پیدایش خشونت‌هایی با گروکشی کیفری در خانوداه‌ها/ «امنیت زنان» در پستوی دولت خاک می‌خورد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نرگس عبدالله- در طول تاریخ، شخصیت زن در جوامع بشری همیشه مورد بی توجهی بوده است. ظلم به زن که تاریخچه‌ای طولانی دارد، در هر عصر و زمانی به گونه‌ای متفاوت بروز و ظهور پیدا کرده است.

نگاهی برده گونه به زنان در قرون وسطا و زنده به گور کردن دختران در قبل از اسلام حاکی از ستم کهن نسبت به زنان بوده، که با گذشت زمان و تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ظلم به زن رنگ و لعابی دیگر به خود گرفته است.

در ایران، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی که مبنای رسمی حقوقی کشور است، دارای قوانینی پیرامون حمایت از زنان در مواد ۶۷۹ با عنوان مزاحمت‌های خیابانی، ۶۴۱ با موضوع مزاحمت‌های تلفنی، ۱۱۰۲ در خصوص حسن معاشرت زوجین و ۱۱۳۰ پیرامون رفتار شوهر نسبت به زن، به گونه‌ای که منجر به فسخ ازدواج شود، می‌باشد؛ که این‌ها تنها نمونه‌ای از قوانین می‌باشد.

برخی معتقدند که قوانینی که ناکنون وضع شده به جهت خلاء‌ها و نقص‌های موجود و عدم ضمانت اجرائی قوی امکان حفاظت از زنان در برابر خشونت را ندارد و تامین امنیت زنان تنها با طرح لایحه‌ای از مجموع قوانین و ضمانت اجرایی امکان پذیر است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه‌ای با نام "تامین امنیت زنان" تدوین کرد که با گذشت دو سال از دولت دوازدهم خبری از آن نشد.

بعد از گذشت شش سال این لایحه در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به علت جنبه قضائی و جرم انگاری به قوه قضاییه ارسال گردید. در دوره جدید قوه قضائیه، ریاست قوه برای بررسی و نهایی نمودن آن اهتمام ویژه اس ورزید.

متن پیشنهادی از سوی دولت در حوزه معاونت‌های ذیربط با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی و سپس به معاونت‌های تخصصی حقوقی فرستاده شد.

 

 

غلامرضا اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه دراین خصوص گفت: بر اساس وعده زمان بندی شده‌ای که ریاست قوه اعلام کرد، خوشبختانه به این وعده عمل کردیم و متن نهایی شده، با عنوان "لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" در شهریور سال ۱۳۹۸ به دولت ارسال شد.

اگر چه این لایحه در ۵ فصل به ۷۷ ماده پرداخته است و سعی بر حمایت بیشتر از زنان دارد، اما آنچه امروز، در اجتماع باعث احساس نارضایتی زنان می‌شود، فقدان یا نقصان قانون نیست؛ بلکه عدم نگاه توام با کرامت در خانواده و اجتماع به زنان است.

در واقع می‌توان گفت عمده مشکلات زنان ناشی از ۱) بد فهمیدن مساله خانواده و رفتار‌های غلط در داخل خانواده و ۲) نگاه غلط نسبت به جایگاه و شان زن در جامعه می‌باشد.

آنچه در خصوص زنان باید مورد اهمیت واقع شود، احساس آرامش، امنیت و امکان بروز استعداد‌ها در جامعه است؛ و زمانی مسائل زنان در جامعه حل خواهد شد که مشکلات آن‌ها در خانواده رفع شود. بنابراین حل دغدغه‌ها و مسائل زنان تنها با بهبود شرایط آن‌ها در خانواده و رفع مشکلات امکان پذیر است.

قطعا در ایجاد این شرایط، تنها تصویب قوانین موثر نخواهد بود و فرهنگسازی نقش موثری ایفا خواهد کرد.

از همان ایامی که لایحه تامین امنیت زنان در دولت مطرح شد، منتقدان با استدلال به اینکه، این لایحه با رویکردی فارغ از محیط خانواده طرح شده، شاید گامی موثر در جهت حل مشکلات زنان در جامعه و بازدارندگی از برخی از جرایم اجتماعی باشد، اما بنیان خانواده را متزلزل، تمایل به ازدواج را کاهش و میزان طلاق را تا حدودی افزایش می‌دهد.

 

اما این نقد چقدر بر این لایحه وارد است؟!

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید رویکرد کلی از طرح این لایحه را مورد بررسی قرار داد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زیبایی نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده، در خصوص سیاست گذاری در حوزه خانواده می‌گوید: باید به ظلم در فضای خانواده اهتمام بیشتری ورزید، چرا که اغلب اوقات شاهدی برای اثبات وقایع نیست، و حق زوج یا زوجه ضایع می‌شود.

در ادامه می‌گوید: برای پاسخ به سوال که چرا زنان در خانواده خشونت می‌بینند، می‌توانیم دو تحلیل متفاوت ارائه دهیم؛ ۱) کرامت زن پاس داشته نشده و ۲) مرد کرامت ندارد، یعنی مرد در خانواده تحقیر شده و بر اثر آن رفتار‌های بچگانه انجام می‌دهد.

مسائل زنان در اجتماع نیز همانند خانواده از تحلیل‌های متفاوت تشکیل شده که هریک احتیاج به سیاست گذاری جداگانه‌ای دارد. حال این سوال مطرح است که این لایحه برمبنای کدام تحلیل نوشته شده است؟

پیش‌تر گفته شد که حل مسائل زنان در خانواده عامل فائق آمدن بر مشکلات آن‌ها در اجتماع است، اما آنچه از این لایحه برداشت می‌شود، یکسان سازی مبارزه با خشونت در خانواده و جامعه نسب به هم و عدم تحلیل صحیح از شرایط خانواده است.

 

خشونت، که مبنا و علت اصلی طرح لایحه می‌باشد و باعث هم ترازی جایگاه خانواده و جامعه در اینجا می‌شود، کلمه‌ای با ادبیات غربی و بیگانه، و برگرفته از تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد، که هرگونه رفتاری بر پایه جنسیت، که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان شود، را خشونت می‌داند؛ و تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی، چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی، جزئی از آن محسوب می‌شود.

این تعریف که پایه ظلم به زنان عنوان می‌شود، براساس درک و تصور زنان ایرانی از مفهوم خشونت نیست و طبق تصویر جهانی از زنان می‌باشد. چرا که بسیاری از مسائلی که ما آن‌ها را خشونت می‌دانیم، غربی‌ها آن را به عنوان خشونت به حساب نمی‌آورند. در واقع این واژه باید در هر کشور بومی سازی شود تا نه تنها موجب آسیب‌های مخرب نشود، بلکه اصلاح را به همراه داشته باشد.

 

خشونت واژه‌ای با بارمعنایی بسیار بالا است، که آسیب‌های روحی و روانی شدید تا حس آزردگی توسط افراد زود رنج در خانواده و جامعه را بدون چارچوب مشخصی در برمی گیرد. گاهی ممکن است رفتاری در اجتماع مصداق خشونت باشد، اما در خانواده یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده به شمار رود. به عنوان مثال خشونت جسمی که شامل هرگونه رفتاری که حیات زن را به مخاطره می‌اندازد یا موجب درد و رنج، ناراحتی بدنی و یا آسیب به تمامیت جسمی می‌شود؛ نمی‌تواند در خانواده با این تعریف مطرح گردد، چرا که در این صورت بارداری و تولید نسل جز خشونت علیه زنان قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام زیبایی نژاد در این خصوص می‌گوید: گاهی ممکن است شخصی احساس آزردگی کند، در صورتی که طرف مقابلش، قصد آزار نداشته باشد. به عنوان مثال ممکن است همسر با پیژامه به استقبال میهمانان آید و خانم از این رفتار ناراحت شود و حرص بخورد، اگر بخواهیم از ناحیه خشونت این را تفسیر کنیم که فرد احساس آزردگی می‌کند، پس این عمل شوهررا باید خشونت علیه زن بدانیم.

زیبایی نژاد با مثال‌هایی همچون مثال بالا، معتقد است که باید پایگاه‌های خود را در تعریف خشونت مشخص کنیم و الا هر رفتار بدی را باید جز خشونت قرار دهیم.

آنچه از این لایحه برداشت می‌شود، عدم توجه و دید همه جانبه نسبت به مسائل زنان در خانواده است، چرا که اگر سعی بر حل خشونت و مشکلات در خانواده داریم، باید با دیدی وسیع و فارغ از جنسیت به همه عناصر و اجزای خانواده بنگریم.

 

خشونت‌های خانگی می‌تواند، هم خشونت مردان علیه زنان باشد، هم خشونت زنان علیه مردان و یا حتی خشونت والدین نسبت به فرزندان و بالعکس. اگر به همه این خشونت‌ها به صورت مجموعه نگاه نکنیم و طرحی برای کنترل و پیشگیری درهمه ابعاد آن را نداشته باشیم، نه تنها خشونت را کاهش نمی‌دهیم بلکه گروکشی کیفری را در خانواده‌ها رواج و کانون گرم خانواده را سرد می‌کنیم.

در این لایحه با برابر قرار دادن خشونت علیه زن در خانواده و جامعه و پرداختن به جنس زن از بین همه افراد خانواده، از زنانگی نسبت به مردانگی دفاع شده و روابط عاطفی بین اعضا بر اساس ضمانت‌های کیفری تعریف می‌شود.

بنابراین، این لایحه در کنار همه محسناتی که در جامعه برای بانوان به همراه دارد، نسب به خانواده دچار ضعف است.

امید است با اصلاح این لایحه و یا طرح لایحه‌ای مختص به خانواده و حقوق اعضا نسبت به هم نه تنها هیچ ظلمی به زنان نشود، بلکه هیچ خانه و خانواده‌ای در اثر ظلم افراد نسبت به هم، ازبین نرود.