به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در بخشی از این یادداشت آمده است: در صحنه سیاست خارجی که حوزه اصلی اعتماد‌ساز برای اقتصاد کشور است، گشایش و تحرکی دیده نمی‌شود. گویی همه چشم‌ها به اروپا و بسته بادکنکی آن دوخته شده و عملا خلاقیت و ابتکار عملی در این صحنه از سوی دستگاه دیپلماسی دیده نمی‌شود. چند روزی هم هست که دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی ایران به کشور فراخوانده شده‌اند تا هماهنگی‌های لازم برای مواجهه با تحریم‌های آمریکا انجام شود. ظاهرا قرار نیست جلوی اجرای تحریم‌ها گرفته شود، بلکه هدف کاهش اثرات اجرائی تحریم و دورزدن آنهاست.
در ادامه این یادداشت آمده است: درحالحاضر دستگاه سیاست خارجی ایران در یکی از منفعل‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار گرفته است و افکار عمومی که تا چند سال پیش به مدد برجام، ارتباط خوبی با این دستگاه پیدا کرده بودند، این روزها کاملا آن را فراموش کرده‌اند و به گرم‌شدن آب از سوی دستگاه سیاست خارجی امیدی ندارند. این در حالی است که نبض اصلی اقتصاد در دستگاه سیاست خارجی باید بزند.
نویسنده افزوده است: در حوزه اقتصادی به نظر می‌رسد کاملا کنترل شرایط از دست دولتمردان خارج شده، اگرچه التهابات و تلاطم‌های اقتصادی مدتی است بر مدار دلار و سکه می‌چرخد؛ اما واقعیت تلخ‌تر از قیمت دلار و سکه، شرایط رکودی بازار کالا و خدمات و مهم‌تر از آن حوزه نگران‌کننده تولید و بازار کار است که با رقص هیجانی بازار ارز و طلا، روزبه‌روز سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود. درحالحاضر همه مغمومانه و اندکی خندانه محو تماشای رقص مستانه دلار و سکه هستند و کمتر به لایه‌ها و رنج‌های درونی اقتصاد و به تبع آن بحران‌های اجتماعی توجه می‌کنند؛ اما در این وانفسا کم‌خرج‌ترین و کم‌هزینه‌ترین واکنش، سکوت و نظاره متولیان اقتصادی و سیاسی کشور است، به این امید که شاید کشتی بحران‌زده اقتصاد خودبه‌خود آرام گیرد، اما این سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان، درحالی‌که شرایط برای تاراج منابع ملی از سوی عده‌ای اندک و قلیل فراهم است، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی مردم و کاهش ظرفیت‌های مقاومت مردم در برابر فشارها و تنگناها ندارد.
این یادداشت همچنین می‌افزاید: راستی چرا کسی استعفا نمی‌دهد؟ فرهنگ استعفا، پذیرش ناکارآمدی و ناکارایی از سوی مدیران و مقاومت‌نکردن در برابر جابه‌جایی مدیران، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است که جای آن در ایران خالی است. مراد فقط استعفای مقامات اقتصادی نیست، بلکه مقامات سیاسی در سطوح مختلف و آنها را که مستقیم یا غیرمستقیم در بروز این شرایط تأثیرگذار بوده و هستند، دربر می‌گیرد. در صدر آنها دولت است. استعفا و کناررفتن مرهمی است بر زخم دل مردم.
گفتنی است کیهان هفته گذشته و در جریان استعفا یا برکناری سیف رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نوشت: «آنچه که در میانه اعلام استعفا و یا برکناری برخی مقامات دولتی از جمله روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به آن پرداخته نمی‌شود آن است که مسئله اصلی سیف و یا نوبخت نیستند که با کناره‌گیری یا برکناری آنان مشکلات حل شود، رویکرد اقتصادی دولت باید عوض شود و طبیعی است که افراد تنها مهره‌هایی هستند که این رویکرد اقتصادی را اجرایی می‌سازند.»
حامیان نجومی بگیران و مفسدان اقتصادی منتقد تبعیض!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته طی گزارشی به جلسه فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي پرداخته است.
در ابتدای این گزارش آمده است: «فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي روز گذشته [دوشنبه] يكي از مهم‌ترين جلسات خود را برگزار كرد. جلسه‌اي كه به رياست محمود صادقي رئیس فراكسيون و با حضور علي لاريجاني رئيس مجلس، كاظم جلالي رئیس مركز پژوهش‌هاي مجلس و تعداد قابل‌توجهي از نمايندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا با محوريت راهكارهاي مقابله با فساد و نقش شفاف‌سازي در بحث مقابله با مفاسد اقتصادي برگزار شد.»
این نوشتار افزوده است: «فساد اقتصادي و مبارزه با آن، اين روزها به يكي از مهم‌ترين مباحث سياسي- رسانه‌اي كشور تبديل شده و حالا كمتر محفل و گعده‌اي است كه در آن سخني از فساد، اين معضل بزرگ اين روزهاي كشور كه رهبر انقلاب از آن به‌عنوان «اژدهاي هفت‌سر» ياد كرده، نباشد.»
در ادامه به راهکارها و پیشنهادهای این فراکسیون پرداخته و از رئیس مجلس عنوان شده: «ظرف روزهاي آينده بايد سياست‌هاي جديد ارزي اعلام شود تا آنجا كه اطلاع دارم كارها نهايي شده؛ بنابراين بايد ساختار اداره كشور براساس علم اقتصاد جلو برود، نه اينكه سياست‌هاي دستوري به‌كار گرفته شود. مردم اضطراب نداشته باشند؛ مجلس و دولت كار مي‌كنند كه شرايط متعادل شوند و در اين راستا از طريق دولت نيز با كشورهاي مختلف رايزني خواهد شد و كارهاي اقتصادي نيز پيگيري مي‌شود.»
همچنین اعتماد از قول رئیس مجلس نوشته است: «فساد سياسي كمتر از فساد اقتصادي نيست، اگر مسئولي اقدام به دروغگويي و تهمت زدن مي‌كند، نبايد در حكومت حضور يابد.»
در همین ارتباط لازم به یادآوری است که کیهان بارها به خاطر افشاگری در مورد مفاسد اقتصادی از طرف روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب مورد هجمه قرار گرفت. یکی از بارزترین موارد آن دراین سالها در موضوع «حقوق‌های نجومی» بود که روزنامه‌های زنجیره‌ای به حمایت از نجومی بگیران پرداخته و مطالبی علیه کیهان منتشر کردند.
از طرفی اصلاح‌طلبان که شعار زیبای شفافیت را همیشه سر داده‌اند در فقره شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران بیشتر ترجیح دادند سکوت پیشه کنند. دیگر اینکه در همان ایام هر چندروز یک بار این روزنامه‌ها مدعی کشف اختلاسی در دولت قبل می‌شدند و معمولا آن را با تیتر درشت بر صفحه نخست می‌آوردند اما با بزرگ‌ترین اختلاس که به صندوق سرمایه‌گذاری فرهنگیان اختصاص داشت مانند یک خبر معمولی هر روزه برخود کردند و از کنارش گذشتند.
این موضوع نیز قابل توجه است که رئیس مجلس در این جلسه مسئولان و نمایندگان را به پرهیز از نشر مطالب خلاف واقع یا مطالبی که هنوز صحت آنها تایید نشده برحذر می‌دارد. در همین ارتباط باید به برخی مطالب خلاف واقع اشاره کرد که متاسفانه محمود صادقی به نشر آنها مبادرت ورزیده و حتی گاه به عذرخواهی از آن بابت پرداخته است.
دولت هزینه‌های جاری را کاهش دهد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «یکی از مهم‌ترین رویکردهایی که اقتصاد ایران سخت به آن محتاج است، آن است که دولت، مجلس و بانک مرکزی به نقطه‌ای از فهم مشترک برسند که دست از تزریق پول در بدنه دولت بردارند. مروری بر وضعیت اقتصاد کشور به وضوح نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران چندین دهه گرفتار این فریب بوده که برای اداره کردن بهتر کشور،گریزی جز بزرگ شدن دولت وجود ندارد ولی امروز به بهای بسیار سنگینی که همه مردم در پرداخت آن سهیم بوده‌اند، به روشنی می‌بینیم که همین بزرگ شدن دولت و از قواره خارج شدن هزینه‌های آن، آفت اقتصاد شده و سد بسیاری از فعالیت‌های زیربنایی و جراحی اقتصاد است. واقعیت این است که اقتصاد کشورمان سخت نیازمند تبیین این باور عمومی است که افزایش هزینه‌های جاری دولت‌ها، شاید بتواند فشار معیشتی کارکنان دولت را کاهش داده و میزهای مدیریتی دولتمردان را مزین سازد، ولی بی‌شک نمی‌تواند کشور ما را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد، ما را صاحب فناوری نمی‌کند، اقتصاد را بر ریل رقابت و نوآوری قرار نمی‌دهد. این کار فقط به‌صورت موسمی و مقطعی، منابع ارزی کشورمان را هدر داده و میل و توان دولت برای تصدی‌گری امور را افزایش می‌دهد...دولت باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد».
گفتنی است یکی از شاخص‌های انضباط مالی دولت، کنترل هزینه‌های جاری است. هزینه‌های جاری دولت هرچه کنترل شود، قطعا پول بیشتری برای پرداخت‌های عمرانی باقی می‌ماند. پرداخت‌های عمرانی دارای منافع اقتصادی است اما هزینه‌های جاری صرفا موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
براساس آمارهای منتشر شده، دولت روحانی در ۵ سال اخیر کارنامه ناموفقی در کنترل هزینه‌های جاری به جای گذاشته است.
رشد هزینه‌های جاری در دولت روحانی همواره بیش از نرخ تورم بوده است. در سال گذشته نرخ تورم 9/6 درصد اعلام شد، اما هزینه‌های جاری دولت ۱۷ درصد بیشتر شد. در سال ۱۳۹۵ نیز هزینه‌های جاری دولت در حالی ۲۱ درصد بالا رفت که نرخ تورم ۹ درصد اعلام شده بود.
در تمامی دوران دولت روحانی رشد هزینه‌های جاری بالاتر از تورم بوده است. این در حالی است که دولت‌های قبل در برخی سالها توانستند با انضباط مالی، رشد هزینه‌های جاری را از تورم پایین‌تر بیاورند.
جانا سخن از زبان ما می‌گویی
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار در سرمقاله خود با انتقاد از کاهش شدید و بی‌سابقه ارزش پول ملی طی ماههای اخیر و انفعال دولت در حل مشکلات اقتصادی نوشت: «بخشی از آشفتگی بازار ارز می‌تواند ناشی از جنگ روانی و ایجاد سختی‌هایی باشد که دولت ترامپ و یا به تعبیر آسانتر، دشمنان خارجی در آستانه اعلام دورتازه تحریم‌ها از نیمه ماه جاری به راه انداخته‌اند، اما آیا سوءاستفاده‌های مالی، خروج کم منطق 30میلیارد دلار از کشور، ورود20میلیارد کالاهای لوکس، ارتشاء و اختلاس‌ها... و همه دیگر مواردی که انتشار اخبار آنها بر دل و جان مردم زخم زده و می‌زند، مربوط به دشمن خارجی است؟ اگر بانیان آن دشمن خارجی نباشند، بی‌گمان به‌دلیل منافع شخصی با دشمن و یا دشمنان خارجی همسویی کرده‌اند.»
این روزنامه حامی دولت در ادامه نوشت: «دشمن خارجی از تشدید تضادهای درون حاکمیت بیشترین بهره را برده و می‌برد تا به این وسیله بار خود را ببندد و... بستر لازم را برای تحمیل هرگونه عقب‌نشینی خفت‌بار در برابر مطالبات بیرونی فراهم کند. اما آیا دشمن بیرونی همه این اهداف را به تنهایی دنبال می‌کند؟ یا اینکه هم‌سویان داخلی نقش جاده صاف‌کن او را به عهده دارند؟»
گفتنی است منتقدان دلسوز مدت‌هاست بر این مسئله تاکید دارند که دولت تدبیر و امید توانمند و با انگیزه برای آباد کردن ایران نیست، چرا که بدنه دولت را افرادی بی‌انگیزه، فسیل و نجومی‌بگیر تشکیل داده‌اند. در شرایطی که دولت با سناریویی جدید به جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران آمده همه کارشناسان و صاحبنظران بر این عقیده‌اند که ریشه اصلی مشکلات معیشتی جامعه نه صرفا توطئه و تحریم‌های آمریکا (که در این 40 ساله همواره استمرار داشته) بلکه نداشتن برنامه مشخص اقتصادی توسط دولت و نوع مدیریت دولتی‌هاست. طبیعتا چنین شرایطی بستر و زمینه را برای افراد سوءاستفاده گر و به تعبیری تروریستهای اقتصادی فراهم می‌کند تا در همسویی کامل با دشمنان ملت با فساد گسترده در جهت تنگ‌تر کردن عرصه معیشتی مردم و فروپاشی اقتصاد ایران حرکت کنند.
ارسال نظرات