به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیچیدگی اوضاع کنونی بانک‌ها همچون کلاف سردرگمی شده که هرچه می‌گذرد نه تنها راه حلی برای رهایی از آن پیدا نمی‌شود که روز به روز این کلاف به هم پیچیده‌تر و گره خوردگی آن بیشتر می‌شود. از منابع و مصارف به هم ریخته آن‌ها گرفته تا بی اعتمادی و نااطمینانی که گریبان شبکه بانکی را گرفته و هرچه این نظام در هم پیچیده تلاش می‌کند تا راهی برای برون رفت از چاه این مشکلات بیابد بیشتر در آن غوطه‌ور می‌شود.
تلخ‌ترین تراژدی که نظام بانکی ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند سایه سنگین موسسات مالی غیرمجاز بر این نظام در هم پیچیده است؛ بدترین بازخورد آن هم به این موضوع برمی‌گردد که اعتماد مردم به این مهم‌ترین نهاد مالی کشور به قدری کاهش یافته که حتی‌الامکان ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را در جایی خارج از این نظام سرمایه‌گذاری یا پس انداز کنند. این در حالی است که رییس‌جمهور اعلام کرده بزرگ‌ترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی باید به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد و این اعتماد به مراتب بیشتر از چند سال پیش است، زیرا هم نظارت بانک مرکزی دقیق‌تر شده و هم برخی از غده‌های سرطانی از بدنه اقتصاد کشور خارج شده و هم سرمایه بانک‌ها بیشتر شده است.
اما برخلاف باور حسن روحانی به نظام بانکی کشور باید گفت: این موسسات به‌گونه‌ای آتش به مال این مردم زد که دیگر مردم اعتمادی به این نظام بانکی ندارند و همین مهم موجب آن می‌شود که مردم سپرده‌ها و پس اندازهایشان را به سایر بازار‌های مالی سرازیر کنند و داستان تلخ موسسات غیرمجاز گریبان آن‌ها را هم نگیرد. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد بانک‌ها و موسساتی که اکنون در کشور فعالیت مفید دارند غیرمجاز هستند، اما این استنباط از آنجا ناشی می‌شود که به دلیل گستردگی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی همواره بیم آن می‌رود که این نظام ورشکستگی خود را اعلام کند و دیگر توانی برای ادامه مسیر برایش باقی نماند.
ترازنامه بانک‌ها پیچ و تاب‌های زیادی دارد و روند ثابتی ندارد. دارایی‌های این شبکه گسترده به قدری دچار تزلزل است که نمی‌تواند تاب بدهی‌هایش را بیاورد. جالب است که قائم مقام بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی گفته که باید بررسی‌های لازم انجام شود و زمانی که شرایط اقتصادی کشور اقتضا کند، نرخ سود تعیین می‌شود. سوال این است که چه چیز باعث می‌شود برای این نظام پیچیده که منابعش محدود است و برای تامین پرداخت‌هایش تنها به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل می‌شود هر روز خواب تازه‌ای ببینند و حاضر نیستند برنامه‌ای برای ثبات آن طراحی کنند.
از طرفی دست‌های پشت پرده هم در این نظام بانکی کم نیستند و فعالیت‌های بنگاه‌داری که بانک‌ها انجام می‌دهند خود مزید بر علت است و بیش از پیش آن‌ها را دچار بی ثباتی کرده است. در مقابل حوزه نظارت درستی هم بر این گونه فعالیت‌ها وجود ندارد و همین مهم موجب آن شده که فعالیت‌هایی غیر از حوزه مقرراتی این نهاد‌های مالی در راه‌های دیگری قدم بگذارند.
شاید گستردگی شعب شبکه بانکی بتواند اثباتی بر این مدعا باشد که این نظام پیچیده در حال انجام فعالیت‌هایی خارج از حوزه اختیاری خود هستند و زمینه‌های فساد در این نظام مالی بزرگ را دوچندان کرده اند. طبق آخرین آمار‌ها در حال حاضر حدود ۲۳ هزار شعبه بانکی در سطح کشور فعال است و اگر آمار جمعیت را حدود ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۳۴۰۰ نفر در ایران یک شعبه بانکی وجود دارد.
افزایش شعب بانک‌ها موضوعی است که انتقادات رییس‌جمهور را نیز به همراه داشته است. روحانی اعلام کرده که چه نیازی به وجود این تعداد شعب بانک است و چرا باید فاصله شعب تا این حد کم باشد و طبق استاندارد‌های جهانی نباشد. روحانی به دنبال این انتقاد خود گفت که در خارج از ایران برای رفتن از یک شعبه بانک به شعبه دیگر باید با اتوبوس یا مترو رفت در حالی که اینجا می‌توان به راحتی و با پیاده‌روی فاصله شعب بانک را طی کرد. وی این موضوع را موجب حبس شدن پول‌های مردم دانست و گفت که نیازی به وجود این همه شعبه نیست و باید این ساختمان‌ها واگذار شوند و منابع حبس شده در آن‌ها به سمت ایجاد رونق در تولید حرکت کند.
با وجود انتقاداتی که از تعداد شعب بانک‌ها می‌شود، ظاهرا خود مدیران بانکی هم از این موضوع ناراضی هستند و پیشتر در این مورد مباحثی مطرح شده است. یکی از مسایل مورد نظر به موانع و مشکلاتی که برای واگذاری شعب وجود دارد نیز ارتباط پیدا می‌کند به‌طوری که قبلا مدیران بانکی اعلام کرده بودند که وقتی قرار است حتی یک شعبه بانک تعطیل شود، حداقل ۱۰ مسوول محلی اعم از نمایندگان، فرماندار و استاندار با بانک مرکزی تماس گرفته و می‌خواهند مانع شوند.
دولت هم در این بین آنقدر پا در کفش سیاستگذار پولی می‌کند که به‌طور قطع می‌توان گفت: دیگر سیاست‌های پولی رنگی در نظام مالی و پولی کشور ندارند و تنها دولت و سیاست‌های مالی اش هستند که اقتصاد را هدایت می‌کنند و دیگر نشانی از سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی در اقتصاد دیده نمی‌شود.
در همین رابطه هم قائم‌مقام بانک مرکزی از تدوین بسته ۱۹ بندی برای بازار پول خبر داده و اعلام کرده که در این بسته برنامه‌ها و سیاست‌های پولی برای بازار پول کشور تدوین شده است. این بسته ۱۹ بندی کل مجموعه سیاست‌های پولی و ارزی کشور است که البته هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. کمیجانی همچنین اعلام کرده که ممکن است بخش‌هایی از این بسته نیاز به تصویب در شورای پول و اعتبار داشته باشد، اما برخی دیگر بدون نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی شوند.
با این اوصاف باید گفت که این بار چه خوابی برای نظام بانکی دیده‌اند و چه چیز موجب آن می‌شود که دست از سیاست‌های دو روزه‌شان برندارند و هر روزی که صفحه اخبار روز را باز می‌کنیم باید برنامه جدیدی را که دولت برای نظام پولی کشور تدارک دیده است را ببینیم، اما دریغ از نتیجه‌ای خوشایند که بتواند با امیدواری به تحقق اجرای درست آن انتظاری را که از این شبکه بزرگ داریم محقق کند.
ارسال نظرات