گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، علاوه بر استدلالاتی که در ارتباط با ضرورت تولید الگوی پیشرفت اسلامی در فضای گفتمانی کشور از سال 1385 تا کنون مطرح شده،؛ بر اساس موادی از برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی کشور تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود.
طبق ماده‌ی اول برنامه‌ی پنجم توسعه "دولت موظف است با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی-ایرانی را تا پایان سال سوم برنامه، تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد"
در تبصره‌ی این ماده آمده است که "دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند"
همچنین بند اول ماده شصت و هشتم برنامه‌ی پنجم توسعه "به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های الگوی توسعه اسلامی-ایرانی و ... مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامه‌ی اجرائی مربوط اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند."
بنابراین طبق این دو ماده‌ی قانونی در برنامه‌ی پنجم قوای سه‌گانه و این دو سازمان به لحاظ قانونی مکلف هستند تا تولید الگوی پیشرفت اسلامی را پیگیری نمایند.
لازم به ذکر است که برخی از نمایندگان مجلس همچون "حجت‌الاسلام رسائی و مهندس بهرام بیرانوند" در طول سال‌های اجرای برنامه‌ی پنجم نسبت به اجرای ماده‌ی اول برنامه‌پنجم کشور تذکراتی را مطرح کرده‌اند؛ اما در ارتباط با ماده‌ی شصت و هشتم برنامه‌ی پنجم هیچ‌گونه تذکری هم مطرح نشده است.