محمد کاظم انبارلویی
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد کاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت، مقام معظم رهبری فرماندهی مبارزه با آمریکا را در بعد جنگ اقتصادی شخصا به عهده دارند و طی دو سال اخیر با اعلام موضوعاتی در مورد اهتمام به تولید و اشتغال براساس راهبرد اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال، کشور را به سمت و سوی مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمن هدایت کردند.
امسال نیز با اعلام «حمایت از کالای ایرانی» به عنوان شعار سال، مردم و مسئولان را به همین سمت وسو هدایت فرمودند.
کشورهایی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفتند، توسط بالاترین مقامات کشور بویژه در دولت به این سو هدایت شدند تا توانستند حرفی برای گفتن داشته باشند.
جنگ اقتصادی یک جنگ واقعی است. ممکن است هم‌پیمانان سیاسی یا حتی نظامی هر دولتی را رودرروی هم قرار دهد. جنگ تعرفه‌هاکه از سوی ترامپ علیه اروپا و چین آغاز شده است، از همین دست است.
هر دولت سعی می‌کند بیشترین رفاه را برای مردم خودش تدارک کند واز سواری دادن به دیگران پرهیزکند. آمریکایی‌ها برای نظم سیاسی و نظامی جهان بیش از هر کشوری هزینه میکنند.
اخیرا با آنکه گفته می‌شود گرفتار یک رئیس‌جمهور دیوانه هستند، اما تصمیمات درستی در حوزه اقتصاد برای حفظ منافع مردم کشورشان می‌گیرند.
جنگ تعرفه‌ها به منظورحمایت از تولید ملی و حفظ ثروت ملی از سوی ترامپ اعلام شده است. باید دید شرکای اروپایی ، آمریکا در این سوی دنیا و چینی‌ها چگونه می‌خواهند از این مرحله عبور کنند.
ایران اسلامی با ظرفیت‌های عظیم خدادادی و زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند در هر نبردی با دشمنان اسلام پیروز از میدان درآید. تجربه 40ساله اخیر نشان میدهد این یک ادعا نیست، یک واقعیت است.
آمریکایی‌ها برای حصر اقتصادی ایران دارند هزینه میکنند. به زودی خواهید دید که این هزینه، فایده‌ای برای آنها ندارد. ملت ایران قادر است هر تهدیدی را به فرصت و هر هزینه‌ای را تبدیل به درآمد کند.
توفیقات جمهوری اسلامی در دستیابی به خودکفایی نظامی و بسط نفوذ منطقه‌ای برای اثبات این ادعا کافی است.
کشورهایی که مسیر رشد و توسعه را طی کردند، بنا را گذاشتند بر حمایت از تولید ملی با شعار «صادرات آزاد، واردات ممنوع»! چراکه وقتی صادرات در ریل اصلی خود حرکت کند و تسهیلات برای آن مهیا شود، تولید ملی شکل می‌گیرد.
تولید ملی که شکل گرفت، رونق هم معنا پیدا می‌کند. اقتصاد «مردم‌محور» که بارها مورد تاکید حضرت امام(ره) بود، همین هدف‌گذاری را بیان می‌کرد که متاسفانه مورد غفلت و بی‌مهری دولت‌ها از آن زمان تاکنون بوده است.
همان‌ها که آن روز بر طبل اقتصادی دولتی می‌کوبیدند، امروز با شکست این تز می‌گویند باید مسائل‌مان را با دنیا حل کنیم تا سرمایه خارجی بیاید، تا تولید رونق بگیرد، هنوز به توانمندی‌های مردم و ظرفیت‌های کشور برای سامان دادن به تولید ملی ایمان پیدا نکرده‌اند.
برای پایان دادن به این تز انحرافی در سال 1375 قانونی به نام «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور»به منظور حمایت از تولید ملی به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، اما به این قانون عمل نشد.
مدعی شدند نقایصی دارد که نقایص آن پس از گذشت 17 سال رفع شد و یک قانون جامع و مانع به نام «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌ها» در سال 91 به تصویب رسید.
هدف از این قانونگذاری این بود هر کالا یا خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و نیز فناوری که در داخل تولید می‌شود مورد حمایت قرارگیرد و از ورود آن به کشور جلوگیری شود. این قانون حتی توان پژوهشی، طراحی، فنی و مهندسی را دربر می‌گرفت.
قراربود وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و هر موسسه‌ای که به نحوی از انحاء از بودجه دولتی استفاده میکنند، مشمول این قانون باشند، حتی شرکتهای خصوصی و تعاونی که در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های خود از تسهیلات ارزی و ریالی دولت استفاده میکنند، مشمول این قانون باشند.
قرار بود وفق ماده 3 این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت هر نیازی را در داخل مورد ارزیابی قرار دهد و اگر توان تهیه و تمهید آن در داخل است، با قدرت از خرید آن از خارج جلوگیری کند.
ماده 6 این قانون به این وزارتخانه اختیار می‌داد که از ثبت سفارش کالا، تجهیزات و لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نمی‌کند، جلوگیری کند.
همزمان قرار بود قوه قضائیه وفق ماده 22 همین قانون شعبه یا شعباتی را در سراسر کشور از دادگاه‌های عمومی را اختصاص دهد و با صدور حکم تخلف ناشی از عدم اجرای این قانون با متخلفین، با همکاری دولت باقدرت برخورد کند.
این قانون با 23 ماده در جلسه علنی روز یکشنبه 1/4/91 تصویب شد و در فاصله کوتاهی در تاریخ 11/5/91 به تایید شورای نگهبان رسید. قرار بود ظرف 6 ماه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت و معدن مشارکت کنند، آیین‌نامه اجرایی این قانون را بنویسند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
قاعدتا دولت تا به خود بجنبد و آیین‌نامه اجرایی بنویسد، پایان سال 91 و آغاز سال 92 فرا می‌رسید. سال 92، سال تحویل دولت به منتخب ملت یعنی دولت روحانی دولت «تدبیر و امید» بود.
باید دید دولت روحانی که 5 سال طلایی اجرای این قانون را به عهده داشته، چه کرده است. باید دید مجلسی که چنین قانون حکیمانه‌ای را تصویب کرده است، برای نظارت بر حسن اجرای آن چه کرده است؟ باید دید قوه قضائیه که قرار بوده شعبه یا شعباتی برای جلوگیری از تخلف این قانون تاسیس کند، چه کارنامه‌‌ای برای ارائه به مردم و نظام دارد.
همچنین کارنامه وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این سال‌ها چیست؟
باید از دیوان محاسبات پرسید تفریغ این قانون را در سال‌های 92 تا 96 چگونه به مجلس برای اطلاع عموم رسانده است.
باید از سازمان حسابرسی پرسید حسابرسان قانونی شرکتهای دولتی به هنگام حسابرسی اصلا عنایتی به رعایت این قانون داشته‌اند.
باید از سازمان بازرسی کل کشور پرسید که مامورحسن اجرای قوانین بوده، رعایت این قانون کلیدی و راهبردی را چگونه رصد می‌کرده است و چگونه محاکمی را که قرار بوده وفق ماده 22 همین قانون تشکیل شود در جریان می‌گذاشته است.
روزنامه رسالت طی 5 سال گذشته بارها مقالاتی در مورد نقض این قانون توسط دولت و نهادهای ذیربط نوشته که هیچ واکنشی از سوی آنها نشان داده نشده است.
این نشان میدهد که این قانون زیر آواری از واردات بی‌رویه کالا و خدمات توسط مراکز دولتی، چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی به شکل قاچاق زیر پا گذاشته شده است.
گذشته‌ها گذشته است. اکنون زمان شماتت و مذمت دولت نیست. آقای روحانی در اولین نشست جدی هیئت وزیران باید فکری برای احیای این قانون و اجرایی کردن آن بنماید. شعار «حمایت از کالای ایرانی» نیاز به هیچ تمهید قانونی نیست.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌ها همه راهبرد این شعار حیاتی و کلیدی را تکفل کرده است. فقط نیاز به «عمل»و «اجرا» دارد، بسم‌الله.
امسال نیز با اعلام «حمایت از کالای ایرانی» به عنوان شعار سال، مردم و مسئولان را به همین سمت وسو هدایت فرمودند.
کشورهایی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفتند، توسط بالاترین مقامات کشور بویژه در دولت به این سو هدایت شدند تا توانستند حرفی برای گفتن داشته باشند.
جنگ اقتصادی یک جنگ واقعی است. ممکن است هم‌پیمانان سیاسی یا حتی نظامی هر دولتی را رودرروی هم قرار دهد. جنگ تعرفه‌هاکه از سوی ترامپ علیه اروپا و چین آغاز شده است، از همین دست است.
هر دولت سعی می‌کند بیشترین رفاه را برای مردم خودش تدارک کند واز سواری دادن به دیگران پرهیزکند. آمریکایی‌ها برای نظم سیاسی و نظامی جهان بیش از هر کشوری هزینه میکنند.
اخیرا با آنکه گفته می‌شود گرفتار یک رئیس‌جمهور دیوانه هستند، اما تصمیمات درستی در حوزه اقتصاد برای حفظ منافع مردم کشورشان می‌گیرند.
جنگ تعرفه‌ها به منظورحمایت از تولید ملی و حفظ ثروت ملی از سوی ترامپ اعلام شده است. باید دید شرکای اروپایی ، آمریکا در این سوی دنیا و چینی‌ها چگونه می‌خواهند از این مرحله عبور کنند.
ایران اسلامی با ظرفیت‌های عظیم خدادادی و زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند در هر نبردی با دشمنان اسلام پیروز از میدان درآید. تجربه 40ساله اخیر نشان میدهد این یک ادعا نیست، یک واقعیت است.
آمریکایی‌ها برای حصر اقتصادی ایران دارند هزینه میکنند. به زودی خواهید دید که این هزینه، فایده‌ای برای آنها ندارد. ملت ایران قادر است هر تهدیدی را به فرصت و هر هزینه‌ای را تبدیل به درآمد کند.
توفیقات جمهوری اسلامی در دستیابی به خودکفایی نظامی و بسط نفوذ منطقه‌ای برای اثبات این ادعا کافی است.
کشورهایی که مسیر رشد و توسعه را طی کردند، بنا را گذاشتند بر حمایت از تولید ملی با شعار «صادرات آزاد، واردات ممنوع»! چراکه وقتی صادرات در ریل اصلی خود حرکت کند و تسهیلات برای آن مهیا شود، تولید ملی شکل می‌گیرد.
تولید ملی که شکل گرفت، رونق هم معنا پیدا می‌کند. اقتصاد «مردم‌محور» که بارها مورد تاکید حضرت امام(ره) بود، همین هدف‌گذاری را بیان می‌کرد که متاسفانه مورد غفلت و بی‌مهری دولت‌ها از آن زمان تاکنون بوده است.
همان‌ها که آن روز بر طبل اقتصادی دولتی می‌کوبیدند، امروز با شکست این تز می‌گویند باید مسائل‌مان را با دنیا حل کنیم تا سرمایه خارجی بیاید، تا تولید رونق بگیرد، هنوز به توانمندی‌های مردم و ظرفیت‌های کشور برای سامان دادن به تولید ملی ایمان پیدا نکرده‌اند.
برای پایان دادن به این تز انحرافی در سال 1375 قانونی به نام «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور»به منظور حمایت از تولید ملی به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، اما به این قانون عمل نشد.
مدعی شدند نقایصی دارد که نقایص آن پس از گذشت 17 سال رفع شد و یک قانون جامع و مانع به نام «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌ها» در سال 91 به تصویب رسید.
هدف از این قانونگذاری این بود هر کالا یا خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و نیز فناوری که در داخل تولید می‌شود مورد حمایت قرارگیرد و از ورود آن به کشور جلوگیری شود. این قانون حتی توان پژوهشی، طراحی، فنی و مهندسی را دربر می‌گرفت.
قراربود وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و هر موسسه‌ای که به نحوی از انحاء از بودجه دولتی استفاده میکنند، مشمول این قانون باشند، حتی شرکتهای خصوصی و تعاونی که در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های خود از تسهیلات ارزی و ریالی دولت استفاده میکنند، مشمول این قانون باشند.
قرار بود وفق ماده 3 این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت هر نیازی را در داخل مورد ارزیابی قرار دهد و اگر توان تهیه و تمهید آن در داخل است، با قدرت از خرید آن از خارج جلوگیری کند.
ماده 6 این قانون به این وزارتخانه اختیار می‌داد که از ثبت سفارش کالا، تجهیزات و لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نمی‌کند، جلوگیری کند.
همزمان قرار بود قوه قضائیه وفق ماده 22 همین قانون شعبه یا شعباتی را در سراسر کشور از دادگاه‌های عمومی را اختصاص دهد و با صدور حکم تخلف ناشی از عدم اجرای این قانون با متخلفین، با همکاری دولت باقدرت برخورد کند.
این قانون با 23 ماده در جلسه علنی روز یکشنبه 1/4/91 تصویب شد و در فاصله کوتاهی در تاریخ 11/5/91 به تایید شورای نگهبان رسید. قرار بود ظرف 6 ماه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت و معدن مشارکت کنند، آیین‌نامه اجرایی این قانون را بنویسند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
قاعدتا دولت تا به خود بجنبد و آیین‌نامه اجرایی بنویسد، پایان سال 91 و آغاز سال 92 فرا می‌رسید. سال 92، سال تحویل دولت به منتخب ملت یعنی دولت روحانی دولت «تدبیر و امید» بود.
باید دید دولت روحانی که 5 سال طلایی اجرای این قانون را به عهده داشته، چه کرده است. باید دید مجلسی که چنین قانون حکیمانه‌ای را تصویب کرده است، برای نظارت بر حسن اجرای آن چه کرده است؟ باید دید قوه قضائیه که قرار بوده شعبه یا شعباتی برای جلوگیری از تخلف این قانون تاسیس کند، چه کارنامه‌‌ای برای ارائه به مردم و نظام دارد.
همچنین کارنامه وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این سال‌ها چیست؟
باید از دیوان محاسبات پرسید تفریغ این قانون را در سال‌های 92 تا 96 چگونه به مجلس برای اطلاع عموم رسانده است.
باید از سازمان حسابرسی پرسید حسابرسان قانونی شرکتهای دولتی به هنگام حسابرسی اصلا عنایتی به رعایت این قانون داشته‌اند.
باید از سازمان بازرسی کل کشور پرسید که مامورحسن اجرای قوانین بوده، رعایت این قانون کلیدی و راهبردی را چگونه رصد می‌کرده است و چگونه محاکمی را که قرار بوده وفق ماده 22 همین قانون تشکیل شود در جریان می‌گذاشته است.
روزنامه رسالت طی 5 سال گذشته بارها مقالاتی در مورد نقض این قانون توسط دولت و نهادهای ذیربط نوشته که هیچ واکنشی از سوی آنها نشان داده نشده است.
این نشان میدهد که این قانون زیر آواری از واردات بی‌رویه کالا و خدمات توسط مراکز دولتی، چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی به شکل قاچاق زیر پا گذاشته شده است.
گذشته‌ها گذشته است. اکنون زمان شماتت و مذمت دولت نیست. آقای روحانی در اولین نشست جدی هیئت وزیران باید فکری برای احیای این قانون و اجرایی کردن آن بنماید. شعار «حمایت از کالای ایرانی» نیاز به هیچ تمهید قانونی نیست.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌ها همه راهبرد این شعار حیاتی و کلیدی را تکفل کرده است. فقط نیاز به «عمل»و «اجرا» دارد، بسم‌الله.
ارسال نظرات