به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کنکور که انگار در ساختار آموزشی کشور جا خوش کرده است و هر کاری که بخواهد با آن میکند، این روزها در دست یک بازنگری بزرگ قرار دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی که متولی اصلی ساختارهای فرهنگی و آموزشی در کشور است بالاخره دست به کار شد تا کنکور را بررسی کند. اتفاقی که به نظر میرسید به علت مسائل گوناگون، از جمله نفوذ برخی باندها و سودجویی برخی از آنها، فاصله زیادی تا محقق شدن داشته باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را برای اصلاح کنکور آماده کرده و دیروز، با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور، این طرح که در آن ابتدا به آسیب شناسی و همچنین به تحلیل و بررسی نظامهای جذب و آموزش در جهان پرداخته است، مورد بررسی قرار گرفت.
در این طرح نگاه ویژه ای به آسیب شناسی وجود دارد و شرایط کنونی نظام آموزشی را اینگونه ترسیم میکند: با یک نگاه کلی به آمار کنکور متوجه میشویم، در حدود ده سال گذشته با وجود آمار به شدت بالای ثبت نام کنندگان کنکور، ظرفیت برای پذیرششان پایین بود. از همین رو تصمیم گرفته شد تا ظرفیتها را سال به سال افزایش دهند. ولی هرچه به جلو آمدیم آمار، ثبت نام و پذیرش سیری نزولی پیدا کرد. اینکه با وجود افزایش ظرفیت دانشگاهها چرا این آمار فرایندی نزولی دارد یک دلیل بیشتر ندارد؛ آن هم کاهش انگیزه دانشآموزان برای ادامه تحصیل آکادمیک در دانشگاهها است. در واقع یک جای سیستم سنجش و پذیرش لنگ میزند که باعث شده فضای عمومی جامعه علاقهای به دانشجو شدن نداشته باشند و این خود یکی از دلایل محکم برای بازخوانی نظام سنجش و پذیرش در کشور است. این شورا با بررسی دادههای آماری به این نتیجه رسیده است که سیستم سنجش و پذیرش دانشجو در سازوکار فعلی موجب آسیبهای اقتصادی، آموزشی و از همه مهم تر آسیبهای روانی میشود که باید هر چه سریع تر دانشآموزان از این آسیبها بیمه بشوند.
در نتیجه در جلسه روز گذشته این شورا مصوب شد که از سال 1402 به جای یک بار برگزاری کنکور در سال، دوبار این اتفاق رخ دهد. علت این تصمیم آن است که دانشآموزان با فشار و استرس کمتری دست و پنجه نرم کنند و فرصت بیشتری برای فراگیری مبناییتر دروس و همچنین بروز و کشف استعداد و خلاقیتشان داشته باشند. بسیاری از دانش آموزان کنکور را تنها شانس زندگی خود میدانند و با نتیجه نگرفتن در آن دچار بحرانهای روحی و روانی جدی میشوند.
از دیگر مصوبات این شورا میتوان به تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در تعیین رتبه داوطلبان اشاره داشت که این کار باعث میشود بازه تحصیلی یک دانشآموز بی ارزش تلقی نشود و تمام سواد یک دانشآموز معطوف به یک آزمون چهار ساعته که ممکن است تحت تاثیر هر چیز کوچک یا بزرگی باشد، نشود.
مهدی گلشنی چهره ماندگار علم فیزیک در ایران و همچنین عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگویی پیرامون این طرح با خبرگزاری دانشجو، گفت: در ابتدا باید بگویم که یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات در سیستم آموزش عالی باند بازی و رفاقت بازی است! این اتفاق باعث میشود تا دانشجویانِ با صلاحیت به دانشگاههای خوب وارد نشوند و همه نور چشمیها صندلیهای دانشگاههای خوب را پر کنند. به دلیل نبود اخلاق در این عرصه ما نمیتوانیم به همین راحتیها کنکور را کاملا حذف کنیم و تمام بار سنجش و پذیرش را بر دوش دانشگاهی قرار دهیم که بدون هیچ نظارت دقیقی، کاملا سلیقه ای اقدام به جذب دانشجویان کند. به عنوان مثال بنده در همین دانشگاه شریف که خودم در آن عضو هیئت علمی هستم به چشم دیدم که در مصاحبه دکتری یکی از اساتید، قبل از جلسه گفت که فلان نفر را نباید قبول کنیم. با وجود اینکه آن فرد هم صلاحیت علمی بالایی داشت و هم رتبه دوم شده بود که یعنی مورد مطلوبی برای تحصیل در دانشگاه به حساب میآمد.
وی در رابطه با عدالت آموزشی نیز خاطرنشان کرد: این موضوع که ۶۰ درصد نتیجه کنکور را به سوابق تحصیلی واگذار کرده اند، اتفاق مثبت و رو به جلویی است. ایراداتی هم که مبنی بر عدم در نظر گرفتن عدالت آموزشی در این حالت وجود دارد نیز تنها با تقویت بخش عمومی و دولتی قابل حل است. به هر حال عمده ظرفیت آموزشی کشور در دستان دولت قرار دارد و برای حل مشکل عدالت آموزشی باید دولت سرمایه گذاری جدی در بخش دولتی انجام دهد.
وی تصریح کرد: به صورت کلی این اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی را اقدامی رو به جلو میدانم ولی به شدت به این موضوع معتقد هستم که باید دید در سازوکار اجرایی آیا این طرح نمره قبولی خواهد گرفت یا نه.
دو روز قبل هم احمد نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتی با اشاره به بررسی طرح ساماندهی کنکور گفت: این طرح خلاف عدالت آموزشی است. امروز قرار است طرح ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی موسوم به "حذف کنکور" در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح گردد،مجلس در این موضوع قانون دارد و طرح باید به تصویب مجلس برسد. با تمام این تفاسیر، برآورد نظرات موافقین و مخالفین این طرح این است که باید دید در مرحله اجرا و بخش نظارتی و البته گامهای بعدی این طرح قرار است چه اتفاقی رخ دهد.