به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد عملکرد قانون حمایت از تولید ملی و واگذاری بنگاه های تحت تملک بانک ها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در ابتدای این جلسه گفت: مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید اصلی ترین موادی است که در این قانون وجود دارد. در این قانون بر پرهیز بانک ها از بنگاه داری و قرار دادن منابع مالی بانک ها در بخش های تولیدی تاکید شده است. ضمن اینکه باید بانک مرکزی بر این موضوع نظارت کند باید گزارش کار را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های مجلس ارائه کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از دلایل بنگاه داری بانک ها، قانون ملی کردن بنگاه ها و کارخانجات بود که به بانک ها اجازه داده شده بود بتوانند در شرکت ها و موسسات مالی و اعتباری شریک شوند، علاوه بر این بانک ها می توانستند در طرح های بزرگ ملی از جمله بزرگراه ها و پروژه های بزرگ ملی سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام هایشان، بانک ها را ناگزیر به تملک دارایی بدهکاران کرده بود.
کرباسیان اظهار داشت: فلسفه واگذاری مهمترین اصل در راستای اجرای قوانین مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی است که ناظر بر استفاده از تمام توان بانک ها برای حمایت از تولید ملی است.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور نیز تاکید داشته است که بانک ها باید از بنگاه داری خودداری کنند گفت: اجرای ماده ۱۶ رفع موانع تولید بانک ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک خود کرده است.
کرباسیان در تشریح اثرات واگذاری گفت: واگذاری بنگاه ها و سهام بانک ها موجب آزادسازی منابع در راستای حمایت از تولید و افزایش توان تسهیلات دهی و تخصیص منابع در جهت حمایت از تولید و خروج بانک ها از بنگاهداری و افزایش بهره وری آنهاست.
کرباسیان ادامه داد: وزارت اقتصاد در ابتدا باید دارایی های مازاد و دارایی های بانک ها را احصا می کرد و اموال بانکی و غیربانکی را احصا می کرد، پس از این احصا و تفکیک زمان بندی برای فروش این اموال انجام شد.
وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد در برابر بانک های دولتی به عنوان مجتمع و در برابر بانک های غیردولتی وظایفی دارد. البته وظایف وزارت اقتصاد در قبال بانک های غیردولتی کم رنگ تر است.
کرباسیان با بیان اینکه در راستای واگذاری بنگاه ها، هماهنگی با سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی انجام دادیم، گفت: در ارتباط با بانک های خصوصی باید از طریق سیستم مالیاتی عمل می کردیم و در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی که در سال ۹۵ آن را صادر کردیم بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان بوده است، زیرا برآورد این است که به این میزان در بانک های خصوصی اموال مازاد وجود دارد که باید آنها را به فروش رسانده و مالیات پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش املاک و سهام شرکت ها بالغ بر ۱۳۵ هزار میلیارد ریال از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است، یعنی ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که به تفکیک در دولت یازدهم ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و در دولت دوازدهم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه تا به حال چه مقدار از اموال و بنگاه های بانک ها واگذار شده است، گفت: تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک ها واگذار شده است و برآورد ما از احصا اموال بانک های دولتی، ۳۰ هزار میلیارد تومان است که زمان بندی کردیم این اموال به فروش برسد.
کرباسیان گفت: فروش دارایی ها و افزایش سرمایه از تکالیف قانونی ماست که اموالی که به فروش رسیده بخشی از آن صرف سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافته و حتما این ۳۰ هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه اختصاص می یابد.
کرباسیان گفت: در راستای اصلاح نظام بانکی این اقدام انجام خواهد شد و در مورد حاکمیت شرکتی نیز کار ما آماده است که ظرف سال آینده به مجمع ارسال خواهد شد.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق لیستی که شما ارائه داده اید بانک توسعه صادرات هیچ واگذاری نداشته است و برخی بانک ها رقم املاک تملیکی شان بسیار پایین است.
کرباسیان در پاسخ به این سوال گفت: بانک توسعه صادرات املاک مازاد نداشته اما در خصوص این بانک ما به دنبال تشکیل بانک مشترک ایران و ونزوئلا هستیم.