عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هداوند طی سخنانی در صحن شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارایه گزارش این هیأت، تصریح کرد: ۲۵ سازمان بر اساس قوانین و مقررات موجود در این حادثه دارای مسئولیت بوده اند. در واقع در راس یک مثلث مالک قرار دارد که دارای مسئولیت بوده که ساختمان را ایمن نگه دارد. ضمنا این ساختمان دارای شورای کسبه بوده که منتخب صاحبان سرقفلی‌ها بوده است.
وی گفت: عملا به دلیل خلأهای حقوقی اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از ساختمان صورت نگرفته است. از یک سو شهرداری و شورای شهر با در اختیار داشتن دو سازمان تخصصی آتش نشانی و پیشگیری و مدیریت بحران در زمینه ایمن سازی ساختمان مسئولیت اصلی را داشته اند.
هداوند تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مواد قانونی بند ۱۴ ماده ۵۵ است. به رغم اینکه این قانون قدمت دارد، اما عبارات آن به صراحت بیان می‌کند شهرداری باید ابتدا تذکراتی به ساختمان دهد و سپس در رأس وارد شود تا رفع خطر کند.
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو ادامه داد: شهرداری ۱۸ بار درباره ایمنی این ساختمان اخطار داده و به وضوح مشخص بوده ساختمان در معرض ریسک قرار دارد.
وی تصریح کرد: نظام حقوقی فعلی آتش نشانی دارای کاستی هایی است که باید برطرف شود و اقدامات آتش نشانی عملا به گونه‌ای نبوده که از بروز حریق پیش بینی کند.
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به مسئولیت وزارتخانه‌های دولتی در زمینه پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو، گفت: وزارت کار به موجب قانون و صرف نظر از نوع فعالیت واحد‌ها در ساختمان پلاسکو در این زمینه مسئولیت داشته است. در واقع حداقل ۳۰۰ کارگاه در این ساختمان وجود داشته، اما عملا حفاظت فنی از کارگاه‌ها که مسئولیت آن با وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی بوده صورت نگرفته است. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و ... نیز مسئولیت هایی در این زمینه داشته اند که صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان ساخت: اگر به همین قوانین کهنه هم به درستی عمل می‌شد، شاهد بروز این حادثه نبودیم.
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با بیان اینکه نگاه شهرداری‌ها به شهر باید تغییر کند، تصریح کرد: شهرداری‌ها با کسب در آمد از کمیسیون ماده ۱۰۰ نه تن‌ها جلوی بروز تخلفات را نمی‌گیرند بلکه باعث کاهش ایمنی در شهر نیز می‌شوند.
وی گفت: عملا به دلیل خلأهای حقوقی اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از ساختمان صورت نگرفته است. از یک سو شهرداری و شورای شهر با در اختیار داشتن دو سازمان تخصصی آتش نشانی و پیشگیری و مدیریت بحران در زمینه ایمن سازی ساختمان مسئولیت اصلی را داشته اند.
هداوند تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مواد قانونی بند ۱۴ ماده ۵۵ است. به رغم اینکه این قانون قدمت دارد، اما عبارات آن به صراحت بیان می‌کند شهرداری باید ابتدا تذکراتی به ساختمان دهد و سپس در رأس وارد شود تا رفع خطر کند.
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو ادامه داد: شهرداری ۱۸ بار درباره ایمنی این ساختمان اخطار داده و به وضوح مشخص بوده ساختمان در معرض ریسک قرار دارد.
وی تصریح کرد: نظام حقوقی فعلی آتش نشانی دارای کاستی هایی است که باید برطرف شود و اقدامات آتش نشانی عملا به گونه‌ای نبوده که از بروز حریق پیش بینی کند.
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به مسئولیت وزارتخانه‌های دولتی در زمینه پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو، گفت: وزارت کار به موجب قانون و صرف نظر از نوع فعالیت واحد‌ها در ساختمان پلاسکو در این زمینه مسئولیت داشته است. در واقع حداقل ۳۰۰ کارگاه در این ساختمان وجود داشته، اما عملا حفاظت فنی از کارگاه‌ها که مسئولیت آن با وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی بوده صورت نگرفته است. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و ... نیز مسئولیت هایی در این زمینه داشته اند که صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان ساخت: اگر به همین قوانین کهنه هم به درستی عمل می‌شد، شاهد بروز این حادثه نبودیم.
عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با بیان اینکه نگاه شهرداری‌ها به شهر باید تغییر کند، تصریح کرد: شهرداری‌ها با کسب در آمد از کمیسیون ماده ۱۰۰ نه تن‌ها جلوی بروز تخلفات را نمی‌گیرند بلکه باعث کاهش ایمنی در شهر نیز می‌شوند.
ارسال نظرات