نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،با وجود حواله دادن مکرر مشکلات و معضلات به دولت‌های نهم و دهم توسط مقامات ارشد دولت روحانی، ارگان دولت مدعی شد که دولت متانت و نجابت زیادی در قبال عملکرد دولت سلف خود نشان داده است! یک روزنامه زنجیره‌ای هم پیامد دلخوشی دولت به برجام را فرصت‌سوزی و از دست رفتن منابع موجود دانست. روزنامه زنجیره‌ای دیگری هم درباره طرح سؤال از رئيس‌جمهوری در زمینه مؤسسات مالي و اعتباري نوشت که مشخص نيست به چه دلايلي رئيس‌جمهوری بايد درباره اين مؤسسات پاسخگو باشد!
روزنامه ایران در شماره روز پنج‌شنبه در گفت‌وگویی نوشت: «دولت یازدهم و دوازدهم متانت و نجابت زیادی در قبال عملکرد دولت سلف خود نشان داده است که محصول نگاه معطوف به منافع ملی بوده است.»
این ادعا در حالی است که انداختن تقصیر مشکلات به گردن دولت‌های نهم و دهم یکی از ترفندهای دلچسب دولت روحانی و حامیانش بوده است. مدتی قبل روزنامه بهار در گزارش تیتر یک خود با عنوان «تا کِی دولت قبل»؟ کلیدواژه «دولت قبل» را ترفند سیاسی رسانه‌ای دانسته و نوشته بود:
«...دولت مستقر و رسانه‌ها و سیاسیون همراه آن به جهت آنکه عملکردی متناسب با وعده‌های خود نداشته‌اند در پی برجسته‌سازی گذشته و استفاده مجدد از ترفند سیاسی و رسانه‌ای با کلیدواژه «دولت قبل» هستند. درباره آنکه این تصور از دولت و همراهان رئیس‌جمهور روحانی که در بخش‌هایی از جامعه به وضوح مشاهده می‌شود تا چه حد مبتنی بر واقعیت است می‌توان بحث کرد اما از این واقعیت گریزی نیست که بخشی از مردم چنین نگاهی را به دولت دارند و همین نگاه سبب کاهش محبوبیت دولت در بین قشرهای مختلف جامعه شده است.»
دولت اگر اختیارات کافی ندارد، چرا به مردم این همه وعده داده است؟!
در بخش دیگری از این گفت‌وگو آمده است: «اختیارات و مقدورات مجموعه دولت برای اعمال سیاست‌های خود، به‌شدت ناکافی بوده و فشارهای بیرونی و درونی در پی آن بود تا دولت به هر قیمتی موفق نباشد.»
گفتنی است، دولت اگر اختیارات لازم را ندارد، چرا شخص رئیس‌جمهور نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده و به مردم وعده‌های مختلف برای حل مشکلات به ویژه در حوزه اقتصاد را داده است؟ مشکل از نداشتن اختیارات کافی نیست، مشکل از آنجا آغاز شد که دولت روحانی برنامه روشن، کارآمد و مشخصی برای حل مشکلات معیشتی مردم و معضلات اقتصادی کشور نداشت و به برجام به منزله یک گره‌گشا دل بسته بود. رئیس‌جمهور حتی آب خوردن مردم را هم منوط به توافق هسته‌ای دانست که با نقض مکرر برجام و بدعهدی طرف غربی این راهکار عقیم ماند و مشکلات حادتر شد. چنین رویکردی رکود فراگیری را در عرصه‌های مختلف در کشور حاکم کرد. از این رو مراکز تولیدی بسیاری تعطیل و هزاران هزار کارگر بیکار شدند. کالاهای اساسی گران و ارزش پول ملی کاهش یافت اما حامیان دولت اینگونه در پی سرپوش گذاشتن بر رویکرد غلط دولت و معضلات ناشی از آن هستند.
دلخوشی دولت به برجام، فرصت‌سوزی بود
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «دولت ماه‌ها پس از توافق هسته‌ای، به هوای چیدن میوه‌های برجام نشست و بر پایه این دلخوشی، برنامه‌ها و سیاست‌های کاری خود - دوران پسابرجام - را نوشت اما ماحصل این انتظار، فرصت‌سوزی، از دست رفتن منابع موجود به هوای گشایش برجام و در نهایت کاهش صبر اجتماعی با استمرار فشارهای اقتصادی بود... با گذشت ماه‌ها از انتخابات و علی‌رغم هشدار حامیان و آگاهان، موتور دولت دوازدهم دور لازم را پیدا نکرد و حتی رئیس دولت در برخی جهت‌گیری‌ها رویه احتیاطی پیش گرفت. انتظار این بود که دولت دوازدهم در اتوبانی که فراخ‌تر از قبل شده- با سنگ تمام مجلس در رای به کابینه و داشتن 4 سال تجربه کاری- با سرعت راه بپیماید نه اینکه با دنده سنگین حرکت کند و ترافیکی از مطالبات را پشت سر خود ایجاد کند!»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «در دولت یازدهم رئیس‌جمهور در سفرهای استانی خود وعده بهبود اوضاع و امور را برای سال‌های متوالی نوید می‌داد. باید متذکر بود که امروز روزشمار دولت حکایت از پایان دوران وعده‌ها دارد و منتظر عملی شدن تدابیر دولت برای پاسخ به مطالبات است.»
حالا که حدود 32 ماه از امضای برجام و همچنین حدود 26 ماه از اجرای توافق هسته‌ای گذشته و مقامات دولتی یکی پس از دیگری بر دستاورد تقریبا هیچ برجام اذعان می‌کنند، تازه روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات، به تقلا افتاده و به فرصت‌سوزی و خطای دولت در چیدن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام، اعتراف می‌کنند.
اعتراف دیرهنگام نشریات زنجیره‌ای در حالی است که منتقدان دولت در همان برهه مذاکرات و قبل از امضای برجام با دلایل کارشناسی تاکید داشتند که دولت ایران می‌بایست قبل از امضای توافق، قواعد بدیهی همچون «توازن تعهدات»، «همزمانی اجرای تعهدات»، «اخذ تضمین از طرف مقابل» و «پیش‌بینی برگشت‌پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد» را به جهت حفظ منافع ملی و عزت مردم کشورمان رعایت کند اما برخی مقامات ارشد دولت یازدهم و رسانه‌های زنجیره‌ای در اقدامی تأمل‌برانگیز نه تنها از این انتقادات کارشناسی استقبال نکرده بلکه با فحاشی به منتقدان، آنها را به جهنم حواله دادند.
دولتمردان تمامی امور کشور- حتی آب خوردن مردم- را به برجام گره زدند. مقامات ارشد دولت تاکید داشتند که در روز اجرای برجام- دی ماه 94- تمامی تحریم‌ها بالمره لغو خواهد شد و نه تعلیق. روزنامه‌های مدعی اصلاحات نیز با تیترهایی همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «اینک بدون تحریم»، «تحریم رفت»، «پیروزی، بدون جنگ» و... به استقبال این توافق رفتند.
لازم به ذکر است که عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام چندی پیش در اندیشکده چتم هاوس انگلیس صراحتاً گفت: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند چرا که از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است.» ظریف هم در ماه‌های گذشته گفت: «به دلیل پابرجاماندن تحریم‌ها حتی نمی‌توانیم یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.» در روزهای گذشته نیز فرودگاه آلمان در اقدامی توهین‌آمیز از ترس تحریم‌های آمریکا، از سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل ظریف خودداری کرد.
عاملان تبعیض و سردادن شعار ضدتبعیض
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در گزارشی به تفصیل به مواردی از جمله حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی پرداخت و نوشت: «زنان نبايد به داشتن وزير زن راضي شوند» جمله معروف حسن روحاني در زماني بود كه تلاش داشت خود را براي انتخابات رياست‌جمهوري معرفي كند. با اين حال رياست‌جمهوري او براي زنان، وزارت به همراه نداشت.»
در ادامه این گزارش آمده است: «حسن روحاني هم تنها توانست همچون دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات به معاونان زن بسنده كند تا باز هم ركورد انتخاب وزير زن براي دولت دهم باقي بماند. در دولت يازدهم حسن روحاني تنها به انتخاب سه معاون زن اكتفا كرد و به اين ترتيب معصومه ابتكار به عنوان رئيس سازمان محيط زيست، شهيندخت مولاوردي براي معاونت زنان و خانواده و الهام امين‌زاده به عنوان معاون حقوقي رئيس‌جمهوري به كابينه راه يافتند و سال آخر هم زهرا احمدي‌پور به رياست سازمان ميراث فرهنگي رسيد.»
در بخشی از این گزارش تصریح شده: «در آستانه انتخابات مجلس دهم شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تصميم گرفت ٣٠ درصد فهرست‌هاي انتخاباتي خود در راستاي افزايش مشاركت سياسي زنان را به فعالان سياسي زن اختصاص دهد.»
در این باره نکته‌ای که باید گفت این است که پس از آنکه رئیس‌جمهور وزرای پیشنهادی خود را به مجلس داد پیرامون نبودن نام وزیر زن در آن لیست این توجیه که «نگذاشتند» بار دیگر توسط اطرافیان و حامیان دولت و برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای دنبال شد. اما چنانکه در این یادداشت هم آمده در موضوع انتخاب وزیر زن، دولت دهم همچنان رکورددار بوده و از دولت‌های اصلاحات و اعتدال پیش است. موضوع طرح شده در این گزارش اعتماد به خوبی گویای آن است که در این فقره نیز زنجیره‌ای با استفاده از واژه «نگذاشتند» در پی فریب مردم بودند.
نکته دیگر اینکه باید در نظر داشته باشیم که هم افراط و هم تفریط هر دو آسیب‌رسان هستند. به این معنا که برخی ژست‌های شبه‌ر‌وشنفکرانه می‌گیرند و به آن واسطه شعارهای زیبای عدم تبعیض جنسیتی سر می‌دهند. حال اگر واقعا به این شعار اعتقاد داشتند تعیین این عدد که الزاما 30 درصد از لیست‌ها از میان زنان باشد چه معنایی دارد؟ در توضیح باید گفت که برای هر پست و کرسی فرد لایق و شایسته باید انتخاب شود، از میان زنان یا مردان. وقتی تعیین می‌کنند که 30 درصد برای زنان این خود عین تبعیض قایل شدن است. چرا که اگر قرار بود به واقع تبعیض نباشد زنان و مردان براساس طبیعت خود در یک انتخاب شایسته محور فارغ از این کارهای نمایشی برای کسب رای انتخاب می‌شدند. اما مطابق نسخه اصلاح‌طلبان گویی موضوع فقط تقسیم کردن کرسی‌ها و صندلی‌هاست و نه چیز دیگر.
تلاش روزنامه زنجیره‌ای برای جلوگیری از طرح یک سؤال
روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره روز پنج‌شنبه طی گزارشی به تلاش برخی نمایندگان مجلس برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور پرداخت و نوشت: سؤال از رئیس‌جمهور تلاش یک جریان خاص درون مجلس است!
در بخشی از این گزارش آمده است: «درحالي‌که سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي سه روز پيش خبر داده بود سؤال از رئيس‌جمهور درباره مؤسسات مالي از دستور کار مجلس خارج شده است، مجتبي ذوالنور، نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي، از به‌جريان‌افتادن طرح دو سؤال از رئيس‌جمهوری در مجلس خبر داده است.»
روزنامه شرق نوشت: مسئله طرح سؤال از رئيس‌جمهوری درباره مؤسسات مالي و اعتباري درحالي از سوي برخي نمايندگان دنبال مي‌شود که مشخص نيست به چه دلايلي رئيس‌جمهوری بايد درباره اين مؤسسات پاسخگو باشد.
روزنامه زنجیره‌ای در حالی سؤال از رئیس‌جمهور را غیرطبیعی می‌داند و می‌نویسد که چرا باید رئیس‌جمهور پاسخگو باشد که بانک مرکزی زیر نظر رئیس‌جمهور و زیرمجموعه دولت بوده و رئیس دولت موظف به پاسخگویی درباره آن است. زمانی که وزیر اقتصاد به مجلس فراخوانده می‌شد تا پاسخگوی مشکلات مردم باشد، وزیر می‌گفت بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست و امروز که رئیس‌جمهور به عنوان مسئول مستقیم بانک مرکزی به مجلس فراخوانده می‌شود می‌گویند چه ربطی به او دارد؟!
اگر مشکلات مردم به رئیس‌جمهور ربطی ندارد پس چرا مسئولیت به این مهمی و بزرگی را برعهده گرفته و در دوران انتخابات هر کاری که از دستشان بر می‌آمد برای پیروزی در انتخابات انجام دادند؟ اگر رئیس‌جمهور وظیفه‌ای بر عهده ندارد، نه نیازی به سر و دست و پا شکستن برای پیروزی بود و نه دلیلی برای توضیحات امروز که همه مشکلات مربوط به پیشینیان بوده و هست، طبیعتا اگر رئیس‌جمهور کنونی وظیفه‌ای بر عهده ندارد و کاری بر عهده او نیست، پیشینیان نیز علی‌رغم بندهای متعدد قانون اساسی که وظایف رئیس‌جمهور را برمی‌شمرد، وظیفه‌ای بر عهده نداشت
ارسال نظرات