عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان به اقتصاد گفت: با احیای واردات بدون انتقال ارز، برخی صادرکنندگان انگیزهای برای بازگشت ارز صادراتی خود به داخل ندارند و با این کار ...
محمد حسین برخودار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به عدم شفافیت محل تامین ارز در «واردات بدون انتقال ارز» گفت: در این شکل از واردات، چون بانکمرکزی در چرخه نقل و انتقال ارز نیست، مخاطراتی مانند «قاچاق»، «پولشویی» و «واردات کالاهای غیر ضرور» وجود دارد.
وی افزود: با توجه به این مسائل، مدیریت بازار ارز کشور باید در اختیار دستگاه سیاستگذار ارزی یعنی بانکمرکزی باشد و این بانک برای جلوگیری از معضلات واردات بدون انتقال ارز، باید از ثبت سفارش کالاهای لوکس خودداری کرده و اجازه واردات به آنها ندهد.
*واردات بدون انتقال ارز، پیمان سپاری ارزی را بیاثر میکند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: با احیای واردات بدون انتقال ارز، برخی صادرکنندگان انگیزهای برای بازگشت ارز صادراتی خود به اقتصاد کشور ندارند به عبارتی با این کار پیمان سپاری ارزی که گامی برای ایجاد شفافیت در بازار ارز بود، عملا بیاثر میشود.
برخوردار همچنین با اشاره به لزوم طراحی ساز و کاری توسط بانکمرکزی برای بازگشت ارز صادراتی از طریق بانکها یا صرافیها اظهارداشت: شیوه بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان باید مشخص باشد چراکه در غیراینصورت به دلیل اینکه صادرکننده ارز خود را در بازارآزاد با قیمت بیشتری به واردکننده میرساند، واردکننده نیز کالای خود را با قیمت بیشتری به مصرفکننده میرساند.
*دولت پتروشیمیها را مدیریت کند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار اعلامی گمرک در خصوص صادرات غیرنفتی گفت: در هفت ماه نخست سال جاری ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتهایم که از این مقدار صرفا ۱۱ میلیارد دلار به اقتصاد کشور بازگشته که این موضوع نشاندهنده اختلال در نظم بازار ارزی کشور است.
وی افزود: عمده صادرات غیرنفتی کشور مربوط به پتروشیمیها است که بسیاری از آنها دولتی هستند، بنابراین اگر دولت نتواند آنها را کنترل کند به اقتصاد کشور آسیب وارد میشود.
برخوردار در پایان واردات بدون انتقال ارز را صرفا در شرایط مناسب اقتصادی و تحریمی مناسب دانست و خاطرنشان کرد: این شکل از واردات تنها در شرایطی که کشور با کمبود کالا مواجه است اشکالی ندارد چراکه کمبود کالا در کشور موجب اختلال بازار و افزایش قیمتها میشود.