دادخواست ۶| پرونده ویژه اعتراضات؛
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کوثرقاسمی؛ "آیین‌نامه چگونگی تأمین اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی" از لزوم کسب مجوز برای برگزاری هر تجمع سخن می‌گوید، تجمع‌کنندگان باید از کمیسیون ماده ١٠ و یا فرمانداری، مجوز برگزای آن را کسب کنند و کمیسیون ماده ١٠ باید پیش از صدور مجوز با رئیس شورای تامین استان، صحبت کند؛ شورای تامین که نهاد پایین دستی شورای امنیت ملی محسوب می‌شود، مدیریتش با استاندار است.
کاهش اقبال عمومی جهت کسب مجوز و برگزاری چندین تجمع بی مجوز طی سال‌های اخیر، اهمیت بررسی و حل موانع این موضوع را بهتر مشخص می‌کند. برای گفتگو پیرامون این مسئله، سراغ دکتر منصور رحمدل از اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی و وکیل پایه یک دادگستری رفتیم؛ آنچه در ادامه می‌آید مشروح این گفتگوست.
دانشجو: اصل 27 قانون اساسی تنها به دو شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام، به امکان برگزاری تجمعات اشاره می‌کند اما چالش اینجاست که عبارات کلی امکان تفاسیر متفاوت دارند؛ مانند "عدم اخلال به مبانی اسلام" که امکان خوانش‌های مختلف را برای مردم و یا مسولان ذی ربط ایجاد می‌کند؛ این چالش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصل ۲۷ قانون اساسی مشروعیت به اجتماعات است
رحمدل: حق مردم برای برپایی اجتماعات به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در اصل 27 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما عبارت «به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد» که به عنوان محدودیت در این اصل، پیش بینی شده به قدری مبهم است و تاب تفسیر موسع را دارد که اصل حق را تحت الشعاع قرار می‌دهد. از طرفی قانون اساسی هیچ معیاری برای تشخیص مبانی اسلام ارائه نکرده؛ آیا منظور اصول دین است یا فروع دین؟ آیا قرائت مشخصی از مبانی اسلام وجود دارد که بتوان نبودِ آن اوصافِ خاص را به معنی اخلال در مبانی اسلام برداشت کرد؟ تجربه نشان داده که احتمالا برخی ذهن‌خوانی‌ها از صحبت‌های رهبر انقلاب در تصمیم‌گیری‌ها برای صدور مجوز دخیل بوده و شاید اگر از خود ایشان استعلام صریحی صورت می‌گرفت منجر به ذهن‌خوانی نمی‌شد.
قانون اساسی در مقام بیان به اخلال در مبانی اسلام اشاره کرده و چون در مقام بیان بوده نمی‌توان مبنای دیگری به آن اضافه کرد ولی قوانین و آئین‌نامه‌هایی که در این مورد تنظیم شده‌اند شرط صدور مجوز برگزاری را حرکت در چارچوب ترسیمی توسط حکومت اعلام کرده‌اند؛ برای مثال، در بند پ ماده 6 به کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها و در بند ث ماده مزبور انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده اشاره شده است.
دانشجو: در ماده ٩ قانون راجع به نقش مشورتی شورای تامین اشاره شده اما با این وجود در برخی موارد مشاهده شده که شورای تامین استان‌ها بجای مشورت‌دهی، عامل لغو برنامه‌ها بوده‌اند؛ آیا می‌توان چنین اقدامی را سلب آزادی‌های مشروع مردم و گروه‌ها تلقی کرد؟ شورای تامین در صورت دخالت، برهم زدن تجمعات یا عدم صدور مجوز طبق ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی به واسطه‌ی سلب آزادی‌های مشروع مجرم شناخته خواهد شد؟
رحمدل: چارچوب‌های حکومتی عمدتا به ملاحظات حکومتی بر می‌گردند تا منع اخلال در مبانی اسلام. به نظر می‌رسد در عمل روحی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم است که دست‌اندرکاران به طور خودکار روح مزبور را درک و در تصیمات خود لحاظ می‌کنند و هر زمان احساس شود که درخواستی با روح مزبور سازگاری ندارد (نه اینکه مخالفت داشته باشد) با درخواست مخالفت می‌شود و حتی اگر مجوز صادر شده باشد با توسل به ملاحظاتی عملا از مجوز رفع اثر می‌شود. قطعا چنین امری از مصادیق سلب آزادی‌های مشروع مردم است که مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی مستحق تعقیب کیفری است ولی باز هم با استناد به همان روح که از آن صحبت شد بعید به نظر می‌رسد در عمل درخواست تعقیب کیفری به جایی برسد.
دانشجو: نظارتی بر نحوه صدور مجوزها وجود دارد و چه ارگانی بر کار شورای تامین نظارت می کند. در صورت انجام اقدامی خلاف قانون، این شورا چگونه محاکمه خواهد شد؟
رحمدل: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اساسا برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیاز به اخذ مجوز است؟ اصل 27 قانون اساسی چنین دلالتی ندارد ولی قوانین عادی شرط برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را اخذ مجوز یک هفته قبل از برگزاری قرار داده؛ ممکن است درخواست حتی یک ماه قبل از روز برگزاری مورد نظر درخواست کننده به وزارت کشور داده شده باشد ولی وقتی وزارت کشور بنای موافقت با درخواست را ندارد به بهانه اینکه موضوع تحت بررسی است از صدور مجوز قبل از یک هفته مورد نظر امتناع کند و بعد هم به بهانه این که مجوز باید یک هفته قبل از روز موعود اخذ می‌شد و نشده، برگزاری مراسم را غیرقانونی اعلام کند.
دانشجو: با توجه به این که مباحث مطرح شده در شورای تامین همراه با مسائل قضایی است، بهتر نیست مدیریت شورای تامین هر استان فردی آشنا به مباحث حقوقی باشد تا فردی دولتی؟
رحمدل: اساسا برقراری امنیت در هر شهرستانی بر عهده دادستان همان محل است و نهادهایی همانند شورای تأمین شهرستان یا استان نقش اجرایی دارند و به اعتبار ماهیت قضایی موثر بر تصمیمات شورای تأمین، اساسا ریاست آن نیز باید با دادستان باشد. از آن جا که دادستان به راحتی قابلیت تعقیب انتظامی و کیفری را دارد و با توجه به آشنایی وی با مباحث حقوقی و تعلیمات دانشگاهی در ارتباط با حقوق و آزادی‌های مشروع، بهتر می‌تواند عهده‌دار ریاست باشد، با ریاست دادستان حضور دیگر مقامات جنبه مشورتی خواهد داشت.
دانشجو: تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی (که پیش از ایجاد شورای تامین وظایفی مشابه با آن داشت) به جای شورای تأمین فعلی استان‌ها، در حفظ بیشتر نظم و امنیت اجتماعی استان (و یا برگزاری تجمعات صنفی-مردمیِ قانونمند)، راه‌گشاتر نخواهد بود؟
رحمدل: اسم نهادهای مورد بحث در باب تأمین امنیت اعم از اینکه کمیسیون امنیت اجتماعی یا شورای تأمین باشد تأثیری در ماهیت فعالیت آن‌ها ندارد و عنوان کمیسیون امنیت اجتماعی در دوره قبل از انقلاب و شورای تأمین در دوره بعد از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته؛ فارغ از اسمی که دارند با توجه به اینکه قانون‌گذار ما به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در اصل 36 قانون اساسی تصریح کرده، کمیسیون امنیت اجتماعی یا شورای تأمین به هیچ وجه نمی‌توانند محدودیت یا ممنوعیتی بر حقوق و آزادی‌های فردی وارد کنند و اتخاذ هرگونه تصمیمی در این مورد فقط بر عهده دادگستری خواهد‌بود. قانون‌گذار نیز نمی‌تواند با تصویب قانون چنین اختیاری را به شورای تأمین واگذار کند چون اتخاذ تصمیم در مورد حقوق و آزادی‌های فردی منحصرا با قوه قضائیه است.
دانشجو: آیین‌نامه‌ی حفظ تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها که در دولت خاتمی مصوب شد، وابسته به قانون فعالیت احزاب مصوب دهه ۶٠ است؟ در صورت "کأن لم یکن" اعلام شدن قانون فعالیت احزاب، آیین نامه رسمیت و اعتبار خود را از دست نمی‌دهد؟
رحمدل: آیین‌نامه اجرایی تابعی از قانون متبوع خود است؛ چنانچه قانون متبوع نسخ شود یا تغییراتی در آن ایجاد شود به تبع آن آیین‌نامه نیز موضوعیت خود را در باب نسخ یا قسمت‌های تغییر یافته از دست می‌دهد.
ارسال نظرات