به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» مشكل فراگير مطالبات غيرجاري تبعات جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت. در كوتاه‌مدت اولين پيامد اين مشكل كاهش توان اعتباردهي نظام بانكي است. بنابراين بخش زيادي از سپرده هاي جديد نيز بايد صرف مشكلات نقدينگي بانك شود و امكان اعطاي تسهيلات از آن محل وجود نخواهد داشت.
از سوي ديگر افزايش مطالبات معوق باعث افزايش برداشت بانك‌ها از منابع مركزي مي‌شود. چنانكه داده هاي رسمي نشان مي دهد و مقامات بانك مركزي نيز بارها تاكيد كرده‌اند در سال 1393 اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي از دلايل اصلي افزايش پايه پولي در اقتصاد ايران بوده است.
براساس آمارهاي رسمي بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي كه در سه ماهه چهارم سال 1392 اندكي بيش از چهار هزار و 779 ميليارد تومان بوده، در سه ماهه سوم 1393 به بيش از 20 هزار و 515 ميليارد تومان رسيده است كه 329 درصد افزايش را نشان مي دهد.
طبيعي است هنگامي كه بانك‌ها با مشكل شدید مالی دست و پنجه نرم مي‌كنند، همواره نقدينگي مورد نياز خود را از بازار سپرده و حتي بازار بين بانكي تامين مي‌كنند. از همين رو در بسياري از اوقات دست به دامن بانك مركزي مي‌شوند و از منابع اين بانك برداشت مي كنند.
آنچه بر شدت نگراني‌ها مي‌افزايد آنكه با گذشت زمان، نسبت تسهيلات غيرجاري به سرمايه پايه بانك‌ها به صورت تصاعدي در حال رشد است از اين رو مركز پژوهش‌های مجلس پيش‌بيني مي‌كند كه در سال‌هاي آتي در صورت عدم چاره‌جويي جدي روز به روز اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي افزايش يابد.
همچنين بايد توجه داشت نظام تامين مالي در كشور ما به طور سنتي برمحوريت بانك‌ها شكل گرفته است و به همين دليل بانك‌ها همواره نقش مهمي در تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها داشته‌اند. در چنين شرايطي كاهش توان اعتباردهي بانك ها مي تواند مانعي جدي براي رونق توليد به شمار رود.
منبع: تابناک