" می‌باشد. 2- ضدیت با مواد 41 الی 43 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن، کلیه شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی، تنها شامل مواردی از جمله "محدوده سنی، تابعیت ایرانی، نداشتن منع خدمت سربازی، سلامت کامل جسمی و روحی، نداشتن سوءسابقه کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و التزام به قوانین کشور" می‌باشد. 3- منافات با نتیجه شکایت یک نفر به دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به امتیاز قائل شدن برای کارکنان بومی غیررسمی در آزمون‌های استخدامی (به ازای سنوات خدمت) که طبق رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، "اعطای هر گونه امتیاز به کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاه‌های ذیـربط، بر خلاف اصل برابری فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری" می‌باشد. 4- عدم ترتیب اثر به امتیاز اولویت استخدام گروه الف دانشگاه صنعت نفت است که احتمالاً تصمیم‌گیری در این مورد به اعلام نظر دیوان عدالت اداری در مورد پرونده شکایت تعدادی از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت موکول می‌شود.
نظر به ایرادات قانونی وارد بر آزمون استخدامی وزارت نفت، مشخص است که ورای امتیاز بومی‌گزینی، امتیازات بسیار دیگری همچون سهمیه 50 درصدی فرزندان کارکنان صنعت نفت در آزمون، محل اشکال است! با این اوصاف چندان دور از ذهن نیست که وزیر نفت با اتهام‌زنی ناروا به دستگاه قضایی و تشویش اذهان عمومی، به دنبال سلب مسئولیت از بانیان پشت‌پرده یکی از تبعیض‌آمیزترین آزمون‌های استخدامی بعد از انقلاب اسلامی باشد. دلیل این که وزارت نفت فعلاً برنامه‌ای برای آزمون استخدامی ندارد، این نیست که "نمی‌شود با مردم اینجوری رفتار کرد". بلکه دلیل آن، اهتمام قوه محترم قضاییه و دیوان محترم عدالت اداری در برقراری قانون و جلوگیری از خیل قانون‌گریزی‌هایی است که نمونه آن در حذف آبونمان از قبوض گاز به وضوح دیده شد!
"همه خوششان می‌آید در نفت سی سال کار کنند... دنبال جای راحت می‌گردند..."
بیان چنین عباراتی از زبان وزیر نفت جهت القای این دروغ است که فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت با زیاده‌خواهی خود دست به هر کاری می‌زنند تا بی‌زحمت به ارتزاق بپردازند! در حالی که اولاً، فلسفه کار در مناطق عملیاتی صنعت نفت با انواع شرایط نامساعد و مخاطره‌آمیز اصلاً خوشایندی نبوده و ثانیاً، نفس فرایند پیگیری حقوق جوانان نخبه از مسیر شکایت ابداً راحتی ندارد. آن کسانی دنبال جای راحت می‌گردند که بدون گذراندن خدمت سربازی، یک شبه خود را در کسوت مشاور مدیران ارشد وزارت نفت دیدند، آن هم در شرایطی که سال‌هاست مطالبات مهندسان حاذق‌اش، قربانی اسامی قراردادی چون معین، موقت و ثالث و .... می‌شود.
"وزیر در قامت یک اپوزیسیون تمام عیار"
واکنش جناب وزیر به سوال مربوط به آمایش "تعداد نیاز و تعداد فارغ‌التحصیل" رشته‌های نفتی، مصداق یک بام و دو هوا بود. به راستی اگر واقعاً وزارت نفت نیازی به نیروی انسانی متخصص ندارد، چرا همزمان به عنوان حامی بزرگ مالی در تأسیس دانشکده‌های نفت و گاز در سراسر کشور ظاهر می‌شود؟! و اساساً وقتی اصلاً آمایشی در این موضوع در کشور نداریم، برنامه‌ریزی‌های کلان وزارت نفت در حوزه سرمایه انسانی بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟! این سوال وزیر نفت که "اساسأ قرار است هرکس در کشور، در نفت آموزش می‌بیند استخدام وزارت نفت شود؟" هرگز به معنای سلب مسئولیت از وزیر نفت در قبال تعهداتش به دانشگاه صنعت نفت نیست. بخشی از صحبت‌های ایشان در خصوص نیاز کشور به سوق دادن آموزش عالی به سمت آموزشهای فنی حرفه‌ای و تکنسینی به جای خروجی‌های فراوان دانشگاه‌ها در مقطع دکترا نیز عملاً تناقضات زیادی با اقدامات وزارت نفت دارد.
جناب وزیر گویا از یاد برده‌اند که خود ایشان در طول سالیان گذشته، تمامی مراکزی را که زیر نظر وزارت نفت اقدام به جذب و پرورش تکنیسین فنی حرفه‌ای می‌نمودند، با بی‌مهری‌هایی از جنس برخورد فعلی با دانشگاه صنعت نفت به تعطیلی کشانده‌اند و حال هوای احیای دوباره آن مراکز به سرشان زده؟! بی‌شک در فضای رقابتی تکنولوژیک امروز صنعت نفت، وجود متخصص دکترا امری ضروری است که البته امید است جذب این قشر از فارغ‌التحصیلان محدود به امضاهای طلایی و ژن‌های خوب نباشد و شایسته سالاری ملاک واقعی جذب ایشان باشد.
در انتها می‌توان گفت که صحبت‌های وزیر محترم نفت نه تنها نتوانست مسائل حوزه نیروی انسانی در وزارت نفت را شفاف کند بلکه این ترس را نیز در دلسوزان ایجاد نمود که اگر این صحبت‌ها بیانگر سیاست‌های کلی وزارت نفت در قبال دانشگاه صنعت نفت باشد پس باید همچنان منتظر روزهایی تیره برای این قدیمی‌ترین مرکز دانشگاهی پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه نفت و گاز در کشور بود.
