به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، در جلسه صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی در خصوص تبیین نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن، در خصوص تحلیل وضعیت کلان صنعت خودروسازی، گفت: مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور مشتمل بر نوسانات قیمت در بازار، نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان، زیان انباشته حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دو گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا، سیل تقاضای کاذب به‌دلیل اختلاف قیمت بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی میان قیمت بازار و کارخانه در برخی خودرو‌های پرتیراژ که سبب عدم دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو‌های کارخانه شده، موجب شده‌است که این صنعت به‌عنوان صنعتی ظالم از دیدگاه مصرف کننده و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل شود. چالش‌های چندوجهی صنعت خودرو
وی افزود: این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده‌است، اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامده‌اند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور به‌خصوص نبود استراتژی مشخص شامل هدف‌گیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی، ضعف در نظام تنظیم‌گری و ساختار تصمیم‌گیری توزیع شده و متزاحم با حضور بیش از ۲۰ نهاد رسمی، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی- اقتصادی بنگاه‌های بزرگ خودروسازی هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه چالش‌های چند وجهی و چند لایه در صنعت خودرو، لزوم چاره‌اندیشی فوری و به‌هنگام را بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌منظور حل بخشی از این مشکلات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی در تبیین و بررسی اهم محور‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو، بیان کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانون‌گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به‌ترتیب در تاریخ‌های ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ و ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ به‌دنبال آن بود تا با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون مجوز واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقا کیفیت و داخلی سازی خودرو‌های تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودرو‌های فرسوده بتواند هدف موردنظر را تحقق بخشد.
تنظیم‌گری از کلیدی‌ترین اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
نگاهداری در تشریح محور‌های مهم این قانون در خصوص تنظیم‌گری با هدف ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو، توضیح داد: در ماده ۲ قانون دولت موظف شده‌است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
وی ادامه‌داد: یکی از کلیدی‌ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی حرکت به‌سمت تنظیم گری و فاصله گرفتن از تصدی گری است. با وجود گذشت حدود دو و نیم سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود ۶ ماه تا پایان مهلت سه ساله هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را در بر بگیرد و نحوه خروج دولت از تصدی گری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص محور واردات خودرو‌های نو و کارکرده با هدف تنظیم بازار، عنوان کرد: مواد ۱، ۴ و ۱۱ الی ۱۳ این قانون در خصوص واردات خودرو‌های نو و کارکرده و نظام تعرفه‌ای مترتب بر آن است. آیین نامه ماده ۴ مربوط به واردات خودرو‌های نو تصویب شده‌است با وجود تصویب و اجرای واردات خودرو‌های نو به‌دلیل پایین بودن حجم واردات اثر بخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است.
واردات خودرو در سال ۱۴۰۲
وی افزود: مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودرو‌های سواری وارداتی در این سال ۱۹.۶ هزار دلار بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خرداد ماه ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۸۸ میلیون دلار ترخیص شده‌است و ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است.
نگاهداری یادآور شد: محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودرو‌های وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده‌است. با توجه موارد فوق تسهیل در تأمین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری از ارز ناشی از صادرات کالا‌های صنعتی، می‌تواند به تأمین ارز بیشتر کمک نماید و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد.
وی افزود: باوجود گذشت ۸ ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه ماده ۱۱ مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده این آیین نامه هنوز ابلاغ نشده است. همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر این خودرو‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات قانون‌گذار از جمله عدم لطمه زدن به تولید ملی برای مدت محدود می‌تواند به افزایش واردات و به‌تبع آن تنظیم بازار کمک نماید.
سند راهبردی فناوری‌های نوین در خودرسازی هنوز ابلاغ نشده است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص توسعه فناوری و تولید مشترک خودرو عنوان کرد: در ماده ۵ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌است با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی بستر‌های لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. در این خصوص نیز با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آیین نامه ابلاغ نشده است.
وی ادامه‌داد: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه فناوری خودرو‌های برقی اهتمام ویژه‌ای داشته، اما این موضوع نیز در ساختار مدنظر در ماده ۳ قانون که تأکید بر تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی بوده انجام نشده و سند مذکور باوجود گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است.
نگاهداری با بیان اینکه میزان اسقاط خودرو‌های فرسوده در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۲۷ درصدی به حدود ۷۲ هزار دستگاه رسیده است، گفت: رکورد اسقاط خودرو‌های فرسوده مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده در این سال ۳۳۷ هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یکسال اخیر قابل ملاحظه بوده، اما تا جبران کاهش اسقاط سال‌های گذشته فاصله دارد. برآورد می‌شود بیش از ۴ هزار میلیارد تومان ناشی از اجرای ماده ۱۰ این قانون در صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده‌است با این حال با وجود گذشت حدود سه ماه از ابلاغ آیین نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است.
اجرای ناقص قوانین مرتبط با اسقاط خودرو
وی افزود: طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ این قانون ۲۰ درصد از خودرو‌های مشمول قرعه کشی باید به دارندگان خودرو‌های فرسوده اختصاص یابد بررسی‌های مربوط به عرضه خودرو‌ها نشانگر اجرای ناقص این تبصره است. در تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون نیز وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌اند با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه اعطای تسهیلات برای اسقاط خودرو‌های فرسوده را فراهم نمایند با گذشت سه ماه از ابلاغ آیین نامه این ماده هنوز زمینه اعطای تسهیلات نشده است. با وجود موارد فوق کیفیت و اثر بخشی آیین نامه اسقاط مطلوب ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای مفاد این آیین نامه میزان اسقاط در سال جاری رشد بالایی داشته‌باشد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان‌می‌دهد از مجموع ۲۸ حکم احصاء شده ۱۴ حکم آن به‌صورت کامل اجرا شده‌است. همچنین از مجموع ۸ آیین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده در قانون، ۴ مورد ابلاغ شده که به‌صورت کلی می‌توان گفت قانون مذکور عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.
رشد ۱۵ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۲
وی ادامه‌داد: اگرچه اقدامات خوبی در جهت رشد تولید خودرو انجام گرفته به‌نحوی که تولید خودرو سواری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ با ۳۵ درصد کاهش تولید به ۹۳۵ هزار دستگاه رسید، اما طی سه سال اخیر دولت توانست با رشد متوسط ۱۵ درصد، تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ را به ۱۱۳۲ هزار دستگاه برساند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تأکید کرد: به‌منظور تحقق اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو که رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو بوده لازم است تا اقداماتی، چون ارائه چارچوب تنظیم‌گری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابت پذیری در این صنعت وفق ماده ۲ قانون، تسریع در تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودرو‌های برقی، هیبریدی، خودران و متصل وفق ماده ۳ قانون، تسریع در تعیین چارچوب ورود فناوری‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک وفق ماده ۵ قانون و تسریع در ابلاغ و اجرای آیین نامه ماده ۱۱ قانون با موضوع واردات خودرو‌های کارکرده به‌عنوان ابزار تنظیم بازار با در نظر گرفتن ملاحظات قانون‌گذار از جمله عدم آسیب به تولید ملی برای مدت محدود، پیگیری شود.
ارسال نظرات