نماینده مردم اراک در مجلس گفت: نامهای از سوی وزیر اقتصاد برای ارائه تقاضای تغییر در مصارف بودجهای در بند «و» تبصره ۲ بودجه به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده و اکنون منتظر تصویب آن در هیات دولت هستیم.
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به آخرین اقدامات برای تهاتر بدهیهای هپکو اشاره و اظهار کرد: آخرین جلسه یک شنبه هفته گذشته در وزارت اقتصاد و دارایی و با حضور وزیر اقتصاد، وزیر رفاه و تقریبا همه دست اندرکاران این موضوع، مانند معاون خزانه وزارت اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، مدیران عامل چند بانک طرف حساب هپکو و دیگر مسئولان تشکیل شد.
کریمی ادامه داد: نتیجه جلسه این بود که از سوی وزارت اقتصاد به معاون اول رئیس جمهور نامهای برای تقاضای استفاده از بند «و» قانون بودجه سال ۹۹ برای تهاتر بدهی هپکو نوشته شود.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در واقع این نامه ارائه تقاضای وزیر اقتصاد از معاون اول رئیس جمهور است که با توجه به مصوبه قبلی دولت در خصوص موارد مصرف در سقف پیش بینی شده در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ که رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است، تصمیم گیری مجدد صورت گیرد و این موارد مصرف به گونهای اصلاح شود که بودجهای حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای تهاتر بدهیهای هپکو فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه تهاتر بدهیهای هپکو منتظر امضای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور است، ادامه داد: اکنون منتظریم تا این موضوع در هیات دولت تصویب و برای اجرا به سازمانها و نهادهای مرتبط ابلاغ شود.
کریمی با تأکید بر اینکه ابعاد این موضوع روشن است، تصریح کرد: همه با حسن نیت علاقهمند هستند تا این موضوع حل شود و فقط تشریفات طرح موضوع در هیات دولت باقیمانده که برای آن هم پیگیر هستیم.
گفتنی است، تجمعات اعتراضی کارگران هپکو بار دیگر آغاز شده و مطالبه اصلی آنان بازگشت تولید به این شرکت است. صبح امروز نیز جمعی از کارگران هپکو در محوطه این شرکت تجمع کرده و مطالبات خود را مطرح کردند.