دولت وزارت محیط زیست تشکیل دهد

به گزارش گروه علمي«خبرگزاري دانشجو»، در بیانیه پایانی ششمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست از دولت خواسته شد تا با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن جلوگیری از برخی موازی کاری های سازمانی، نسبت به یکپارچه سازی نهادهای مربوط به مسائل زیست محیطی اقدام كرده و زمینه را برای تشکیل یک نهاد پاسخگوی زیست محیطی در مقابل مجلس شورای اسلامی فراهم كند.
 

 متن کامل این بیانیه که توسط روح الله نقدی پور بیرگانی دبیر ششمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست و  رییس پژوهشکده محیط زیست در مراسم اختتامیه کنفرانس قرائت شد، به شرح زیر است:

«اینک که به لطف و فضل حق تعالی به ثمر نشستن ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست با شعار تولید ملی در راستای اقتصاد سبز در تاریخ 24 تا 26 خرداد ماه سال ۱۳۹1 با حضور جمع کثیری از مسئولان، متخصصان و دست اندرکاران و شرکت فعال استادان، دانشجویان به میزبانی دبیرخانه دائمی این مهم و پژوهشکده مجازی محیط زیست و با همکاری معاونت پژوهشی، دانشکده علوم و فنون نوین و دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  و شهرداری تهران  و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

 

طی سه روز برنامه ریزی های انجام گرفته براي انجام سخنرانی های مسئولان، ارائه مقالات علمی و برگزاری کارگاه های تخصصی و بازدیدهای علمی، فرصت ها و چالشهای زیست محیطی کشور در دستور کار و بررسی قرار گرفته و بیانیه پایانی کنفرانس به عنوان اصلی ترین دستآورد این رویداد مهم براي ارائه به دستگاه های ذیربط کشور برای اقدامات کارشناسی و عملیاتی شدن بندهای بیانیه قرار می گیرد.

ضمن تقدیر و امتنان از این حضور شایسته و با عنایت به اهمیت روز افزون مباحث زیست محیطی در برنامه های کلان کشور به ویژه در حوزه های مورد بحث در کنفرانس، شرکت کنندگان این کنفرانس تخصصی موارد ذیل را به عنوان بیانیه پایانی این کنفرانس اعلام می دارند:
1. روند تخریب محیط زیست در کشور بسیار نگران کننده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که در قانون اساسی خویش مسأله حفاظت از محیط زیست را به صراحت مورد توجه قرار گرفته و بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع شده است.

 

به علاوه در سند چشم انداز 20 ساله کشور که به تأیید مقام معظم رهبری(مد ظله) رسیده و در موارد مختلف قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، همواره مسأله محیط زیست مورد توجه واقع شده است.

 

با وجود این بستر قانونی در کشور، پیاده سازی این اصول نیازمند عزم ملی و آگاهی مردم و مسئولان از عواقب تخریب محیط زیست می باشد.
2. علیرغم نقش برجسته محیط زیست در برنامه های پیشرفت کشور، هنوز وزارتخانه ای پاسخگو، ناظر و پیگیر با این عنوان در ساختار دولت وجود ندارد.

 

لذا پیشنهاد می شود دولت با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن جلوگیری از برخی موازی کاری های سازمانی، نسبت به یکپارچه سازی نهادهای مربوط به مسائل زیست محیطی اقدام كرده و زمینه را برای تشکیل یک نهاد پاسخگوی زیست محیطی در مقابل خانه ملت، مجلس شورای اسلامی فراهم كند.

3.با توجه به اثرگذاری مستقیم فعالیت های اجرایی برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها بر محیط زیست، وجود معاونت HSE(بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در چارت سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط براي توجه و رعایت مسائل زیست محیطی در حوزه فعالیت آنها و همچنین تعامل هر چه بیشتر بین این نهادها ضروری می باشد.

 

دولت محترم براي نیل به این مهم می بایست به صورت جدی این موضوعات را در دستورکار خویش قرار دهد.
4.پیشنهادمیشود تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی، هر سال گزارش عملکرد خود در خصوص فعالیت ها و اقدامات زیست محیطی انجام شده را، تهیه و قبل از فرا رسیدن روز جهانی محیط زیست در وب سایت خود قرار داده و به صورت مجازی و کتبی در اختیار آحاد جامعه قرار داده و منعکس كنند.

 

5.با توجه به لزوم ارتقای آگاهی های عمومی و دست یابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست، رسانه ملی نقش قابل توجهی در امر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به عموم داشته و پیشنهاد می شود که در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه هایی در راستای آموزش های همگانی مختص محیط زیست و منابع طبیعی تهیه و پخش شود و از تمام ظرفیت های رسانه ای و تبلیغاتی در این خصوص استفاده شود.

 

همچنین با ارائه آموزش های تخصصی و عمومی لازم در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزی و دانشگاهی، فرهنگ استفاده و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در جامعه نهادینه شود.
 

6.با توجه به اجرا نشدن برخی از مواد مرتبط با محیط زیست در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی (ایجاد نظام اطلاعات زیست محیطی کشور، محاسبه ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست، بازیافت پسماندهای شهری با روش های نوین و فناوریهای جدید و ....) انتظار می رود تمام دستگاه های ذیربط تمام اهتمام خود را براي عملیاتی شدن این قانون و رفع موانع اجرایی به کار گیرند.
 

7.در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی براي کاهش تصدی گری دولت ضروری است تا با تشکیل و حمایت از تشکل های غیر دولتی (NGO¬ها) زیست محیطی زمینه بکارگیری و استفاده از ظرفیت آنها در فعالیت های زیست محیطی فراهم شود.

8.از هر گونه نوآوری در راستای افزایش بهره وری و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط حمایت گردد و فن آوری های نوین در این حوزه به طور جدی توسعه یابد.

9.پیشنهاد می شود که مسأله محیط زیست یکی از شاخص های اصلی رتبه بندی مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی لحاظ شده و در دوره تصدی امور اجرایی در کنار پرونده کاری، پرونده زیست محیطی نیز برای آنها تشکیل شود.

 

10. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به بازنگری شاخص ها و چالش های نخستين نشست سران در ریو اقدام و عملکرد دستگاههای مرتبط در کشور را با شاخص های مناسب ارزیابی و همچنین با تشکیل کارگروه مربوطه نسبت به بومی سازی دستور کار ریو وفق شاخصهای فرهنگی و منافع کشور و با تعیین وظایف دستگاه های مسئول پایش مداوم را انجام دهد.
 

در پایان ضمن آرزوی عزت و سربلندی کشور اسلامی ایران امید است با اتکال به خداوند منان و همت والای مسئولین علمی و اجرایی کشور در زمینه محیط زیست بتوانیم برگ زرینی را به صورت عملیاتی شده در توسعه پایدار کشور ورق بزنیم.»
 

ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست با شعار تولید ملی در راستای اقتصاد سبز ، 24 تا 26 خردادماه 1391 در دانشگاه تهران برگزار ‌شد.