به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوعی عادی؛ امری بدیهی و .... اگر این روند معکوس شود، آنگاه باور کردنی نیست؛ هست. نه هرگز؛ فعلا که رویایی دست نیافتنی است. ایجاد و رشد فرصت‌های شغلی حالا موضوعی کاملا رویایی شده است. تاریخ شفاهی اقتصاد ایران به خوبی بیان می‌کند که همه دولت‌های روی کار آمده؛ یکی پس از دیگری وعده ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده داده‌اند. اما دریغ ازتحقق یک وعده راستین.
حالا دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز از این موضوع مستثنی نبودند؛ افزایش اشتغال، یکی از ادعا‌های اصلی مسئولان اقتصادی و به خصوص وزارت کار تاکنون بوده است. حالا این ادعا از سوی مراکز آماری متتسب به خود دولت زیر سوال رفته؛ تناقضی کاملا آشکار. شاید خانه‌ای روی آب مصداق روشن وضعیت نرخ بیکاری باشد.
جالب آنکه انتشار جدیدترین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور، عملا تناقض فاحشی بین داده‌های مسئولان دولت به خوبی آشکار می‌کند.
افزایش ۵۰۰ هزار نیروی بیکار در پاییز نشان می‌دهد که نه تنها دولت نتوانسته اشتغالزایی را که مد نظرش بوده، عملی سازد بلکه به علت پایان فعالیت‌های فصلی که عمدتا به صورت کار‌های ساختمانی و کشاورزی بوده است، عملا این میزان اشتغال گفته شده نیز از بین رفته است.
بر اساس نتایج داده‌های مرکزآمار، در حالی جمعیت شاغل کشور در تابستان امسال بیش از ۲۳ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر بوده که این رقم در پاییز امسال به ۲۳ میلیون و ۳۳۱ هزار نفر کاهش یافته است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار حکایت از افزایش نرخ بیکاری به‌میزان ۰.۲ درصد در پاییز ۹۶ نسبت به تابستان ۹۶ دارد. بر اساس گزارش تفصیلی این مرکز درباره نیروی کار در پاییز امسال از جمعیت ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۸۳۵ نفری فعال کشور، بالغ بر ۲۳ میلیون و ۳۳۱ نفر شاغل و بیش از ۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ نفر بیکار هستند.
از کل جمعیت شاغلان کشور، بالغ بر ۱۹ میلیون و ۱۰۷ هزار نفر را مردان و حدود ۴ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر بانوان هستند. همچنین از مجموع سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۷ بیکار در سطح کشور، ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۵۲۲ نفر از مردان و ۹۹۹ هزار و ۱۴۵ نفر از جمعیت بانوان هستند.
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در پاییز امسال با کاهش ۲ درصدی نسبت به پاییز ۹۵ به ۲۸.۴ درصد رسید.
تعداد شاغلان کشور نسبت به پاییز ۹۵ به‌میزان ۹۵۷ هزار و ۷۵۱ نفر افزایش و نسبت به فصل ماقبل یعنی تابستان ۹۶، ۴۹۶ هزار و یک نفر کاهش پیدا کرده است.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار یعنی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نسبت به پاییز سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشته است که البته این نرخ نسبت به تابستان امسال ۰.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
نتایج این طرح آمارگیری همچنین حکایت از آن دارد که بخش خدمات با ۵۰.۱ درصد، بیشترین سهم اشتغال را بین بخش‌های عمده اقتصادی به خود اختصاص داده است.
همچنین بخش صنعت ۳۲.۶ درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۷.۲ درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارد. سهم شاغلان بخش کشاورزی در پاییز ۹۶ نسبت به پاییز سال گذشته ۰.۱ درصد و در مقایسه با تابستان سال جاری نیز ۱.۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین سهم شاغلان بخش صنعت در پاییز ۹۶ نسبت به فصل قبل، معادل ۱.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (پاییز ۹۶ نسبت به پاییز ۹۵) به‌میزان ۰.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین سهم شاغلان در بخش خدمات در پاییز امسال نسبت به تابستان ۰.۶ درصد رشد داشته است. البته سهم شاغلان در این بخش از اقتصاد، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، از کاهش ۰.۵ درصدی حکایت دارد.
علی‌رغم اینکه نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ساله نسبت به پاییز سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است، اما نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور حدود ۲۸ درصد و همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حدود ۲۵ درصد است که به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی این رقم نگران‌کننده است.
کارشناسان اقتصادی به جز دلایل گفته شده که در نوشتار‌های پیشین به آن پرداخته شد به موضوع‌های دیگری نیز پرداخته‌اند و علت‌ها را در این موضوع‌ها بررسی کرده‌اند.
به گفته احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، اکنون بخش خدمات با مازاد شاغلان روبرو است و هرگونه بازسازی و نوسازی ناگزیر آن (اعم از ناوگان حمل و نقل، بازرگانی یا توسعه کسب و کار‌های آنلاین) در عمل منجر به کاهش اشتغال کلی این بخش شده است. از سوی دیگر بخش ساختمان و صنایع وابسته و همچنین بخش کشاورزی از توان ایجاد اشتغال جدید برخوردار نیستند. تنها بخشی که می‌تواند نقش مهم و کلیدی در جهت ایجاد اشتغال ایفا کند، صنایع پایین دستی و بخش‌های تولیدی متکی به نیروی کار (از ساده تا نخبه) هستند. در دولت یازدهم و همچنین دولت دوازدهم، همچنان توسعه و حمایت از صنایع و بخش‌های اقتصادی رانتی (استخراج نفت و گاز و معادن و تولید فولاد و پتروشیمی‌و خودرو با تکیه بر بسته رانت‌ها) تحت کنترل/مدیریت/مالکیت تکنوکرات‌های دولتی/رانتی استمرار دارد. روند‌ها و عملکرد‌های رانتی اقتصاد ایران که فقط منافع گروه قلیلی را تامین می‌کند، مهمترین عامل رشد اقتصادی غیرفراگیر، کم کیفیت و پایین، تعمیق رکود، بیکاری گسترده، افزایش فقر و نابرابری و بروز نارضایتی‌های گسترده مردم از وضعیت اقتصادی کشور است.
همچنین کارشناسان اقتصادی بر موضوع رشد تولید ناخالص داخلی تاکید کرده و رشد اقتصادی ناپایدار را یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ بیکاری اعلام کرده‌اند.
آن‌ها در این باره معتقدند که این رشد ناپایدار و کم کیفیت بر خلاف آنچه در همه اقتصاد‌های با رشد سریع تجربه شده، ناشی از رشد و صادرات تولیدات صنعتی (با ارزش افزوده بالا و متکی به نیروی کار) نیست بلکه بر پایه تولید و صادرات مواد خام و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیت‌های رانتی و با اشتغالزایی پایین بوده است.
اما سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی درباره علت اینکه سیاست‌های همه دولت‌ها از جمله این دولت تاکنون در زمینه ایجاد اشتغال و عمل به وعده‌ها ناکام مانده، با بیان اینکه اشتغالزایی متاثر از سایر شاخص‌های کلان اقتصادی دانسته، گفته است: طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ رشد اقتصادی با افزایش حدود ۱۰ درصدی، از منفی ۶.۸ درصد به ۷.۴ درصد (متوسط ۶ ماهه ۹۵) رسید، اما به رغم این موفقیت دولت، اتفاقی در وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری رخ نداده است.
این اقتصاددان در این زمینه با بیان اینکه در پایان سال ۹۵ سطح تولید ملی، تازه به میزان سطح تولید ملی در پایان سال ۹۰ خواهد رسید، به مهر گفته است: درآمد سرانه در پایان سال ۹۷، به درآمد سرانه در پایان سال ۹۰ می‌رسد؛ ضمن اینکه قدرت خرید کارمندان و کارگران هم بین سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ به میزان قدرت خرید مردم در سال ۸۴ خواهد رسید. در شرایطی که کل اقتصاد کشور به یکباره منفی شد نمی‌توان با تعیین دستوری نرخ بیکاری، انتظار اشتغالزایی داشت.
لیلاز با بیان اینکه «نرخ بیکاری» به تنهایی یک شاخص محسوب نمی‌شود که در برنامه‌های توسعه‌ای برای آن نرخ تعیین شود گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، قرار بود نرخ بیکاری تا پایان برنامه یعنی سال ۹۴ به ۷ درصد برسد، اما این تکلیف اجرایی نشد چراکه نرخ بیکاری تابعی از نرخ سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و شاخص نیروی کار است.
وی درباره چرایی عدم تحقق سیاست‌های اشتغالزایی در برنامه‌های توسعه‌ای گفت: به طور کلی اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در طول برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به نتیجه نرسید چراکه برنامه‌ریزی هیچ‌گاه قابلیت صرفا عملیاتی ندارد و این دولت‌ها هستند که باید با سیاست‌گذاری‌های کلان برنامه‌های عملیاتی داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه بحران بیکاری در وهله نخست ریشه در دموگرافی (جمعیت شناسی) دارد گفت: نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر ورودی جدید نیروی کار به بازار نصف ۱۰ سال گذشته است، بنابراین مهمترین عامل بحران بیکاری در حال حاضر ریشه در بحران دموگرافی دارد که ناشی از افزایش شدید جمعیت در دهه‌های ۶۰ تا ۷۰ است، اما با سیاست‌های آموزش عالی کنترل شد.
لیلاز افزود: بحران بیکاری علاوه بر این، از بحران اجتماعی نیز نشأت می‌گیرد و آن هم تقاضای بانوان برای اشتغال است؛ بنابراین بیکاری ریشه در سه عامل دموگرافی، اقتصادی و اجتماعی دارد.
به هر حال همچنان بحران بیکاری چتر خود را بر اقتصاد کشور پهن کرده و تنها راه نجات آن به گفته کارشناسان واقع‌گرایی و از بین بردن رانت است.
حالا دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز از این موضوع مستثنی نبودند؛ افزایش اشتغال، یکی از ادعا‌های اصلی مسئولان اقتصادی و به خصوص وزارت کار تاکنون بوده است. حالا این ادعا از سوی مراکز آماری متتسب به خود دولت زیر سوال رفته؛ تناقضی کاملا آشکار. شاید خانه‌ای روی آب مصداق روشن وضعیت نرخ بیکاری باشد.
جالب آنکه انتشار جدیدترین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور، عملا تناقض فاحشی بین داده‌های مسئولان دولت به خوبی آشکار می‌کند.
افزایش ۵۰۰ هزار نیروی بیکار در پاییز نشان می‌دهد که نه تنها دولت نتوانسته اشتغالزایی را که مد نظرش بوده، عملی سازد بلکه به علت پایان فعالیت‌های فصلی که عمدتا به صورت کار‌های ساختمانی و کشاورزی بوده است، عملا این میزان اشتغال گفته شده نیز از بین رفته است.
بر اساس نتایج داده‌های مرکزآمار، در حالی جمعیت شاغل کشور در تابستان امسال بیش از ۲۳ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر بوده که این رقم در پاییز امسال به ۲۳ میلیون و ۳۳۱ هزار نفر کاهش یافته است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار حکایت از افزایش نرخ بیکاری به‌میزان ۰.۲ درصد در پاییز ۹۶ نسبت به تابستان ۹۶ دارد. بر اساس گزارش تفصیلی این مرکز درباره نیروی کار در پاییز امسال از جمعیت ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۸۳۵ نفری فعال کشور، بالغ بر ۲۳ میلیون و ۳۳۱ نفر شاغل و بیش از ۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ نفر بیکار هستند.
از کل جمعیت شاغلان کشور، بالغ بر ۱۹ میلیون و ۱۰۷ هزار نفر را مردان و حدود ۴ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر بانوان هستند. همچنین از مجموع سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۷ بیکار در سطح کشور، ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۵۲۲ نفر از مردان و ۹۹۹ هزار و ۱۴۵ نفر از جمعیت بانوان هستند.
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در پاییز امسال با کاهش ۲ درصدی نسبت به پاییز ۹۵ به ۲۸.۴ درصد رسید.
تعداد شاغلان کشور نسبت به پاییز ۹۵ به‌میزان ۹۵۷ هزار و ۷۵۱ نفر افزایش و نسبت به فصل ماقبل یعنی تابستان ۹۶، ۴۹۶ هزار و یک نفر کاهش پیدا کرده است.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار یعنی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نسبت به پاییز سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشته است که البته این نرخ نسبت به تابستان امسال ۰.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
نتایج این طرح آمارگیری همچنین حکایت از آن دارد که بخش خدمات با ۵۰.۱ درصد، بیشترین سهم اشتغال را بین بخش‌های عمده اقتصادی به خود اختصاص داده است.
همچنین بخش صنعت ۳۲.۶ درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۷.۲ درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارد. سهم شاغلان بخش کشاورزی در پاییز ۹۶ نسبت به پاییز سال گذشته ۰.۱ درصد و در مقایسه با تابستان سال جاری نیز ۱.۹ درصد کاهش داشته است.
همچنین سهم شاغلان بخش صنعت در پاییز ۹۶ نسبت به فصل قبل، معادل ۱.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (پاییز ۹۶ نسبت به پاییز ۹۵) به‌میزان ۰.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین سهم شاغلان در بخش خدمات در پاییز امسال نسبت به تابستان ۰.۶ درصد رشد داشته است. البته سهم شاغلان در این بخش از اقتصاد، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، از کاهش ۰.۵ درصدی حکایت دارد.
علی‌رغم اینکه نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ساله نسبت به پاییز سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است، اما نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور حدود ۲۸ درصد و همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حدود ۲۵ درصد است که به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی این رقم نگران‌کننده است.
کارشناسان اقتصادی به جز دلایل گفته شده که در نوشتار‌های پیشین به آن پرداخته شد به موضوع‌های دیگری نیز پرداخته‌اند و علت‌ها را در این موضوع‌ها بررسی کرده‌اند.
به گفته احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، اکنون بخش خدمات با مازاد شاغلان روبرو است و هرگونه بازسازی و نوسازی ناگزیر آن (اعم از ناوگان حمل و نقل، بازرگانی یا توسعه کسب و کار‌های آنلاین) در عمل منجر به کاهش اشتغال کلی این بخش شده است. از سوی دیگر بخش ساختمان و صنایع وابسته و همچنین بخش کشاورزی از توان ایجاد اشتغال جدید برخوردار نیستند. تنها بخشی که می‌تواند نقش مهم و کلیدی در جهت ایجاد اشتغال ایفا کند، صنایع پایین دستی و بخش‌های تولیدی متکی به نیروی کار (از ساده تا نخبه) هستند. در دولت یازدهم و همچنین دولت دوازدهم، همچنان توسعه و حمایت از صنایع و بخش‌های اقتصادی رانتی (استخراج نفت و گاز و معادن و تولید فولاد و پتروشیمی‌و خودرو با تکیه بر بسته رانت‌ها) تحت کنترل/مدیریت/مالکیت تکنوکرات‌های دولتی/رانتی استمرار دارد. روند‌ها و عملکرد‌های رانتی اقتصاد ایران که فقط منافع گروه قلیلی را تامین می‌کند، مهمترین عامل رشد اقتصادی غیرفراگیر، کم کیفیت و پایین، تعمیق رکود، بیکاری گسترده، افزایش فقر و نابرابری و بروز نارضایتی‌های گسترده مردم از وضعیت اقتصادی کشور است.
همچنین کارشناسان اقتصادی بر موضوع رشد تولید ناخالص داخلی تاکید کرده و رشد اقتصادی ناپایدار را یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ بیکاری اعلام کرده‌اند.
آن‌ها در این باره معتقدند که این رشد ناپایدار و کم کیفیت بر خلاف آنچه در همه اقتصاد‌های با رشد سریع تجربه شده، ناشی از رشد و صادرات تولیدات صنعتی (با ارزش افزوده بالا و متکی به نیروی کار) نیست بلکه بر پایه تولید و صادرات مواد خام و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیت‌های رانتی و با اشتغالزایی پایین بوده است.
اما سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی درباره علت اینکه سیاست‌های همه دولت‌ها از جمله این دولت تاکنون در زمینه ایجاد اشتغال و عمل به وعده‌ها ناکام مانده، با بیان اینکه اشتغالزایی متاثر از سایر شاخص‌های کلان اقتصادی دانسته، گفته است: طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ رشد اقتصادی با افزایش حدود ۱۰ درصدی، از منفی ۶.۸ درصد به ۷.۴ درصد (متوسط ۶ ماهه ۹۵) رسید، اما به رغم این موفقیت دولت، اتفاقی در وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری رخ نداده است.
این اقتصاددان در این زمینه با بیان اینکه در پایان سال ۹۵ سطح تولید ملی، تازه به میزان سطح تولید ملی در پایان سال ۹۰ خواهد رسید، به مهر گفته است: درآمد سرانه در پایان سال ۹۷، به درآمد سرانه در پایان سال ۹۰ می‌رسد؛ ضمن اینکه قدرت خرید کارمندان و کارگران هم بین سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ به میزان قدرت خرید مردم در سال ۸۴ خواهد رسید. در شرایطی که کل اقتصاد کشور به یکباره منفی شد نمی‌توان با تعیین دستوری نرخ بیکاری، انتظار اشتغالزایی داشت.
لیلاز با بیان اینکه «نرخ بیکاری» به تنهایی یک شاخص محسوب نمی‌شود که در برنامه‌های توسعه‌ای برای آن نرخ تعیین شود گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، قرار بود نرخ بیکاری تا پایان برنامه یعنی سال ۹۴ به ۷ درصد برسد، اما این تکلیف اجرایی نشد چراکه نرخ بیکاری تابعی از نرخ سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و شاخص نیروی کار است.
وی درباره چرایی عدم تحقق سیاست‌های اشتغالزایی در برنامه‌های توسعه‌ای گفت: به طور کلی اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در طول برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به نتیجه نرسید چراکه برنامه‌ریزی هیچ‌گاه قابلیت صرفا عملیاتی ندارد و این دولت‌ها هستند که باید با سیاست‌گذاری‌های کلان برنامه‌های عملیاتی داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه بحران بیکاری در وهله نخست ریشه در دموگرافی (جمعیت شناسی) دارد گفت: نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر ورودی جدید نیروی کار به بازار نصف ۱۰ سال گذشته است، بنابراین مهمترین عامل بحران بیکاری در حال حاضر ریشه در بحران دموگرافی دارد که ناشی از افزایش شدید جمعیت در دهه‌های ۶۰ تا ۷۰ است، اما با سیاست‌های آموزش عالی کنترل شد.
لیلاز افزود: بحران بیکاری علاوه بر این، از بحران اجتماعی نیز نشأت می‌گیرد و آن هم تقاضای بانوان برای اشتغال است؛ بنابراین بیکاری ریشه در سه عامل دموگرافی، اقتصادی و اجتماعی دارد.
به هر حال همچنان بحران بیکاری چتر خود را بر اقتصاد کشور پهن کرده و تنها راه نجات آن به گفته کارشناسان واقع‌گرایی و از بین بردن رانت است.
تجارت
ارسال نظرات