گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * جریان رد صلاحیت این روزها مصداقهای عجیبی پیدا کرده است. مثلا برخی مسئولان در استان مرکزی، رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی کار هپکو را مشابه رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تحلیل میکنند و درباره اینکه صلاحیت برخی از اعضای پیشین شورای اسلامی کار هپکو را برای دور جدید انتخابات این شورا، رد کرده اند، توجیه میکنند که ملاک حال اکنون افراد است. از قضا برخی از این افراد رد صلاحیت شده، مطالبه گرانی هستند که نسبت به وضع موجود هپکو چند سالی است اعتراض میکنند و خواهان بازگشت تولید به سالنهای این شرکت هستند.
برخی از حذف شدگان از انتخابات شورای اسلامی کار هپکو، کارگران سرشناسی هستند که در چند سال گذشته در تجمعات مقابل سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، مجلس شورای اسلامی و ... یا در برنامههای تلویزیونی حضور داشتند. میرناصری حتی در روز دانشجوی سال ۹۸ که آیت الله رئیسی به دانشگاه شهید بهشتی رفته بود، نامه و پروندهای از مشکلات شرکت را در اختیار او که آن زمان رئیس قوه قضاییه بود، گذاشت.
میرناصری در واکنش به این حذف فعالان کارگری از شورای اسلامی کار هپکو در توییتر خود نسبت به ارتباط میان نهادهای نظارتی و افرادی که در هپکو کارشکنی کرده و روزگار این شرکت را بی رونق کرده بودند، تشکیک کرده و نوشته است: تعدادی از فعالین کارگری که سالها برای نجات هپکو هزینههای زیادی دادند و به اسناد مهمی از تخلفات سهام داران و مسئولین سازمان خصوصی سازی دسترسی پیدا کرده بودند، در انتخابات شورای کارگری، توسط نهادهای نظارتی و امنیتی رد صلاحیت شدند! آیا ارتباطی بین متخلفین و این نهادها وجود دارد؟
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به تشریح قانون تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی کار شرکتهای خصوصی میپردازد و میگوید: این تعیین صلاحیتها براساس تبصره قانون شوراها امکان پذیر است و آنچه درباره نامزدهای هپکو رخ داده، غیرقانونی است.
بیشتر بخوانید:
براساس تبصره ماده ۲ قانون شوراهای اسلامی کار تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی کار به عهده یک نفر نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه، نماینده منتخب مجتمع کارکنان است. انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار میشود و مدت اعتبار هر دوره انتخابات ۲ سال است.
اینکه نهادهای نظارتی را چه ارگانهایی در استان مرکزی تشکیل میدهند، آنقدرها شفاف نیست. فقط میدانیم که سام دلیری مدیرکل اداره کار استان مرکزی در تصمیم گیری برای اینکه چه افرادی در انتخابات شورای اسلامی کار هپکو حضور داشته باشند، حضور دارد. دلیری حدود یک ماه است که این سمت را در اختیار گرفته و میگوید: اجازه نمیدهد حق کارگران پایمال شود.
او در گفتگو با خبرنگار ما توضیح میدهد که دلیل عدم احراز صلاحیت برخی کارگران برای حضور در انتخابات شورای اسلامی کار هپکو را نمیتواند اعلام کند. دلیری میگوید: این موضوع بعدا به اطلاع آنان میرسد. اما هنوز فرصت اعتراض به تأیید یا رد صلاحیتها تمام نشده است.
در فهرست ردصلاحیت شدگان نام افرادی به چشم میخورد که چند سالی است عضویت شورا را به عهده دارند. مثلا ابوالفضل رنجبر در سالهای گذشته نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو بوده است. دلیری با تأکید براینکه نماینده کارگران در هیئت بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات هم حضور داشته، توضیح میدهد: ملاک تعیین صلاحیت این افراد، شرایط فعلی آنان است و ربطی به اینکه قبلا عضو شورا بوده اند یا نه، ندارد.
رنجبر، یکی از رد صلاحیت شدگان، به خبرنگار ما میگوید: به نظر میرسد مسئولان استانی قصد دارند در مسیر مطالبه گری کارگران خلل ایجاد کنند. مطالبه کارگران روشن شدن دوباره چراغ تولید در سالنهای هپکو است، مطالبهای به حق که تنها به دنبال رونق کار در شرکت بوده این دغدغه را رها نکرده است.
با این حال مدیرکل اداره کار استان مرکزی از کارگران میخواهد که اجازه دهند تا فضای تعیین صلاحیتها و انتخابات در فضایی آرامتر دنبال شود. او قول داده که اجازه ندهد حق هیچ یک از نامزدها و قبل از آن، حق کارگران هپکو ضایع شود.
این دوره انتخابات شورای اسلامی کار هپکو میتواند در مسیر اعتراضات کارگری این شرکت اثرگذار باشد. پیگیری مطالبات کارگران از مسیر شورای اسلامی کار به نتایج بهتری میرسد و کارگران میتوانند با انتخاب همکاران مطالبه گر خود، برای بهبود فضای کار در این شرکت، گام مهمی بردارند.