به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آن‌هایی که مالک زمین‌های مشکل دار شده و در آن ساخت و ساز کرده‌اند، مشمول این عنایت خواهند شد و آن‌هایی که منتظر تعیین تکلیف قانونی زمین هایشان مانده‌اند، بی‌چاره خواهند شد!
جملات فوق، چکیده یکی از تصمیمات روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در ادامه نشست‌های بررسی لایحه بودجه سال آتی، در خصوص جزء ۳ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ به شور نشستند و در نهایت با ۱۳۱ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع (از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر) آن را به تصویب رساندند.
اما این مصوبه چیست و به چه چیزی اشاره دارد؟ مصوبه روز گذشته این گونه خود را توضیح می‌دهد: «به موجب این مصوبه، در صورتی که اراضی که در بند‌های یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.»
به زبان ساده تر، این مصوبه که در خصوص زمین‌های دولتی واگذار شده به مردم است، اذعان دارد اگر زمین‌های واگذار شده به وضع اولیه مانده باشند و کاربری شان تغییر نکرده باشد، باید به دولت بازگردنده، ولی اگر کاربری شان تغییر کرده باشد و مثلا در آن‌ها خانه ساخته باشند، می‌شود پول داد و صاحب خانه‌ای معمولی شد؛ درست مثل همه خانه‌هایی که در همه جا یافت می‌شوند.
امتیاز بی مثال نمایندگان مجلس به زمین‌خواران!
در توضیح این ماجرا می‌توان این گونه مثال زد که اگر در سال‌های گذشته هر مسئولی زمینی در فلان قله کوه به کسی واگذار کرده و آن فرد در آن زمین ساخت و ساز کرده، حالا بر اساس مصوبه مجلس می‌تواند مبلغی به دولت بپردازد و برای همیشه صاحب آن خانه در قله کوه شود؛ اما اگر کسی در دامنه آن کوه به واسطه همان مسئول زمین گرفته و منتظر مانده بود تا مجوز قانونی ساخت و ساز را بگیرد، اکنون باید زمینی را که گرفته، پس دهد و حتی اجازه اعتراض به خانه ساخته شده در قله را نداشته باشد.
این مثال البته با واقعیت فاصله دارد، ولی شاید بهترین راه برای نشان دادن اشکال مصوبه اخیر مجلس باشد؛ اینکه بر اساس آن، با کسانی که زمین‌های دولتی را با اشکالاتی صاحب شده‌اند، رفتار دوگانه شه است. اگر مالکان این زمین‌ها در ملکی که گرفته اند، ساخت و ساز کرده باشند، صاحب حق شناخته می‌شوند و اگر زمین را دست نخورده نگاه داشته باشند، صاحب هیچ حقی نیستند.
این در حالی است که می‌دانیم اغلب آن دسته از افرادی که در این زمین‌های مشکل دار، ساخت و ساز کرده‌اند، قانون شکن هستند و ساخت و سازشان قانونی نبوده است. افرادی که به رغم این قانون شکنی ها، از دید نمایندگان مجلس صاحب حق شناخته می‌شوند. درست بر خلاف افرادی که این دست زمین‌ها را صاحب شده‌اند، اما قانون مدار بوده‌اند! و ترجیح داده‌اند سرمایه شان متوقف بماند و کار غیرقانونی مرتکب نشوند و حالا همه چیز را باخته می‌بینند.
جز این اشکال بزرگ و کلیدی، رهاورد تصمیم مجلس در خصوص فرجام این دست اراضی واگذار شده، انتشار این پیام در سراسر کشور است که اگر هرکس به هر شکل زمینی را در هر نقطه‌ای بگیرد و در آن ساخت و ساز کند، می‌تواند به مدد تغییر کاربری که پدید آورده، مبلغ زمین را بپردازد و مالک آن شود؛ باوری که اگر شایع شود، خدا می‌داند چه بلایی بر سر اراضی ملی کشورمان خواهد آمد!
اشکالاتی که به این موارد محدود نمی‌شود و می‌توان موارد دیگری را به آن افزود، اما همین مقدار هم حکایت از رقم خوردن تصمیمی به شدت شائبه برانگیز و تلخ دارد؛ تصمیمی که بر اساس آن، قانون شکنان امتیازی ممتاز می‌گیرند و دیگر افراد تشویق می‌شوند، جا پای ایشان بگذارند و از این مسیر غیرقانونی، زمینی ارزشمند را مالک شده و به ازایش نرخ کارشناسی بپردازند؛ نرخی که همه می‌دانیم خیلی کمتر از نرخ واقعی است و بسیار به صرفه است!
جملات فوق، چکیده یکی از تصمیمات روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در ادامه نشست‌های بررسی لایحه بودجه سال آتی، در خصوص جزء ۳ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ به شور نشستند و در نهایت با ۱۳۱ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع (از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر) آن را به تصویب رساندند.
اما این مصوبه چیست و به چه چیزی اشاره دارد؟ مصوبه روز گذشته این گونه خود را توضیح می‌دهد: «به موجب این مصوبه، در صورتی که اراضی که در بند‌های یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.»
به زبان ساده تر، این مصوبه که در خصوص زمین‌های دولتی واگذار شده به مردم است، اذعان دارد اگر زمین‌های واگذار شده به وضع اولیه مانده باشند و کاربری شان تغییر نکرده باشد، باید به دولت بازگردنده، ولی اگر کاربری شان تغییر کرده باشد و مثلا در آن‌ها خانه ساخته باشند، می‌شود پول داد و صاحب خانه‌ای معمولی شد؛ درست مثل همه خانه‌هایی که در همه جا یافت می‌شوند.
امتیاز بی مثال نمایندگان مجلس به زمین‌خواران!
در توضیح این ماجرا می‌توان این گونه مثال زد که اگر در سال‌های گذشته هر مسئولی زمینی در فلان قله کوه به کسی واگذار کرده و آن فرد در آن زمین ساخت و ساز کرده، حالا بر اساس مصوبه مجلس می‌تواند مبلغی به دولت بپردازد و برای همیشه صاحب آن خانه در قله کوه شود؛ اما اگر کسی در دامنه آن کوه به واسطه همان مسئول زمین گرفته و منتظر مانده بود تا مجوز قانونی ساخت و ساز را بگیرد، اکنون باید زمینی را که گرفته، پس دهد و حتی اجازه اعتراض به خانه ساخته شده در قله را نداشته باشد.
این مثال البته با واقعیت فاصله دارد، ولی شاید بهترین راه برای نشان دادن اشکال مصوبه اخیر مجلس باشد؛ اینکه بر اساس آن، با کسانی که زمین‌های دولتی را با اشکالاتی صاحب شده‌اند، رفتار دوگانه شه است. اگر مالکان این زمین‌ها در ملکی که گرفته اند، ساخت و ساز کرده باشند، صاحب حق شناخته می‌شوند و اگر زمین را دست نخورده نگاه داشته باشند، صاحب هیچ حقی نیستند.
این در حالی است که می‌دانیم اغلب آن دسته از افرادی که در این زمین‌های مشکل دار، ساخت و ساز کرده‌اند، قانون شکن هستند و ساخت و سازشان قانونی نبوده است. افرادی که به رغم این قانون شکنی ها، از دید نمایندگان مجلس صاحب حق شناخته می‌شوند. درست بر خلاف افرادی که این دست زمین‌ها را صاحب شده‌اند، اما قانون مدار بوده‌اند! و ترجیح داده‌اند سرمایه شان متوقف بماند و کار غیرقانونی مرتکب نشوند و حالا همه چیز را باخته می‌بینند.
جز این اشکال بزرگ و کلیدی، رهاورد تصمیم مجلس در خصوص فرجام این دست اراضی واگذار شده، انتشار این پیام در سراسر کشور است که اگر هرکس به هر شکل زمینی را در هر نقطه‌ای بگیرد و در آن ساخت و ساز کند، می‌تواند به مدد تغییر کاربری که پدید آورده، مبلغ زمین را بپردازد و مالک آن شود؛ باوری که اگر شایع شود، خدا می‌داند چه بلایی بر سر اراضی ملی کشورمان خواهد آمد!
اشکالاتی که به این موارد محدود نمی‌شود و می‌توان موارد دیگری را به آن افزود، اما همین مقدار هم حکایت از رقم خوردن تصمیمی به شدت شائبه برانگیز و تلخ دارد؛ تصمیمی که بر اساس آن، قانون شکنان امتیازی ممتاز می‌گیرند و دیگر افراد تشویق می‌شوند، جا پای ایشان بگذارند و از این مسیر غیرقانونی، زمینی ارزشمند را مالک شده و به ازایش نرخ کارشناسی بپردازند؛ نرخی که همه می‌دانیم خیلی کمتر از نرخ واقعی است و بسیار به صرفه است!
منبع: تابناک
ارسال نظرات