عملکرد یکساله حجتی، وزیر جهاد کشاورزی
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، این گزارش مربوط به عملکرد یکساله محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی این دولت تدبیر و امید است.
حجتی کیست؟
حجتی
محمود حجتی نجف‌آبادی در ۱۷ آبان سال ۱۳۳۴ در شهرستان نجف‌آباد اصفهان متولد گردید. وی در سال ۵۴ وارد دانشگاه صنعتی اصفهان شد و در سال ۶۶ نیز از این دانشگاه فارغ‌التحصیل گردید.
وی پس از پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی، در سال ۱۳۶۴ به‌عنوان عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی اصفهان مشغول به کار شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب و تا سال ۱۳۷۳ در این سمت فعالیت داشت. سال ۱۳۷۳ به‌عنوان مجری طرح سد کرخه مسئولیت اجرای این پروژه بزرگ ملی را عهده‌دار شد.
در سال ۷۹ قانون ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب و به دولت ابلاغ گردید. محمود حجتی در آن دوره از طرف دولت به مجلس معرفی و با رأی مجلس شورای اسلامی، به عنوان اولین وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد. نهایتاً سال گذشته و پس از معرفی از سمت رییس‌جمهور، حجتی با ۱۱۷ رأی موافق و ۸۱ رأی مخالف مجدداً به عنوان وزیر جهاد کشاورزی سکان این وزارتخانه را دست گرفت.
حجتی چه برنامه‌ای دارد؟
حجتی در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم، لازمه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین و در‌‌نهایت اقتصادی شدن تولید، ذکر کرده بود و در بررسی منابع تولید، محدودیت‌های منابع آبی را مورد توجه قرار داده بود.
در برنامه پیشنهادی حجتی، به مواردی همچون وضعیت نامطلوب خودکفایی در محصولات اساسی، محدودیت‌های منابع اصلی تولید، ضعف فناوری‌های بخش کشاورزی، ناهماهنگی‌های فرا بخشی و سیاست‌های اقتصادی و توسعه نامتناسب جوامع روستایی و عشایری، به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی اشاره شده بود.
در این برنامه راهبردهای رسیدن به اهداف تعیین شده نیز مطرح شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری روش‌های جدید تولید
– بهبود شاخص تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی
– ارتقاء مدیریت آب بر اساس مدیریت تقاضا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها
– توسعه مکانیزاسیون و بهبود سیستم‌های برداشت، حمل‌ونقل و کاهش هزینه تولید
– تهیه الگوی کشت بهینه، ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان
– تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی
– تأمین بهداشت و سلامت محصولات کشاورزی، فرآورده‌های دامی و شیلات و کاهش ضایعات
مهم‌ترین تصمیمات و اقدامات حجتی
مثبت
– ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی: با آغاز به کار دولت یازدهم خبرهایی مبنی بر عدم همراهی وزارت صنعت برای تفویض وظایف تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد، به گوش می‌رسید که این موضوع تا مرز استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش رفت. در این میان محمود حجتی با تأکید بر لزوم ابلاغ این قانون از سوی هیئت دولت، احتمال استعفای خود را در صورت عدم ابلاغ این قانون اعلام کرده بود. در‌‌نهایت، آئین‌نامه اجرایی این قانون باوجود کاستی‌هایی در مفاد آن، در اسفندماه سال ۹۲ ابلاغ گردید. یکی از چالش‌های بزرگ پیشرفت کشاورزی در ایران تشتت در مدیریت این بخش بوده که عمدتاً بین وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و نیرو پراکنده است. از همین رو تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد به‌عنوان فصل جدیدی از مدیریت این بخش محسوب می‌شود.
بنا بر آئین‌نامه اجرایی این قانون، «تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذارشده است.»
– اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت‌های اعلام‌شده: اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تا قبل از پایان شهریورماه (آغاز فصل زراعی) می‌تواند موجب بالا رفتن قدرت تصمیم‌گیری کشاورزان در انتخاب نوع محصول زراعی برای کشت فصل جدید بشود. این مهم توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم، در سال زراعی جاری موردتوجه قرار گرفت و با اعلام قیمت‌های خرید تضمینی در ابتدای شهریورماه و نیز افزایش مقدار قیمت خرید تضمینی گندم به نسبت سال قبل (تقریباً دو برابر) اقدام مثبتی در این زمینه انجام داد. هرچند که قیمت‌های خرید تضمینی اعلام‌شده نسبت به سال قبل رشد قابل‌توجهی داشته اما باید به این نکته هم اشاره کرد که قیمت اعلام‌شده همچنان با هزینه نهایی تولید محصولات کشاورزی، همخوانی نداشته و پس از افزایش قیمت بنزین در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه نهایی تولید محصولات کشاورزی بیش از گذشته شده است.
– تشکیل ستاد کشوری گندم باهدف نیل به خودکفایی تا پایان سال ۱۳۹۵: گندم به‌عنوان راهبردی‌ترین محصول غذایی محسوب می‌شود که خودکفایی در تولید این محصول از اهمیت بسیاری برخوردار است. تشکیل ستاد گندم باهدف تدوین برنامه‌ای برای خودکفا شدن در این محصول، نشان‌دهنده توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع دارد. البته بررسی عملکرد این ستاد و روند تولید گندم در داخل کشور، شاخص بهتری برای موفقیت یا عدم موفقیت این ستاد خواهد بود.
– ممنوع کردن واردات دام زنده: اعلام ممنوعیت واردات دام زنده به‌عنوان اقدامی مثبت در این زمینه می‌تواند راهکاری مؤثر برای رفع تهدیدات جانبی باشد. واردات دام زنده عمدتاً به چند دلیل موردانتقاد است؛ وجود بیماری‌های مشترک دام و انسان، ملاحظات بسیاری را درزمینه نگه‌داری و پرورش دام می‌طلبد؛ از همین رو واردات دام زنده به علت احتمال آلود بودن دام‌های واردشده، تهدیدی برای سلامت و بهداشت جامعه محسوب می‌شود. از سوی دیگر واردات دام زنده، که غالباً باهدف افزایش بهره‌وری پرورش دام، انجام می-گیرد، در صورت عدم مدیریت و کنترل آن، موجب تضعیف ظرفیت‌های تولیدی داخل شده و توجه به نژادهای بومی را مورد غفلت قرار می‌دهد که تهدیدی برای ذخایر ژنتیکی دام کشور محسوب می‌شود.
– توجه ویژه به مکانیزاسیون کشاورزی: در دوره یکساله وزارت حجتی در دولت یازدهم، ۷۵۰ میلیارد تومان در شش‌ماهه دوم سال ۹۲ و ۲۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری باهدف اجرای طرح جامع مکانیزاسیون، به بخش کشاورزی تخصیص داده‌شده است که اقدام مثبتی در این زمینه محسوب می‌شود. افزایش ضریب مکانیزاسیون و ارتقای فناوری ماشین‌آلات کشاورزی، نقش مؤثری در کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید تا مصرف محصولات کشاورزی دارد. اهمیت بخشیدن به این موضوع در برنامه‌ریزی‌های بخش کشاورزی، ازجمله برنامه رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اما در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که در کنار تأمین نیاز کشور از طریق واردات ماشین‌آلات دسته دوم، طی یک برنامه می‌ان‌مدت، ظرفیت‌های تولیدی کشور با رویکرد تأمین نیاز داخل و حتی صادرات به کشورهای منطقه، موردتوجه قرار گیرد.
– توسعه روش‌های آبیاری تحت‌فشار: اختصاص ۱۳۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به طرح‌های توسعه روش آبیاری تحت‌فشار ازجمله نقاط مثبت وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم بوده است. برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باهدف اجرای روش‌های آبیاری تحت‌فشار در ۲۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی برای سال ۹۳ پیش‌بینی‌شده است. استفاده از روش‌های نوین آبیاری می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری تولید محصولات کشاورزی داشته باشد که آبیاری تحت‌فشار نیز یکی از این روش‌ها محسوب می‌شود. البته لازم است در کنار به‌کارگیری روش‌های مختلف آبیاری، استفاده از ارقام مقاوم و اصلاح‌شده نیز موردتوجه قرار گیرد که به دنبال آن نیز عملکرد در واحد سطح افزایش می‌یابد.
– توسعه همکاری با کشورهای خارجی: در یک سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی با امضای یادداشت همکاری با کشورهای چین، غنا، قزاقستان و سودان، زمینه گسترش فعالیت‌های فرا سرزمینی را فراهم آورده است. امضای تفاهم‌نامه همکاری با کشور چین درزمینه شیلات، تولیدات گیاهی، تحقیقات، جنگل و مرتع، به‌عنوان مهم‌ترین اقدام بین‌المللی این وزارتخانه محسوب می‌شود. بر این اساس همکاری درزمینه فعالیت‌های آبزی‌پروری به‌ویژه ماهیان دریایی و پرورش ماهی در قفس موردتوافق طرفین قرار گرفت. همچنین توافق با کشورهای سودان و غنا درزمینه کشت فرا سرزمینی محصولات کشاورزی در این کشور‌ها از دیگر اقدامات وزارت جهاد در بازه یکساله بود که انتظار می‌رود این همکاری‌ها تا مراحل اجرایی ادامه یابد.
منفی
– موضع منفعلانه وزیر در اجرای ضعیف قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی: اگرچه ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این قانون اقدام مثبتی بود که در دوره وزارت حجتی رخ داد، اما در این آئین‌نامه شرکت بازرگانی دولتی ایران از واگذار شدن به وزارت جهاد کشاورزی مستثنا شده است. این شرکت که به‌عنوان معتبر‌ترین نشان تجاری ایرانی درزمینه تجارت محصولات اساسی در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود، بخش اصلی مدیریت تأمین نیاز کشور درزمینه واردات را بر عهده دارد. درحالی‌که در متن این قانون به تمرکز وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی در وزارت جهاد اشاره‌شده است، می‌توان گفت که عدم واگذاری این شرکت، به معنای اجرایی نشدن این قانون درزمینه تجارت خارجی محصولات اساسی است. یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین و تصویب قانون مذکور، متمرکز ساختن بخش‌های مختلف زنجیره تولید تا مصرف ذیل یک مدیریت واحد بود که مدیر تولید بتواند بر اساس وضعیت بازار، برنامه‌ریزی مناسبی را برای تأمین نیاز بخش مصرف انجام دهد. با موضع منفعلانه وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با عدم واگذاری شرکت بازرگانی دولتی ایران نمی‌توان منتظر تحقق کامل اهداف موردنظر این قانون بود.
– عدم ارائه برنامه مشخصی برای حمایت از بخش تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها: وزیر جهاد کشاورزی در آستانه آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، از ذخیره‌سازی مواد غذایی باهدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خبر داد. این اقدام هرچند که روشی برای تثبیت قیمت‌ها است اما راهکاری برای کاهش زیان بخش تولید نیست و در بلندمدت تأثیراتی منفی در پی خواهد داشت. با افزایش قیمت بنزین، هزینه حمل‌ونقل محصولات کشاورزی نیز افزایش چشمگیری یافت، که این وضعیت نه‌تن‌ها باعث افزایش هزینه نهایی تولید می‌شود، بلکه به علت عدم کشش بازار مصرف، امکان افزایش قیمت عرضه محصولات نیز وجود ندارد، که نتیجه آن ضرر سنگین بخش تولید است. وضعیت نابسامان صنایع تولیدی مرغ و تخم‌مرغ و صنایع تولید شیر نیز از یک‌سو نتیجه افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر عدم تخصیص یارانه مناسب به این بخش‌ها است؛ همچنین محدودیت‌های بازار مصرف نیز امکان افزایش قیمت عرضه این محصولات را فراهم نمی‌کند. ازاین‌رو تدوین برنامه‌ای مشخص برای حمایت از بخش تولید کشاورزی و کاهش هزینه تولید، ضروری به نظر می‌رسد.
– عدم‌حمایت از برنج تولید داخل: واردات بی‌رویه برنج در سال گذشته، قرار گرفتن برنج وارداتی در سبد کالایی توزیع‌شده و ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی از تولید برنج داخلی، موجب تضعیف بیش‌ازپیش تولید این محصول شده است. حجم واردات برنج در نیمه دوم سال ۹۲ یک میلیون تن بیش از نیاز کشور بود. این در حالی است قیمت خرید تضمینی برنج برای کشاورزان سودی به دنبال ندارد و اکثر آنان برنج خود را به بخش‌های غیردولتی می‌فروشند. با توجه به سهم برنج در سبد مصرفی مواد غذایی، مرغوبیت برنج ایرانی و همچنین ظرفیت‌های تولیدی در کشور، لازم است توجه ویژه‌ای به این محصول صورت بگیرد که علاوه بر کاهش واردات، خودکفایی در تأمین این محصول نیز قابل‌دستیابی باشد.
– بی‌توجهی به طرح‌های آبخیزداری و مرتع‌داری: برای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی، جلوگیری از هدر رفت آب در تمام مراحل توزیع تا مصرف ضروری است. در این میان اقداماتی همچون آبخیزداری، مرتع‌داری و مدیریت آب‌های سطحی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشد. اما متأسفانه به‌مانند دوره‌های قبلی توجه چندانی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به این اقدامات نشده است؛ که البته ریشه اصلی آن را در ناهماهنگی میان ساختاری‌های مدیریت منابع آب می‌توان یافت. وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای ذخیره آب بکار گرفته و وزارت جهاد کشاورزی نیز تمرکز خود را بر مصارف آب درون مزرعه قرار داده است. این در حالی است که فقط ۳۰ درصد آب ورودی به بخش کشاورزی به مزرعه می‌رسد و مابقی در مرحله توزیع اتلاف می‌شود. بنابراین می‌توان گفت پراکندگی بخش‌های مدیریت منابع آبی، دلیل اصلی ضعف در این حوزه هست. به‌طورکلی مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی را نباید فقط اجرای روش‌های متنوع آبیاری دانست و لازم است توجه ویژه‌ای به مدیریت مراتع و آب‌های سطحی در کشور نیز صورت بگیرد.
آنچه حجتی با آن مواجه شد
- تصویب طرح کاداستر: این طرح که در خردادماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند گام مؤثری در راستای تدوین الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف کشور باشد. نبود الگوی کشت محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور، علاوه بر ناپایدار کردن حجم و عملکرد تولید، موجب بهره‌برداری غیرمنطقی از نهاده‌های مهمی همچون آب‌وخاک شده است. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، اجرای بخش اصلی این طرح به سازمان ثبت‌اسناد واگذارشده است؛ درحالی‌که بر اساس ابعاد و اهداف مختلف این طرح و همچنین تجارب کشورهای موفق در اجرای آن، قوه مجریه با توجه به ساختار اجرایی و نظارتی خود، می‌تواند بازوی مناسب‌تری برای اجرای این طرح باشد.
– خشک شدن جنگل‌های بلوط زاگرس: این پدیده که در سال‌های اخیر گسترش بیشتری یافته به‌عنوان یک تهدید جدی برای امنیت زیستی و غذایی کشور محسوب می‌شود. چراکه به گفته برخی کار‌شناسان این جنگل‌ها منبع تأمین ۴۰ درصد آب شیرین کشور محسوب می‌شوند و تهدیدات ناشی از ادامه این روند کمتر از خشک شدن دریاچه ارومیه نیست. در همین رابطه هیئت دولت با تخصیص ۲۹ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان برای جلوگیری از گسترش این وضعیت، موافقت کرده است.
– تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی: روند تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است و تداوم این روند خسارات جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی کشور وارد خواهد آورد. استان‌های شمالی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق تولید محصولات کشاورزی، بیشترین آسیب را از تغییر کاربری زمین‌ها دیده‌اند. اهمیت این موضوع به‌قدری است که مقام معظم رهبری (مدظله) در دیدار تیرماه خود با هیئت دولت، خواستار اقدام مؤثر دولت برای جلوگیری از تداوم این روند شدند.
افزایش قیمت محصولات لبنی؛ اهمیت محصولات لبنی در سلامتی و تغذیه جامعه بر کسی پوشیده نیست. یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد نوسان در سرانه مصرفی این محصولات قیمت آن‌ها است، به‌طوری‌که افزایش قیمت، کاهش مصرف را باعث می‌شود و این کاهش مصرف نیز موجب افزایش بیماری‌های ناشی از کمبود کلسیم، در مردم خواهد شد. در ماه‌های اخیر افزایش هزینه‌های تولید و عدم تخصیص یارانه مصوب در سال ۹۲، موجب افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار شده است.
– افزایش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی: افزایش سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی از ۱۴ درصد به ۲۲ درصد اقدامی تأمل‌برانگیز از سوی شورای پول و اعتبار بود که البته با اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. بخش تولید کشاورزی یکی از پرخطر‌ترین بخش‌های اقتصادی ازنظر برگشت سرمایه و سودهی محسوب می‌شود؛ چراکه وجود عوامل مختلفی مانند تغییرات ناگهانی در شرایط محیطی، بیماری و آفت، تغییر سیاست‌های کلان، تغییرات بازار و…، سرمایه‌گذاری صورت گرفته را با مخاطره روبرو می‌کند.
– حذف تعرفه صادرات زعفران فله‌ای: هرچند که حذف تعرفه صادرات فله‌ای زعفران برای کشاورزان و تولیدکنندگان خبر خوبی است، اما در بلندمدت برای تداوم این وضعیت نمی‌توان آینده روشنی متصور شد. ضروری است که در کنار توسعه صادرات این محصول به توسعه صنایع وابسته آن نیز توجه شود که ضمن بالا بردن ارزش‌افزوده این محصول، از خام فروشی آن نیز کاسته شود. کمبود مراکز فرآوری و بسته‌بندی زعفران، تهدیدی برای رونق تولید این محصول به‌حساب می‌آید چراکه به دنبال آن سود کلانی از دست می‌رود. بیش از ۹۰ درصد زعفران تولیدی جهان در کشور ما تولید می‌شود و بنابراین می‌توان گفت کشور ما در این محصول نه‌تن‌ها از مزیت نسبی برخوردار است بلکه دارای مزیت مطلق اقتصادی در جهان هست.
حجتی چه نمره‌ای می‌گیرد؟
ازآنجایی‌که برنامه‌ریزی برای حوزه کشاورزی عموماً بلندمدت است، لذا شاید نتوان با بررسی عملکرد یک‌سالهٔ آقای وزیر، به‌درستی در این مورد قضاوت کرد. اما قطعا می‌توان با بررسی خطوط فکری و سیر تصمیمات اتخاذشده، نسبت آن‌ها را با سیاست‌های کلی نظام در قدم اول، و با برنامه‌های خودِ وزیر در ادامه سنجید.
یکی از انتقاداتی که به برنامه پیشنهادی محمود حجتی وارد می‌شود این است که این برنامه‌ها بر اساس بازه زمانی مشخصی تدوین‌نشده است و دقیقا نمی‌توان فهمید کدام‌یک از اهداف مطرح‌شده در بازه چهارساله دولت یازدهم محقق خواهد شد و کدام‌یک نیازمند زمان بیشتری است. همچنین در این برنامه به مواردی چون تهیه الگوی کشت بهینه، ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان، اشاره‌شده است اما در عملکرد یکساله وزیر نمی‌توان اثری از پیگیری این برنامه‌ها یافت.
در سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی نیز بر لزوم تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی، ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی تأکید شده است که در این زمینه نیز اقدام قابل‌توجهی از سوی حجتی انجام نگرفته است.
توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به خرید تضمینی گندم می‌تواند نوید دستیابی به نتایج قابل قبولی در این زمینه باشد. اما با افزایش هزینه نهایی تولید گندم، انتظار می‌رود قیمت خرید تضمینی این محصول برای سال آتی افزایش‌یافته و با هزینه‌های تولیدی آن متناسب شود.
از سوی دیگر با آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، انتظار می‌رود برنامه حمایتی ویژه‌ای برای بخش تولید کشاورزی تدوین شود که ضمن کاهش هزینه‌های تولید، محصول نهایی برای مصرف‌کننده نیز با قیمت مناسبی عرضه شود. در این میان توجه ویژه به دو محصول اساسی برنج و شیر خام، ضروری به نظر می‌رسد.
در این مدت، اقدام قابل‌توجهی درزمینه خودکفایی و افزایش پایدار تولید سایر محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی (سویا، کلزا و…)، نهاده‌های خوراک دام و طیور، چغندرقند و نیشکر و… انجام نگرفته است. هرچند در این بازه یکساله انتظار نمی‌رود به نتایج مشهودی رسید، اما اولویت‌بخشی به تولید این محصولات در قالب تدوین برنامه‌های بلندمدت و می‌ان‌مدت می‌تواند زمینه دستیابی به نتایج مثبتی در آینده باشد.
در شرایط فعلی که کشور با محدودیت شدید منابع آبی روبه‌رو است، لازم است عوامل غیرطبیعی مؤثر در ایجاد این شرایط مورد بازبینی قرار گیرد. وزارت نیرو مهم‌ترین مأموریت خود درزمینه مدیریت منابع آبی را سدسازی می‌داند و ازاین‌رو عملکرد خود را مثبت ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز که تمرکز خود را بر به‌کارگیری روش‌های متنوع در آبیاری درون مزرعه قرار داده، عملکرد خود را با بودجه محدودی که در اختیار او می‌گذارند، قابل‌قبول می‌داند. بنابراین می‌توان دلیل اصلی بروز این شرایط در منابع آبی را ساختار ناکارآمد مدیریت بر این بخش دانست.
ممنوعیت واردات دام زنده اقدام مثبتی است که ضروری است در کنار آن، برنامه‌ریزی مشخصی برای تقویت نژادهای بومی و فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل در داخل نیز صورت بگیرد که بتوان نیاز کشور به گوشت را به شکل کامل تأمین کرد. هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور به گوشت قرمز از منابع داخلی تأمین می‌گردد که وجود ظرفیت‌های متعدد تولیدی در کشور نشان از امکان خودکفایی در این زمینه دارد.
انتظار می‌رود در فرصت‌های پیش رو برنامه‌ریزی‌ها سمت‌وسوی پایدار‌تر و بلندمدت‌تری داشته باشند که نتیجه آن نیز تأمین خودکفایی پایدار در تولید محصولات اساسی خواهد بود.
منبع: عیارآنلاین
ارسال نظرات