در قطعنامه پایانی خبرگان تأکید شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعضای مجلس خبرگان رهبری در قطعنامه پایانی پنجمین اجلاسیه خود بر لزوم اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه‌جانبه در بازار‌های ارزی و مالی و همچنین بر لزوم پرهیز از بیتدبیریها و ضعف مدیریتی به خصوص در عرصه اقتصاد تأکید کردند.
متن قطعنامه پایانی پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و با تأکید بر بیانیههای اجلاسهای گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی به ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، با اذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی بر اهمیت منحصربه‌فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشأ مشروعیت نظام اسلامی بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی بر مطالبات زیر تأکید می‌نماید و لازم می‌دانیم قوای سه‌گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرد:
۱- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمود‌ها و دستورات رهبری در کلیه امور به خصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسئولین و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمود‌های معظم له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.
۲- ضروری است برنامه‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم به ویژه قشر کم‌درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت‌بخشی به تأمین کالا‌های موردنیاز مردم در اسرع وقت اجرایی گردد.
۳- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه‌جانبه در بازار‌های ارزی و مالی انجام پذیرد و از بیتدبیریها و ضعف مدیریتی به خصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
۴- انتظار می‌رود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، به خصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریمهای ظالمانه و همه‌جانبه اتخاذ شود.
۵- بر گسترش تولید ملی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می‌گردد.
۶- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد.
۷- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
۸- انتظار می‌رود با صرفه‌جویی، ساده زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی‌گری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.
متن قطعنامه پایانی پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و با تأکید بر بیانیههای اجلاسهای گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی به ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، با اذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی بر اهمیت منحصربه‌فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشأ مشروعیت نظام اسلامی بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی بر مطالبات زیر تأکید می‌نماید و لازم می‌دانیم قوای سه‌گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرد:
۱- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمود‌ها و دستورات رهبری در کلیه امور به خصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسئولین و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمود‌های معظم له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.
۲- ضروری است برنامه‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم به ویژه قشر کم‌درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت‌بخشی به تأمین کالا‌های موردنیاز مردم در اسرع وقت اجرایی گردد.
۳- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه‌جانبه در بازار‌های ارزی و مالی انجام پذیرد و از بیتدبیریها و ضعف مدیریتی به خصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
۴- انتظار می‌رود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، به خصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریمهای ظالمانه و همه‌جانبه اتخاذ شود.
۵- بر گسترش تولید ملی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید می‌گردد.
۶- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد.
۷- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت‌گذاری‌ها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرد.
۸- انتظار می‌رود با صرفه‌جویی، ساده زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی‌گری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.
ارسال نظرات