هیچ از پوچ!
گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ یکی از امتیازهایی که طرف غربی طبق توافقنامه ژنو به ایران داده‌است، لغو تحریم‌های مرتبط با «صادرات پتروشیمی ایران» و نیز تحریم‌های مربوط «به خدمات مرتبط با این صادرات» است، اما تهران در مقابل، امتیازات بسیاری به طرف غربی داد و صنعت هسته‌ای را تقریباً به حالت نیمه تعطیل در آورد. حال که مدت ۶ ماهه توافق ژنو به پایان رسیده است، لازم است مروری داشته باشیم بر عایداتی که از طریق این توافق نصیب کشور شده است.
مطابق ترجمه وزارت امور خارجه ایران از متن توافقنامه ژنو، یکی ازمواردی که طرف غربی به عنوان امتیاز به ایران داده است این است که تحریم‌های آمریکا و اروپا در ارتباط با صادرات پتروشیمی ایران و نیز تحریم‌های مربوط به خدمات مرتبط با این صادرات، به حالت تعلیق درآید.
به طور کلی ساختار تحریم صنعت پتروشیمی ایران از چهار بخش عمده تشکیل شده است:
- تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران
- تحریم خدمات مرتبط با صادرات پتروشیمی
- تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌ها
- تحریم فاینانس و تامین مالی ایجاد واحدهای پتروشیمی
در ادامه هرکدام از این بخش‌ها و وضعیت آن پس از توافق ژنو را بررسی می‌کنیم.
۱- تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران
لغو این تحریم یکی از بندهای توافق ژنو است و از عمده ترین امتیازاتی است که تیم مذاکره کننده، با عنوان دستاورد از آن یاد می‌کنند.
زمانی که این تحریم وضع شد، قرار بود صنعت پتروشیمی ایران را فلج کند، اما به دلایل مختلف تاثیر مورد نظر غربی‌ها را نداشت و ناکام ماند. چراکه از یک سو محصولات پتروشیمی بسیار متنوع و خریداران ان نیز بسیار متکثرند و ردیابی آنها عملا ممکن نیست و از سوی دیگر بازار محصولات پتروشیمی جهان بر خلاف بازار نفت بسیار تشنه است و حتی گفته می‌شود در صورت حذف بعضی محصولات ایرانی از این بازار، کمبودهای شدید و بازار سیاه برای این محصولات ایجاد می‌شود.
استراتژی ایران در این رابطه تغییر بازار از کشورهای اروپایی به دیگر کشورها بوده است و این موضوع به کرات توسط مسئولان صنعت پتروشیمی کشور بیان شده است. در واقع ایران تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی به طور متوسط سالانه ۲ تا ۲٫۵ میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی را به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا صادر می‌کرد کهبا افزایش تحریمها و توقف صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هم اکنون محصولات پتروشیمیایی به کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی کشورهای منطقه آمریکای جنوبی صادر می شود. با توجه به اینکه در شرایط فعلی شرکت‌های مختلف جهان از جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران صف کشیده اند و حتی به گفته حسن پیوندی قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، «بر خلاف بازارهای اروپایی، بازارهای آسیایی جذابیت بالاتر اقتصادی و تجاری برای محصولات پتروشیمی ایران برخوردار است» اجرای توافق ژنو تاثیری بر روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران نخواهد گذاشت.
اظهارات جدید مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره این که به رغم تحریم‌های غربی، ایران در سال‌های اخیر مشکلی در فروش محصولات پتروشیمی و دریافت وجوه آن نداشته است، نشانه دیگری بر پوچ بودن امتیازهایی است که غربی‌ها در زمینه پتروشیمی طبق توافقنامه ژنو به ایران داده‌اند. به گفته مصطفی تهرانی صفا، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، «به هیچ وجه در حال حاضر در بازرگانی پتروشیمی چیزی به عنوان پول بلوکه شده نداریم.» بیزینس مانیتور نیز در گزارشی از صنعت پتروشیمی ایران نوشت با وجود توافق هسته‌ای ژنو، رشد معناداری در صادرات محصولات پتروشیمی ایران اتفاق نیفتاده است.
همچنین گفته می‌شود که اخیرا محموله ای از محصولات پتروشیمی، به اروپا صادر گشته است که این مسئله نیز ظاهراً ربطی به توافق ژنو ندارد. ماجرا از این قرار است که کشور ترکیه به دلیل اختلافات بر سر قرارداد گازی با تهران که ناشی از پرونده‌ی کرسنت است (از آن جایی که به دلیل اقدامات و انتصابات وزارت نفت، ایران مجبور شده است طبق قرارداد کرسنت، گاز خود را بسیار ارزان تر از قیمت واقعی به طرف اماراتی بفروشد، ترکیه نیز می خواهد گاز ایران را با قیمت نازلتری خریداری نماید)، تعرفه واردات محصولات پتروشیمی از ایران را افزایش داده است. این موضوع باعث شده که صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه کاهش پیدا کند و بازار آسیا و اروپا جایگزین آن گردد. بنابراین اگر بازار ترکیه از دست نمی‌رفت نیازی به صادرات به اروپا نیز نداشتیم.
در واقع می توان گفت، طبق نظر شرکت‌هایی که صادرات و بخش بازرگانی محصولات پتروشیمی ایران را بر عهده دارند،نه یک تن محصول پتروشیمی بر اثر تحریم روی زمین مانده است و نه یک سنت پول محصولات جایی باقی مانده و بلوکه شده است. اساسا به این دلیل که تحریم میلیون‌ها قلم کالای ساخته شده ممکن نیست، یکی از برنامه‌های راهبردی ایران در مقابله با تحریمها این بوده است که صادرات خود را از حالت تک محصولی نفت به صادرات محصولات و مصنوعات متنوع پتروشیمی انتقال دهد.
۲- تحریم خدمات مرتبط با صادرات پتروشیمی
اگر چه لغو تحریم‌های حوزه بیمه و حمل و نقل به صورت عام، یکی از بند های توافق ژنو است اما لغو تحریم های مرتبط با «خدمات صادرات پتروشیمی» نیز به صورت خاص در توافق ژنو مورد اشاره قرار گرفته است.
با آغاز تحریم‌های مربوط به حوزه حمل و نقل و خدمات بیمه، صنعت پتروشیمی نیز از این تحریم مصون نماند. اما پیش از توافق ژنو با تدابیر شرکت‌های صادرکننده و دولت وقت این مشکل تا حدودی برطرف شد. با این وجود توافق ژنو در این زمینه نیز، خالی از دستاورد بود و صنعت پتروشیمی هنوز هم با برخی از مشکلات ناشی از تحریم‌های حمل و نقل و بیمه مواجه است. به عنوان نمونه عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که تاکنون در زمینه رفع تحریمها و مقولات بیمه، فروش، حمل و نقل و مبادلات بانکی صنعت پتروشیمی گشایشی نشده است، گفت: در بازه زمانی ۶ ماه تعیین شده میان ایران و گروه ۵+۱، بیشتر جنبه اعتماد سازی و شروع مذاکرات آتی در صنعت پتروشیمی دنبال شده و در عمل سبب باز شدن بازار یا مراجعه مالکان قوی و عقد قراردادهای بلندمدت نشده است.
در واقع لغو تحریم بیمه ای محموله های نفتی و پتروشیمی ایران یکی از امتیازاتی بود که غرب در چارچوب توافق ژنو به ایران داد. این امتیاز در شرایطی داده شد که اولا شرکت‌های بیمه‌ای ایران توانسته بودند تحریمها را به فرصت تبدیل کنند و با بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی درآمدهای ارزی بالایی را نصیب خود و کشور کنند. به طوری به گفته یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی فقط از بیمه نفتکش‌های ایرانی در شش ماه اول آغاز تحریمها درآمدی بالای ۷۰۰ میلیون دلار نصیب شرکت‌های بیمه‌ای کشور شده بود.
دوم اینکه درست است که طبق توافق ژنو تحریم‌های بیمه‌ای کشتیرانی و نفتکش لغو شد اما هیچ یک از شرکت‌های بیمه‌ای خارجی به این دلیل که لغو تحریمها شش ماهه است و در این مدت خدمات بیمه‌ای قابل اطمینان و به صرفه نیست، حاضر به بیمه کردن کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی نشدند.
۳- تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌ها
تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌ها نیز از جمله تحریم‌های جدید نیست و جدی‌ترین بخش تحریم صنعت پتروشیمی ایران می باشد.
تحریم تجهیزات و کاتالیست‌های مورد نیاز این صنعت که تحریمی مسبوق به سابقه است باعث حرکت به سوی خودکفایی در بسیاری از تجهیزات و کاتالیست‌ها شده است به گونه‌ای که میزان تولید بعضی از کاتالیست‌های مهم چند برابر نیاز کشور است و حتی امکان صادرات آنها نیز وجود دارد.
شرکت‌های ایرانی در عین حال دانش فنی احداث واحدهای جدید پتروشیمی را به خصوص با توجه به دانش فنی واحدهای قدیمی تا حدودی در اختیار دارند و دسترسی به دانش فنی نیز مشکل غیر قابل حلی برای آنها محسوب نمی‌شود. این شرکت‌ها بعضا با مشکل تامین بعضی تجهیزات پیچیده مواجه بوده‌اند که این مشکل نیز از طریق دور زدن تحریمها و همچنین برنامه‌ریزی برای ساخت تجهیزات و بومی‌سازی آنها و تشکیل کنسرسیوم‌های سازنده تجهیزات تا حدودی حل شده و درآینده نیز تقریبا به طور کامل قابل حل خواهد بود.
از سوی دیگر فروش دانش فنی و محصولات فناورانه، از جمله تجارت های سودآوری است که با خودکفایی در این صنعت، سود بسیاری را نصیب کشور خواهد کرد و طرف غربی نیز با علم به این موضوع، از طریق لغو این تحریم در پی آن است که از بازار ایران برای فروش محصولات و دانش فنی خود استفاده کند. در همین رابطه روزنامه «وال استریت ژورنال»به موضوع برداشته شدن تحریم صادرات مواد پتروشیمی ایران پرداخته و می‌نویسد، شرکت‌های اروپایی بیشترین سود را از این ماجرا خواهند برد. این روزنامه در مطلب خود به نقل از محمد حسین پیوندی، معاون شرکت ملی پتروشیمی ایران می‌نویسد، پایان تحریم‌های مرتبط با پتروشیمی، مستقیم بر کشورهای اروپایی تأثیر خواهد گذاشت. وی با اشاره به خرید فناوری‌های مرتبط با این حوزه از کشورهای اروپایی، اشاره کرده که در این زمینه، کشورهای ایتالیا، فرانسه و آلمان بیشترین نفع را از برداشته شدن تحریم‌های ایران خواهند برد.
طهرانی صفا مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در مصاحبه ای بر این موضوع صحه می گذارد: «در مورد کاتالیست دو حرکت انجام شد. بعضی کاتالیست های پایه در داخل ساخته شد که مورد استفاده هم قرار گرفت از طرفی بازیافت کاتالیست‌ها هم در دستور کار قرار گرفت چنانکه پایه‌های کاتالیست‌های استفاده شده دوباره موادگذاری و مورد استفاده قرار گرفت.قیمت کاتالیست بالا است و تولیدکنندگان کاتالیست هم از تحریم زیان کلانی متحمل می‌شوند یعنی سود فروشنده کاتالیست به مراتب بیشتر از سود مصرف کننده آن است لذا در صورت باز شدن تحریمها، این زمینه هم یکی از زمینه‌هایی است که فروشندگان به سرعت وارد می‌شوند»
۴- تحریم فاینانس و تامین مالی ایجاد واحدهای پتروشیمی
تحریم فاینانس و تامین مالی ایجاد واحدهای پتروشیمی، تحریم جدیدی محسوب نمی‌شود و مشکل قابل توجهی برای توسعه این صنعت ایجاد نکرده است. در واقع با وجود اینکه اغلب واحدهای پتروشیمی کشور با فاینانس بانک‌های خارجی و به خصوص اروپایی احداث شده‌اند اما با قطع این فاینانس در اثر اعمال تحریمها، واحدهای جدید پتروشیمی با استفاده از منابع داخلی احداث می‌شوند. در حال حاضر بخش زیادی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح‌های پتروشیمی اختصاص یافته است و در کنار آن با استفاده از منابع بلوکه شده ایران در چین، خطوط اعتباری برای فاینانس کردن پروژه‌های پتروشیمی و پالایشی ایران ایجاد شده است. به همین دلیل این بخش از تحریم‌های صنعت پتروشیمی عملا تاثیر خاصی در توسعه این صنعت و درآمدهای ناشی از آن نداشته است.
گرفتن امتیازات پوچ نتیجه راهبرد توافق برای توافق و شتاب در اعتماد سازی!
بدین ترتیب همان گونه که در اظهارات مسئولین مربوطه هم هویداست، ایران از ناحیه‌ی تحریمها در حوزه‌ی محصولات پتروشیمی به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی خود مشکل شدید و غیر قابل حلی نداشت و درآمدهای صادرات این محصولات نیز اغلب بدون مشکل به کشور باز می‌گشت. لذا تعلیق تحریمها در این بخش برای ایران امتیاز محسوب نمی‌شود. این موضوع در حالی به عنوان امتیاز به تیم مذاکره کننده غالب شده است که ایشان به راحتی می‌توانستند با گرفتن اطلاع از مسئولین بازرگانی صنعت پتروشیمی، از بی تاثیری آن اطلاع پیدا کنند اما ظاهراً شتاب زدگی در رسیدن به توافق به حدی بوده است که فرصت این مشورت ساده را هم از مذاکره‌کنندگان ایرانی گرفته است. این روش مذاکراتی نتیجه مستقیم راهبرد توافق برای توافق است، راهبردی که محمد جواد ظریف در پیام ویدئویی خود قبل از مذاکرات وین ۶ به صراحت به آن اشاره دارد: «ما در حال تلاش برای توافق هستیم نه یک توافق خوب یا بد، بلکه یک توافق شدنی و ماندگار». تجربیات این چنینی از توافق ژنو علاوه بر اینکه بار دیگر لزوم عدم اعتماد به طرف مقابل و خوی شیطانی طرف مقابل را یادآوری می کند، دلواپسی‌ها بابت توافق گام نهایی را نیز تشدید می‌کند چرا که بیم آن می‌رود در آنجا نیز فارغ از کسب منافع ملی تنها با نیت استفاده تبلیغاتی در داخل و اعتمادسازی در خارج برای رسیدن به یک توافق (ولو ضعیف و بد) تلاش شود
ارسال نظرات