به گزارش خبرنگار علمی "خبرگزاری دانشجو"، روز گذشته دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات، این جا به جایی را مغایر قانون دانست و مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات از مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات را لغو کرد.
در پی این خبر برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص خبر انحلال مرکز تحقیقات مخابرات خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات مخابرات ایران براساس قانون تاسیس شده و انحلال یا ادغام آن باید براساس قانون باشد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات مخابرات ایرات متعلق به دانشگاه تهران و براساس مصوبه شورای انقلاب در زمان وزارت شهید قندی به وزارت پست و تلگراف و تلفن منتقل شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان آنکه این مرکز یکی از نمودهای انقلاب اسلامی است، گفت: این مجموعه بیش از 30 سال پس از پیروزی انقلاب به عنوان مرجع علمی برای بخش مخابرات و فناوری اطلاعات کار تحقیقاتی انجام داده است.
قنبری تاکید کرد: در دولت قبلی رییس وقت مرکز ادغام این مرکز را با مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد که از طریق شورای عالی اداری مصوبهای را دریافت کردند ولی این مصوبه با مخالفت رییس مجلس شورای اسلامی مواجه شد که مجبور شدند مصوبه را اصلاح کنند.
وی افزود: مصوبهای که بعدا شورای عالی اداری برای اصلاح مصوبه قبلی داشت مصوبه اخیر را ابطال کرد، دیوان عدالت اداری نیز براساس شکایت مهدی اخوان به عنوان شاکی خصوصی وارد شده که قبل از تشکیل جلسه هیات عمومی وی شکایت خود را پس گرفت بنابراین ورود دیوان عدالت اداری به موضوعاتی که میان دستگاههای دولتی است جای بحث دارد. با توجه به اینکه همواره دولت برای اختلافاتی که در زیرمجموعه دولت بوجود میآید؛ ساز و کار خود را دارد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: موضوع انحلال قانونی نیست و کماکان به عنوان مرکز تحقیقات مخابرات ایران صلاحیت مستقل دارد و یکی از مراکز مهم کشور برای تولید علم و فناوری در راستای سیاستهای کلی نظام مخصوصا سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شمار میآید.
قنبری اضافه کرد: در خصوص مصوبه اخیر پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد.
به گزارش "خبرگزاری دانشجو"، روز گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه "شورای عالی اداری" مبنی بر انتزاع "موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات" از "مرکز ملی فضای مجازی"، نامگذاری آن به عنوان "پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" و واگذاری آن "به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" را غیرقانونی دانست.