به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از بروز نوسانات ارزی و بهم ریختگی بازار‌های مهمی مانند ارز، سکه و مسکن؛ تصمیماتی از سوی دولت (مانند تک نرخی شدن ارز) اجرا شد که نتوانست نتایج مطلوب را در بهبود شرایط اقتصادی حاصل کند. در چنین شرایطی، دولت با بازگشت به سیاست‌های قبلی خود در زمینه بازار ارز، تصمیم گرفت همان راهی که قبل از تک نرخی می‌رفت را ادامه دهد!
از سوی دیگر، بانک مرکزی که سال گذشته نرخ سود سپرده را کاهش داده بود و تا همین ماه گذشته هم بر عدم افزایش نرخ سود تاکید می‌کرد، به یکباره با انتشار اوراق جدید با نرخ سود ۱۸ درصدی موافقت کرد و موجب شگفتی کارشناسان اقتصادی شد، چراکه زمان زیادی از تاکید دولت بر عدم افزایش نرخ سود گذشته، اما این بار هم دولت با کوتاه آمدن از سیاست خود، یک عقب‌نشینی دیگر را به ثبت رساند.
در چنین شرایطی جمعی از اقتصاددانان که تعداد آنها بیش از ۸۰ نفر می‌شود طی دو نامه به دولت، راهکارهایی ارائه دادند که بر اساس آن عبور دولت از شرایط کنونی را آسان‌تر می‌کند، راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب هم دو روز پیش با اشاره به آنها فرمودند: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.»
حضرت آیت ا... خامنه‌ای با اشاره به پیشنهاد‌ها و نامه‌های متعدد جوانان انقلابی، مؤمن و خوش فکر برای حل مشکلات گفتند: «اخیراً هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارائه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند.» رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد، زیرا مشکلات کشور شناخته‌شده است و برای همه آنها نیز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند.»
اشاره رهبر معظم انقلاب به نامه دلسوزانه اقتصاددانان مربوط به دو نامه‌ای است که اخیرا از سوی کارشناسان اقتصادی منتشر گردیده است، در یکی از این دو نامه، که ۵۰ اقتصاددان از جمله پرویز داودی، حسین صمصامی، علی امامی‌میبدی، سید احسان خاندوزی، سید حسین میرمعزی و... امضا کرده‌اند آمده است: «بدون تردید یکی از مهم‌ترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد می‌باشد. شرایط موجود واقعیتی جز پیامد‌های ناشی از سوء مدیریت اقتصادی افرادی نیست که با انکار و فرافکنی و نگاه به دست بیگانگان و بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی زمام امور را در دست دارند. عدم توجه به رهنمود‌های رهبری، عمل نکردن به سیاست‌های کلان و بند‌های اقتصاد مقاومتی و عدم رعایت شایسته‌سالاری نادیده انگاشتن و عدم استفاده از نخبگان جوان و با نشاط در مدیریت کشور و همچنین بی‌اعتنایی به تذکرات اقتصاددانان پر دغدغه و دلسوز ایران اسلامی از ویژگی‌های رویکرد فعلی مدیریت اقتصادی کشور است.» در نامه دیگری هم که به امضای ۳۵ اقتصاددان از جمله کسانی که برخی از آنها از حامیان حسن روحانی در انتخابات بودند، مانند: حسین راغفر، محسن رنانی، فرشاد مومنی، عباس شاکری و... به ۲۰ راهکار در شرایط کنونی‌اشاره کرده و پیشنهادات خود را بدین شرح ارائه دادند که برخی از آنها: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد‌اشتغال و ارزش افزوده؛ مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی؛ کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.»
در قسمت دیگری از پیشنهادات آمده است: «چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمد‌های حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی؛ بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند؛ مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیاز‌های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛ برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛ تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد‌های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود؛ در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، بکار گیرد.»
بر اساس نامه‌های مزبور؛ دولت تدبیر و امید که طی ماه‌های اخیر دست به سیاست‌های بعضا شتابزده و غیرکارشناسی زده است می‌تواند با توجه به راهکار‌های این اقتصاددانان که بیش از ۸۰ نفر هستند‌اشتباهات خود را جبران کرده و از خطا‌های احتمالی آینده خود (که نتیجه روند نادرست کنونی است) جلوگیری کنند.
معمولا به راهکار‌های اقتصاددانان
بی‌اعتنایی می‌شود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و موضوع تاکید بر نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور اظهار داشت: از این دست نامه‌ها هرچند سال یکبار توسط اقتصادادنان نوشته می‌شود و همیشه وجود دارد، اگر این موضع را کنار بگذاریم، می‌بینیم که به راهکار‌ها و توصیه‌های اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود و همه آنها روی هم تل‌انبار شده و مسئولان کار خود را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: با این حال این رویکرد تبعات اقتصادی دارد و توانایی تحلیل آن را ندارند، بنابراین نتایج هم خدشه‌دار می‌شود. به گفته این اقتصاددان، با بیان اینکه در بحث سازمان‌های نظارتی اراده‌ای وجود ندارد، گفت: اگر رئیس کل بانک مرکزی بودم، حتما یکی از اولویت‌های اصلی را مدیریت شناور نرخ ارز می‌گذاشتم، مگر می‌شود که بانک مرکزی نداند چه کسی در بازار قیمت‌گذاری می‌کند، این را یک صرافی کوچک نیز می‌داند، کنترل بازار ارز دست کیست، بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند دست‌های پنهان پشت پرده ارز را
قطع کنند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی که سال گذشته نرخ سود سپرده را کاهش داده بود و تا همین ماه گذشته هم بر عدم افزایش نرخ سود تاکید می‌کرد، به یکباره با انتشار اوراق جدید با نرخ سود ۱۸ درصدی موافقت کرد و موجب شگفتی کارشناسان اقتصادی شد، چراکه زمان زیادی از تاکید دولت بر عدم افزایش نرخ سود گذشته، اما این بار هم دولت با کوتاه آمدن از سیاست خود، یک عقب‌نشینی دیگر را به ثبت رساند.
در چنین شرایطی جمعی از اقتصاددانان که تعداد آنها بیش از ۸۰ نفر می‌شود طی دو نامه به دولت، راهکارهایی ارائه دادند که بر اساس آن عبور دولت از شرایط کنونی را آسان‌تر می‌کند، راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب هم دو روز پیش با اشاره به آنها فرمودند: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.»
حضرت آیت ا... خامنه‌ای با اشاره به پیشنهاد‌ها و نامه‌های متعدد جوانان انقلابی، مؤمن و خوش فکر برای حل مشکلات گفتند: «اخیراً هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارائه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند.» رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد، زیرا مشکلات کشور شناخته‌شده است و برای همه آنها نیز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند.»
اشاره رهبر معظم انقلاب به نامه دلسوزانه اقتصاددانان مربوط به دو نامه‌ای است که اخیرا از سوی کارشناسان اقتصادی منتشر گردیده است، در یکی از این دو نامه، که ۵۰ اقتصاددان از جمله پرویز داودی، حسین صمصامی، علی امامی‌میبدی، سید احسان خاندوزی، سید حسین میرمعزی و... امضا کرده‌اند آمده است: «بدون تردید یکی از مهم‌ترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد می‌باشد. شرایط موجود واقعیتی جز پیامد‌های ناشی از سوء مدیریت اقتصادی افرادی نیست که با انکار و فرافکنی و نگاه به دست بیگانگان و بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی زمام امور را در دست دارند. عدم توجه به رهنمود‌های رهبری، عمل نکردن به سیاست‌های کلان و بند‌های اقتصاد مقاومتی و عدم رعایت شایسته‌سالاری نادیده انگاشتن و عدم استفاده از نخبگان جوان و با نشاط در مدیریت کشور و همچنین بی‌اعتنایی به تذکرات اقتصاددانان پر دغدغه و دلسوز ایران اسلامی از ویژگی‌های رویکرد فعلی مدیریت اقتصادی کشور است.» در نامه دیگری هم که به امضای ۳۵ اقتصاددان از جمله کسانی که برخی از آنها از حامیان حسن روحانی در انتخابات بودند، مانند: حسین راغفر، محسن رنانی، فرشاد مومنی، عباس شاکری و... به ۲۰ راهکار در شرایط کنونی‌اشاره کرده و پیشنهادات خود را بدین شرح ارائه دادند که برخی از آنها: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد‌اشتغال و ارزش افزوده؛ مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی؛ کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.»
در قسمت دیگری از پیشنهادات آمده است: «چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمد‌های حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی؛ بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند؛ مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیاز‌های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛ برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛ تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد‌های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود؛ در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، بکار گیرد.»
بر اساس نامه‌های مزبور؛ دولت تدبیر و امید که طی ماه‌های اخیر دست به سیاست‌های بعضا شتابزده و غیرکارشناسی زده است می‌تواند با توجه به راهکار‌های این اقتصاددانان که بیش از ۸۰ نفر هستند‌اشتباهات خود را جبران کرده و از خطا‌های احتمالی آینده خود (که نتیجه روند نادرست کنونی است) جلوگیری کنند.
معمولا به راهکار‌های اقتصاددانان
بی‌اعتنایی می‌شود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و موضوع تاکید بر نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور اظهار داشت: از این دست نامه‌ها هرچند سال یکبار توسط اقتصادادنان نوشته می‌شود و همیشه وجود دارد، اگر این موضع را کنار بگذاریم، می‌بینیم که به راهکار‌ها و توصیه‌های اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود و همه آنها روی هم تل‌انبار شده و مسئولان کار خود را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: با این حال این رویکرد تبعات اقتصادی دارد و توانایی تحلیل آن را ندارند، بنابراین نتایج هم خدشه‌دار می‌شود. به گفته این اقتصاددان، با بیان اینکه در بحث سازمان‌های نظارتی اراده‌ای وجود ندارد، گفت: اگر رئیس کل بانک مرکزی بودم، حتما یکی از اولویت‌های اصلی را مدیریت شناور نرخ ارز می‌گذاشتم، مگر می‌شود که بانک مرکزی نداند چه کسی در بازار قیمت‌گذاری می‌کند، این را یک صرافی کوچک نیز می‌داند، کنترل بازار ارز دست کیست، بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند دست‌های پنهان پشت پرده ارز را
قطع کنند.
ارسال نظرات