به گزارش«شبکه خبر دانشجو»، يك روز پس از توديع همراه با گلايه دانش جعفري و معارفه حسين صمصامي سرپرست جديد وزارت امور اقتصاديي و دارايي، روابط عمومي اين وزارتخانه، عملكرد 28 ماهه دانش جعفري را كه حاوي نقاط مثبت فراواني بوده است به شرح زير منتشر كرد:
الف) سياست هاي مالي
1- با هدف كنترل و كاهش هزينه‌ها از طريق انضباط بيشتر در هزينه كرد بودجه دولت در بخش خزانه داري كل شاهد تحولات بزرگي طي اين دوره بوده ايم. با تلاش چشمگير همكاران در اين بخش حساب‌هاي رابط درآمدي و حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي كشور از سنتي به online تغيير يافت و پرداخت اعتبارات طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه اي و دستگاه‌هاي اجرايي با عنايت به تفويض اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به وزرا و رؤساي محترم دستگاه‌هاي اجرايي مادر، انجام شد و ارسال ريزتخصيص طرح هاي عمراني توسط دستگاه‌هاي ياد شده به خزانه صورت گرفت ضمن آنكه پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت نيز به صورت متمركز از طريق خزانه صورت مي گيرد.
2- در بخش ماليات وزارت امور اقتصادي و دارايي فرآيند كاري مثبتي را تجربه كرده است. در اين بخش با توجه به سياست هاي دولت نهم، تأكيد قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين سياست هاي كلي نظام در بخش امور مالي به ويژه در ارتقاي جايگاه ماليات و كاهش وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمد حاصل از صادرات نفت، در طول دو سال و نيم گذشته سعي شد تا ضمن پيگيري راهبردهاي اصلاح نظام مالياتي، درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه تحقق يابد.
اصلاحات صورت گرفته در ساختار نظام مالياتي كشور و عادلانه كردن آن از طريق اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم تدوين قانون موسوم به تجميع عوارض و همچنين مربيگري اجراي طرح جامع مالياتي و ماليت بر ارزش افزوده كه از مهرماه امسال اجرايي مي شود در راستاي كشف ماليات‌هاي پنهان، ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي و نيز مقابله با مفاسد اقتصادي اثرات مثبتب بر كاركرد ابزارهاي مالياتي از بعد بهبود سهم آنها در تأمين اعتبارات هزينه اي بودجه دولت داشته است همچنين كاهش اتكاي بودجه دولت به نفت و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق كاهش شكاف طبقاتي به وسيله اخذ ماليات بيشتر از صاحبان درآمدهاي بالاتر و توزيع مجدد آن براي تقويت خريد طبقات با درآمد كمتر و تشكيل دادگاه هاي مالياتي از اقدامات مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين بخش طي دوره اخير بوده است.
به گونه اي كه درآمدهاي مالياتي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي در سال 85، 36 درصد و در سال 86، 5/45 درصد عملكرد نشان مي دهد، همچنين طي سال هاي 84 و 85 به ترتيب 2/18 و 2/26 درصد از دريافت هاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين شده است كه اين رقم در سال 86 به 5/30 درصد رسيده است.
همچنين ميزان تحقق كل درآمدهاي مالياتي در سال 84، صد درصد، سال 85، 85درصد و سال 86، 98درصد بوده است كه نشان دهند توفيق وزارت امور اقتصادي و رسيدن به اهداف مورد نظر در اين بخش مي باشد.
3- توزيع عادلانه ثروت (خصوصي سازي، واگذاري سهام و طرح سهام عدالت)
اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي از نيمه اول سال 84 تا پايان سال 86 در چارچوب فعاليت‌هاي مربوط به خصوصي سازي و واگذاري سهام شركتها به بخش خصوصي، اجراي طرح سهام عدالت و واگذاري سهام دولت بابت رد ديون، قابل ارائه مي باشد.
در اين راستا اقدامات خصوصي سازي و فروش سهام شركتها به شرح زير است:
1- مجموعا تعداد 283 شركت به صورت بخشي از سهام يا واگذاري كامل سهام آنها در معرض واگذاري به بخش هاي غيردولتي قرار گرفته اند كه اين ميزان واگذاري بالغ بر مبلغ 937/220 ميليارد ريال مي باشد.
2- طي مدت مورد گزارش جمعا 945 ميليارد ريال از سهام شركتها با قيمت ميانگين به تعداد 219/35 نفر از كارگران شركت هاي واگذار شده سهام تدريجي كاركنان واگذار شده است.
3- از ارزش واگذاري به بخش خصوصي، مبلغ 776/32 ميليارد ريال معادل 77 درصد از مجموع ارزش واگذاريها از طريق بورس و مبلغ 525/9 ريال معادل 23 درصد از آن نيز از ساير روش‌هاي واگذاري بوده است.
همچنين در خصوص طرح سهام عدالت اقدامات زير انجام شده است:
1- در طي اين دوره جمعا مبلغ 127000 ميليارد ريال از سهام متعلق به دولت در 53 شركت به 25900000 نفر از مشمولان مراحل اول تا سوم سهام عدالت از آحاد مختلف كشور و واگذار گرديده است و عمليات تشكيل يك پايگاه جامع اطلاعاتي شناسايي مشمولان و تخصيص سهام براي كليه افراد مذكور انجام يافته است همچنين توزيع يك مرحله سود سهام براي نزديك به 4 ميليون نفر از آنان خاتمه يافته است.
2- تهيه و تدوين كليه مقررات اجرايي طح سهام عدالت براي تصويب شامل آيين نامه طرح سهام عدالت، اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت و اساسنامه شركت هاي سرمايه گذاري استاني مصوبات واگذاري شركتها، مصوبات شناسايي مشمولان طرح، از ديگر اقدامات انجام يافته در اين راستا مي باشد.
اقدامات رد ديون دولت
در اين دوره معادل مبلغ 627/27 ميليارد ريال از سهام متعلق به 36 شركت دولتي و متعلق به دولت در معرض واگذاري به بخش هاي عمومي غيردولتي جهت بازپرداخت بدهي هاي قبلي دولت قرار گرفتند.
ساير اقدامات
در مدت حدود 3 سال عملكرد وزارت امور اقتصادي در دولت نهم بالغ بر 46 جلسه هيأت عالي واگذاري با حضور اعضاي قانوني هيأت و ساير وزراي مدعو صورت گرفت كه نتيجه آن عمدتا تصويب قيمت پايه كليه سهام مورد واگذاري در راستاي خصوصي سازي، اعطاي 14 مورد تخفيف به خريداران خوش حساب شركت‌هاي واگذار شده و نظارت بر بيش از 105 قرار داد منعقده سازمان خصوصي سازي با خريدران بلوكي شركتها شده است.
همچنين تهيه و تدوين ده‌ها لايحه، ايين نامه و دستورالعمل در خصوص واگذاري سهام دولتي و به ويژه تدوين لايحه اجراي سياست هاي اصل 44 و كاهش حجم مطالبات معوق سازمان خصوصي سازي از خريداران شركتها از مبلغ حدود 3200 ميليارد ريال به حدود 320 ميليارد ريال از جمله ساير اقدامات انجام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين دوره مي باشد.
ب)سياست هاي پولي و ارزي(سرمايه گذاري خارجي)
حجم سرمايه گذاري خارجي مصوب طي سال‌هاي 85 و 86 در قالب 184 طرح به ترتيب 3/10 و 9/11 ميليارد بوده است. از اين ميزان 80 طرح مربوط به سال 85 و 104 طرح مربوط به سال 86 مي باشد كه در مقايسه با سال 84 (59 طرح) در سال 86، 176 درصد و در سال 85، 135 درصد رشد داشته است.
همچنين ميزان تسهيلات مالي جذب شده از طريق بانك جهاني در سال 83، 1/28 ميليون دلار و در سال 84، 2/130 ميليون دلار بوده است كه اين رقم در سال هاي 85 و 86 به ترتيب 7/252 و 6/196 ميليون دلار رسيده است. لذا ميزان تسهيلات جذب شده در اين بخش طي دو سال اخير در مقايسه با سال 83 به ترتيب با حدود 900 درصد و حدود 700 درصد بوده است.
عملكرد ميزان تسهيلات مالي جذب شده از طريق بانك توسعه اسلامي نيز در سال 84 و 83، 48 ميليون دلار و در سال 84، 9/43 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال هاي 85 و 86 به ترتيب معادل 5/75 و 61 ميليون دلار بوده است. به عبارت ديگر ميزان تسهيلات جذب شده در اين بخش در سال هاي 85 و 86 در مقايسه با سال 83 به ترتيب برابر با حدود 157 درصد و حدود 127 درصد بوده است.
همچنين ميزان تسهيلات مصوب پروژه‌هاي بانك توسعه اسلامي در فاصله زماني شهريور 84 تا پايان سال 86 جمعا براي 49 پروژه 1298 ميليون دلار بوده است.
در اينجا به برخي اقدامات ضد تحريمي وزارت امور اقتصادي و درارايي در سال 86 اشاره مي‌كنم: باتوجه به محدوديت‌هاي اعمال شده در خصوص تأمين مالي طرح هاي كشور اقداماتي براي مقابله با تحريمها صورت گرفت كه از آن جمله مي توان به:
- طراحي و اجراي روش تأمين مالي از طريق بانك توسعه اسلامي با پشتوانه سپرده گذاري در آن بانك
- طراحي افزايش سقف استفاده از اعتبارات كوتاه مدت بانك توسعه اسلامي
- و طراحي روشي براي ايجاد ارتباط بين پيمانكاران ايراني و مؤسسات مالي و اعتباري در جهت تأمين مالي طرحها با حداقل وابستگي به اعتبارات خارجي اشاره كرد.
ج) سياست هاي بانكي و بيمه اي
1- امور بانكي
با تأكيد دولت براي انجام اصلاحات ساختاري در نظام مالي كشور بيش از 35 برنامه و 70 راهكار اجرايي در حوزه بانكي تهيه و تصويب و يا در مرحله نهايي شدن قرار دارد.
تشكيل كميته خصوصي سازي بانكها در اجراي فرمان مقام معظم رهبري در خصوص سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي تشكيل كار گروه اصلاح نظام بانكي با حضور صاحبنظران، اقدام براي تشكيل و تأسيس نهادهاي پولي و مالي از جمله: مؤسسه ساماندهي مطالبات معوق، بانك جامع اطلاعات مشتريان، مؤسسه مشاوره سرمايه گذاري، مؤسسات تضمين اعتبار، موسسات رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان به منظور خنثي كردن عمليات مالي، تقويت توان نظارتي و تسهيلات دهي بانكها، جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي و افزايش سرعت خدمات رساني در بانكها، تخصيص حجم زيادي از تسهيلات بانكها به بنگاه‌هاي زودبازده، مناطق محروم و نيازمندان در سفرهاي استاني هيأت دولت، تأسيس بانك قرض الحسنه باهدف احياي سنت نيك قرض و رسيدگي سريعتر به نيازهاي افراد نيازمند و تخصص كردن عمليات قرض الحسنه در نظام بانكي كشور، تلاش براي اجراي كامل بانكداري الكترونيك از اهم اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره اخير مي باشد.
2-صنعت بيمه
وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه امور بيمه با مدنظر قراردادن اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اين بخش و به منظور فراهم نمودن زمينه واگذاري شركت هاي بيمه آسيا، البرز و دانا به بخش غيردولتي، چهار كار گروه حوزه هاي مالي، حقوقي، اصلاح ساختار، تشكيلات ونيروي انساني و شناسايي چالشها را تشكيل و تمهيدات لازم را براي خصوصي سازي شركت هاي مذكور انجام داده است كه از جمله اين تمهيدات مي توان به اصلاح قوانين و مقررات بيمه از جمله تهيه لايحه اصلاحي قانون بيمه، لايحه اصلاحي قانونبيمه شخص ثالث و اصلاح آيين نامه هاي اجرايي قانون بيمه شخص ثالث اشاره كرد.
همچنين در راستاي ضرورت تحول بنيادين در صنعت بيمه كشور پنج كار گروه تشكيل و اين كارگروه ها با بررسي چالش‌هاي موجود راهكارهاي برون رفت از چالشها را مطرح و مقررات و آيين نامه هايي را نيز آماده كرده اند و طرح نهايي تحول در صنعت بيمه تقديم رئيس جمهور محترم نيز شده است.
علاوه بر آن تنوع بيمه نامه ها، افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه، تسهيل در شرايط خدمات دهي به مشتريان و افزايش ضريب نفوذ بيمه يعني حجم به توليد ناخالص ملي از 27/1 درصد در سال 84 به 46/1 درصد در سال 85 و 5/1 درصد در سال 86 از اقدامات مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي در حوزه بيمه مي باشد.
د) سياست هاي تجاري و گمركي
با در نظر گرفتن نقش و اهميت گمرك در اعمال سياست هاي تعرفه اي مناسب، شفاف سازي اقتصادي و جلوگيري از گسترش اقتصاد زميني به اهم اقدامات اين بخش در دوره اخير اشاره مي‌كنم.
درآمد حاصل از دريافت عوارض و حقوقي ورودي كالاهاي وارد شده بر كشور سومين منبع درآمد كشور مي باشد از همين رو وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره اخير برنامه هاي متنوعي را در اين زمينه به اجرا درآورده است.
توسعه صادرات غيرنفتي از طريق شفاف سازي بخشنامه ها استفاده از هلوگرام و باركد براي جلوگيري از جعل فرمها، تمركززدايي و سازماندهي گمركات اجرايي در جهت پاسخگويي به ارباب رجوع، استقرار مديريت ريسك براي حذف تشريفات زائد، نظارت بر اجراي كنوانسيون‌هاي گمركي، تجهيز 4 گمرك عمده ترانزيتي به دستگاه‌هاي X-Ray به منظور جلوگيري از قاچاق، اجراي پروژه آسيكودا و استقرار سيستم‌هاي مكانيزه، پيگيري همكاري هاي بين المللي گمركي، اصلاح ساختار و بودجه در راستايي اجرايي شدن مصوبات استاني و اصلاح شيوه ارزش گذاري كالا از اهم اقدامات در اين بخش طي اين دوره بوده است.
در همين زمينه گفتني است درآمد گمركات كشور از 33087 ميليارد ريال در سال 83 به 35546 ميليارد ريال در سال 84 و 41644 ميليارد ريال در سال 85 رسيده است كه به ترتيب 4/7 درصد رشد در سال 84 به 83 و 2/17 درصد رشد را در سال 85 به 84 شاهد بوده ايم. همچنين ميزان درآمدهاي گمركي در ده ماهه اول سال 86 به 34907 ميليارد ريال رسيده كه نسبت به مدت مشابه در سال 85، 79/15 درصد رشد داشته است.
ه) بازار سرمايه
بازار سرمايه به عنوان نبض اقتصادي كشور و محلي براي تأمين سرمايه مورد نياز در بازار اوليه و ثانويه نقش مهمي در فعال نمودن ظرفيت هاي اقتصادي كشور و افزايش مشاركت مردم بر عهده دارد. بر اين اساس در جهت توسعه بازار با محوريت اصلاح ساختار بازار و همچنين تقويت جنبه نظارتي، سياستگذاري و هدايتي دولت بر اين بخش، اقداماتي طي اين دوره به عمل آمده است كه از آن جمله مي‌توان به اجراي برنامه هاي ساماندهي بازار اوليه در راستاي اجرايي سازي قانون جديد بازار اوراق بهادار كشور، پيگيري ايجاد و تقويت نهادهاي مالي در حوزه بازار سرمايه خصوصا تأسيس شركت‌هاي تأمين سرمايه (3 شركت تأمين سرمايه موفق به اخذ مجوز از سازمان بورس گرديدند) امضاي تفاهمنامه همكاري بين سازمان بورس و اوراق بهادار ايران و كميسيون اوراق بهادار مالزي و اندونزي در جهت هم پيوندي با بورس هاي منطقه، نهايي شدن دستور العمل استفاده از ابزار مالي معاملات آتي در بورس كالا توسط سازمان بورس و برگزاري دوره هاي آموزشي مربوطه، راه اندازي بورس هاي تخصصي از جمله بورس فرآورده هاي نفت، تشكيل كميته تخصصي فقهي در سازمان بورس، تغيير سياست‌هاي داخلي سازمان بورس، افزايش تعداد شركت‌هاي بورس مشمول اصل 44 قانون اساسي، افزايش حجم معاملات در بازار سرمايه، بازگشت اعتماد به بازار بورس و انجام معاملات بلوكي بالاي 10000 ميليارد ريالي در بورس براي اولين بار در تاريخ بورس شكل گيري سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت بورس اوراق بهادار اشاره كرد.
عملكرد بازار بورس در دوره اخير نشان مي دهد در سال 85 تعداد 889/15 ميليون سهم به ارزش 201/56 ميليارد ريال و در سال 86، 401/23 ميليون سهم به ارزش 202/73 ميليارد ريال در بورس كشور معامله شده است، همچنين عملكرد در سال 86 در مقايسه با سال 85 به لحاظ تعداد 3/47 درصد و به لحاظ ارز 2/30 درصد رشد نشان مي دهد./انتهاي پيام/