به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، عضو شورای انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: زمان طولانی رسیدگی به شکایات حوزه فناوری اطلاعات و روشن نبودن فرآیند پیگیری این تخلفات، باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری به نقض قانون کپی رایت محصولاتشان توجه نکنند.
فرهاد الیشایی با اشاره به افزایش میزان تخلفات ناشی از نقض قانون حقوق مالکیت معنوی در شرکت‌های نرم‌افزاری گفت: متاسفانه طولانی بودن فرآیند رسیدگی به تخلفات فناوری اطلاعات باعث شده اغلب صاحبان نرم‌افزارها، از تخلف منابع انسانی در استفاده غیرمجاز از محصولات شرکت خود چشم‌پوشی کنند و این بی‌توجهی تنها باعث ترویج فرهنگ سرقت منابع نرم‌افزاری بدون پیگیری‌های قضایی خواهد شد.
الیشایی با تاکید براینکه هم اکنون نمونه موفقی از رسیدگی به شکایت تولیدکنندگان نرم‌افزار در دادگاه جرایم رایانه‌ای وجود دارد، افزود: برای سالم‌سازی فضای تولید نرم‌افزار، شرکت‌ها باید این تخلفات را جدی بگیرند و صنف باید با پیگیری‌های خود تلاش کند تا این شکل از تخلف رایج نشود.
عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه قضات در دادگاه‌های رایانه‌ای آشنایی چندانی با مسائل تخصصی حوزه IT ندارند، ادامه داد: رسیدگی به جرائم رایانه‌ای نیز مانند سایر جرائم در دستگاه‌هایی قضایی به کندی پیش می رود در این میان کمبود کارشناسان رسمی فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی، مزید بر علت شده و این رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.
به گفته الیشایی، رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در کشور ما هنوز در ابتدای راه است و به همین دلیل صنف چندان به دنبال پیگیری شکایات و تخلفات صورت گرفته نیست.
عضو شورای انتظامی تجدیدنظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درخصوص وظایف این شورا در رسیدگی به تخلفات رایانه‌ای گفت: در کنار دادگاه‌های رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستگاه قضایی، شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایاته ای - نصر - مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی در حوزه فاوا است؛ بنابراین شرکت‌های حوزه ICT و همچنین بهره‌برداران از خدمات آنها، می‌توانند شکایات خود در زمینه تخلفات رایانه‌ای را برای رسیدگی و حل به شورای انتظامی ارائه کنند.
الیشایی ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر شرکت‌های نرم‌افزاری، تخلفات منابع انسانی در زمینه سرقت منابع نرم‌افزاری را در محاکم قضایی و یا از کانال شورای انتظامی سازمان نصر پیگیری کنند می‌توان به کاهش این نوع جرایم در فضای کسب و کار رایانه امیدوار بود.
ارسال نظرات