به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه نوشت: قیمت‌گذاری دستوری در تعارض با مفهوم عدالت اجتماعی است. البته ممکن است افکار عمومی تصور دیگری داشته باشند و حتی از شعار‌هایی با مضامین تثبیت قیمتی کالا و خدمات استقبال کنند، اما اگر واقعیت ماجرا برای مردم عادی نیز روشن و شرح داده شود واکنش متفاوتی خواهند داشت. در این مورد نگاه جامعه، دو قطبی است. نظرسنجی که اخیرا در روزنامه دنیای اقتصاد انجام شده نشان می‌دهد که اغلب مردم همچنان دنبال قیمت‌گذاری هستند، در حالی که دانش اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد که این به سود اقتصاد و در نهایت مردم نیست. علت نیز عدم همراهی حکومت برای تبیین مسئله است.
اصولا قیمت‌گذاری دستوری جز در موارد استثنایی در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند موفق باشد. حتی در موارد استثنایی، چون انحصار هم که دولت‌ها موقتا مجبور به تبعیت از این الگو می‌شوند، باید روندی را در پیش بگیرند که پس از مدت معینی انحصار ناشی از قیمت‌گذاری از بین برود. برای مثال در ایران انحصار فروش گاز در اختیار دولت است. دولت می‌تواند با توجه به آنچه در بازار‌های بین‌المللی در جریان است این قیمت‌گذاری را تنظیم کند. اما در نهایت باید بستر را برای ایجاد رقابت بین شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه فراهم کرد. به‌طور طبیعی چنین رویکردی هم نهایتا منجر به حذف قیمت‌گذاری می‌شود. سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی بسیار مخرب است.
باید توجه داشت سازوکار تعیین قیمت معمولا نمی‌تواند منجر به دستیابی قیمتی مناسب شود. این موضوع بسیار پیچیده و پراهمیت بوده چرا که قیمت مناسب لزوما قیمتی نیست که در کوتاه‌مدت به سود مصرف‌کننده باشد. قیمت مناسب در واقع قیمتی است که در بلندمدت به سود همگان باشد و مصرف‌کننده هم از این طریق بهره‌مند می‌شود. به عبارتی باید منجر به افزایش حجم و بهبود کیفیت تولید و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده شود. این موارد باید تعیین‌کننده قیمت باشند و هیچ‌یک از موارد فوق جز در بستر رقابتی قابل تحقق نیستند.
از طرفی اگر قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد، برخلاف تصور، عنصر ثبات قیمتی در اقتصاد نیز تقویت خواهد شد. تجربه ایران همین را نشان می‌دهد. قیمت‌گذاری به سرعت به بن‌بست می‌رسد و قیمت جدیدی را اعمال می‌کنند. برای مثال در بیشتر کشور‌های غربی اساسا پدیده‌ای تحت عنوان قیمت‌گذاری وجود ندارد، اما قیمت کالا و خدمات در بسیاری از جا‌ها یکسان است. در واقع این رقابت است که تعیین‌کننده قیمت بوده و هیچ فشار و دستوری هم وجود ندارد که فروشندگان را مجبور به تبعیت از یک قیمت مشخص کند».
این تحلیل در حالی منتشر می‌شود که روزنامه اعتماد هر هفته چند بار روی موج شایعات افزایش قیمت سوار می‌شود و برخی اصلاحات ضروری -مثلا درباره قیمت سوخت- را زیر سؤال می‌برد. این روزنامه در عین حال در دولت روحانی، به مدت چهار سال درباره قیمت بنزین -در موضوعی که سرکوب قیمت و معارض با عدالت اجتماعی می‌خواند- ساکت بود و به‌هنگام ۳۰۰ درصد افزایش ناگهانی قیمت هم اعتراض در خوری نکرد تا مردم هم چوب رفتار سوپر کاپیتالیستی را بخورند و هم پیاز رفتار سوپر چپ اقتصادی را! اکنون هم محافل رسانه‌ای مشابه از جمله اعتماد، دائما با اتخاذ مواضع عوام فریبانه، به دولت فشار می‌آورند تا قیمت چهار سال قبل بنزین را با وجود تورم سالانه ۴۵ درصدی تغییر ندهد و مجبور به اختصاص درآمد‌های ارزی به واردات بنزین برای تامین مصرف (و قاچاق) بی‌رویه بنزین شود.
نکته تکمیلی این است که با تخطئه قیمت‌گذاری ذیل عنوان غلط‌انداز «سرکوب قیمت»، نمی‌توان نسخه ولنگاری در تعیین قیمت را پیچید. به عبارت دیگر اگر بخشی از ساز و کار تعیین قیمت به معادله عرضه و تقاضا و همچنین موضوع رقابت بر می‌گردد، بخش دیگر ناظر به دستکاری غیرواقعی عناصر سودجود در بخش عرضه (احتکار و کاهش عرضه) یا ایجاد تقاضای کاذب و یا سوداگرانه بر می‌گردد و باید برخورد‌های بازدارنده در این زمینه با محافل اخلالگر صورت گیرد. در این‌جا هم به غلط ادعا شده با بگیر و ببند مسئله حل نمی‌شود و حال آن که برخورد با اخلالگران ضد تنظیم و تعادل بازار، به اندازه اصلاح‌ساز و کار‌های اقتصادی مهم است.
نکته مکمل دیگر، نقش آرامش‌بخش یا التهاب‌ساز رسانه‌هاست. در این‌جا هم شبکه رسانه‌ای قائل به التهاب‌افکنی و شایعه‌پراکنی و هراس‌افکنی -با مقاصد تسویه حساب سیاسی و یا جنگ نیابتی غرب- نقش مؤثری در به هم ریختن قیمت‌ها ایفا می‌کند.
یادآور می‌شود هنگامی که دولت سابق نرخ مجعول ۴۲۰۰ تومانی را برای ارز تعیین کرد، روزنامه‌هایی مانند اعتماد و سازندگی، تصویری سوپرمن‌وار از دولت روحانی منتشر کردند و یاد لطمات پیامد‌های ضد عدالتی آن سیاست سردرگم و ناهوشمند نبودند. اما پس از کنار رفتن روحانی، اعتماد و تحلیلگر آن چندین بار به کنایه نوشتند «استخوان در گلوی دولت رئیسی» و «دو پوست موز حذف یا ادامه واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی زیر پای دولت (رئیسی) است. انتخاب کنید پا روی کدام می‌گذارید»!
نکته پایانی این که به جای حذف یارانه‌های هنگفت غیر هدفمند یا ادامه پرداخت غیر هدفمند آن، مسیر سومی وجود دارد که با زحمت همراه است، اما به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است و آن هوشمندسازی و هدفمندسازی این یارانه‌ها برای تامین معیشت طبقات پایین‌تر است. بدین‌ترتیب هم می‌توان از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد، هم مانع فشار قیمتی بر مردم شد و هم به تامین اجتماعی درست همت گماشت.
منبع: کیهان
ارسال نظرات