مشروح نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا؛
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محسنی اژه ای در سی و چهارمین نشست سخنگوی قوه قضائیه افزود:پایان دی سال گذشته پرونده تعدادی از متهمان آماده شد و در تاریخ 24 بهمن کیفرخواست به دادگاه آمد و 5 روز بعد اولین جلسه دادگاه برگزار شد، اما به خاطر نواقصی به دادسرا برگشت و بعد از رفع نواقص در تاریخ 21 اسفند دومین جلسه دادگاه تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ابتدا تعداد متهمان 32 نفر بود اما در ادامه 7 متهم دیگر به متهمان قبلی اضافه شدند و بعد از 5 ماه در تاریخ 25 تیر محاکمه این متهمان به پایان رسید.
وی افزود: از زمان شروع رسیدگی به این پرونده حدود 13 ماه می‌گذرد و بنده بعد از قطعی شدن احکام در دیوان عالی کشور و زمانی که می‌توانیم راحت‌تر اسامی را ذکر کنیم، در یک نشست اختصاصی مسائل بیشتری از این پرونده را بیان می‌کنم که قطعاً برای مردم شنیدنی است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در طول این مدت 53 وکیل برای دفاع از متهمان وارد عمل شدند، گفت: برخی متهمان دو یا سه وکیل داشتند و برخی از آنها هم وکلای خود را تغییر دادند. در 15 جلسه به اتهامات این افراد رسیدگی شد و وکلا لوایحی بین 2 تا 56 برگ در دفاع از موکلان خود به دادگاه دادند.
دادستان کل کشور افزود: این پرونده وقتی به دادگاه آمد 13 هزار برگ داشت که قاضی باید همه آن را می‌خواند و کارشناسان پرونده نیز نظر خود را ارائه می‌کردند.همچنین باید لوایح وکلا و متهمان نیز مطالعه می‌شد و این در حالی بود که فقط صورتجلسه 15 جلسه محاکمه 833 برگ بود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از مجموع لوایح و کارشناسی‌های صورت گرفته و علاوه بر 13 هزار برگ اولیه 9 هزار برگ به این پرونده اضافه شد، خاطرنشان کرد: حکم اولیه دادگاه در خصوص متهمان در هزار و 660 برگ نوشته شده است.
وی ادامه داد: برای تایپ و اصلاح غلط‌های موجود در متن حکم تایپ شده چند بار بین تایپیست‌ها و رئیس دادگاه تبادل شد. قرار بود حداقل 25 روز قبل این احکام ابلاغ می‌شد که بخشی از این تأخیر به دلیل وقفه در تایپ و انشاء احکام بود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه به وکلای متهمان اعلام شده که به دادگاه بیایند تا احکام به آنها ابلاغ شود،گفت: اگر فردی در مدت اعلام شده به دادگاه نیاید، طبق قانون احکام به محل کار وی ابلاغ می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: 53 وکیل این متهمان در طی 5 ماه برگزاری جلسات دادگاه 515 لایحه دفاعی از موکلان خود به دادگاه ارائه کردند که برخی از وکلا چند لایحه داده بودند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه احکام صادره این پرونده قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است و متهمان و وکلای آنها تا 20 روز می‌توانند اعتراض کنند، گفت: قضات دیوان عالی کشور هم باید تمام هزار و 660 برگ آراء صادره را با دقت مطالعه کنند و مستندات قانونی در صدور حکم را بررسی کنند و در کنار آن پرونده را مطالعه کنند. در کنار این موارد باید در نظر داشت که لوایح اعتراضی وکلا به احکام صادره هم باید مطالعه شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: بعد از اینکه این احکام در دیوان عالی کشور قطعی شد، طی یک جلسه اختصاصی جزئیات و موضوعات بیشتری از این پرونده را اعلام خواهند کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات متعدد در حاشیه و متن رسیدگی به این پرونده از جمله شناسایی دارایی‌ها و شرکت‌های گروه آریا و همچنین مدیریت کارخانجات تحت نظر این مجموعه گفت: بسیاری از این شرکت‌ها بعد از اینکه توسط قوه قضائیه مدیریت شدند، نه تنها خدشه‌ای به فعالیت آنها وارد نشد، بلکه بعضی از آنها نسبت به قبل از دستگیری‌ها به سود دهی بیشتری رسیدند.
وی گفت: نه تنها زمان زیادی صرف رسیدگی به این پرونده نشد، بلکه با توجه به حجم و نوع کار یک کار بسیار فوق‌العاده و خارج از حد متعارف و معمول اداری انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ابتدا تعداد متهمان 32 نفر بود اما در ادامه 7 متهم دیگر به متهمان قبلی اضافه شدند و بعد از 5 ماه در تاریخ 25 تیر محاکمه این متهمان به پایان رسید.
وی افزود: از زمان شروع رسیدگی به این پرونده حدود 13 ماه می‌گذرد و بنده بعد از قطعی شدن احکام در دیوان عالی کشور و زمانی که می‌توانیم راحت‌تر اسامی را ذکر کنیم، در یک نشست اختصاصی مسائل بیشتری از این پرونده را بیان می‌کنم که قطعاً برای مردم شنیدنی است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در طول این مدت 53 وکیل برای دفاع از متهمان وارد عمل شدند، گفت: برخی متهمان دو یا سه وکیل داشتند و برخی از آنها هم وکلای خود را تغییر دادند. در 15 جلسه به اتهامات این افراد رسیدگی شد و وکلا لوایحی بین 2 تا 56 برگ در دفاع از موکلان خود به دادگاه دادند.
دادستان کل کشور افزود: این پرونده وقتی به دادگاه آمد 13 هزار برگ داشت که قاضی باید همه آن را می‌خواند و کارشناسان پرونده نیز نظر خود را ارائه می‌کردند.همچنین باید لوایح وکلا و متهمان نیز مطالعه می‌شد و این در حالی بود که فقط صورتجلسه 15 جلسه محاکمه 833 برگ بود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از مجموع لوایح و کارشناسی‌های صورت گرفته و علاوه بر 13 هزار برگ اولیه 9 هزار برگ به این پرونده اضافه شد، خاطرنشان کرد: حکم اولیه دادگاه در خصوص متهمان در هزار و 660 برگ نوشته شده است.
وی ادامه داد: برای تایپ و اصلاح غلط‌های موجود در متن حکم تایپ شده چند بار بین تایپیست‌ها و رئیس دادگاه تبادل شد. قرار بود حداقل 25 روز قبل این احکام ابلاغ می‌شد که بخشی از این تأخیر به دلیل وقفه در تایپ و انشاء احکام بود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه به وکلای متهمان اعلام شده که به دادگاه بیایند تا احکام به آنها ابلاغ شود،گفت: اگر فردی در مدت اعلام شده به دادگاه نیاید، طبق قانون احکام به محل کار وی ابلاغ می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: 53 وکیل این متهمان در طی 5 ماه برگزاری جلسات دادگاه 515 لایحه دفاعی از موکلان خود به دادگاه ارائه کردند که برخی از وکلا چند لایحه داده بودند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه احکام صادره این پرونده قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور است و متهمان و وکلای آنها تا 20 روز می‌توانند اعتراض کنند، گفت: قضات دیوان عالی کشور هم باید تمام هزار و 660 برگ آراء صادره را با دقت مطالعه کنند و مستندات قانونی در صدور حکم را بررسی کنند و در کنار آن پرونده را مطالعه کنند. در کنار این موارد باید در نظر داشت که لوایح اعتراضی وکلا به احکام صادره هم باید مطالعه شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: بعد از اینکه این احکام در دیوان عالی کشور قطعی شد، طی یک جلسه اختصاصی جزئیات و موضوعات بیشتری از این پرونده را اعلام خواهند کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات متعدد در حاشیه و متن رسیدگی به این پرونده از جمله شناسایی دارایی‌ها و شرکت‌های گروه آریا و همچنین مدیریت کارخانجات تحت نظر این مجموعه گفت: بسیاری از این شرکت‌ها بعد از اینکه توسط قوه قضائیه مدیریت شدند، نه تنها خدشه‌ای به فعالیت آنها وارد نشد، بلکه بعضی از آنها نسبت به قبل از دستگیری‌ها به سود دهی بیشتری رسیدند.
وی گفت: نه تنها زمان زیادی صرف رسیدگی به این پرونده نشد، بلکه با توجه به حجم و نوع کار یک کار بسیار فوق‌العاده و خارج از حد متعارف و معمول اداری انجام شد.
در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده صادق مرادی معروف به عقرب سیاه گفت: این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
وی ادامه داد: در تماسی که دادستان کشور داشت، عنوان کرد که به زودی حکم اعدام این فرد اجرا خواهد شد و در حال حاضر مراحل پیش از اجرای حکم و مقدمات آن در حال انجام است.
یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای پرسید که به تازگی خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی مصاحبه ای با یکی از نشریات مدعی شده که من گناهی مرتکب نشده و مدیرعامل بانک صادرات باید پاسخگوی تخلفات پرونده فساد 3 هزار میلیاردی باشد.
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من چندین بار گفتم که اگر خاوری در ایران می‌ماند و از خودش دفاع می‌کرد، می‌توانست برخی از حرف‌ها را ثابت کند و پرده از بعضی حقایق پرونده بردارند اما این کار را نکرد و از کشور خارج شد و متأسفانه کشوری هم که به او پناه داده بود، حاضر به بازگرداندن او تاکنون نشده است.
وی تصریح کرد: هر چند برای خاوری کیفرخواست صادر شد و پرونده‌اش به دادگاه رفته است و دادگاه هم مطمئناً بررسی خواهد کرد.
وی درباره سرنوشت مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: برای این فرد قرار مجرمیت از جانب بازپرس پرونده صادر شد اما این قرار از سوی نماینده دادستان نقض شد و به این ترتیب مقرر شد پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و قرار مناسب صادر شود.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد این ظرفیت را داشت که در جهت بهبود روابط قضایی بین کشورها و همچنین تشکیل یک دادگاه بین‌المللی در مقابل دادگاه لاهه بحث شود، گفت: بله ما هم معتقد هستیم که این اجلاس ظرفیت بالایی برای انجام خیلی از کارها بین کشورها دارد.
وی افزود: هر چند متأسفانه این پیشنهاد بخصوص مطرح نشد اما در فرصتی که ایران ریاست این اجلاس را به عهده دارد، این ظرفیت همچنان باقی است که این پیشنهاد همچنان مطرح شده و پیگیری اجرای آن نیز انجام شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت 10 پرونده مهمی که از دولت در دستگاه قضایی وجود دارد، گفت: اینکه شما سؤال را کلی مطرح می‌کنید، مشکل ایجاد می‌شود و من نمی‌دانم شما کدام پرونده‌ها را مدنظر قرار دارید.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شنیده شده دادستانی تهران پرونده صادق مرادی معروف به عقرب سیاه را پس از تایید حکم در دیوان قاضی از قاضی پرونده گرفته و سرنوشت این پرونده مبهم است.
دادستان کل کشور گفت: این حرف شما صحت ندارد. من در ابتدای عرایضم گفتم حکم عقرب سیاه به زودی اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره ورود و خروج فائزه هاشمی از کشور گفت: خانم فائزه هاشمی در تاریخ 12 مرداد از آنجا که ممنوع‌الخروج نبود، از کشور خارج شد و در تاریخ 25 مرداد نیز به کشور بازگشت.
وی همچنین درباره اینکه چرا دادستان تهران اخیراً نشست خبری با رسانه‌ها نداشته است و آیا ایشان ممنوع‌المصاحبه شده‌اند یا خیر؟ گفت: هیچ ممنوعیتی برای مصاحبه دادستان تهران وجود ندارد. او هم بنا به مواردی که پیش آمده در حاشیه جلسات دادگاه یا مراسم تودیع و معارفه با خبرنگاران گفت‌وگو کرده و پاسخ سؤالات آنها را داده است.
یکی از خبرنگاران درباره اجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی پرسید که دادستان کل کشور گفت: حکم دیوان عدالت اداری به وزیر مربوطه ابلاغ شده اما اطلاع ندارم که وزیر اقدامی برای اجرای حکم انجام داده یا خیر.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره صحت خبر دستگیری بیش از 20 نفر از خرابکاران در جریان زلزله شمال غرب کشور گفت: می‌دانم بیش از 20 نفر از افراد در شمال غرب کشور بعد از زلزله دستگیر شده‌اند.
وی افزود: تعدادی از این افراد در همان روزهای اول دستگیر و آزاد شده‌اند. تعدادی دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند هر چند هیچ وقت فردی به عنوان بهایی بودن یا داشتن نسبت با دیگری دستگیر نمی‌شود.
یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده محمد‌جواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضائیه و پرونده زمین‌خواری منتسب به وی گفت: هنوز اتفاق خاصی در این پرونده نیفتاده و روند رسیدگی به آن همان طور که در گذشته گفتم در حال انجام است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره ورود دستگاه قضایی و به خصوص دادستانی کل کشور در خشکسالی دریاچه ارومیه گفت: همان طور که پیش از این هم گفته بودم دادستانی کل کشور مشخصاً در این پرونده ورود پیدا نکرده است اما اگر در آینده ضرورت ورود حس شود قطعاً رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره سرنوشت متهمان بعدی پرونده 3 هزار میلیاردی گفت: تعداد متهمان زیاد است اما عدد دقیقی نمی‌توانم اعلام کنم.
وی گفت: سایر متهمان اتهاماتشان بسیار سبک‌تر از این 39 متهم بوده است و تا آنجایی که من اطلاع دارم تاکنون پرونده 17 نفر به دادگاه رفته است.
وی افزود: اگر قاضی ار این پرونده‌ها را نقص نگیرد به زودی در نوبت رسیدگی قرار خواهند گرفت.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت، آیا قاضی پرونده تغییر می‌کند اژه‌ای گفت: نه به هیچ عنوان آقای سراج قاضی پرونده خواهد بود هر چند ممکن است برای تسریع در رسیدگی چند دادرس به او در امر رسیدگی کمک کند.
وی درباره روند علنی یا غیرعلنی بودن محکمه نیز گفت: اگر قاضی تشخیص ندهد که نیاز به غیرعلنی بودن محکمه است کمافی‌سابق دادگاه‌ها علنی برگزار خواهد شد.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در گزارش کمیسیون اصل 90 نسبت به یکی از معاونان بانک مرکزی که مدتی در بازداشت بوده و به تازگی سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی را اتخاذ کرده مطالبی آمده است که این فرد قبلاً با قرار آزاد شده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: تا آنجایی که خاطرم است در میان متهمان کسی وجود ندارد که بازداشت شده باشد و با قرار آزاد بوده و سمتی گرفته باشد. شما بعداً به من اسم این فرد را بگویید تا من بررسی کنم.
یکی از خبرنگاران به سخنگوی دستگاه قضایی گفت: به تازگی یکی از مسئولان قضایی عنوان کرده که از معاون اول رئیس‌جمهوری در دادسرا تحقیق شده است درباره این موضوع شما اطلاعی دارید؟محسنی‌اژه‌ای خطاب به این خبرنگار گفت: بروید از خود مقام قضایی بپرسید من خبری ندارم.
خبرنگاری خطاب به دادستان کل کشور گفت، متأسفانه اگر کسی امروز تصادف منجر به فوت داشته باشد موظف به پرداخت دیه می‌شود اما ممکن است به خاطر اطاله دادرسی پرونده او یک سال بعد به نتیجه برسد و به این ترتیب نرخ دیه به جای سال 91 سال 92 محاسبه شود و به این ترتیب این فرد به خاطر افزایش قیمت دیه به زندان بیفتد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بله این موضوع صحت دارد و دلیل آن هم این است که افراد در زمان محکومیت پرداخت دیه به دیه محکوم می‌شوند و نه به نرخ دیه به همین دلیل باید نرخ روز محاسبه شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: هر چند باید تدبیری اندیشیده شود تا ۳ ضلع پرداخت‌کننده، دریافت‌کننده و بیمه‌ها متضرر نشوند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره اجرای بخشنامه رئیس قوه درباره آزادی زندانیان بدهکار مالی پرسیده بود گفت: این بخشنامه در حال اجرا است و خوشبختانه بر اساس اطلاع من تاکنون 4 هزار نفر آزاد شده‌اند و این روند آزادی زندانیان ناتوان از پرداخت محکومیت‌های مالی ادامه دارد.
وی افزود: البته خوب است بدانید این زندانیان فقط کسانی هستند که محکوم مهریه باشد.
یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای درباره چرایی محکومیت روزنامه اعتماد و بی‌گناهی جوانفکر پرسید این حکم توسط هیئت منصفه مطبوعات صادر شده و من هم در جریانش نبودم آنها نظرشان این بود که روزنامه اعتماد مجرم است و جوانفکر بی‌گناه.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی درباره پرداخت غرامت به متروی تهران از سوی بیمه ایران و مسدود شدن حساب‌های بیمه ایران گفت: نشنیدم که حساب‌های بیمه ایران مسدود شده باشد من اطلاعی ندارم.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سی و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان درباره برخورد بهتر با دانشجویان منتقد افرادی آزاد شدند یا خیر، اظهار داشت: یادم نمی‌آید کسی بازداشت شده باشد که آزاد شود. بارها گفته‌ام که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.
وی با بیان اینکه باید مرز بین تخریب، توهین و انتقاد را جدا کنیم، افزود: توهین به صرف لفظ نیست و نسبت به زمان،مکان و فرد مورد اهانت متفاوت است. هر کسی که دارای خدمات و سوابق درخشانی باشد و کار خلافی از او سر بزند، درست است که باید خدمات او را اعلام کرد اما نمی‌توان گفت، از او انتقاد نکنیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: نباید انتظار داشت، دستگاه قضایی اصلاً وارد رسیدگی‌ها نشود. اگر دانشجویی فرد خوبی باشد و خلافی از او سر زد باید رعایت دانشجو بودن و شخصیت او را هم کرد. در قانون آمده اگر کسی با انگیزه شرافتمندانه مرتکب جرم شد، به او تخفیف بدهید.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه هم بعد از فرمایش مقام معظم رهبری به همه قضات سفارش کردند که این موضوع را مورد توجه قرار دهند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلکه با سایرین هم تا جایی که ممکن است همین رفتار شود تا کسی به انفرادی نرود.
وی ادامه داد: این سفارش مقام معظم رهبری مربوط به امروز نیست بلکه از سال‌های قبل مطرح است و تاکید داشتند تا زمانی که نیاز نیست کسی به انفرادی نرود.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر هم هر کدام از ما این کار را نمی‌کنیم، اشتباه است و اگر عمدی در کار باشد، این مسئول قابل تغییر است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی تعدادی از زندانیان امنیتی گفت: یک عفو در عید فطر داشتیم و تعداد زیادی که مشمول بخشنامه بودند، آزاد شدند و مجازات عده‌ای هم تقلیل یافت و احتمالا در آینده آزاد می‌شوند.
وی افزود: درباره زندانیان امنیتی هم باید بگویم اولاً ما دوست نداریم کسی وارد زندان شود ولی اگر این اتفاق افتاد دلمان می‌خواهد هر چقدر که ممکن است زودتر آزاد شود. زندانیان یا شاکیان خصوصی دارند که می‌توانند با جلب رضایت آزاد شوند یا کسانی هستند که به جرم امنیتی در زندان هستند که اگر توبه و اظهار پشیمانی کنند و از سوی هیئت کارشناسی مورد نظر این امر احراز شود، و اعلام شود که این پشیمانی و توبه واقعی است، حتماً در لیست عفو قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کسانی هم که از سال 88 به بعد در این زمینه دستگیر شده بودند، به همین طریق آزاد شدند و عمده آنها می‌گفتند ما در زمان ارتکاب جرم جو گیر شدیم و اصلاً ضد انقلاب نبودیم. بلکه تحت تاثیر جو و فضا سازی قرار گرفتیم.
دادستان کل کشور گفت: در آزادی‌های اخیر هم حدود 90 نفر از آنها که حبس آنها بین سه ماه تا چند سال بود، مورد عفو قرار گرفتند.
محسنی اژه‌ای درباره سؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه با توجه به رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی و تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط دولت تکلیف مرتضوی چه می‌شود، تنها سکوت کرد.
وی همچنین درباره وضعیت خاوری و اینکه اسم او در لیست تحت تعقیب اینترپل قرار نگرفته است، گفت: ما درخواست خود را ارائه داده‌ایم ولی تا کنون خاوری را به ما تحویل نداده‌اند. در حال حاضر پرونده داوری به دادگاه رفته و باز هم به وی توصیه می‌کنم که اگر بیاید و از خودش دفاع کند، یقیناً به نفعش است و گر نه حکم غیابی صادر می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که ما نگرانی‌هایی درباره وضعیت موسوی داریم و آیا باید وضعیت حصر خانگی او را از شما پیگیری کنیم، گفت: حالش خوب است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره نحوه اعمال ماده 18 (تجدید نظر خواهی) درباره کلاهبرداران گفت: هر حکمی که برای رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بودن آن اثبات شود، دوباره رسیدگی می‌شود و فرقی نمی‌کند فرد محکوم کلاهبردار باشد یا نباشد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا بر اساس آمار مسئولان نیروی انتظامی که از کشف 113 قبضه سلاح در ایام اجلاس پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است یا خیر، گفت: فقط یک پرونده درباره یک شخص در این زمینه تشکیل شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: مسئولان نیروی انتظامی مدعی شده بودند که کشف سلاح مربوط به ایست بازرسی‌ها بوده است و ممکن است تمام کشفیات مربوط به اجلاس سران نبوده باشد و همه سلاح‌ها هم تروریستی نبوده باشد. به عنوان مثال شاید سلاح شکاری یا ساچمه‌ای هم بوده باشد.
دادستان کل کشور درباره موضوع تشکیل ستاد فراقوه‌ای گفت: آن زمان که موضوع رسانه‌ای شد بسیاری با توجه به اطلاعاتی که مطرح شد فکرشان به سمت من آمد. هر چند سر و ته این قضیه اصلاً معلوم نشد اما اصلاً از نامه و امضاها خبر نداشتم. به نظرم موضوع عجیبی نیست که افرادی بنشینند و از سر خیر خواهی پیشنهادی بدهند.اگر پیشنهادی دلسوزانه باشد، نباید این گونه به آن حمله شود و جا نداشت این گونه به این موضوع پرداخته شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه ممکن است با وضع بخشنامه جدید مبنی بر عدم زندانی کردن محکومان مالی برخی قضات دادگاه خانواده از تعیین پیش پرداخت خودداری کرده و حتی برخی محکومان اموال خود را به نام دیگری بزنند، گفت: قطعاً این گونه نخواهد شد و اگر ثابت شود فردی برای فرار از پرداخت دین اموال خود را انتقال داده است، هم می‌توان آن اموال را بازگرداند و هم آن فرد را به دلیل امتناع از پرداخت دین زندانی کرد.
ارسال نظرات