به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک با سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت بانک‌های ناترازی در سال جاری گفت: موضوع رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز در سال ۱۴۰۲نیز در دستور کار قرار گرفته بود. به دلیل اینکه امسال هم چند موسسه درگیر ناترازی هستند، این موضوع در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
وی افزود: در سال قبل چند موسسه و بانک تعیین تکلیف شدند. لازم‌الاجرا شدن قانون جدید بانک مرکزی از اوایل خرداد ماه ۱۴۰۳، این مسئله را حل کرده است. در قانون تصویب شده که هیات عالی بانک مرکزی، برای خروج از وضعیت ناترازی مهلتی را برای بانک‌های ناتراز درنظر بگیرد. اگر بانک در مهلت مقرر شده مسئله ناترازی خود را حل و فصل نکند، باید اقدامات گزیر صورت بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: مشخصا ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی تصریح کرده است که در صورتی که اضافه برداشت‌های بانکها به طور مستمر ادامه پیدا کند، بانک مرکزی نه تنها حق دارد بلکه موظف است هیات سرپرستی را برای این بانک تعیین کند. همچنین طبق ماده ۳۳ اگر رئیس کل بانک مرکزی در دوره ای که مؤسسه توسط هیأت سرپرستی اداره می شود، به این نتیجه برسد که باز هم با ادامه روند موجود وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه و بانک قابل اصلاح نیست رئیس کل باید پیشنهاد گزیر خود را به هیأت عالی ارائه می دهد.
وی در پایان افزود: در قانون پنج راه حل برای حل و فصل وضعیت بانکها و موسسات ناتراز درنظر گرفته شده است که برای هر کدام از آن‌ها راه‌حل‌های متفاوتی در نظر گرفته خواهد شد. راه‌حل‌ها بسته به درجه ناترازی و امکان بهبود وضعیت بانکها و موسسات اتخاذ می‌شود و امکان انحلال آن‌ها نیز وجود دارد. اولین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی روزهای گذشته برگزار شد و امیدواریم در جلسات بعدی موضوع ناترازی در دستور کار قرار گیرد.